|

رونق توليد با تجهيز پس‌اندازها

پيمان خواجوي . دانشجوي دکتراي سياستگذاري عمومي

حسن روحاني در اولين مصاحبه خود با خبرنگاران در پاسخ به اين سوال که «مهم‌ترين اقدام اقتصادي شما با توجه به قول‌هايي که داده‌ايد چيست و چه اقدام کوتاه‌مدتي براي ازبين‌بردن تورم انجام مي‌دهيد؟» گفت: «در زمينه اقتصادي راه‌حل اساسي اقتصاد، رونق توليد و هدايت پس‌اندازهاي مردم و نقدينگي به سمت توليد است.» وي ادامه داد: «پس‌انداز در ايران نسبت خوبي دارد و اين نسبت، حدود 34 درصد است و ما بايد پس‌اندازها را هدايت کنيم و بانک‌ها بايد به صورت بنگاه‌هايي که بتوانند سرمايه لازم را براي توليد مهيا کنند آماده شوند.» اما به راستي اهميت پس‌اندازهاي مردم و به طور کلي دارايي‌هاي راکد جامعه در تامين سرمايه مورد نياز توليد و تجارت در وضعيت کنوني ايران چيست؟ يکي از تفاوت‌هاي اساسي وضعيت سرمايه در کشورهاي توسعه‌يافته با ديگر کشورها، در ميزان پس‌اندازي است که در اختيار افراد است. حجم پس‌اندازها در کشورهاي کمترتوسعه‌يافته در حد اعجاب‌انگيزي بيشتر از کشورهاي توسعه‌يافته است. در واقع در اين کشورها همواره بخشي از درآمد مردم که مي‌تواند صرف رفاه و بهبود زندگي آنها شود يا به چرخه توليد و تجارت وارد شود عمدتا تبديل به پس‌انداز و سرمايه‌هاي راکد مي‌شود؛ علت اين امر به عوامل زيادي مانند بي‌ثباتي اقتصادي يا سياسي، آينده مبهم، ضعف در قوانين مالکيت و تثبيت دارايي‌ها و مسايلي از اين دست برمي‌گردد. «هرناندو دوسوتو» اقتصاددان مطرح آمريکاي لاتين در کتاب «راز سرمايه» که به همراه يک تيم گسترده و با مطالعه بر روي تعداد زيادي از کشورها به رشته تحرير درآورده است، به بررسي اين نکته کليدي مي‌پردازد که چرا سرمايه‌ها در کشورهاي غربي بسيار فعال و کارآمد بوده، اما در کشورهاي ديگر اين سرمايه، راکد و ناکارآمد است. او مي‌گويد در هاييتي فقيرترين کشور در آمريکاي لاتين، کل دارايي‌هاي فقرا بيش از 150برابر ارزش تمامي سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي است که از زمان استقلال آن کشور از فرانسه در سال 1804 تاکنون دريافت شده است؛ او معتقد است مردم کشورهاي فقير اين منابع را به شکل معيوب نگهداري مي‌کنند. البته نگاه دوستو لزوما محدود به پس‌اندازها نيست و انواع دارايي‌هاي در اختيار افراد را در نظر مي‌گيرد. به نظر مي‌رسد ايجاد بستر مناسب و پايدار از يک سو و تحريک و تشويق پس‌اندازها جهت هدايت به سمت بازار توليد از سوي ديگر، مي‌تواند يک هدف مرحله‌اي بسيار خوب براي بهبود وضعيت اقتصادي باشد و آثار بلندمدت و کوتاه‌مدت بي‌نظيري بر اقتصاد ايران خواهد گذاشت؛ يعني به جاي وابستگي بيش‌ازحد و غيرمنطقي به بانک مرکزي جهت تامين اعتبارات بخش توليد و تامين نقدينگي و سرمايه در گردش اين بخش که آثار تورمي آن تا حد زيادي ناگزير خواهد بود، زمينه جهت فعال‌شدن پس‌اندازها و دارايي‌هاي راکد مردم ايجاد شود. با توجه به وضعيت ايران، اولين گام در آزاد‌سازي و تحرک پس‌اندازها ايجاد فضاي امن و باثبات در عرصه اقتصادي و بهبود فضاي کسب و کار است. ايجاد چشم‌انداز روشن و واقعي نسبت به آينده اقتصادي کشور، کاهش چشمگير تورم، تثبيت قيمت‌ها، چابک‌شدن مقررات و دستگاه‌هاي اجرايي، همراهي نظام بانکي کشور و... نقش ويژه‌اي در اين امر دارد. واقعيت آن است که در فضاي تورم شديد و يک اقتصاد ناکارآمد که پس‌اندازهاي‌هاي راکد مي‌توانند بعضا 30 تا 40 درصد ارزش افزوده، بدون هيچ استهلاک و ريسکي با خود به همراه داشته باشند، طبيعي است که در بازار توليد و تجارت فعال نشوند. دولت جديد قطعا مي‌تواند با ايجاد بستر مناسب و تمرکز بر پس‌اندازها و ديگر سرمايه‌هاي راکد نزد مردم، شرايط بهبود اقتصاد و توليد را به گونه‌اي فراهم کند که آثار تورمي ناشي از مداخلات دولت در افزايش نقدينگي را نداشته باشد و رونق و ثبات اقتصادي را براي مدت طولاني تضمين کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.