10میلیارددلار تخلف دولت در بودجه 90
مهر: براساس گزارش دیوان محاسبات کشور، به دنبال بررسی عملکرد بند 2 قانون بودجه سال 1390 کل کشور، مبلغ 2/9میلیارددلار مازاد درآمد ارزی کشور معادل یکصدهزارو 14میلیاردریال براساس مصوبات غیرقانونی هیات وزیران برخلاف احکام تعیینشده در این بند به مصرف رسیده است.
بخشی از گزارش تفریغ بودجه 1390 کل کشور که از سوی دیوان محاسبات تهیه شده به بررسی عملکرد دولت در اجرای بند بودجهای مربوط به درآمدهای نفتی پرداخته است.
در این گزارش تاکید شده است که تصویب مصرف 6/11میلیارددلار مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی خارج از جداول بودجه عمومی طبق بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور به نوعی متمم بودجه ضمن بودجه کل کشور محسوب شده و به علت عدم پیشبینی برنامه و ردیف خاص، بیانضباطی مالی درنحوه مصرف آن به وجود آورده است.
با این حال دیوان محاسبات در بررسی عملکرد دولت در این بند از بودجه 90 آورده است: نتیجه بررسی بهعملآمده از عملکرد بند 2 قانون بودجه 1390 کل کشور حاکی است مبلغ 2/9میلیارددلار مازاد درآمد ارزی کشور (معادل یکصدهزارو14میلیاردریال) براساس مصوبات غیرقانونی هیات وزیران که عمدتا توسط هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مغایر قانون شناخته شده، برخلاف احکام تعیینشده در اجزای ذیل بند 2 به مصرف رسیده است. برای نمونه:
- با وجود تاکید قانونگذار در جزء الف بند 2 مبنی بر در اولویت بودن پرداخت کامل سهمیلیارددلار تقویت بنیه دفاعی نسبت به سایر اجزا، مبلغ یکهزارو500میلیاردریال کمتر از میزان تعیینشده در قانون برای تقویت بنیه دفاعی پرداخت شده است.
- مبلغ هشتهزارمیلیاردریال از سهم بخش سلامت که در اجرای اهداف بند ب ماده 34 قانون برنامه پنجم توسعه باید مصرف شود، برخلاف حکم قانونی برای اجرای طرحهای مهر ماندگار به وزارت راهوشهرسازی اختصاص یافته که بهاستثنای مبلغ 600میلیاردریال که بابت طرحهای بیمارستانی در اختیار سازمان مجری ساختمانهای عمومی و تاسیسات دولتی قرار گرفته، مابقی اعتبارات مذکور برخلاف حکم قانون بودجه به مصرف رسیده است.
- اختصاص مبلغ 150میلیاردریال از سهم احداث و بازسازی عتبات عالیات بر خلاف قانون بودجه به بنیاد فقه و معارف اهلبیت(ع) اختصاص داده شده است.
از طرفی هیات وزیران به موجب تصویب نامه مورخ 28/12/90 اعتبارات بند 2 ماده واحده قانون بودجه سال 1390 کل کشور را که بالغ بر یکصدهزارمیلیاردریال بوده، به علت عدم درج در جداول قانون بودجه به عنوان سایر منابع تلقی نموده که ضمن خارجنمودن منابع و مصارف آن از بودجه عمومی، به دستگاههای اجرایی اجازه داده، مانده مصرفنشده اعتبارات مذکور را به سال بعد منتقل نمایند که مصوبه مذکور نیز مورد ایراد هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قانون قرار گرفته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.