رييس قوهقضاييه دستورالعمل ابلاغ کرد
ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندانها
بهگزارش اداره کل روابطعمومي و تشريفات قوهقضاييه، آيتاللهآملي لاريجاني رييس قوهقضاييه دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندانها را ابلاغ کرد. متن کامل اين دستورالعمل به شرح ذيل است: با عنايت به فرمايشات مقاممعظمرهبري (مدظلهالعالي) در ديدار با مسوولان قضايي کشور مورخ 7/4/91 (مشهد مقدس) در کاهش مجازات زندان و تبديل به مجازاتهاي ديگر، همچنين بند دوازدهم سياستهاي کلي قضايي (مصوب مقاممعظمرهبري) و در راستاي اعمال سياستهاي کلان دستگاه قضايي درزمينه حبسزدايي و با توجه به ناکارآمدي زندان به ويژه حبسهاي کوتاهمدت در زمينه بازدارندگي و اصلاح بزهکاران، به لحاظ طرد و کنار گذاشتن مجرم از اجتماع و آشنا ساختن وي با فرهنگ زندان و نيز وجود مشکلات عديده اجتماعي، فرهنگي و بهداشتي در زندانها به دليل افزايش جمعيت کيفري و همچنين بهمنظور بهرهگيري بهينه از مجازات زندان و استفاده از مجازاتهاي جايگزين در جهت کاستن از ضررها و آسيبهاي جدي زندان به افراد و خانواده زندانيان و جامعه و ضرورت اتخاذ تدابير در فرآيند مختلف قضايي اعم از مرحله قبل از وقوع جرم، رسيدگي در دادسرا و اخذ تامين، صدور حکم به
مجازات، نحوه اجراي احکام بهويژه توجه به مرحله اجراي مجازات حبس، «دستورالعمل ساماندهي زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندانها» به شرح مواد آتي ابلاغ ميگردد:
نظارت بر قرارهاي تاميني
ماده 1 - در اجراي سياستهاي کلي قضايي (مصوب مقاممعظمرهبري) مبني بر حداقل استفاده از قرار بازداشت و زنداني کردن اشخاص، قضات در هنگام صدور قرار تامين جز در موارد ضروري يا مواردي که بهموجب قانون مکلف به صدور قرار بازداشت ميباشند، از ساير قرارهاي تامين مناسب استفاده نمايند. دادستانها و معاونين آنها در مقام تاييد قرار فوق مکلف به بررسي ضرورت قانوني و ملاحظه عوارض و آثار بازداشتها بهويژه براي جوانان و نوجوانان ميباشند.
ماده 2 - با توجه به کثرت متهماني که با قرار کفالت يا وثيقه بازداشت ميشوند، لازم است:
الف) صدور قرار تامين حتيالامکان به نحوي انجام پذيرد تا متهم فرصت کافي جهت معرفي کفيل يا توديع وثيقه داشته باشد.
ب) در دادسراها زمينه اطلاعرساني متهم به خانواده و بستگان خويش جهت معرفي کفيل يا توديع وثيقه فراهم گردد.
ج) درصورت معرفي کفيل يا توديع وثيقه (در وقت اداري يا خارج از وقت اداري) و فراهمبودن موجبات پذيرش تامين، دادستانها ترتيبي اتخاذ نمايند تا متهم به زندان معرفي نشود.
هـ) در مورد افرادي که به لحاظ عجز از معرفي کفيل يا توديع وثيقه به زندان معرفي ميشوند، مسوولان زندان وسيله اطلاعرساني متهم به خانواده وي، جهت سپردن تامين را فراهم آورند.
هـ) مطابق تبصره ماده 132 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري (مصوب 1378 مجلس شوراي اسلامي) در مواردي که متهم شخصا وثيقه معرفي ميکند، قاضي صادرکننده قرار نبايد از پذيرش وثایق ملکي يا نقدي متهم به اين دليل که وثيقهگذار بايد شخص ديگري (غيراز متهم) باشد، امتناع ورزد.
و) دادستانها و سرپرستان نواحي دادسراها موظفند بر صحت اجراي اين ماده نظارت دقيق نمايند.
ماده 3 - روساي دادگستريها ترتيبي اتخاذ نمايند تا کارشناسان رسمي دادگستري و نمايندگان ثبت اسناد در واحدهاي قضايي مستقر شوند يا از طريق سامانه الکترونيکي برخط (آنلاين) ارتباط برقرار نمايند تا چنانچه نياز به توقيف يا شناسايي يا احراز وثيقه ملکي باشد به سرعت انجام و از اعزام متهمان به زندان کاسته شود.
ماده 4 - دادستانهاي عمومي و انقلاب شهرستانها ميبايست بر کليه قرارهاي صادره منجر به بازداشت توسط قضات دادسراها نظارت نموده و به تناسب قرارها و پذيرش تامينهاي معرفيشده توجه نمايند تا صدور قرارهاي نامتناسب يا عدمپذيرش بهموقع تامين، موجب زندانيشدن افراد نگردد و بايد روزانه آمار بازداشتيهاي دادسرا را بررسي نموده و دستورات لازم را صادر نمايند.
ماده 5 - دادستانهاي عمومي و انقلاب با استفاده از اختيار رياست و نظارت خود بر ضابطين، ترتيبي اتخاذ نمايند که طرحهاي نيروي انتظامي که منتهي به دستگيري جمعي افراد ميشود، قبل از اجرا به مسوولان حوزههاي قضايي ارايه و با کسب آموزشها و هماهنگيهاي لازم، اجرا گردد تا از تبعات منفي آن در مرحله دادرسي و نيز اعزام متهمين به بازداشتگاه کاسته شود.
تبصره- دادستان کل کشور با طرح موضوع در جلسات پيشبينيشده در ماده 28 اين دستورالعمل، تمهيدات لازم را جهت اجراييشدن اين ماده فراهم مينمايد.
ماده 6 - با توجه به اصلاح مواد 15 و 16 قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادين به مواد مخدر بايد در مراکز ترک اعتياد و درمان و اقامت اجباري معتادان نگهداري شوند و عدمتشکيل مراکز مزبور، مجوزي براي دستگيري و معرفي اين افراد به زندان نميباشد. لذا دادستانها دقت و مراقبت نمايند که:
اولا: از اين پس افراد معتاد جز در شرايط مقرر در قانون، تحت هيچ شرايطي نبايد به زندان معرفي شوند.
ثانيا: تغيير عنوان اعتياد به استعمال موادمخدر براي افراد معتاد، مجوز بازداشت و معرفي افراد به زندان نخواهد بود.
ماده 7 - در جرایم ناشي از تخلفات رانندگي، چنانچه خودرو مقصر حادثه داراي بيمهنامه باشد، قضات رسيدگيکننده برابر ماده 21 قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسووليت مدني دارندگان وسايلنقليه موتوري زميني درمقابل شخص ثالث (مصوب 16/4/87 مجلس شوراي اسلامي)، نسبت به پذيرش بيمهنامه بهعنوان وثيقه اقدام و در مقام اجراي حکم با رعايت مواد پنج و شش قانون مذکور ديه مورد حکم دادگاه از طريق شرکت بيمهگر وصول گردد. در صورتي که خودرو فاقد بيمهنامه معتبر بوده (و نيز ساير شرايط مندرج در ماده 10 قانون مذکور)، ديه مورد حکم دادگاه از طريق صندوق تامين خسارتهاي بدني تامين شود.
رسيدگي خارج از نوبت و استفاده از مجازات جايگزين حبس
ماده 8 - با توجه به اينکه در قانون مجازات اسلامي 1392 در راستاي حبسزدايي تاسيسات حقوقي مفيدي از قبيل تعويق صدور حکم، تخفيف و معافيت مجازات، نظام نيمهآزادي و مجازاتهاي جايگزين حبس بهويژه مجازاتها و اقدامات تاميني و تربيتي اطفال و نوجوانان پيشبيني شده است براي هرچه بهتر اجراييشدن اين قانون اقدامات ذيل بهعمل آيد:
1- دادستانها در صدور کيفرخواست و همچنين در مقام دفاع از آن و اجراي احکام، موارد مذکور را مورد توجه و تاکيد قرار دهند.
2- قضات محاکم با بررسي ضوابط مندرج در قانون جديد و با هدف کاهش جمعيت کيفري زندانها و مصونماندن مجرمين و خانواده آنان از آثار منفي زندان، از صدور حکم حبس در مورد افراد واجد شرايط اجتناب نمايند.
3- محاکم تجديدنظر در مقام تجديدنظر نسبت به احکام، اقدام مقتضي نسبت به اعمال تاسيسات حقوقي مذکور به عمل آورند.
ماده 9 - با عنايت به اينکه ماده 29 قانون مجازات اسلامي حداکثر مدت حبس بدل از جزاي نقدي را کاهش داده است، روساي زندانها موظفند مراقبت نمايند هيچکس بيش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و نسبت به آزادي آن دسته از افرادي که سه سال بابت عدمپرداخت جزاي نقدي بازداشت بودهاند و محکوميت ديگري ندارند اقدام نمايند. دادستانها موظفند ضمن نظارت بر اقدام روساي زندانها با لحاظ ضوابط مندرج در ماده مذکور در کليه مواردي که عدمپرداخت جزاي نقدي منجر به بازداشت ميگردد مدت بازداشت بدل از جزاي نقدي را معين و به زندان ابلاغ نمايند.
تبصره: مقررات مندرج در مواد 27 و 29 قانون مجازات اسلامي جديد در مورد محکومان کليه جرایم از جمله جرایم موادمخدر جاري ميباشد.
ماده 10 - در اجراي فصل دهم کتاب اول قانون مجازات اسلامي که مشتمل بر تخفيف مجازات درخصوص اطفال و نوجوانان بزهکار ميباشد، دادستانها موظفند با فوريت، محکوميتهاي اطفال بزهکار را بررسي نموده و مطابق بند ب ماده 10 قانون مذکور حسب مورد اصلاح و تخفيف احکام صادره را از دادگاه صادرکننده حکم قطعي تقاضا نمايد، دادگاه نيز بايد با فوريت به موضوع رسيدگي نموده و برابر قانون نسبت به صدور احکام جديد اقدام نمايد، روساي زندانها و کانونهاي اصلاح و تربيت نيز بايد با بررسي سوابق، اطلاعات مربوط به اين قبيل افراد را به دادسرا ارسال نمايند.
ماده 11 - در پروندههايي که عناوين اتهامي مطروحه در آن صرفا داراي مجازات شلاق تعزيري و جزاي نقدي بوده و فاقد مجازات حبس ميباشد و مواردي که حداقل حبس آن کمتر از شش ماه باشد (از قبيل بندهاي 1 و 2 مواد 4 و 5 و 8 قانون مبارزه با موادمخدر و ترک انفاق و...) چنانچه متهم قادر به سپردن تامين نباشد لازم است، بلافاصله پرونده با صدور کيفرخواست به دادگاه ارسال و دادگاه در مورد اين پروندهها و نيز مواردي که مستقيما در صلاحيت محاکم است خارج از نوبت و با قيد فوريت و حتيالامکان در همان روز رسيدگي و حکم مقتضي صادر نمايد. روساي کل دادگستري استانها و دادستانهاي سراسر کشور ترتيبي اتخاذ نمايند که مفاد اين ماده در کليه حوزههاي قضايي در شعب ويژهاي اجرايي گردد.
ماده 12 - با توجه به تغيير شرايط آزادي مشروط در ماده 58 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 روساي زندانها موظفند با بررسي اخلاق و رفتار زندانيان در دوران تحمل حبس درخواست آزادي مشروطزندانيان واجد شرايط را به اجراي احکام دادسرا ارسال نمايد. بررسي درخواست مذکور در دادسرا و رسيدگي به آن در دادگاه با قيد فوريت و خارج از نوبت بهعمل خواهد آمد. دادستانها فرآيند آزادي مشروط را نظارت و پيگيري نمايند.
ماده 13 - در مورد محکومان داراي محکوميت جزاي نقدي جرایم موادمخدر، قضات اجراي احکام با رعايت تبصره 1 ماده 31 قانون مبارزه با موادمخدر درخصوص جريمه و در مورد ضرر و زيان مدعي خصوصي برابر بند پ ماده 58 قانون مجازات اسلامي نسبت به تقسيط آن اقدام نمايند.
توسعه فعاليت شوراي طبقهبندي زندانيان و تسهيل در مرخصيها
ماده 14 - لازم است شوراي طبقهبندي زندانيان با رياست قاضي ناظر زندان، حداقل هفتهاي يکبار بهصورت مرتب و مستمر تشکيل جلسه داده و درخصوص مرخصي و درخواستهاي آزادي مشروط و عفو زندانيان واجد شرايط و ساير مواردي که در آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور براي اين شورا مقرر شده است، تصميمگيري نمايد.
ماده 15 - امتياز لازم جهت استفاده از مرخصي زندانيان مندرج در آييننامه سازمان از 200 به 100 تغيير و ميزان مرخصي در هر نوبت از سه تا پنج روز به پنج تا 10 روز اصلاح تا افراد بيشتري بتوانند از امتياز مرخصي بهرهمند گردند.
ماده 16 - تامين لازم جهت اعطای مرخصي به زندانيان، همان تامينات مندرج در ماده 132 قانون آيين دادرسي کيفري است، لذا در مورد محکوميتهاي سبک و افرادي که باقيمانده محکوميت آنان کمتر از سه ماه است، همچنين افرادي که اطمينان به بازگشت آنان وجود دارد، با تشخيص قاضي ناظر زندان يا قاضي اجراي احکام با صدور قرار التزام به قول شرف يا التزام به حضور با تعيين وجه التزام، نسبت به اعطای مرخصي اقدام ميشود.
نحوه رسيدگي به ادعاي اعسار و تقسيط محکومين مالي
ماده 17 - در مورد اجراي ماده دو قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي و آييننامه اجرايي آن به ويژه اصلاحيه بند «ج» ماده 18 آييننامه مذکور به شرح زير اقدام گردد:
1- 17) هرگاه خوانده دعوي دين خود را پذيرفته وليکن تقاضاي مهلت يا تقسيط يا ادعاي اعسار داشته باشد دادگاه در اجراي راي وحدت رويه شماره 722 مورخه 13/10/90 هيات عمومي ديوانعالي کشور نسبت به رسيدگي توأمان دعاوي خواهان اصلي و خوانده پرونده اقدام و نسبت به صدور حکم مقتضي اقدام نمايد.
2-17) درخصوص ادعاي اعسار محکومعليه و درخواست بازداشت وي حسب درخواست محکوم له به جهت امتناع از پرداخت محکوم به، دادگاه با بررسي ادله ابرازي و توجه به نکات زير اتخاذ تصميم خواهد نمود:
الف) هرگاه وضعيت سابق محکوم عليه از نظر اعسار يا ايسار معلوم بوده و دليلي که تغيير حالت سابقه را اثبات نمايد ارايه نشده باشد؛ دادگاه با استصحاب حالت سابقه دستور يا حکم مقتضي صادر خواهد نمود.
ب) در صورتي که منشأ دين قرض يا معاملات معوض بوده مادام که تلف مال مکتسبه ثابت نشده باشد، دادگاه با استصحاب وجود مال و تمکن محکومعليه، نسبت به صدور حکم رد اعسار اقدام خواهد نمود. مگر آنکه مدعي اعسار خلاف آن را ثابت نمايد.
ج) چنانچه وضعيت سابق محکوم عليه مجهول بوده و دين مورد حکم دادگاه ناشي از اخذ و تحصيل مال به صورت مستقيم يا غيرمستقيم نباشد، مانند: مهريه يا ضمان ناشي از مقررات مربوط به ديات، ادعاي اعسار محکومعليه مطابق اصل بوده و مادامي که خلاف آن ثابت نشده موجبي براي بازداشت محکومعليه بهعنوان ممتنع نخواهد بود.
3- 17) رسيدگي به درخواست اعسار زنداني مدعي اعسار، خارج از نوبت و بدون تشريفات آيين دادرسي مدني خواهد بود. دادگاه به نحو مقتضي دادخواست و ضمايم را به محکوم له ابلاغ و ظرف حداکثر 20روز به موضوع رسيدگي و حکم مقتضي صادر خواهد نمود. هرگاه دادگاه رسيدگيکننده، اعسار زنداني را احراز نمايد نسبت به آزادي زنداني اقدام خواهد نمود؛ هر چند راي صادره غيرقطعي باشد.
4- 17) هرگاه دادگاه محکومعليه را از پرداخت نقدي محکوم به معسر بداند ولي او را قادر به پرداخت به صورت اقساط تشخيص دهد، با پذيرش اعسار نسبت به تقسيط محکومبه اقدام خواهد نمود. ميزان اقساط مورد حکم دادگاه بايد متناسب با توان مالي و درآمد محکومعليه تعيين گردد.
ماده 18 - چنانچه محکومعليه در اجراي ماده 2 قانون نحوه محکوميت مالي در زندان باشد، مطابق ماده 24 قانون اجراي احکام مدني، دادگاهي که دستور اجراي حکم را صادر نموده يا دادگاهي که صلاحيت صدور دستور تاخير اجراي حکم را دارد، عندالاقتضاء نسبت به صدور دستور موقت (قرار) تاخير، تعطيل يا توقيف در اجراي حکم به منظور اعطاي مهلت به محکوم عليه جهت پرداخت محکوم به يا جلب رضايت محکوم له، اقدام مينمايد.
تکاليف قضات ناظر زندان
ماده 19 - قضات ناظر زندان در اجراي وظایف محوله در آييننامه اجرايي سازمان زندانها و اين دستورالعمل موظفند به صورت مرتب و مستمر در زندانها حضور يافته و مشکلات زندانيان به ويژه مشکلات قضايي آنان از قبيل ادعاي عدمپذيرش تامين توسط قضات دادسرا، طولانيشدن ايام بازداشت، داشتن ادله و اسناد لازم درخصوص عدمتوجه اتهام، طولانيشدن فرآيند رسيدگي در دادسرا، محاکم بدوي، تجديدنظر و ديوانعالي کشور و... را بررسي نموده و با انعکاس آن به مقامات قضايي ذيربط موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايند.
ماده 20 - قضات ناظر زندان موظفند درخصوص بازداشتيهاي ماده 2 قانون نحوه اجراي محکوميتهاي مالي به شرح زير اقدام نمايند:
الف) چنانچه زنداني اعلام نمايد اموالي جهت اجراي حکم دارد، ليست اموال مذکور را با مشخصات کامل به دادگاهي که حکم تحت نظر آن در حال اجراست ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه پيگيري نمايد.
ب) در صورتي که زنداني جهت اخذ رضايت و پرداخت دين نياز به مرخصي يا تماس با خارج از زندان داشته باشد، با فوريت ترتيب مرخصي يا تماس و ارتباط وي مطابق مقررات فراهم گردد.
ج) چنانچه زنداني مدعي اعسار باشد و دعوي خويش را در دادگاه مطرح نکرده باشد، ضمن ارشاد و هدايت قانوني درخواست وي را اخذ و به دادگاه ارسال و نسبت به پيگيري پرونده تا حصول نتيجه اقدام مينمايد.
د) چنانچه رسيدگي به موضوع جهت جلب رضايت شاکي يا محکوم له، نياز به طرح آن در شوراي حل اختلاف باشد، به شوراي حل اختلاف ويژه امور زندانيان (موضوع ماده 19 اين دستورالعمل) ارجاع و تا حصول نتيجه نهايي پيگيري لازم به عمل خواهد آمد.
ماده 21 - باتوجه به تکاليف قضات ناظر زندان در راستاي رفع مشکلات زندانيان و کاهش جمعيت کيفري زندانها، لازم است دادستانها نسبت به فعالنمودن قضات ناظر زندان، اقدامات لازم را به عمل آورند.
شوراي حل اختلاف ويژه امور زندانيان
ماده 22 - مرکز امور شوراهاي حل اختلاف با همکاري سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي، موظف است در تمامي مناطق کشور که داراي زندان ميباشند، «شوراي حل اختلاف ويژه امور زندانيان» به تعداد مورد نياز تشکيل دهد. اعضاي شوراهاي مزبور ميبايست ازتمامي ظرفيت موجود در جهت ايجاد صلح و سازش بين زندانيان، شکات و مدعيان خصوصي استفاده نمايند و در مسير حل مشکلات آنان و ايجاد تفاهم که منجر به آزادي زنداني ميگردد، کوتاهي ننمايند.
ساير مقررات
ماده 23 - در اجراي بند «ح» ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه با همکاري سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي، موظف است به منظور ارايه اطلاعات دقيق درخصوص هويت زندانيان و مشخصات کامل آنها (به صورت برخط) به دادستانها و روساي کل دادگستريها، نسبت به راهاندازي سامانه الکترونيکي در حوزه قضايي مربوط اقدام نمايد.
ماده 24 - سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي کشور با همکاري مرکز آمار و فناوري اطلاعات قوه قضاييه در چارچوب ظرفيتهاي قانوني، موظف است تسهيلات لازم جهت ايجاد و استقرار سامانه مراقبت الکترونيکي را فراهم نمايد.
ماده 25 - علاوه بر روساي کل دادگستريها، روساي سازمانها، نهادها و واحدهاي تابعه قوهقضاييه از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک، زندانها و... که وظيفه اجراي برخي از مفاد دستورالعمل برعهده سازمان متبوع آنان ميباشد نيز پيگيريهاي لازم را به منظور اجراي دقيق آنها بهعمل آورند.
ماده 26 - معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضاييه مکلف است نسبت به طراحي و اجراي دورههاي آموزشي جهت مديران، قضات و ضابطين با موضوع «کاهش جمعيت کيفري» به ويژه مواد مندرج در کتاب اول قانون مجازات اسلامي از قبيل معافيت از کيفر، تعويق صدور حکم... با همکاري ساير بخشهاي مرتبط اقدام نمايد.
ماده 27 - معاونت نظارت و ارزشيابي دادسراي انتظامي در مقام بررسي عملکرد قضات رعايت مفاد اين دستورالعمل را مد نظر قرار دهد.
ماده 28 - نظارت، هماهنگي و پيگيري درخصوص اجراي دقيق مفاد اين دستورالعمل با دادستان کل کشور ميباشد. در همين راستا جلساتي با عضويت معاون اول قوه قضاييه، معاون راهبردي، رييس سازمان زندانها و اقدامات تاميني و تربيتي و رييس مرکز آمار و فناوري اطلاعات در محل دادستاني کل کشور تشکيل ميگردد. در مراکز استانها نيز جلساتي زيرنظر رييس کل دادگستري با حضور اعضای مرتبط جهت کاهش جمعيت کيفري زندانها تشکيل و نسبت به گزارشها و مشکلات مطروحه تصميمات لازم اتخاذ ميگردد.
ماده 29 - اين دستورالعمل در 29 ماده در تاريخ 29/3/92 به تصويب رييس قوه قضاييه رسيد و آييننامهها و دستورالعملهاي مغاير با آن لغو ميگردد. /274 - 10
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.