رییس قوه قضاییه:
بایگانی لایحه جامع وکالت توسط رییسجمهور، لجبازی کودکانه است
شرق: آیتالله صادق لاریجانی به دستور احمدینژاد درخصوص حذف پیشنهاد این قوه درباره کانون وکلا واکنش نشان داد و آن را «لجبازی کودکانه» خواند. احمدینژاد چند روز پیش طی نامهای به معاون اول خود خواستار حذف پیشنهاد قوه قضاییه درباره کانون وکلا از دستور دولت و کمیسیونهای انتخابات شده بود. در نامه احمدینژاد آمده بود: «همانگونه که قبلا تاکید کردهام در دادرسی عادلانه حداقل باید سهرکن مستقل وجود داشته باشد، قاضی، دادستان و وکیل مدافع باید از سه موضع مستقل رفتار کنند تا این امر امکان دفاع از حق و احقاق حقوق مردم را بیشتر کند.» اما آیتالله لاریجانی که دیروز در همایش هفته قوهقضاییه سخن میگفت، در واکنش به این گفته و دستور رییس دولت گفت: «باید بگویم برخی استدلال میکنند ما مخالف استقلال وکلا هستیم چون در این لایحه نوشته شده صدور پروانه وکالت با نظارت قوه قضاییه باشد. مگر رییس قوه قضاییه قاضی را منسوب نمیکند؟ آیا این مانع استقلال قاضی میشود؟ حالا یک وکیلی به رییسجمهور نامه نوشته و گفته لازم عقلی است که مجوز وکالت توسط کانون صادر شود. رییسجمهور هم لایحه را بایگانی کرده است به اعتقاد من این
لجبازی کودکانه است.» رییس قوه قضاییه دیروز همچنین به لایحه افزایش اختیارات وزیر دادگستری اشاره کرد و گفت: «من به آقای بختیاری ارادت خاصی دارم ولی رییسجمهور در این لایحه نوشته است چندین دستگاه قضایی زیرمجموعه وزارت دادگستری شود و سازمانهای قضایی پرتوپلا شوند که این خلاف بّین قانون اساسی است. نکته قابل تامل این است که باید این لایحه به تایید وزیر دادگستری هم میرسید ولی آقای وزیر امضا نکردند و رییسجمهور خودش لایحه را به مجلس ارسال کرده است در حالی که بارها از سوی شورای نگهبان گفته شد این اقدام صحیح نیست.» آملی لاریجانی همچنین با اشاره به اینکه برخی از لوایح در دولت رسوب شدهاند گفت: «به عنوان نمونه لایحه پلیس قضایی توسط دستگاه قضا نوشته شد و به دولت داده شد. دولت بعد از چندین ماه پاسخی نداد حالا آقای رییسجمهور نوشتهاند، لایحه خلاف قانون اساسی است. مگر در کشور چند نفر تفسیر قانون میکنند؟ کجا نوشته است دولت میتواند لایحه قوه قضاییه را به مجلس ندهد. از این نحوه برخورد متاسفیم.» احمدینژاد در نامه خود به معاون اول دولت نوشته بود: «متاسفانه امروز قاضی و دادستان از یک موضع برخورد میکنند و از یک مرجع
منصوب میشوند که شرایط تحقق عدالت و حقوق مردم را تضعیف میکند. اگر وکیل مدافع هم تحت امر همان مرجع قرار گیرد یا به یک نوعی مدیریت شود زمینه احقاق حق تقریبا از بین خواهد رفت و خدا میداند چه بر سر ملت خواهد آمد. لازم است پیشنهاد ارایهشده توسط قوه قضاییه برای دخالت قوه قضاییه در امور وکالت و کانون وکلا را از دستور دولت و کمیسیونهای مربوطه خارج کنید. ما سوگند خوردهایم که مدافع حقوق مردم و حافظ قانون اساسی باشیم و این پیشنهاد با هردو مغایرت اساسی دارد.» نامه احمدینژاد در اصل، پاسخی بود به نامه دکترغلامرضا طیرانیان، وکیل دادگستری. دکترطیرانیان در نامه خود به رییس دولت خواستار استقلال و عدم وابستگی وکیل دادگستری به قوای کشور شده بود. در این نامه آمده بود: «از لوازم بدیهی و عقلی دادرسی عادلانه، آن است که اصحاب دعوی و وکلای آنان در دفاع آزاد بوده و وکیل دعوی از بیم ازدستدادن سرمایه مادی و معنوی (ابطال پروانه وکالت خود مستقیما یا غیرمستقیم)، ناگزیر خود را در دفاع از حقوق موکل خویش محدود نکند، بنابراین استقلال و عدموابستگی وکیل دادگستری به قوای کشور از استلزامات عقلی در دادرسی عادلانه است، بنابراین نظر به
اینکه «لایحه جامع وکالت رسمی» پیشنهاد قوهقضاییه مخالف اصل عدالت و در عمل موجب جلوگیری از اجرای اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است، اجرای آن برعهده ریاستجمهوری گذارده شده و استدعا دارد با بررسی عرایض فوق از ارایه لایحه مزبور به قوهقضاییه خودداری فرموده و در تاریخ عدالت ایران نام نیکی از خود باقی بگذارید.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.