پیشتازی دولت در دریافت مالیات از حقوقبگیران
اصناف آسوده بخوابند
عباس هشی* عکس:مهدی حسنی، شرق
از ویژگی تیرماه هر سال نمایشنامه تکراری مالیات اصناف است. ابتدا اصناف با داد و بیداد از این نظام مالیاتی میگویند سپس سازمان مالیاتی کتمان درآمد و عدم پرداخت مالیات آنها را گوشزد میکند و در نهایت، افزایش مالیات را مطالبه میکند. اما اصناف اعتصاب میکنند (یا تهدید) و سازمان هم عقبنشینی مسالمتآمیز میکند و روزهای آخر هم با صرف چای و شیرینی مساله خاتمه مییابد و اصناف مالیات مقطوع را میپردازند (که در مقایسه با درآمد سایر اقشار مردم بسیار کمتر است). دوگانگی رفتار مالیاتی سالی که نکوست از بهارش پیداست. ما حقوقبگیران و فعالان اقتصادی نمیدانیم این رفتار دوگانه را چگونه تعبیر کنیم زیرا در اصلاحیه نظام مالیاتی کشور (یک تفکر ملی بسیار خوب) از خوداظهاری و وصول مالیات بر درآمد واقعی و خاتمه مالیات ناکارآمد مالیات مقطوع صحبت میکنند، اما در عمل برای اصناف بازهم سخن از مالیات مقطوع ناکارآمد است (؟) آن هم در نمایش مالیاتی تیرماه هر سال. 1- پرده اول نمایشنامه - ویژگی هفته اول تیر و مالیات- جهت جلب نگرانی مردم برای اصناف (؟) اصناف هنوز اظهارنامه مالیات سال 1391 را نداده، شروع به گله و گلهگزاری از
افزایش مالیات 12درصد تا 18درصد نسبت به سال قبل میکنند تا مردم از این ظلم مالیاتی به آنها مطلع شوند. آنان حتی انتظار دارند که مردم از همهجا بیخبر مالیاتبده نگران اصناف شوند و به (غلط) تصور کنند که اصناف در سال 1390، 15 تا 35درصد از سود خالص واقعی خود مالیات دادهاند؟ چرا برای سال 1391باید بر خلاف عدالت مالیاتی 12تا 18درصد بیشتر مالیات بدهند؟ این در حالی است که همه ما مردم هم با پوست و گوشت و استخوان خود میدانیم که هرچه بخش توزیع و اصناف (و حتی بخش تولید) مالیات بدهند آن را بهصورت غیرمستقیم از طریق افزایش قیمت کالا و خدمات از ما مردم میگیرند. 2-پرده دوم- اقدامات تبلیغاتی بعدی سازمان مالیاتی تا هفته اخیر و نیز پدیده جدید خوداظهاری؟ سازمان مالیاتی از هفته دوم بهبعد موضعگیری میکند و شعار عدالت مالیاتی و اینکه اصناف در کشور مهم هستند و از جایگاه ویژه برخوردارند، سر میدهد (در ادامه سخنرانی آقای حدادعادل در اولین روز ریاست مجلس ایشان در بازار که گفتند به روسای کمیسیونها گفتهام قبل از تصویب هر قانونی، نظر بازار را اخذ و مدنظر قرار دهند) امسال هم با ادامه شعار خوداظهاری، دسترسی به اطلاعات دریافتی از
سیستم مالیات بر خرج... به اصناف میگویند «شما خوداظهاری و ارایه اسناد و مدارک را انجام دهید و ما از شما آن را قبول داریم.» اما کو و کجاست چنین خوداظهاریای.» 3- پرده سوم و نهایتا سازمان مالیاتی کوتاه میآید و با چانهزنی بازهم توافق سر میگیرد اصناف تهدید به اعتصاب میکنند (با تجربه موفقیت در اعتصاب در دو سال قبل) اما با پادرمیانی از ما بهتران...، سازمان مالیاتی و اصناف ضمن صرف چای و شیرینی و میوه وارداتی، با یک مالیات مقطوع بسیار کم نسبت به درآمد اصناف به توافق میرسند و اصناف به همان عدم شفافیت مالی و حسابدهی و حسابرسی ادامه میدهند. 4-بازی شعاریای به نام مالیات اصناف- داستانهای پشت پرده اقتصاد غیرشفاف. اما واقعیت چیز دیگری است اینها همه بازی و هوچیگری است زیرا اصناف، مالیات مقطوع میدهند آن هم بر اساس مبلغ بسیار جزیی. طی توافق سازمان مالیاتی با هر صنف، حسب جا و محل کسب، یک مالیات توافقی تعیین و پرداخت میشود. البته نه مالیات بر سود واقعی. باورتان میشود متوسط مالیات سالانه یک واحد شغلی بین 200 تا 350هزارتومان باشد یا حتی کمتر؟ - متوسط مبلغ سالانه مالیات طلافروش حدود 500هزار تومان (تعداد انگشتشمار
بیش از 20میلیونتومان) است (مصاحبه تلویزیونی رییس سازمان) این اعداد یعنی خالص درآمد یکسال؛ سوپر و قصاب و میوهفروش و طلافروش بین 800هزارتومان تا دومیلیونتومان است! 5- واقعیت و شفافیت- و اجحاف مالیاتی به حقوقبگیران و مودیان شفاف و شناختهشده حسابدهی و حسابرسیشده در نظام اقتصادی کشور - مقاله: (بهشت و جهنم مالیاتی -1389/5/31) عملا حقوقبگیران و مودیان با شفافیت مالی و حسابدهی و حسابرسی هستند که مالیات پرداخت میکنند (یا به عناوینی علیالراس و غیره از آنها مالیات بیشتری وصول میکنند) در حالی که یک حقوقبگیر 800هزارتومان در ماه با چند سر عایله در سال 420هزارتومان مالیات میدهد (خرج این حقوقبگیر چند برابر حقوق اوست)، حقوق سهمیلیونتومان در سال بیش از 14میلیون مالیات میدهد و فردی با حقوق ماهی پنجمیلیونتومان حدود 20میلیونتومان در سال مالیات میپردازد. سود در بخش تولید مواد مصرفی و لبنی و دیگر اقلام مصرفی مردم بیش از پنج الی هفتدرصد قیمت فروش نیست که مالیات 2/5 درصد نسبت به فروش میدهد، اما بخش توزیع و اصناف (بامروت) از حداقل سود 40 تا 70درصد نسبت به قیمت فروش برخوردارند و مالیات بسیار ناچیزی میدهند
(به دلیل عدم شفافیت)، اطلاعات جامع در مقاله: بهشت و جهنم مالیاتی -1389/5/31 6- سازمان مالیاتی با دو کلاه (الف) رفع تبعیض مالیاتی، عدالت مالیاتی، مالیات جایگزین نفت شود و... (ب) کلاه بیعدالتی: مالیات مقطوع بر اصناف و دیگر درآمدهای اقتصادی زیرزمینی- ممانعت هزاردستان اقتصاد زیرزمینی از برقراری عدالت مالیاتی؟ سازمان مالیاتی در دو کلاه و قبای حاکمیتی (الف) با شعار دولت مردمی (در خدمت مردم)، مالیات را ابزار حسابدهی به مردم و حسابخواهی مردم از دولت میدانند، درآمد دولت مردمی را از منابع مالیات میدانند و نه نفتفروشی (ثروت ملی) و حتی پیشنویس اصلاحی بر قانون را ارایه میدهند و (ب) اما همین مقام دولتی به بخش توزیع و اقتصاد غیرشفاف که میرسد، پسر مودبی میشود و از مالیات ناکارآمد مقطوع (بدون بررسی اسناد و مدارک درآمد و هزینه واقعی) صحبت میکند. در ابتدا تختهگاز میرود و افزایش نرخ مقطوع را با شیپور پرصدا اعلام میکند اما به مجرد اعتصاب و اعتراض اصناف، سریع عقبگرد میکند. اما در گرفتن مالیات از قشر حقوقبگیر و تولید و خدمات شفاف کشور، از هیچ اقدامی کوتاهی نمیکنند، قانون مصوب معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل
تجدید ارزیابی داراییهای ثابت برای مودیان در سال 1390 را با توسل به بخشنامهسالاری نمیپذیرد و بخشنامه مورخ آذر 1391 معافیت صادراتی ماده 141 قانون مالیات و قانون برنامه برای سال 90 و 91 را مشروط به تحقق شرطی که در متن قانون نیست موکول میکند، اما هفته بعد، معاون سازمان، همین بخشنامه را به نوعی جمعوجور کرده و الگوی راهنما مینامد اما کادر مالیاتی براساس بخشنامه اول، مالیات اضافه مطالبه میکنند و مودیان مالیاتی را با زحمت و هزینه شکایت در هیاتها و شورایعالی مالیاتی و دیوان عدالت روبهرو میکنند و در مقابل درآمد و اشتغال کاذب دلال مالیاتی برای معدودی از بازنشتگان /شاغلین پنهان مالیاتی و حسابرسان و حسابداران و... . . 7- چه دستی در کار است که طی 45سال گذشته اجازه ندادهاند سازمان مالیاتی به اطلاعات مالی و حسابهای بانکی مودیان دسترسی داشته باشد؟ (تعداد معدود کشورها چنین سیستم فشل و ناکارآمدی دارند: کره، شوروی، چین، سودان، اردن، ایران و، مالت و کشورهای بهشت مالیاتی و... (مثل حسابرسی مالیاتیمان) مادامی که نظام مالیاتی به اطلاعات و معاملات مالی، حسابهای بانکی مودیان دسترسی نداشته باشد و تا زمانی که نظام
بانکی با استفاده از ابزارهای شبهپول، مشوق اقتصاد زیرزمینی باشد و شفافیت مالی برقرار نباشد، نظام مالیاتی در کشور شکل نمیگیرد. بیش از 47سال است که هزاردستان اجازه اصلاحات نظام مالیاتی و ایجاد نظام بانکی شفاف را ندادهاند. 8-توصیه به دولت فعلی و آتی و مجلس: به مسوولان فداکار، قانونگرا، خدمتگزار به مردم که اعتقاد به توسعه اقتصادی با ایجاد نظام مالیات منطقی صحیح دارند، توصیه میشود یک کار مفید برای مردم و نظام اقتصادی مردم (جلب اقتصاد فعلی نظام مالیاتی) کشور انجام دهید. با توجه به ایجاد نظام مالیاتی جامع و دسترسی سازمان مالیاتی به بخش عمده اطلاعات مالی مودیان، وصول مالیات واقعی را از نو شروع کنید و از اعتصاب نترسید. در واقع دولت نهم بود که پس از 22 سال پیشنویس قانون مالیات بر خرج را پیگیری و اجرا کرد. ناگفته نماند که متاسفانه متولی انضباط مالی همین دولت، حرفه حسابرسی مستقل کشور (مولود قانونی سال 1372مجری سیاستهای اصلاحی اصل 44، کاهش تصدیگری دولت و توسعه کسب و کار را تقریبا از اعتبار ساقط کرد و آن را به نیروی دستدومی شرکتی سازمان حسابرسی خود درآورد؛ آن هم بر خلاف سخنان رییس دولت) که امید است دولت یازدهم
به این بیتدبیری و اجحاف به حرفه حسابرسی کشور خاتمه دهد. سال 1391 یکی از سالهای سخت برای سازمان مالیاتی بود زیرا دولت در اجرای یک اقدام ملی (آن هم پس از 50 سال) اصلاح و برقراری یک نظام مالیاتی صحیح را در راستای تحقق ساماندهی اقتصادی و گریز از اقتصاد نفتی در دستور کار قرار داد. از موارد مهم و اساسی این پیشنویس ایجاد زمینه قانونی دسترسی به اطلاعات مالی و عملیاتی مردم و دستگاههای دولتی و غیردولتی بود که خوشایند اقتصاد زیرزمینی نبود و متاسفانه بیخردی در طرح مسایل دیگر مالیاتی شمشیر شد که پایه و مبانی منطقی و صحیح فوق از بین برود. این بیخردیها عبارتند از: (1) یک اصلاحیه نیمبند برخی مواد به اسم اصلاح فراگیر، (2) با فرآیند ارباب رعیتی از نوع مالیات ستانی، (3) حتی در برخی موارد با در اختیارگرفتن وضع مالیات و نرخ مالیات برای خود و دولت و نه مجلس فاقد سپر مالیاتی، (4) تداوم تبعیض و بیعدالتی، (5) بدون کارشناسی توسط افراد صلاحیتدار و... بود که مورد انتقاد همگان اعم از (تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی) مرکز پژوهش و مجلس قرار گرفت و اصل مطلب اصلاح و برقراری یک نظام مالیاتی صحیح)، از بین رفت. از نمایندگان که
معتقد و پایبند ایمان و وطنپرستی کشور هستند، انتظار داریم قانون جامع مالیات را به نحو مناسب در مجلس نهایی کنند (با استفاده از نظرات علمی، تجربههای استادان و متخصصان و دستاندرکاران اقتصادی کشور) و دولت یازدهم هم بهطور جدی آن را اجرا کند (نه مثل دولتهای دهههای 70 و 80 که هر وزیر و رییسجمهور به دلخواه قانون را اجرا کردند).
*عضو هیات علمی دانشکده حسابداری مدیریت دانشگاه شهیدبهشتی و حسابدار رسمی
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.