|

کلید

طبقه متوسط خاورمیانه را جدی بگیرید

ولی نصر . ترجمه: پیمان اسدزاده

طبقه متوسط خاورمیانه را جدی بگیرید
شرق: اتفاقی نیست که بهار عربی، نه از سوریه یا یمن که از تونس آغاز شد. بهار عربی در آنجا شروع شد به دلیل پتانسیل‌های رشد و رفاه، وجود طبقه متوسط تحصیلکرده و نگرش سیاسی نسبتا لیبرال این طبقه و عطش آن برای آزادی‌های سیاسی که ملازم رفاه اقتصادی‌اند. «ولی نصر» در یادداشتی که در سایت «صندوق بین‌المللی پول» منتشر کرده، آورده است: در یک محیط با ثبات سیاسی و فعالیت آزاد اقتصادی است که بنگاه‌های خصوصی شکوفا می‌شوند و اقتصادها رشد می‌کنند و اینها به ظهور یک طبقه متوسط کمک می‌رسانند. این است که طبقه متوسط برای تحول سیاسی بیشتر فشار می‌آورد و از دموکراسی حمایت می‌کند. اگر خاورمیانه می‌خواهد پتانسیل دموکراتیک بهار عربی را عملی سازد و اگر بقیه دنیا می‌خواهند از مزایای آن بهره‌مند شوند، باید کشورهای منطقه و خارج از آن، بنگاه‌های خصوصی و ظهور یک طبقه متوسط نیرومند را تقویت کنند. خاک حاصلخیز وقتی اعتراضات در سرتاسر تونس در ژانویه 2011 فوران کرد، اقتصاد آزاد و سرزنده و جمعیت تحصیلکرده و خبره در تکنولوژی بود. 20‌درصد جمعیت از فیس‌بوک برای ارتباط با دوستان و خانواده در داخل و خارج استفاده می‌کردند. طی 10 سال منتهی به بهار عربی، از تونس، به‌گونه‌ای حسادت‌آمیز، به عنوان «چین جهان عرب» یاد می‌شد. اگرچه این پدیده با اقتدارگرایی و فساد همراه بود، در عین حال{اقتصاد تونس} از طریق صادرات کالاهای تولیدی و توریسم در اقتصاد جهانی ادغام شده بود و در میزان قابل مقایسه با اقتصادهای بزرگ در حال ظهور، رشد می‌کرد. این رشد، طبقه متوسطی را تولید کرد که نهایتا تغییر سیاسی را مصرانه خواستار بود. برای بیش از یک نسل، مردم جهان عرب از رکود اقتصادی رنج برده‌اند. کنترل دولتی بر اقتصاد، یک بخش دولتی متورم با تولیدات هزینه‌بر پدید آورده که خلاقیت و کارآفرینی را سرکوب و در همان حال از ناکارآمدی حمایت‌های دولتی و تعرفه‌های بالا پشتیبانی کرده است. در نتیجه، جهان عرب از دیگر مناطق در حال توسعه عقب افتاده است. اعراب از تصلبی که فقر و سرخوردگی را تشدید کرده است، رنج می‌برند و این مساله با «انفجار جمعیت جوان» وخیم‌تر شده است. اگر این تصویر تغییر نکند- اگر جهان عرب در پیروی از گام‌های موفقیت‌آمیز اقتصادهای‌گذار در اروپای شرقی، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی ناکام بماند- نه تنها منطقه در دموکراتیک‌شدن شکست خواهد خورد، بلکه فقیرتر و بی‌ثبات‌تر خواهد شد و این مساله به معضلات متعدد سیاسی و اجتماعی خواهد انجامید که می‌تواند امنیت جهانی و رفاه اقتصادی دنیا را تهدید کند. محتمل‌ترین خطر، شبح آشنای افراط‌گرایی و تروریسم است اما جنگ‌های منطقه‌ای مرگبار، بحران‌های انسانی و مهاجرت گسترده نیروی کار به اروپا نیز تهدیدات نگران‌کننده دیگرند. بخش خصوصی، پیشتاز رشد جمعیت اعراب 400‌میلیون‌نفر است که در 2050 به 800‌میلیون خواهد رسید. افزایش جمعیت، رشد اقتصادی سریع را به یک ضرورت فوری تبدیل می‌کند. حتی برای حفظ وضع کنونی و استانداردهای فعلی زندگی، اقتصادهای عرب به رشدی به میزان رشد 9 تا10‌درصدی اقتصادهای بدوی برای یک دهه یا بیشتر نیازمندند. این کاری است وحشت‌زا، چراکه بخش دولتی نمی‌تواند به تنهایی آن را به انجام رساند. رشد باید از بخش خصوصی نشات بگیرد و این امر اصلاح اقتصادی را ایجاب می‌کند؛ حذف مقررات، تعدیل کنترل حکومتی، حمایت از تجارت و پشتیبانی از حکومت قانون. به وضوح، منطقه برای رشد بخش خصوصی پتانسیل دارد. در دهه گذشته، بازشدن اقتصاد - عمدتا در تونس، مصر و امارات متحده عربی و نیز در اردن و مراکش- و جریان تکنولوژی‌های جدید و افزایش قیمت نفت، موجب گسترش بنگاه‌های متوسط و کوچک شد. این بنگاه‌های جدید هم خدمات و محصولات سنتی و هم صنایع جدید مانند تکنولوژی‌های جدید خطرپذیر را در بر می‌گرفت. برای نمونه، اینترنت تازه تاسیس مکتوب متعلق به اردن، توسط یاهو به مبلغ بیش از 120‌میلیون‌دلار خریداری شد. در اثر فعالیت برخی از این بنگاه‌های متوسط و کوچک، می‌توانیم تصویر تیره‌وتار امروز را در گذشته بجوییم و تغییر واقعی اقتصادی را در منطقه تصور کنیم. اصلاحات اقتصادی در دوبی، مالزی و ترکیه و حتی در جاهایی با کنترل حکومتی مانند مصر، پاکستان و کرانه باختری- با وجود ناکافی‌بودن- برای تجارت محلی و جهانی جا بازکرده است و کارآفرینان و بازرگانان محلی، استفاده حداکثری از این تغییرات را شروع کرده‌اند. طبقه متوسط در حال رشد ماحصل گسترش بخش خصوصی، تولد یک طبقه متوسط کوچک اما روبه رشد بوده است. در دهه60 میلادی، به‌طور متوسط، یک سوم جمعیت کشورهای بزرگ مسلمان مانند ایران، پاکستان و ترکیه در شهرهای بزرگ زندگی می‌کردند و بر اساس بیشتر تخمین‌ها، تنها پنج‌درصدشان از طبقه متوسط بودند. هم اکنون حدود دو سوم جمعیت این کشورها در نواحی شهری زندگی می‌کنند که حدود 10‌درصد را می‌توان به عنوان طبقه متوسط به شمار آورد. اگر طبقه متوسط به طور وسیع‌تر به عنوان مردمی با استخدام رسمی و حقوق ثابت که می‌توانند یک سوم درآمدشان را به مخارج دلبخواهی اختصاص دهند، تعریف شود، هم اکنون حدود 15‌درصد جمعیت پاکستان و 30‌درصد مردم ترکیه را دربر می‌گیرد. اگر این تعریف کسانی را که ارزش‌های خانوادگی مدرن مانند تمایل به داشتن فرزندان کمتر و سرمایه‌گذاری در پیشرفت ایشان را انتخاب می‌کنند، شامل شود، تعداد افراد طبقه متوسط بالاتر خواهد رفت. یک برآورد، 60درصد ایرانیان را در این گروه -یا آماده ورود به آن- قرار می‌دهد. نشانه‌های این طبقه متوسط در حال ظهور و گسترش سریع سرمایه‌داری در سرتاسر خاورمیانه حتی در قاهره غرق در انقلاب، بیروت خسته از جنگ و تهران تحریم‌زده قابل تشخیص است. اگرچه تصویر کلی خاورمیانه ناخوشایند به نظر می‌آید، نشانه‌های فعالیت امیدبخش اقتصادی در سراسر منطقه در دهه گذشته ظاهر شده است. این فعالیت‌ها، سیمای اقتصادی را به کلی تغییر نداد اما جریان معینی را ایجاد کرد که دال بر امکان تغییر بود. در بین سال‌های 2002 تا 2008، تولید ناخالص داخلی در خاورمیانه و شمال آفریقا حدود 7/3‌درصد رشد کرد؛ بالاتر از سه‌درصد در دهه پیشین. کارآفرینان طبقه متوسط نمایانگر بهترین امید برای بهبود وضعیت کشورشان هستند و قوی‌ترین سلاح علیه افراط‌گرایی و له دموکراسی‌اند. تاکنون طبقه متوسط کوچک جهان عرب به حقوق و مستمری‌های دولتی متکی بوده و پیوند ناچیزی با بازار آزاد داشته است. گسترش کارآفرینی‌های محلی و ادغام در اقتصاد جهانی می‌تواند به تغییر آن کمک کند. این نیروها تا این زمان تاثیر خود را گذاشته‌اند. انتخابات جنجالی 1388 ایران، نبردی میان یک طبقه متوسط در حال گسترش برای حمایت از منافع خود و محمود احمدی‌نژاد که می‌خواست نظارت دولت بر اقتصاد را افزایش دهد، بود. همچنان که گفته شد، بهار عربی به عنوان فشاری از جانب طبقه متوسط برای تغییر سیاسی جهت هماهنگی میان خواست‌های فرهنگی و اقتصادی این گروه بود. درست همان‌گونه که ترکیه برای تبدیل‌شدن به یک دموکراسی اسلامی کاملا ادغام شده در اقتصاد جهانی به طبقه متوسطش متکی بود، به این نحو، جهان عرب می‌تواند با یک طبقه متوسط نوپای توام با شور کارآفرینی رشد کند. پتانسیل طبقه متوسط جدید عرب گزیرناپذیر است: {این طبقه}با ایجاد ثبات برای خاورمیانه می‌تواند اقتصاد جهانی را نیز رونق دهد. خاورمیانه که در قلب جهان بزرگ اسلام جای گرفته، آماده تغییر است. همچنان که یک‌ونیم‌میلیاردنفر مصرف‌کننده از نظر اقتصادی وضعیت بهتری پیدا می‌کنند، آنان خواهان مزایای مادی سرمایه‌داری نیز خواهند بود. برخی به وضوح به دنبال کالاهای اسلامی‌اند: نه‌تنها غذای حلال و روسری بلکه خدمات بانکی، آموزش، تفریح، رسانه و کالاهای مصرفی اسلامی را می‌خواهند. شکوفایی مالیه اسلامی همچنان که ترقی ناگهانی مالیه اسلامی نشان می‌دهد، اینگونه مصرف‌کنندگان در بازارهای جهانی دردسر درست کرده‌اند (خدمات مالی‌ای که به احکام اسلامی وفادارند، دریافت و پرداخت بهره را حرام می‌دانند). رشد اینگونه خدمات در حال ادغام بیشتر خاورمیانه در درون اقتصاد جهانی است. اگرچه مالیه اسلامی بازاری با موقعیت مناسب است، اما بازار اوراق قرضه اسلامی، ارزشی نزدیک به صدمیلیارددلار دارد که فقط 0/10 درصد اوراق قرضه جهانی است. حدود 300 بانک و شرکت سرمایه‌گذاری اسلامی در بیش از 75 کشور، خدمات بانکی به میزان صدهامیلیارددلار را تحت نظر دارند، برخی تخمین می‌زنند که دارایی‌های این بخش به چهارتریلیون‌دلار در سال 2015 خواهد رسید. برخی اعضای این طبقه متوسط جدید، فرزندان بوروکراسی گذشته‌اند، اما‌درصد عمده‌شان از شهرستان‌ها و طبقات پایین‌تر اجتماعی می‌آیند. این پسران و دختران فقیر روستایی با پذیرش اصول اقتصاد مدرن به درون‌ طبقه متوسط پرتاب شده‌اند. بسیاری مذهبی‌اند اما ثروت و خواست‌هایشان، آنان را مستقیما در تعارض با افراط‌گرایی قرار می‌دهد. همه‌چیز به کنار، این ثروت می‌تواند ولخرجی متظاهرانه، ارزش‌های اجتماعی و سیاسی لیبرالی و داشتن نفع شخصی در تعهد به جهان را پدید آورد. این به آن معنا نیست که تروریست‌های طبقه متوسط مسلمان وجود نخواهند داشت، اما مانند آمریکای‌لاتین در دهه 90، طنین صدای تروریسم با یک طبقه متوسط مسلمان واقعا ادغام شده در اقتصاد جهانی قطع خواهدشد. آنان که سهمی در تجارت و بازرگانی دارند، اندیشه‌های ویرانگری را که آینده‌شان را به مخاطره می‌افکند، تایید نخواهند کرد. بیگانگی و خشم بسیاری از مسلمانان نسبت به غرب، محصول ستم‌های تاریخی است اما این مساله با جدایی از اقتصاد جهانی حادتر می‌شود. هنوز برای گفتن اینکه آیا بازرگانان در تونس یا قاهره یک انقلاب تمام‌عیار برای تحکیم دموکراسی در سیاست عرب را رهبری خواهند کرد یا نه، زود است؛ ‌گذاری تاریخی شبیه به حرکت شهرنشینان پروتستان در هلند چهار قرن پیش. تاریخ می‌گوید که پذیرش مصممانه سرمایه‌داری توسط کارآفرینان، راهی برای مدرنیزه‌کردن واقعی خاورمیانه است. منافع غربی جهان منافع ویژه‌ای در موفقیت بهار عربی دارد. اگر این تحول خاورمیانه را در مسیر رفاه و دموکراسی قرار ندهد، بی‌ثباتی و افراط‌گرایی فزاینده به سوی کشورهای غربی سرازیر خواهد شد. کسانی که با خیزش در جهان عرب، افراط‌گرایی را تارومار خواهند کرد، نه روحانیون روشنفکر و نه اصلاح‌طلبان لیبرال بلکه کارآفرینان و بازرگانان خواهند بود. این پدیده پیامدهای مشخصی برای حکومت‌های غربی دارد. پیروزی دموکراسی در اروپا در پی توسعه سرمایه‌داری حاصل شد. ارزش‌های سرمایه‌داری معتدل هنوز به‌طور کامل در خاورمیانه مورد پذیرش قرار نگرفته است، نه به‌خاطر ذات اسلام بلکه به این دلیل که طبقه بازرگانی که این جریان را رهبری می‌کند هنوز کوچک است. کمک به رشد بورژوازی، بهترین راه برای حصول اطمینان از ریشه‌دوانیدن ارزش‌های دموکراتیک [در خاورمیانه] است. ایالات‌متحده و هم‌پیمانانش چه کار می‌توانند کنند؟ راهکار نخست، افزایش تجارت با منطقه است. غرب به‌خاطر منافعش، هزینه‌های مادی و انسانی بسیاری را بر منطقه تحمیل کرده است، با این وجود، تجارت واقعی‌اش با منطقه بسیار اندک است (به‌جز ترکیه). به استثنای نفت و فروش سلاح، تجارت ایالات متحده با کل جهان عرب به زحمت به میزان ناچیزی از تجارتش با آمریکای‌لاتین، اروپای‌شرقی یا هند می‌رسد. هم‌اکنون ایالات متحده معاملات تجاری آزاد با اردن و مراکش دارد و اروپا یک شریک اقتصادی برای کشورهای عرب حاشیه مدیترانه است. اینها گام‌های مثبتی‌اند اما هنوز کالاهای عربی در قفسه‌های غربی بسیار اندک هستند. ظاهرا حکومت‌های غربی اهمیت کارآفرینی، بازرگانی و بازار آزاد را برای آینده جهان عرب درک کرده‌اند اما مکانیسم‌ها برای حمایت از تحول اقتصادی حاضر نیستند. قوانین بوروکراتیک، مانع سرمایه‌گذاری مالی در بنگاه‌های متوسط و کوچک شده‌اند- دلارهای آمریکایی صرفا به سوی موسسات خطرپذیر غیرانتفاعی سرازیر شده‌اند- و تلاش متمرکزی برای واداشتن حکومت‌ها برای پذیرش اصلاحات انجام نشده است. بحث تحول اقتصادی نسبت به مباحث سیاسی عقب مانده است. بنگاه‌های متوسط و کوچک به دلیل موفقیت نسبی‌شان در دهه گذشته، نشانه امید منطقه و حامی نگرش اقتصادی جامعه بین‌الملل برای خاورمیانه است. این نگرش مبتنی بر این باور است که سرمایه کافی - از سوی سرمایه‌گذاران محلی که در مورد ریسک سیاسی نسبت به سرمایه‌گذاران غربی آسوده‌ترند- در منطقه وجود دارد و این می‌تواند این پویایی را زنده نگه دارد. همچنین این امید وجود دارد که نسل جدید رهبرانی که زمام امور را به دست گرفته‌اند، با تجارت ارتباط خوبی خواهند داشت. محمد مرسی، رییس‌جمهور مصر، طی انتخابات اخیر مصر خود را به صورت« اردوغان مصر» ظاهر کرد (که اشاره‌ای بود به نخست‌وزیر محبوب و حامی تجارت ترکیه). پذیرفته شده است پایگاه تجاری اخوان‌المسلمین، این گروه را تشویق خواهد کرد که رشد تجارت محور را در سرتاسر جهان عرب تقویت کند. ثبات و اصلاح چیزهایی وجود دارند که بنگاه‌های متوسط و کوچک می‌توانند برای تحقق پتانسیل‌هایشان آن را انجام دهند؛ کارهایی که در دموکراسی‌های نوپای آسیا و آمریکای لاتین کارگر افتاد. اما این امر مشروط به دو عامل اساسی است: ثبات سیاسی و اصلاحات اقتصادی تمام‌عیار. دشوار بتوان مجسم کرد تا زمانی که مصر به حکومت قانون، پایان آشوب‌های خیابانی و ثبات حکومتی بازنگشته است، سرمایه‌گذاران به این کشور بازگردند. شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی به تضمین پایان اعتصابات کارگری نیاز دارند و اینکه حکومت از اصول بازار کار دفاع خواهد کرد و مناسبات بازار و دولت با ثبات و قابل پیش‌بینی خواهد بود. اگرچه سرمایه فراوانی در جهان عرب وجود دارد، احتمال بسیار اندکی وجود دارد این سرمایه‌ها به سوی کشورهایی که در آنجا اعتصابات کارگری گردش امور را مختل می‌کنند، افزایش دستمزدها امکان سود را از میان می‌برند و تهدید دایمی بی‌ثباتی، چشم‌انداز رشد فضای کسب و کار را تیره می‌کند، سرازیر شوند. برخی بی‌ثباتی‌های سیاسی پس از تحولات عظیم که سرتاسر منطقه را درنوردید، دور از انتظار نبود. بازگشت آرامش، ثبات و حکومت قانون زمان خواهد برد. برخی از آشوب‌های سیاسی به علت وضعیت نابسامان اقتصادی است. در نخستین سال سقوط حسنی مبارک، همراه با سقوط محصولات تولیدی در مقیاس 5/3 ‌درصد، حجم اقتصاد مصر 0/8 درصد کوچک‌تر شد. بیکاری به 12درصد افزایش یافت (25درصد در جمعیت جوان). سرمایه‌گذاری خصوصی داخلی 10/5 دردصد و سرمایه‌گذاری خارجی از 4/6 میلیارد دلار در 2010 به 500‌میلیون دلار در 2011 کاهش داشته است. افت سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی، حکومت را با شکاف 11میلیارددلاری در منابع مالی‌اش در نیمه دوم 2011 روبه‌رو کرده است. مسافران خارجی در حدود 35‌درصد کاهش داشته‌اند؛ مساله‌ای جدی برای کشوری که سهم بخش گردشگری در تولید ناخالص داخلی‌اش 11‌درصد است. شگفت‌انگیز نیست که کسری بودجه حکومت به 11میلیارددلار افزایش یافته است (10‌درصد تولید ناخالص داخلی، بیشترین در جهان عرب). توأم با مهاجرت سرمایه که به دلیل بی‌ثباتی سیاسی، بی‌وقفه ادامه می‌یابد، میزان ذخایر خارجی سریعا از 43میلیارد به 15میلیارددلار کاهش یافته است. دو نفر از هر پنج مصری با کمتر از دودلار در روز زندگی می‌کنند، بنابراین اثرات انسانی اینگونه شوک‌ها عمیق بوده است. بی‌هیچ گمان، ثبات اقتصادی نیازمند توجه به این معضلات است. این بود که قدرت‌های غربی در گردهمایی گروه هشت کشور صنعتی در دوویل قول‌هایی دادند. مسیر روشن رو به جلو لازمه تحول اقتصادی و دموکراتیزه‌شدن، رشد بخش خصوصی و پویایی کسب و کار است. بنگاه‌های متوسط و کوچک باید این مسیر را رهبری کنند تا سرزمین‌های عرب به کشورهای در حال ظهور تبدیل شوند؛ تنها در این صورت است که دموکراسی در منطقه شانسی خواهد داشت و این مستلزم اصلاحات ساختاری است. موارد اخیر دموکراتیزاسیون موفقیت‌آمیز، همگام با بازسازی اقتصادی پیشرفته است. نهادهای مالی بین‌المللی با حکومت‌های غربی و بخش خصوصی برای انجام اصلاحات تمام و کمال برای بهبود رشد همکاری کرده‌اند. این شراکت در اجماع معروف واشنگتن به اوج خود رسید. این استراتژی برای رشد و دموکراسی همواره کارگر نمی‌افتد- یا به نحو عالی کارگر نیست- اما بدون آن، بیشتر تلاش‌ها برای دموکراتیزه‌کردن ناکام مانده‌اند. جهان عرب نیازمند یک اجماع جدید واشنگتن است: یک استراتژی روشن برای اصلاحات و فراهم‌کردن سرمایه موردنیاز برای ممکن‌ساختن آن. این بهترین راه برای ایجاد یک محیط سالم و سرمایه کافی برای رشد کارآفرینی است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.