|

در صورت موافقت شورایعالی انقلاب فرهنگی صورت می‌گیرد

انتقال «ممیزی» از وزارت ارشاد به «اتحادیه ناشران»

طرح: جمال رحمتی

انتقال «ممیزی» از وزارت ارشاد به «اتحادیه ناشران»
سحر آزاد: «اگر قرار است تغییری در ضوابط نشر و دستگاه‌های رسیدگی‌کننده باشد، ابتدا باید اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی در این مورد نظر دهند اما آنچه باعث نارضایتی شده، این است که همین ضوابط نشری که توسط شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز مصوب شده، اجرایی نشده است.» اینها بخشی از صحبت‌های محمود آموزگار، دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان در گفت‌وگو با «شرق» است که درباره واکنش این اتحادیه نسبت به پیشنهاد مشاور رییس‌جمهور سخن گفت. علی‌ زارعی نجفدری، مشاور رییس‌جمهور و مدیرعامل موسسه انتشارات علمی و فرهنگی 25 خرداد از ارایه پیشنهادی مبنی بر اینکه روند صدور مجوز نشر در کشور صحیح نیست و نیازی‌ وجود ندارد دولت این مسوولیت را برعهده بگیرد، خبر داد و به مهر گفت که برای تغییر این روند، بحث‌هایی جدی با شخصیت‌های تاثیرگذار فرهنگی و برخی اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی انجام شده است. او با بیان اینکه این طرح مورد استقبال قرار گرفته است، گفت: «این پیشنهاد را در مجامع مختلف به دولت داده‌ام که روند صدور مجوز انتشار کتاب را به دست اتحادیه ناشران بدهیم. البته در کنار آن باید ضوابطی را هم فراهم و چهارچوبی حاکمیتی نیز برای آن مشخص کنیم. یعنی دولت باید چهارچوبی را در زمینه ممیزی کتاب ایجاد و به اتحادیه‌های نشر ابلاغ کند تا آنها مسوولیت خوب یا بد بودن محتوای کتاب را خودشان برعهده بگیرند و البته دولت هم باید نظارت کند ولی تاکید دارم نباید وارد فرآیند ممیزی شود.» هرچند مشاور رییس‌جمهور اظهار امیدواری کرده است جابه‌جایی ممیزی در همین دولت اتفاق بیفتد اما جدا از اینکه دولت چقدر زمان دارد تا این مورد را اجرایی کند، باید به روند قانونی‌شدن انتقال ممیزی هم توجه کرد. روند ممیزی کتاب درحال حاضر از سوی اداره کتاب انجام می‌شود اما در ماده پنج مصوبه‌ای که در تاریخ 24 فروردین 1389 به تصویب شورایعالی انقلاب فرهنگی رسیده، مقرر شده است هیات نظارت بر اجرای ضوابط نشر کتاب در دو حوزه بزرگسال و کودک تشکیل شود. با این‌حال به گفته آموزگار، با اینکه تعیین ضوابط نشر به عنوان یکی از مقولات فرهنگی برعهده شورایعالی انقلاب فرهنگی است، نه‌تنها این هیات تاکنون تشکیل نشده بلکه کارگروه‌های آن‌هم مشخص نشده و به همین دلیل بررسی تطبیق اثر با ضوابط نشر برعهده اداره کتاب است. او سپس درباره اینکه پیشنهاد «زارعی نجفدری» تا چه حد قابلیت اجرایی‌شدن دارد، عنوان کرد: «مشاور رییس‌جمهور اشاره کرده که با چند نفر از اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی در این زمینه صحبت کرده است اتفاقا این کار درست است چون برای ایجاد هر تغییری در قوانین ضوابط نشر و دستگاه‌های رسیدگی‌کننده، باید اعضای شورایعالی انقلاب فرهنگی نظر بدهند.» او ادامه داد: «وقتی نهاد موردنظر قانونگذاری که همان هیات نظارت بر آثار بزرگسال است، تشکیل نشده، بدیهی است نهاد دیگری باید این کار را انجام دهد که در مصوبه تصویب‌شده، چنین موقعیتی برای آن پیش‌بینی نشده است. بنابراین اگر می‌خواهیم ضوابط نشر را اجرا کنیم و انتقاداتی به آن ضوابط داریم باید این کار را از طریق مراجعه به شورایعالی انقلاب فرهنگی انجام دهیم.» به گفته آموزگار در وضعیت فعلی آنچه در بحث ممیزی اهمیت دارد، این است که حداقل، قانون‌های موجود اجرایی شوند. او بر این باور است با وجود ضعف در هر قانونی، عمل‌کردن به آن بهتر از عملی‌نشدن است چراکه در شرایط فعلی نیاز اهالی نشر به قوانینی است که فصل‌الخطاب باشد و مولفان، مترجمان و ناشران از کم‌وکیف آن آگاه باشند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.