|

باز هم التهاب

محمدرضا خباز . عضو کمیسیون اقتصادی ادوار مجلس

انتشار یک خبر مبنی بر حذف ارز مرجع و بخشنامه‌ای که دولت در این خصوص داشته، از عواملی بود که سبب شد تا بازار ارز دستخوش بی‌ثباتی شود. در مدتی که در کشور به دلیل انتخابات و فضای پس از آن، اثری از اظهارات مسوولان دولتی نبود، بدون هیچ‌گونه اقدامی، 12‌درصد بر ارزش پول ملی افزوده شد و قیمت‌ها در بازار ارز و طلا و به تبع آن سایر بخش‌ها، کاهنده شد.
اما روز گذشته بار دیگر، نگرانی و التهاب به بازار بازگشت. پیش از ورود به بحث، اشاره به چند نکته الزامی است؛ نخست اینکه عنوان «مرجع» در بودجه 92 وجود ندارد و استفاده از این کلمه به‌عنوان «ارز مرجع» وجاهت قانونی ندارد. اگرچه دولت و دولتمردان این کلمه را در همه‌جا به کار می‌برند اما نه در بودجه امسال و نه بودجه سال گذشته، اثری از این عنوان نبود.
نکته دوم پیشنهاد‌دهنده لایحه بودجه، خود دولت است و عنوان «ارز شناور مدیریت‌شده» در بودجه سال 90 به وسیله خود دولت آمد و این ابتکار مجلس نیست. در سال 90 نرخ دلار هزارو50تومان، در بودجه 91 هزارو226 و امسال هم که مشخص نشده است. در آن مقطع وقتی در صحن مجلس سوال شد منظور از ارز شناور مدیریت‌شده چیست، پاسخ دادند یعنی 10 تا 20 تومان بالا یا پایین نرخ ‌هزارو50تومان اما همه دیدیم که در سالی که دلار هزارو50 بود، به دوهزارو500 رسید و در سالی که یک‌هزارو226 پیشنهاد شده بود، رکورد سه‌هزارو700 تا چهارهزارتومان را شکست. اما درباره واکنش معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی که قبلا از تک نرخی‌شدن ارز از زمان ابلاغ قانون بودجه سال 92 خبر داده و گفته بود که تا آن زمان مطابق با سال 91 به کالاهای اساسی و دارو، ارز با نرخ مرجع اختصاص داده می‌شود و پس از آن و به میزان مابه‌التفاوت آن با ارز دوهزارو450تومانی یارانه داده می‌شود، باید گفت دولت اگر هنری داشت، در هشت سال گذشته که کشور تحویل آنها بود نباید اجازه می‌داد بهای دلار که با 900 تومان تحویل دولت شده بود با میانگین سه‌هزارو500 تومان تحویل داده شود. اگر بخشنامه‌های پرتعداد ارایه‌شده موثر بود وضعیت شاخص‌های اقتصادی کشور به این حال و روز نمی‌افتاد. حالا درست یک ماه مانده به تنفیذ ریاست جمهوری منتخب، انجام اقداماتی که برای مردم و دولت منتخب، مشکلات بیشتری تدارک ببیند پسندیده نیست. اهالی بازار و آگاهان می‌دانند که عملا از اواخر سال گذشته، ارز مرجعی به آن معنا به کالاها تعلق نگرفت یا اگر هم گرفت، مکانیزم بازار و رفتارهای روانی ناشی از شوک افزایش دلار، قیمت‌ها را صعودی کرد. دو روز پیش هم اعلام نرخ‌های جدید داروهای ساخت داخل و وارداتی، وضعیت این بخش و بیماران را پیچیده‌تر کرد. بهتر بود دولت این امکان را فراهم می‌کرد تا بدون بخشنامه و اظهارنظرهای متناقض، این یک ماه هم به پایان برسد. چرا دولتی که در انتهای عمر کاری خود قرار دارد و بارها نتیجه اقدامات غیرکارشناسی در حوزه‌های پولی و مالی را تجربه کرده، همچنان بر این امر اصرار می‌ورزد؟ هنوز در خاطر مردم، سخنان دوماه قبل معاون وزیر بازرگانی مانده است که ابتدا اعلام کرد ارز مبادلاتی به روغن نباتی تعلق نمی‌گیرد و ناگهان هجوم مردم برای خرید این محصول سبب شد تا بازار از آن تهی شود. خانم دستجردی، مدیریت خود را روی این حرف گذاشت که ارز مرجع به دارو تخصیص نمی‌یابد و دو روز قبل مشخص شد که دغدغه ایشان ناشی از چه بود؟ دولت جدید قانونا نمی‌تواند تا زمان استقرار، فعالیت خاصی را صورت دهد و مجلس هم شرایط مشابهی دارد. براساس بودجه سال 1392، نرخ دلار براساس انجام محاسبات فروش نفت حدود دوهزارو450 تومان به دست آمده است. براساس تکلیف قانون، دولت باید به سمت ارز تک‌نرخی حرکت کند اما قرار بود مکانیزمی برای تداوم حمایت از کالاهای اساسی و دارو پیش‌بینی شود. به نظر می‌رسد اینگونه اخبار و سخنان در یک ماه پایانی دولت، تنها به التهاب و تورم موجود دامن بزند. اینکه یک بار از ارز مدیریت‌شده شناور و بار دیگر از نرخ اتاق مبادله و سپس از ارز تک‌نرخی مصوب بودجه سخن گفته شود و بازار و مردم به سمت نوعی بی‌تکلیفی کشانده شوند، مصداق آزمودن آزموده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.