اجرای تحریم صنعت خودروسازی آغاز شد
خواب تولید و جهش قیمتها
شرق، بهناز جلالیپور: اجرای تحریمها علیه صنعت خودرو بازار را از رخوت بیرون آورد. فروشندگانی که با افت قیمتها ظرف دو هفته اخیر حاضر بودند با هر قیمتی اتومبیلشان را بفروشند، حالا با افزایش قیمتی که دیروز رخ داده، سختگیر شدهاند و ارقام را بالا بردهاند. فعالان بازار پیشبینی میکنند با شرایط جدید، روند افزایش قیمتها ادامه خواهد داشت. براساس تحریم جدیدی که از دیروز اجرای آن آغاز شده است، کشورها و شرکتهای طرف فعالیت با خودروسازان ایرانی در صورت هرگونه خرید، تامین یا انتقال کالاها و خدمات مورد استفاده در صنعت خودروسازی ایران، با برخورد شدید دولت آمریکا مواجه خواهند شد. به دنبال این تحریم، شرکتهای کرهای در روزهای اخیر طی نامههای جداگانهای به طور رسمی به خودروسازان کشور اعلام کردند هرگونه سفارشگیری برای فروش قطعات انواع خودرو به ایران را از روز دوشنبه، اول جولای، متوقف خواهند کرد. بر اساس برآوردهای صورتگرفته، تحتتاثیر این تحریم، هزینه تولید در شرکتهای خودروسازی و قطعهسازان تا 40درصد افزایش خواهد یافت. محمدرضا نجفیمنش، دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو، در گفتوگو با «شرق»، با
اشاره به تحریمهای جدید تحمیلی که اینبار صنعت خودرو را به طور مستقیم هدف گرفته است، میگوید: «در ادامه تحریمهایی که در داخل کشور بر صنعت خودرو تحمیل شده بود و آن را تضعیف کرده بود، حالا تحریمهای خارجی برگ قدرتمندتری را بر زمین زده تا از محدودیتهای داخلی جلو بزند.» به گفته او، با اجرای این تحریم تمام کسانی که میخواهند در معاملات با ایران وارد مذاکره و عمل شوند، حذر کرده و از ترس تنبیهها و تهدیدهای آمریکا، عقبنشینی میکنند. حتی در مورد قراردادهایی که پیش از این منعقد شده و پول آنها نیز واریز شده بود، با اعلام انصراف، مبالغ واریزی را بازگرداندهاند. دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو، با بیان اینکه هماکنون هزارو 300 نوع قطعه در خودروسازی به کار میرود که 20درصد آن وارداتی است، میگوید: «با تحریم جدید، امکان واردات وجود ندارد و کارخانهها باید براساس موجودی پیشین تولید را ادامه دهند، اما با استفاده از هر قطعه، دیگر نمیتوان با واردات دوباره جای آن را پر کرد. و به دلیل آنکه با نبود هر قطعه کار تولید متوقف میشود، میتوان گفت در صورت عدم رفع موانع موجود با کاهش تولید مواجه خواهیم شد.» نجفیمنش معتقد
است برای تسهیل شرایط در صنعت خودرو، ابتدا دولت باید از موضع پیشین خود که توقف خودروسازی بود، عقبنشینی کرده و تصمیم به رونق این صنعت بگیرد. در عین حال بهبود و تلطیف روابط در سطح بینالملل میتواند بحران فعلی در صنعت خودرو را از بین ببرد. البته این مشکل، بر مشکلات پیشین خودروسازان افزوده و آن را تشدید کرده است. پیش از این سیاستهای دولت موجب کاهش تولید شدید آنها شده بود به طوری که تولید سالجاری آنها نسبت به سال قبل به نصف کاهش یافته بود. این کاهش تولید به دنبال عدمارایه تسهیلات با وجود دستور هیات دولت و همچنین عدمپرداخت ضرر چهارهزارمیلیاردتومانیشان از دولت رقم خورده بود. کمبود منابع مالی موجب شده بود تا خودروسازان برای پرداخت بدهیهایشان به قطعهسازان با تاخیر مواجه شوند و این روند بر تولید قطعه و واردات آن نیز تاثیر گذاشته بود. مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت که بخشی از تصمیمات درخصوص صنعت خودرو منشعب از وزارت او بوده است، با اعتراف به اینکه تصمیمات غلطی در این خصوص اتخاذ شده، به دولت آینده پیشنهاد کرده تا حمایت از این صنعت را در دستور کار خود قرار دهد. او عدمپرداخت تسهیلات مصوب به صنعت خودرو
را ناشی از بدبینیهایی دانسته که نسبت به صنعت خودرو اعمال شد و مانع ایجاد حمایتهای مالی دولت از این صنعت شد. مدیر فروش یکی از شرکتهای خودروسازی نیز در گفتوگو با «شرق»، میگوید: «ظرف دو هفته اخیر بازار در خواب بود و فروشندهها حاضر بودند با هر قیمتی اقدام به فروش کنند، اما از روز دوشنبه با افزایش قیمتها، فروشندگان یککلام شدهاند و دیگر به قیمتهای توافقی راضی نیستند.» او درخصوص میزان تولید شرکتهای خودروسازی میگوید: «آنچه به عنوان آمار اعلام میشود، آمار تولید است، اما کارخانهها برای تحویل مشکل داشته و با تاخیر اقدام به واگذاری میکنند.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.