|

احیای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

دهه سرنوشت‌ساز «90» براي اقتصاد ایران

مسعود نیلی . استاد اقتصاد دانشگاه صنعتي‌شريف

روزنامه محترم «شرق» خواسته است تا نکاتی را پیرامون احیای سازمان برنامه و بودجه بنویسم. به عنوان یک بحث متدولوژیک، توجه به این نکته ضروری است که اصولا حل یک مشکل بدون پرداختن به چرایی به وجود آمدن آن، می‌تواند منجر به بروز مشکلی حتی در ابعاد بزرگ‌تر شود! مثلا اگر حجم بزرگ تصدی‌های دولت در عرصه بنگاهداری را به عنوان یک مشکل در نظر بگیریم، دادن راه‌حل بدون توجه به چرایی شکل‌گیری این پدیده، می‌تواند منجر به بروز پدیده‌ای نابسامان‌تر از مشکل اول شود، همان‌طور که همین‌گونه هم شده است! بنابراین بهتر است قبل از پرداختن به احیای سازمان برنامه و بودجه، مختصری به چرایی و چگونگی انحلال آن بیندیشیم. اگر انحلال را به منزله توقف ایفای نقش تلقی کنیم، آنگاه می‌توانیم به این سوال بپردازیم که کدام‌یک از نقش‌های سازمان دچار توقف شد و آیا ایفای این نقش‌ها منتفی شده یا به نهاد دیگری واگذارشده است. لازمه پاسخ به این سوال، تمرکز بر دو سوال جزیی‌تر است. سوال اول آن‌است که آیا نقش و جایگاه سازمان برنامه و بودجه از بدو تاسیس تا زمان انحلال تثبیت‌ شده بوده و واقعه انحلال یک اتفاق گسسته در حیات سازمان تلقی می‌شود؟ سوال دوم معطوف به این موضوع است که از آنجا که این سازمان پس از انحلال با نامی دیگر وظایفی را به انجام می‌رساند، آیا به‌طور دقیق می‌توانیم مشخص کنیم که چه تغییری در شیوه کار آن به وجود آمده است؟ پنج مسوولیت سازمان برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه در گذشته مسوولیت‌های زیر را بر عهده داشته است: 1- تهیه و تنظیم و اجرای بودجه‌های سالانه 2- تهیه و تنظیم برنامه‌های پنج‌ساله 3- ایفای نقش به عنوان دبیرخانه شورای اقتصاد 4- مسوولیت نظام آماری کشور 5- تهیه گزارش‌های تحلیلی و آینده‌نگرانه از مسایل مهم کشور از آنجا که شورای اقتصاد در زمان دولت‌های نهم و دهم تعطیل شد، وظیفه دبیرخانه‌ای آن نیز به‌طور طبیعی منتفی شد. اما مسوولیت‌های اول، دوم و چهارم اصولا تعطیل‌بردار نیست. وظیفه پنجم هم شاید اساسا در این دوره موضوعیت نداشته است! لذا شاید بتوان نتیجه گرفت که این «نقش» سازمان نبوده که دچار توقف شده بلکه اتفاق اصلی در مورد «جایگاه» آن رخ داده است. بنابراین بهتر است دو مفهوم نقش و جایگاه را از هم تفکیک کنیم و تغییرات رخ‌داده در مورد هریک را به‌طور مجزا مورد توجه قرار دهیم. برای روشن‌تر شدن موضوع، بحث را با ارایه دو مثال تاریخی دنبال می‌کنم. مثال اول (مربوط به جایگاه سازمان): کسانی‌که با تاریخ سازمان برنامه و بودجه آشنا هستند، وقتی به بدو تاسیس آن فکر می‌کنند معمولا بلافاصله به‌یاد ابتهاج می‌افتند. این در حالی است که ابتهاج چند سال پس از تاسیس سازمان در راس آن قرار گرفت. این توجه طبیعی ناشی از آن است که «جایگاه» سازمان در زمان ابتهاج در موقعیتی ممتاز قرار گرفت و همان‌طور که می‌دانیم، رفتن ابتهاج هم از سازمان به‌دنبال اتخاذ تصمیم در تنزل قابل توجه جایگاه آن بود. مثال دوم (مربوط به نقش): در سال 1343، مسوولیت تنظیم و اجرای«یکپارچه» بودجه عمومی به سازمان برنامه و بودجه واگذار شد.«نقش» سازمان تا قبل از آن، در درجه اول، انجام وظیفه در موقعیتی شبیه به صندوق توسعه‌ملی امروز همراه با بعد اجرایی آن بود. 60درصد از درآمدهای نفتی به سازمان اختصاص پیدا می‌کرد که بخش زیادی از آن مستقیما توسط سازمان سرمایه‌گذاری می‌شد. در سال 1343، نقش اجرایی سازمان حذف و در مقابل، نقش بودجه‌ای آن گسترش پیدا کرد. سازمان برنامه و بودجه و سلایق دولت‌ها آنچه که در مورد سازمان برنامه و بودجه در دوره‌های مختلف، دستخوش نوسان می‌شد جایگاه آن بود که عمدتا براساس سلایق مدیریتی رییس دولت صورت می‌گرفته است. سبک مدیریتی رییس دولت همواره عامل اصلی تعیین‌کننده نقش و جایگاه سازمان برنامه و بودجه بوده است. تمام چالش‌هایی که این سازمان در طول حیات پرفرازونشیب خود داشته، ناشی از درجه انطباق (یا عدم انطباق) کارکرد آن با سبک مدیریتی رییس دولت بوده است. هرگاه رییس دولت، سازمان را جایگزین یا رقیب محتویات ذهنی خود می‌یافته، درصدد تضعیف یا حذف آن بر می‌آمد و هرگاه نقش خود را در تصمیم‌گیری، تعیین جهت و هدف در یک فضای کارشناسی تعریف می‌کرد، سازمان را نهادی ضروری در جایگاهی ممتاز برای انجام کارهای خود ‌دیده است. نقش سازمان برنامه و بودجه در تنظیم و اجرای بودجه‌های سالانه، تنظیم و اجرای برنامه‌های پنج‌ساله، تصمیمات شورای اقتصاد و نظام فنی و اجرایی، می‌تواند بر حسب انتظارات مدیریتی از آن، به گونه‌های مختلفی تعریف شود. در یک سبک مدیریتی، سازمان در موقعیت یک دبیرخانه صرفا اداری قرار گرفته و هیچ اثر محتوایی بر فعالیت‌های آن مترتب نیست و در سبکی دیگر، یک سازمان بسیار موثر کارشناسی قرار دارد که به‌طور فعال مثلا در موقع تنظیم بودجه‌های سالانه، آثار اقتصاد کلان سناریوهای مختلف تامین منابع بودجه و تخصیص آن به امور مختلف را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و با دریافت بازخورد از مقامات سیاسی، نهایتا سناریوی مطلوب را در محدوده امکانات مورد توافق تنظیم می‌کند. در حالت اول، بودجه کیسه‌ای‌است که مقداری پول در داخل آن ریخته شده تا رییس دولت بتواند«با دست باز» در هر زمان و به هر میزان و به هر طریق و به هر شخص حقیقی یا حقوقی در جهت مصالحی که خود تشخیص می‌دهد تخصیص دهد. در حالت دوم، بودجه ابزار تحقق اهداف یک‌ساله مورد توافق«نظام تصمیم‌گیری» با معیار انضباط مالی است که نهاد مسوول در تحقق اهداف و رعایت معیارها، سازمان برنامه و بودجه است. شبیه به همین مطلب را در مورد سایر امور مرتبط به سازمان نیز می‌توان ذکر کرد. رابطه درآمدهای نفتی با جایگاه سازمان برنامه طی سالیان متمادی گذشته، میزان برخورداری دولت‌ها از درآمدهای نفتی، بر سبک مدیریتی روسای دولت‌ها اثر ‌گذاشته و از این طریق، موقعیت و جایگاه سازمان را تحت‌الشعاع قرار ‌داده است. هرگاه کشور و دولت با کمبود منابع مواجه بوده‌اند سازمان برنامه قدرت ‌گرفته و هنگام وفور، جایگاه سازمان تضعیف ‌شده است. از آنجا که درآمدهای نفتی در نیمه دوم دهه 80 در اوج تاریخی خود قرارگرفت، سازمان برنامه حضیض نقش خود را در این دوران تجربه کرد. نیروهای کارشناسی و مدیریتی آن، گروهی بازنشسته شده، گروهی به سازمان‌ها و وزارتخانه‌های دیگر رفته و گروهی نیز در بخش خصوصی مشغول به‌کار شدند. اعتمادبه‌نفس سازمان گرفته شد و نهایتا، نهادی که دورانی را در اوج قدرت گذرانیده بود به دستگاهی با حداقل قدرت تبدیل شد. اینک کشور با کاهش شدید درآمدهای نفتی و محدودشدن در گردش مالی بین‌المللی، در شرایطی ویژه قرار گرفته است. عدم تعادل‌های متعدد در بازار‌های ارز، انرژی، سیستم بانکی و بودجه دولت، اقتصاد را در موقعیتی قرار داده که مجالی برای سعی و خطا باقی نگذاشته است. طی سال‌های گذشته، مخارج اقتصاد با اتکا به درآمدهای نفتی افزایشی جهشی داشته در حالی‌که منابع آن به‌یک‌باره از کف رفته است. این تفاوت بزرگ، ابتدا خود را در بازار ارز نشان داد و نظام فسادآور چندگانه نرخ برابری را در محیط بی‌ثبات شکل‌گرفته ناشی از جهش‌های بزرگ نرخ ارز به وجود آورد. بازار انرژی نیز در شرایطی بسیار نامناسب به‌سر می‌برد و نیازمند اصلاحات در مقیاس بزرگ قیمتی است. بودجه دولت شرایطی بحرانی را تجربه می‌کند. حجم حقیقی بودجه به‌سرعت در حال کاهش است و متعاقب آن، کیفیت و کمیت خدمات دولت به ضعف می‌گراید. چگونگی مواجهه با این مشکل که خود را در کسری بزرگ بودجه نمایان ساخته، بر شرایط آینده اقتصاد کشور اثر تعیین‌کننده خواهد داشت. از سوی دیگر سیستم بانکی با عدم تعادل هشدار‌دهنده مواجه است که به‌وسیله خلق پول از طریق بانک مرکزی پوشانیده می‌شود. هزینه این عدم تعادل را عمدتا خانوارهای کم‌درآمد از طریق تاثیرپذیری از تورم بالا می‌پردازند. مجموعه این عدم‌تعادل‌ها در شرایطی به اوج خود رسیده است که از یک‌طرف فشارهای بین‌المللی بسیار سنگین شده و از طرف دیگر، هر روز به زمانی که خیل عظیم متولدان دهه 60 وارد بازار کار شوند نزدیک‌تر می‌شویم. مدیریت عدم‌تعادل‌های بزرگ ذکر شده و حرکت در جهت رفع این عدم‌تعادل‌ها از طریق انتخاب درست «توالی» اصلاحات از یک‌طرف و«ابعاد و درجه بزرگی» اصلاحات از طرف دیگر بسیار کلیدی است. حرکت به سمت ارتقای جایگاه سازمان برنامه سوال مهم آن‌است که چه سازمان یا نهاد و با چه میزان از توانمندی و چگونه خواهد توانست «مجموعه» این تحولات را مدیریت کند؟ با توجه به ارتباط ذاتی میان اجزای مختلف اقتصاد، انجام موفقیت‌آمیز تحولات ذکرشده نیازمند آن‌است که به «سیستم» اصلاحات پرداخته شود و نه به یک‌یک آنها به‌طور مجزا. اگر فرضیه‌ای را که نگارنده در مورد تاثیر چگونگی وضعیت منابع بر سبک مدیریتی رییس دولت و از آن طریق بر جایگاه سازمان برنامه و بودجه مطرح کرد را بپذیریم، باید انتظار داشته باشیم که به سمت دوران ارتقای این جایگاه حرکت می‌کنیم. مجموعه شرایط جاری اقتصاد کشور اقتضا می‌کند که سازمان برنامه و بودجه به جایگاه قبلی خود برگردد و برنامه‌ای واقع‌بینانه برای بازسازی آن تهیه شود. این باز‌سازی هرچند اجتناب‌ناپذیر، اما زمان‌بر خواهد بود، بنابراین می‌توان انتظار داشت که آثار ملموس ارتقای جایگاه سازمان، عمدتا در سال‌های نیمه دوم دهه 90 نمایان شود. زمانی که شاید برای عبور از بحران‌های میان‌مدت پیش‌رو، کمی دیر باشد! بنابراین به‌نظر می‌رسد لازم است، سازمان برنامه و بودجه، به‌موازات انجام اصلاحات درونی و بازسازی منابع انسانی خود، اقدام به تشکیل یک یا چند اتاق فکر (بر حسب نحله‌های مختلف فکری) کند و از آنان برای چگونگی مواجهه با مشکلات میان‌مدت کشور راه‌حل مشخص و عملی بخواهد و در ادامه این مسیر، یک شورای مشورتی متشکل از تعدادی اقتصاددان و مدیران باتجربه که به وسیله رییس‌جمهور انتخاب می‌شوند، مجموعه راه‌حل‌های ارایه شده را بررسی کرده و به شورای اقتصاد پیشنهاد کنند. سازوکار پیشنهادی ضمن آنکه می‌تواند موقتا به کمک سازمان برنامه و بودجه و نظام تصمیم‌گیری بیاید، موقعیت مناسبی را نیز برای همگرایی و نزدیک‌ترشدن دیدگاه‌ها به هم به‌وجود خواهد آورد و از سوی دیگر، عرصه‌های جدیدی را برای رشد اقتصاددانان جوان فراهم خواهد کرد. مزیت دیگر این پیشنهاد آن‌است که سازمان برنامه و بودجه در شکل جدید نهایی خود، ارتباطی سازمان‌یافته با دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی خواهد داشت که دستاوردی بسیار ارزنده خواهد بود. به هر حال به‌نظر می‌رسد که دهه 90 و به‌ویژه سال‌های میانی آن، برای اقتصاد ایران تعیین‌کننده خواهد بود. عمق و ابعاد مشکلات موجود و پیش‌رو، هیچ تناسبی با توان سازمان‌های رسمی مسوول حل این مشکلات ندارد. سایه شرایطی را که پشت سر گذاشته‌ایم تا سالیان دراز، اقتصاد و سیاست کشور را تحت تاثیر قرار خواهد داد. راه‌حل‌های میان‌بر به صورتی‌که متضمن بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های فکری و تخصصی کشور باشد اجتناب‌ناپذیر است. ماشین سیاستگذاری را باید در حین حرکت تعمیر کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.