سازمان برنامهریزی نیازی بیش از همیشه
سازمان برنامهریزی کشور طی شش دهه گذشته، مسوولیت سازماندهی و هماهنگی تدوین و نظارت عملیاتی بر 9 برنامه قانونی و مصوب کشور و چشمانداز 20ساله، تدوین صدها برنامه راهبردی و عملیاتی و موردی برای بخشها و نواحی، تدوین حدود50 سند بودجه سالانه و طراحی و نظارت بر اجرای هزاران طرح و پروژه سرمایهگذاری و عمرانی را برعهده داشته است. اما خدمات و حسنات آن سازمان به این خلاصه نمیشود. به گواه کتابخانه و مرکز اسناد بیبدیل و ممتاز آن (پیش از انحلال)، بیش از70هزار کتاب و گزارش علمی (که بیش از20هزار نسخه آن گزارشهای منحصربهفرد و یگانه محسوب میشوند) و حاصل میلیونها ساعت تلاش علمی و فکری فرزندان فرهیخته و اندیشمند و پاک و شایسته این مرزوبوم بهشمار میرفت؛ سازمان منحله برنامهریزی تجلی و محل انباشت تدریجی سرمایه عظیم انسانی و بازتاب دانش ضمنی و تجدیدناپذیر کارشناسان این سازمان طی بیش از نیمقرن فعالیت بود. اما باز خدمات سازمان در این خلاصه نمیشود و باز بهگواه کتابخانههای تخصصی پرسابقه ازجمله دانشکدههای اقتصاد کشور، این سازمان مسوولیت طرح و بسط سخاوتمندانه و رایگان و بیدریغ اندیشه توسعه اقتصادی و اجتماعی، از
مفاهیم اولیه تا دیدگاههای متکثر نظری و دستاوردهای متعدد سیاستگذاریهای بخشی و منطقهای و شیوههای پژوهش، برنامهریزی، طراحی، اجرا و نظارت بر سیاستها، طرحها و پروژههای توسعهای را در کشورمان برعهده داشته است. از این حیث نیز کارنامه انتشاراتی پرفروغ و آموزش خستگیناپذیر و گرانسنگ (مستقیم و غیرمستقیم) سازمان با هیچ مرکز آموزش عالی و بنگاه انتشاراتی عمومی و خصوصی قابل مقایسه نیست. علاوه برآن، پیش از انقلاب که مسیر انتقال دانش (کدگذاریشده و مدون) و مدیران و کارشناسان (دانش ضمنی و تجدیدناپذیر) از سازمان برنامهوبودجه به دستگاههای اجرایی (بخشی و منطقهای) مسیری یکسویه بود، کارشناسان و برنامهریزان متعددی را پس از سالها اندوختن دانش و تجربه بهعنوان مدیرانی ممتاز و با درخواست و گاه با فشار و اصرار وزیران و استانداران کشور عازم مسوولیتهای سیاستگذاری و اجرایی میکرد. پس از انقلاب اسلامی نیز سازمان پذیرای صدها مدیر و کارشناس انقلابی و دلبسته توسعه و پیشرفت ملی شد که ناآشنا به مفاهیم و الزامات توسعه و برنامهریزی از سطح ریاست تا سطوح کارشناسی سازمان در دورههایی از چند ماه تا چندین سال فعالیت کردند و با
توشهای بسیار ارزشمند از دانش و تجربه باز بهسازمانها و نهادهای سیاستگذاری و اجرایی یا دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بازگشتند تا آموختهها و دانستههای خود را برای توسعه ملی بهکار گیرند یا به جوانان و دانشجویان خود آموزش دهند. اما و هزار اما که با شوربختی تمام این سازمان با وجود این خدمات بسیار و بیبدیل در تمام این دوره وجهالمصالحه و سپربلای سیاستمدارانی بوده که یا در تنگنا و عسرت مالی در برابر مطالبات متعدد و بیانتها و گاه گزاف مدیران مناطق و بخشها درمیماندند یا در فراخنای درآمدی بر بشکههای ورمکرده درآمد نفتی بیترمز و بیدنده عقب مینشستند و با چشم و گوشی بسته به سرزمین رویاهای خود رهسپار میشدند. در دورههای مختلف عوامل و مولفههایی مقابل نهاد برنامهریزی قد علم میکرده و برنامهگریزی را دامن زده است اما بهنظر میرسد در هشتسال اخیر، همه موانع و آفات سیاسی و اقتصادی و عینی و ذهنی در مقابل برنامهریزی ایستادهاند و دورهای پرخسارت اما نه ناشی از برنامهگریزی بلکه برنامهستیزی را رقم زده است. یعنی هم تلاش برای اعمال فرمان و اراده حوزه سیاست و غلبه آن بر برنامهریزی و هر نوع پایبندی به برنامه
یا قوانین آن یا اصول ضروری منطق برنامهریزی شدت گرفت و هم در کنار آن فقدان هر نوع آیندهنگری، هدفگذاری و برنامهریزی بلندمدت و حتی میانمدت با احالهدادن آینده به گرهگشایی نزدیک دوران فرج به چشم تقبیح و تحقیر دیده و منزوی شد. علاوه بر آن در این دوره تسلط روبه تزاید ایدئولوژی مهندسی با ویژگی تمامیتخواهی بیحدوحصر همه اصول و مبانی مسلم برنامهریزی و تصمیمگیری متعارف علمی را به حاشیه راند و تا حصر غیرقانونی و خانگی نهاد برنامهریزی در حصار آزمون و خطاهای پیاپی و ناتمام پیش رفت و آخر اینکه در دوره اخیر درآمدهای نفتی با روندی سرکش و بیسابقه روبه فزونی نهاد و چون سیلی مهیب با اندازهای بیش از پنجبرابر آنچه در برنامه پیشبینی شده بود نهال نوپای توسعه را از ریشه مورد هجوم قرار داد و هر بند و پی یا بنا و مبنایی را که رنگوبویی یا حرف و شعاری از برنامهریزی یا تامل و دقت و نظارت و کنترل همراه داشت، درهم کوبید و به کناری راند و نهادهای برنامهریزی ملی و منطقهای به جرم (وظایف مقرر و قانونی خود) یعنی اعمال نظارت، ایجاد کندی و التزام برنامهای در مصرف منابع و درآمدهای نفتی، از عرصه تصمیمگیری ملی کنار گذاشته
شد. طی سه دهه اخیر محدودیتهای آشکار و پنهان زیادی برای سازمان ایجاد شد، وجود برخی موانع و آفات پیشگفته در کنار برخی عوامل مهم زیر موجب شده تناسب صلاحیتها و تواناییهای عملی این سازمان در مقایسه با شرح وظایف و اختیارات محوله زیر کاهش یابد: تاثیرگذاری گسترده سازمان از سیاستهای کوتاهمدت و رقابتهای سیاسی تا سطح مدیران میانی و جایگزینی معیار تامین رضایت دستگاههای اجرایی با معیارهای سلسلهمراتب کارشناسی در انتخاب این مدیران محرومیت سازمان از حمایت رهبران سیاسی کشور عدم تجهیز کارشناسان به آموزشها، صلاحیتهای فنی و عملی لازم در برنامهریزی توسعه. فقدان تمهیدات لازم برای حفظ امنیت روانی و سلامت کامل مالی مدیران و کارشناسان سازمان تقویت تدریجی اسطوره کمیگرایی و جایگزینی تحلیلها و تفاسیر مبتنی بر معادلات ریاضی و کمی صرف در غیاب تحلیلهای توضیحدهنده کیفی و ساختاری پدیدهها فقدان تعریف از سطوح مختلف کارشناسی نظیر کارشناسان راهبردی، کارشناسان سیاستگذار (یا تصمیمساز) و کارشناسان فنی (فنورزان و تکنیسینها) و آشفتگی جدی در تقسیم کار و مسوولیتها گسست نسلی و فقدان سازوکار برای انتقال دانش و بینش تجربی به
نسلهای جدید جایگزینی تدریجی مدیرمحوری به جای ساختار ریشهدار کارشناسمحوری در سازمان که طی دو دهه اخیر همواره به تمرکز اختیارات در بالاترین مقام سازمان گرایش داشته است. بیتوجهی به صلاحیتهای لازم در احراز مشاغل مدیریتی به ویژه مدیریتهای میان سازمان. بیتوجهی به ضرورت تجهیز کارشناسی، علمی و سازمانی در سازمانهای برنامهریزی استانها متناسب با شرح وظایف و مسوولیتهای جدید و... . اما با وجود این مخالفتها و حتی دشمنیها، به نظر میرسد دو عامل، مانع از حذف نهاد برنامهریزی بوده است: یک عامل مهم، وجود حداقلهایی از خرد و دانش و توجه به جایگاه سازمان برنامه به عنوان تجسم نهاد کارشناسی و تصمیمگیری عقلانی در کشور بوده و حذف آن تداعیکننده حذف عقلانیت در تصمیمگیریهای اقتصادی و اجتماعی تلقی میشد. دومین عامل این بود که اگرچه در دورههایی افزایش درآمدهای نفتی یا درآمدهای حاصل از استقراض، سیاستمداران را وادار به کاهش موانع و نهادهای نظارتی و کنترلکننده میکرد اما بهطور جدی پذیرفته بودند این افزایش درآمدها دایمی نیست و در تنگناهای درآمدی وجود و فعالیت این نهاد اجتنابناپذیر خواهد بود. ضمن اینکه در دیدگاه
حاکم، نگاه بلندمدت موضوعیت نداشت چراکه اساسا خارج از اراده برنامهریزان تلقی میشد و دورههای کوتاهمدت یک یا دو ساله برای رسیدن به آنچه در انتظار آن بودند کفایت میکرد. وجود این عوامل مخرب در کنار هم، سازمان مدیریت و برنامهریزی را از یک نهاد مهم و موثر و عقل منفصل نظام تصمیمگیری با اختیارات و وظایف قانونی ویژه به واحدی از تشکیلات نهاد ریاستجمهوری تبدیل کرد. برای شناخت دیدگاه و برخورد عملی دولت نهم با نهاد برنامهریزی شواهد بسیاری قابل ذکر است. برخی از این نمونههای قابل ذکر از سیاهه بلند این رفتار خسارتبار به شرح زیر است: انحلال سازمانهای برنامهریزی استانی در مدیریت سیاسی استانها انحلال نهاد برنامهریزی کشور پس از حدود 60سال فعالیت و تخریب سرمایه عظیم انسانی و اجتماعی حاصل از آن. انحلال یکشبه و آمرانه شوراهای عالی و نهادهای تصمیمگیری جمعی. تبدیل بودجه از سندی قانونی و الزامآورکه امکان حسابرسی و نظارت دقیق عملیاتی و قانونی را فراهم میکرد به سندی مالی برای واگذاری کنتراتی سازمانها و دستگاههای اجرایی به وزیران. افزایشهای مکرر و بیسابقه در هزینههای مصوب بودجههای سالانه و در پی آن ارایه
متممهای پیدرپی و درخواست افزایش منابع مالی که به روشنی نشان از عدم پایبندی چندماهه به برنامه مالی و عملیاتی یکساله کشور است. صدها، بلکه هزاران تخلف آشکار اعلام شده از قوانین بودجه سالانه. اعلام پیدرپی طرحها و پروژههای مجهول و بیشناسنامه و بدون پشتوانههای قانونی (بودجهای) و حتی فنی و نهادی در سفرهای استانی. اعمال فشارهای مکرر اداری و سیاسی بر نظام بانکی تا حد تحمیل انتظارات خود از آن. تغییرات پیاپی، زودهنگام و تاملبرانگیز در مدیران از سطوح عالی تا نازل آنکه امکان هماهنگیهای اولیه عمودی و افقی (بهعنوان اولین هدف برنامهریزی) و نیز نظارت و حسابرسی از مدیریت را غیرممکن میکند ایجاد بیثباتی اقتصادی و کاهش بسیار جدی افق برنامهریزی برای کارگزاران بخش خصوصی با تغییرات مکرر و ناگهانی سیاستها ضرورتهای برنامهریزی در شرایط کنونی کشور در دوره حاضر شرایطی وجود دارد که اهمیت و ضرورت برنامهریزی را نسبت به گذشته بهطور مضاعفی افزایش داده است و بهتبع آن احیای نهاد برنامهریزی اقدامی استراتژیک و ضروری برای اصلاح اقتصادی تلقی میشود. این موضوع خود نیازمند مجالی فراخ است اما با اجمال
فهرستی از این الزامات ارایه میشود: 1- روند پرشتاب جهانیشدن و در کنار آن شکلگیری همگراییهای منطقهای 2- تهدیدها و فرصتهای ناشی از شکلگیری اقتصاد مبتنی بر دانش و بهکارگیری فناوریهای نوین 3- شکلگیری تجارب و دستاوردهای بزرگ برنامهریزی در سطوح محلی و توسعه اجتماعی در بسیاری از کشورهای توسعهیافته و در حال توسعه 4- افزایش نگرانکننده شکافهای منطقهای در سطحملی و تشدید تغییرات نگرانکنندهتر در توزیع جغرافیایی منابع انسانی و مالی و افول سرمایه اجتماعی 5- اعمال بیسابقه تحریمهای صادراتی، مالی و سرمایهگذاری علیه ایران و کاهش بیسابقه منابع ارزی 6- روندهای جایگزینی انرژیهای فسیلی با انرژیهای نو و کاهش توان صادرات نفت و گاز ایران در آینده نهچندان دور بهطورخلاصه باید گفت سازمان مدیریت و برنامهریزی به عنوان سازمانی که وظیفه هماهنگی امور و نظارت بر عملکردهای اقتصادی، اجتماعی، فنی و اداری جامعه در هر دو بخش دولتی و خصوصی را بر عهده دارد، حتی اگر این سازمان وظیفهای در برنامهریزی توسعه هم نداشت و فقط به تخصیص منابع عظیم مالی حاصل از فروش نفت و گاز محدود میشد، توجه به تقویت و توانمندی این سازمان
یک وظیفه مهم و حیاتی به شمار میرفت. اینک کشور ما در دستیابی به توسعهملی با چالشی بزرگ و بسیار مهم مواجه است. از یک طرف، الزاماتی وجود دارد که ضرورت احیای نظام برنامهریزی را بیش از هر زمان دیگری یادآوری میکند و به عنوان مهمترین اقدام اصلاحی در سیاستگذاری اقتصادی- اجتماعی به شمار میرود و از طرف دیگر، در شرایطی بهسر میبریم که نهاد برنامهریزی در بدترین روزهای خود در 60سال گذشته بهسر میبرد، این چالش به نظر میرسد برای دولتهای آینده هم موضوع مهمی است که باید با تدبیر و عقلانیتی تمام برای آن چارهاندیشی کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.