کاری سخت اما ممکن
علیمحمد نمازی . نایب رییس مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی
پس از انتخاب آقای روحانی به سمت ریاستجمهوری، دلسوزیها و راهنماییهای زیادی در قالب نامه، یادداشت و مقاله برای موفقیتشان تاکنون در مطبوعات منعکس شده که ناشی از تجربیات گذشته و همچنین خلأکارکردهای حزب است که نتیجه آن رشد فرصتطلبی و غیرشفافشدن روند تعیین کابینه و همکاران آینده رییسجمهور میشود. اما یکی از مشکلات مهمی که ایشان با آن مواجه است و کمتر به آن پرداخته شده، تغییرات زیادی است که در هشتسال گذشته در ساختار و شیوه کارکرد قوهمجریه به وجود آمده که به جرات میتوان گفت اوضاع را به شکل دیگری به وضعیت سال 58 درآورده است. آقای احمدینژاد توجه نفرمودند ساختاری که در اختیار او قرار گرفته نتیجه 25سال صرف وقت، منابع و هزینه توسط کسانی بوده است که عموما بیش از ایشان و همکارانشان انقلابی و دلسوز نظام بودهاند. به نظر میرسد آقای روحانی مسوولیت سنگینی در بازتعریف ساختار و وظایف و شیوه کار ارکان و حیطه مسوولیت ریاست جمهوری را به عهده دارند و میطلبد همزمان با اقدامات عاجل در عرصه اقتصاد و به تبع آن سیاست خارجی از جهت گشایش در معیشت و امر اشتغال، اصلاحات در قوه مجریه و سازمانهای وابسته به ریاست جمهوری را
آغاز کند. اگر چه خسارت از لحاظ تغییرات به وجود آمده متوجه مردم و نظام شده، اما نقطه قوت این زمان برای اصلاح امور در مقایسه با سال 1358 تجربیات ارزندهای است که در اختیار آقای رییس جمهور میباشد. اما اهم تغییرات به عمل آمده در هشت سال گذشته: 1-انحلال سازمانها و شوراهای برنامهریزی و نظارتی در عرصه اقتصاد از قبیل سازمان مدیریت و برنامهریزی، شورای اقتصاد، شورای پول و اعتبار و ... 2-ادغام غیرکارشناسانه وزارتخانهها. 3- تغییرات کلی و آنی در ساختار و مواد آموزشی و برنامه درسی وزارت آموزشوپرورش و رجعت به حدود نیم قرن پیش. 4- انتقال بیمطالعه دستگاههای با ماموریت و کارکرد ملی به استانها. 5- تبدیل سازمان تربیتبدنی به وزارت ورزش و جوانان که به تایید اهل فن شدیدا از کارایی آن کاسته شده است. همچنین تشدید وابستگی ورزش به بودجه دولت و به کارگیری چهرههای سیاسی و جناحی در راس باشگاههای ورزشی. 6- کاهش اختیارات هیاتهایامنای دانشگاهها از جمله هیاتامنای دانشگاه آزاد اسلامی و تغییر در مدیریت و نحوه اداره آن. 7- بیتوجهی به تصمیمات هیاتمدیرههای بانکها و دخالت دولت در کاهش شدید نرخ بهره و چگونگی اعطای وام که
نتیجه آن عدم بازگشت اقساط وامها، بدهی تسویه دولت به سیستم بانکی و وضع ناهنجار بانکها از لحاظ نقدینگی است. 8- عدم رعایت قوانین بودجه و تغییر در سیستم و مقررات وصول درآمدها و هزینه اعتبارات که آثار سوء و تخلفات صورت گرفته در گزارشات توزیع بودجه دیوان محاسبات کاملا مشهود است. 9- تغییر تقریبا همه مدیران سطوح ملی، استانی و شهرستانی و جایگزینی افراد غیر واجد شرایط و یا بیتجربه. 10- عدم رعایت نظام حاکم در استخدام نیروی انسانی و استخدامهای بیرویه و حجیمتر کردن دولت. 11- تغییر حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی و برداشتهای بیرویه از موجودی آن. 12- عدم اجرای برنامه تغییر ساعت شروع و خاتمه کار در ادارات به دلیل تغییر فصل. 13- رواج بیانضباطی در ادارات از طریق تعطیل کردن روزهای کاری و برنامه دورکاری و به اصطلاح انجام کارها در منازل توسط کارمندان. 14- تغییر در مقررات صدور اجازه نشر کتاب و جراید و پروانه نمایش فیلم و تنگ کردن عرصه فعالیت در زمینههای مذکور. به تعطیلی کشاندن سیستم برنامهریزی فنی در کشور از طریق سفرهای استانی و تصویب صدها پروژه بزرگ و کوچک بدون بودجه در یک جلسه چند ساعته هیات دولت و در نتیجه
دامنزدن به مطالبات مردم و در نهایت عدم انجام به موقع آنها و افزودهشدن پروژههای نیمهتمام و بروز نارضایتی در مردم. تغییرات غیرکارشناسی فوق و نواقص موجود در قوه مجریه میطلبد جناب آقای دکتر روحانی کادر مجربی را مامور معماری قوه مجریهای کمنقص و با درجه کارآمدی بالا کند و با همکاری مجلس شورای اسلامی ترتیبی اتخاذ شود تا دولتی که روی کار میآید به سلیقه خود وزارتخانهها، سازمانها و دستگاههای اجرایی را مشمول تغییر نکند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.