«مرکز آمار» خبر داد
تورم خرداد، 32درصد
فرزانه طهرانی: بیانضباطی مالی دولت در سال 91 سرانجام نرخ تورم 12ماهه منتهی به خرداد را به 6/32 درصد و تورم نقطهبهنقطه را به 2/41 درصد رساند. سال گذشته احمدینژاد برای جبران کسریهای مالی خود، دست به جیب بانک مرکزی برد و 108هزارمیلیاردتومان، پول سرگردان را روانه بازار کرد که بخش قابلتوجهی از آن صرف پرداخت یارانه نقدی شد. او که قول پرداخت یارانه را به مردم داده بود؛ به هر قیمتی سعی کرد به وعده خود جامهعمل بپوشاند. رییس دولت دهم بدون توجه به عاقبت کاری که انجام میدهد؛ شروع به استقراض از بانک مرکزی کرد. هرچند یارانه نقدی مردم جا نماند و با چند روز پس و پیش پرداخت شد اما این اقدام احمدینژاد بار سنگین گرانی را نهتنها در سال 91 و سه ماه اول 92 بر دوش مردم نشاند بلکه سنگینترشدن این بار، اتفاق محتملی است که تحلیلگران در ماههای پیشرو از آن خبر میدهند. هرچند در شکلگیری تورم، نزدیک به 20 عامل دخیلاند اما بسیاری از کارشناسان اقتصاد معتقدند مهمترین دلیل تورم ایجادشده از سال گذشته مربوط به بیانضباطی مالی دولت است. درواقع دولتهای نهم و دهم به دلیل نداشتن انضباط مالی، نقدینگی را با شدت بیشتری به
اقتصاد تزریق کردند. اعتقاد هادی حقشناس، کارشناس اقتصادی بر این است که بخش زیادی از این نقدینگی به بخشهایی رفت که نباید میرفت و همین نکته بر سرعت رشد تورم افزود. همزمان با این اتفاق قیمت جهانی نفت هم بالا رفت و افزوده شدن بر درآمد دولتی که نمیدانست با این پول چه کند بر مشکلات افزود. بر اساس آمار اعلامشده؛ دولت دهم در سال گذشته 108هزارمیلیاردتومان نقدینگی به اقتصاد تزریق کرد که در تاریخ اقتصادی ایران سابقه نداشته است. بر این اساس نقدینگی از 352هزارمیلیاردتومان در پایان سال 90 به 460هزارمیلیاردتومان در پایان سال 91 رسید که رشدی معادل 8/30 درصد را نشان میدهد. درواقع افزایش حجم نقدینگی از مهرماه سال گذشته آغاز شد و تا این لحظه هم ادامه دارد. با توجه به آنکه افزایش نقدینگی از شش ماه تا یک سال بعد اثرات مخرب خود را نمایان میکند بنابراین در سالجاری باید منتظر افزایش بیش از پیش نرخ تورم باشیم.
رشد تورم قابل انتظار
«سعید لیلاز» از تحلیلگران اقتصادی انفجار در قیمت کالاهای اساسی و بسیاری از ارزاق را یکی از شواهد سیاستهای انبساطی مالی دولت میداند که به غلط به حذف ارز مرجع ربط داده شد. او میگوید: در پس این تعبیر، دلیلی بهجز افزایش نقدینگی و جهش تورم وجود ندارد زیرا زمانی که دولت مجددا اعلام کرد مانند سابق به برخی از کالاهای اساسی ارز مرجع میدهد باز هم قیمتهای کالاهایی مثل روغن و برنج به قبل برنگشت. از اینرو موج تورمی شدیدی از ابتدای سالجاری قابل پیشبینی بود که قیمت بسیاری از ارزاق را تحتتاثیر قرار داد و بیش از همه هم بر قیمت مسکن و بهویژه اجارهبها دیده شد. «حسین راغفر» کارشناس اقتصاد نیز در گفتوگو با «شرق» رشد تورم را قابل انتظار دانسته و خاطرنشان میکند: صرفنظر از اینکه همین رقم رسمی اعلامشده نیز جای بحث دارد؛ اما در هر حال جهش تورم از ماهها قبل قابلتصور بود. او علت ایجاد این تورم را دو عامل تضعیف تولید و افزایش سود در بخش پولی و مالی میداند. راغفر در توضیح این دلایل میگوید: بالا رفتن هزینه سرمایهگذاری، پولها را از بخش تولید خارج کرد و با ایجاد رکود در تولید، نقدینگی کشور به سمت فربهکردن بخش
مالی کشور یعنی بانکهای متعدد دولتی و خصوصی و موسسات و تعاونیهای گوناگونی که رشد سرطانگونه پیدا کردهاند؛ رفت. این کارشناس اضافه میکند: معطوف شدن این مجموعههای مالی بر فعالیتهایی از قبیل سفتهبازی، خرید و فروش ملک و اماکن تجاری، سودهای کاذبی ایجاد کرد که حاصلی جز دامنزدن به تورم نداشت. او ابراز تاسف میکند که هیچ نشانهای از محدود شدن فعالیت این بنگاههای مالی به چشم نمیخورد.
وی با تاکید بر اینکه باید بدانیم لازمه رونق تولید، برطرف شدن انحصار است متذکر میشود: منابع مالی بزرگ کشور در دست بنگاههایی است که به جای فعالیتهای تولیدی وارد جریان دلالی شدهاند و جالب آنکه بسیاری از این مجموعهها، از پرداخت مالیات معاف هستند و درحالی که سود 50 تا 60درصدی در سال داشتهاند؛ تنها سهم یکدرصدی در پرداخت مالیات به آنها تعلق گرفته است.
شوک قیمتها ادامه دارد
رشد شدید پایه پولی و نقدینگی کشور مهمترین دلیلی است که موسی غنینژاد دیگر تحلیلگر اقتصادی بر آن اذعان میکند. وی معتقد است: دولت کسری بودجه خود را از طریق توسل به منابع تحت اختیار بانک مرکزی جبران کرد؛ غافل از آنکه این اقدام او پتانسیل بالای تورمی دارد.
«غنینژاد» توضیح داد: تورم اعلامشده مربوط به خردادماه یعنی پیش از خوشبینی ایجادشده در فضای سیاسی کشور است. بنابراین تورم تیرماه با شرایط حاکم بر کشور ممکن است تا حدی روند نزولی داشته باشد. او میافزاید: با توجه به آنکه تورم دو بخش واقعی و انتظاری دارد از اینرو میتوان پیشبینی کرد، با امیدی که در فضای کشور ایجاد شده است، تورم انتظاری تا حد زیادی رنگ ببازد. درواقع همین تورم انتظاری بود که باعث شد مردم با اطلاعات نهچندان کامل اقتصادی، در دورهای تصمیم به خرید بیش از نیاز مایحتاج یا حتی خرید ارز بگیرند و در دورهای بر اساس خوشبینی کشورهای جهان به برقراری روابط با ایران، داراییهای دلاری خود را به فروش برسانند. آنچه کارشناسان بر آن اتفاقنظر دارند آن است که در صورت عدم تغییر سیاستهای اقتصادی کشور، ادامه سیاستهای انبساط پولی و اجازه فعالیتهای سوداگرانه در کشور، نباید انتظار رونق تولید و کاهش تورم را داشته باشیم. در هر حال شرایط کشور منجر به ایجاد تورم 6/32درصدی آن هم بر اساس سال پایه جدید (1390) شده است. مرکز آمار گزارش میدهد: ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ در ﺧﺮدادﻣﺎه ﺳﺎل 1392 ﻋﺪد 4/161 را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ
0/3درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ (ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪبهﻧﻘﻄﻪ) 2/41درﺻﺪ است.
تورم خوراکيها 6/59درصد
شاخص گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» در این ماه به رقم 5/201 رسید که نسبت به ماه قبل 0/3 درصد افزایش نشان میدهد. شاخص گروه اصلی «خوراکیها» در ماه مورد بررسی به عدد 3/199 رسید که نسبت به ماه قبل 0/3 درصد افزایش نشان میدهد. شاخص گروه اصلی «خوراکیها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6/59درصد افزایش نشان میدهد و نرخ تورم 12ماهه این گروه 9/51درصد است. شاخص گروه عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 3/61درصد افزایش نشان میدهد و درصد تغییرات این گروه در 12ماه منتهی به خردادماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9/51درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به اردیبهشتماه 1392 6/49درصد افزایش یافته است. شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در خردادماه 92 به رقم 6/147درصد رسید که 0/3درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان میدهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/33درصد بوده است و نرخ تورم 12ماه منتهی به خردادماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 8/25درصد است که نسبت به تورم 12ماهه منتهی به اردیبهشتماه 1392، 5/24درصد
افزایش یافته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.