|

«اوباما» موازنه را بر هم نزد

در جنگ صد ساله‌ای که بین امنیت و آزادی وجود داشته به ندرت پیش آمده که مورد دوم یعنی آزادی برنده باشد. حتی در دولت‌های دموکراتیک هم سردمداران از عقایدی حمایت می‌کنند که به جای آزادی، اولویت را به مسایل امنیتی می‌دهند. با این حال نقطه عطف دموکراسی این است که تعادلی بین این دو شرایط بیابد و آن را هم حفظ کند. یعنی اینکه به شهروندان اطمینان دهد امنیت آنها را حفظ می‌کند و آزادی‌شان را هم ضمانت می‌کند. این درست همان موردی است که دولت‌های دموکرات را از دولت‌های خودکامه متمایز می‌کند. این روزها موردی اساسی درباره واشنگتن ایفای نقش می‌کند؛ دولتی که این روزها متهم به این است که تلفن مردمش را طی عملیاتی گسترده شنود کرده و حالا با آنها (مردم) روبه‌رو شده است. در این میان دو گروه به شدت به مخالفت با یکدیگر پرداخته‌اند: آنهایی که طرفدار آزادی‌اند و آنهایی هم که امنیت را ترجیح می‌دهند. دست‌هایی که دم از آزادی می‌زنند باید از این موضوع در شرایطی دفاع کنند که اجساد تکه‌تکه‌شده و مصدومان قطع‌عضوشده حملات تروریستی بوستون را در ذهن مرور می‌کنند. اتفاقاتی که روز 18 آوریل و در جریان ماراتن بوستون رخ داد. گروه «امنیت‌خواه» هم باید از خواسته‌شان دفاع کنند ولی محکوم به پذیرش این مورد هستند که دموکراسی در کشورشان تمام و کمال تضمین نشده است. در واقع باید بپذیرند که دموکراسی به راحتی فرسوده شده است. تصور می‌شد با روی‌کارآمدن باراک اوباما موازنه این تعادل که پیش‌تر در سال 2001 و بعد از حملات تروریستی 11 سپتامبر تغییر کرده بود دوباره دستخوش تحول شود. یعنی با شناختی که اوباما از قوانین اساسی داشت تصور می‌شد او بتواند موازنه را به سمت آزادی - به جای امنیت - به هم بزند. حالا نه تمام و کمال بلکه تا حدودی. آقای اوباما قصد داشت کارش را با پایان‌دادن به مسایل «خشونت‌آمیز» شروع کند و به نظر می‌رسید در این مساله تا جاهای زیادی هم پیش برود. او وقایع 11سپتامبر را مقصر اصلی «امنیتی»شدن قوانین دانست و سعی کرد با حرف‌هایش موازنه را بر هم بزند. او قرار بود پایگاه گوانتانامو که غیرقانونی بود را تعطیل کند؛ کاری که انجامش نداد. قرار بود ماده‌ای به نام «Patriot Act» که بعد از حوادث تروریستی 11 سپتامبر وضع شده بود و آزادی مردم در آن پایمال شده بود را تغییر دهد. این کار را هم همان‌طور که شنود اپراتور «ورزیون» نشان می‌دهد موفق نشده است انجام دهد. دولت او هم حالا مکالمات تلفنی ده‌ها میلیون آمریکایی را شنود کرده است. اوباما اپراتورهای تلفن مثل «ورزیون» را وادار کرده که روزانه، اطلاعات مشتریان تلفنی‌اش را در اختیار او قرار دهد. همه این موارد هم بر پایه تصمیمی اتخاذ شده که ظاهرا از پیش گرفته شده و دوباره تمدید شده است. شاید در این میان اف‌بی‌آی از این حجم گسترده جاسوسی الکترونیکی سوءاستفاده نکرده باشد، حداقل تیم اوباما این مورد را نشان داده است ولی موضوع خدشه واردکردن به آزادی عمومی موردی نیست که به راحتی بتوان بر آن چشم پوشید. حداقل انتظار بر این بود که با درایت بیشتر در مورد آزادی عمل می‌شد. این اقدام نگران‌کننده البته فقط یک چیز را به ذهن متبادر می‌کند و آن هم دوگانگی کارکرد شرکت‌های الكترونیکی است. آنها خیلی سریع پیشرفته‌ترین امکانات را در اختیار مردم می‌گذارند و بلافاصله به دولت‌ها این امکانات را می‌دهند تا به طور مداوم از مردم جاسوسی کنند.
منبع: لوموند

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.