رتبه جهانی در دولت نهم و دهم، ۳۷پله سقوط کرد
فضای کسب و کار، نیازمند هوای تازه
فرزانه طهرانی: افزایش نرخ بیکاری از 11/5 درصد در سال آغازین دولت نهم به 3/12درصد در سال گذشته، افزایش تعداد بیکاران از دومیلیونو600هزارنفر در سال 84 به سهمیلیونو300هزارنفر در سال91، اختلال در کار هزارو750 واحد تولیدی و دوم شدن ایران از آخر در به دست آوردن رتبه کسبوکار منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، سبب شد حسن روحانی رییسجمهور منتخب مردم ایران اشتغال سهمیلیون بیکار را در نخستین نشست مطبوعاتی از اولویتهای دولت خود اعلام کند. ایجاد رونق تولید و تخصیص 34هزارمیلیاردتومان به 41هزار واحد صنعتی نیمهتمام نیز بهعنوان اولین گام برای رسیدن به این مهم نیز توسط او هدفگذاری شد. احمدینژاد درحالی با 12/2درصد نرخ بیکاری دولت را تحویل میدهد، که از پررنگترین وعدههای انتخاباتی او تکرقمی کردن این نرخ بود. هرچند وی در ابتدای کار دولت نهم با طرحهای شتابزده سعی داشت این شاخص را به گفتههای خود نزدیک کند اما در عمل، طرحهای مورد تاکید رییس دولت عقیم ماند. حال حسن روحانی با تاکید بر تلاش در جهت رشد تولید و جلوگیری از ورود کالاهای بنجل عمدتا چینی، تحقق اهدافی که در دولت قبل انجام نشد را قریب به وقوع
میداند. کسبوکار ایران 37 پله سقوط کرد برای اثبات ناکامی دولت نهم و دهم کافی است به شاخصهای کلان در این حوزه نگاهی بیندازیم. رتبه عمومی فضای كسبوكار بهعنوان یکی از شاخصهای مهم این حوزه نشان میدهد که کشور ما از سال 2005 تا سال گذشته میلادی 37 پله سقوط کرده است. طبق اعلام بانک مرکزی، در سال 2012 ایران در میان 182 كشور جهان در رتبه 145 قرار گرفته كه مرتبهای فرودست و 37 رتبه پایینتر از رده سال 2005 است. بهغیر از سال 2008 كه جایگاه 142 از آن ایران شده بود؛ هرچه به عقب میرویم جایگاه ایران بهتر بوده است. رتبه 119 در بین 178 كشور جهان در سال 2007، كسب جایگاه 113 در سال 2006 و دستیابی به رده 108 در سال 2005 موید مناسبتر بودن فضای كسبوكار كشور در این سالها نسبت به دو سال اخیر است. همچنین ایران در میان 15 کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز رتبهای بهتر از 13 به دست نیاورده است. این در حالی است که عربستانسعودی با رتبه جهانی 33، در صدر کشورهای منطقه قرار دارد. اما قسمت جالب این داستان اظهارنظر بهروز علیشیری، رییسكل سازمان سرمایهگذاری، كمكهای فنی و اقتصادی ایران است که در توجیه
این عقبماندگی میگوید: دلیل افت رتبه ایران در فضای كسبوكار جهانی آن است كه دیگران در این عرصه بهتر از ما فعالیت كردهاند! او همچنین در ادامه توضیحاتش اضافه میکند که پنج شاخص موجود در فضای كسبوكار به قوهقضاییه ارتباط دارد كه یكی از شدیدترین افتهای بیش از 20پلهای ما هم به این قوه مربوط میشود. آمار هریتیج بحرانیتر است پس از آنکه بانک جهانی آمار فضای کسبوکار ایران را اعلام کرد اما هریتیج این آمار را با رقمهایی متفاوتتر منتشر کرد. بر اساس این گزارش ایران در سال 2013 بین ۱۷۶ کشور جهان از نظر فضای کسبوکار رتبه ۱۶۸ را به دست آورده است. چنانچه این آمار صحت داشته باشد باید گفت که کشور ما در میان ۱۷۶ کشور دیگر، از نظر امنیت فضای کسبوکار به مقام دوازدهمین کشور از آخر رسیده است. در پیوند تنگاتنگ فضای نامناسب كسبوكار با بحران سیاسی، ركود اقتصادی كه بیكاری انبوه پیامد محتوم آن است، بیش از پیش بر جامعه ایران سنگینی میكند. محمدامین هادوی، عضو دیگر اتاق بازرگانی و صنایع و معادن كشور به «شرق» میگوید: فضای كسبوكار رابطهای مستقیم با بنگاههای اقتصادی، میزان تولید، صادرات، سرمایهگذاری و
سودآوری دارد. اما طی سال گذشته این چهار آیتم نهتنها بهبود نداشته بلكه در مقایسه با سال قبل دچار افت نیز شده است. در راستای عوامل ذكرشده موثر بر فضای كسبوكار كشور، اوجگیری تنش در روابط بینالمللی ایران و بهویژه چشمانداز اعمال احتمال تحریمهای شدیدتر اقتصادی علیه كشور بهعنوان عامل سوم در نزول فضای كسبوكار بیان میشود. هادوی میافزاید: اگر بخواهیم اقتصاد ایران رونق بگیرد، باید بتوانیم تعامل صحیحی با منطقه و جهان داشته باشیم. حتی مشكلات مربوط به اشتغال نیز در حوزه تعاملات بینالمللی حل میشود و تعامل با خارج در ادبیات ایران به معنای تنشزدایی در روابط بینالمللی است. گریز شاغلان به گفته عبدالحسین ساسان کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه اصفهان نیز شواهد موجود گویای آن است که در دوره برنامه چهارم و سالهای بعد از آن تعداد فارغالتحصیلان دانشگاهی که به قصد کار و اقامت از کشور خارج شدهاند، ابعاد نگرانکنندهای پیدا کرده است. پدیده هشداردهنده جدید آن است که پس از تشدید تحریمها علیه ایران، تعداد کارآفرینانی که کشور را به قصد کار در دوبی، ترکیه، مالزی و کشورهای دیگر ترک کرده و سرمایهها و
شرکتهای خود را به این کشورها منتقل کردهاند، افزایش یافته است. او ادامه میدهد: یکی از موانع بزرگ رونق فعالیتهای خصوصی در ایران نامساعد بودن محیط کسبوکار است. رتبه ایران از این نظر چه در سطح منطقهای و چه در سطح جهانی همواره پایین بوده است. بهرغم اهمیت محیط کسبوکار برای رونق فعالیتهای بخش خصوصی دولتهای نهم و دهم به این مساله بیتوجه بودهاند. به همین دلیل رتبه کشور از نظر محیط کسبوکار در سال 1391 به 145 کاهش یافت. احمدینژاد در 8 سال، 500هزار شغل ایجاد کرد شاخص دیگری که بر بحرانیبودن این حوزه تاکید دارد، میزان اشتغالزایی است. آمارهای مستندی که مرکز آمار ایران از تعداد بیکاران و شاغلان کشور ارایه کرده است، نشان میدهد که تعداد بیکاران کشور در سال 84 (آغاز فعالیت دولت نهم) دومیلیونو674هزارنفر بوده است ولی این تعداد در پایان سال گذشته به سهمیلیونو300هزارنفر افزایش یافته است. همچنین تعداد شاغلان کشور در اولین سال فعالیت دولت نهم 20میلیونو618هزارنفر بوده که در پایان سال 91 به 21میلیونو160هزارنفر رسیده است و در این فاصله هشتساله، آمار شاغلان تنها 542هزارو308نفر افزایش نشان
میدهد. این آمارها حکایت از آن دارد که بهرغم دستکاری تعاریف شاخصهای شاغلان توسط تیم احمدینژاد، باز هم توفیقی در کاهش نرخ بیکاری حاصل نشده است. دولت نهم سعی کرد با تغییر تعریف بیکاری، به بخشی از انتقادها پاسخ دهد. بنابراین در تعریف جدید، اعلام کرد تمام افراد ۱۰ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع، حداقل یک ساعت کار کنند، شاغل محسوب میشوند! بر اساس این تعریف بود که نرخ بیکاری در تابستان ۸۶ حدود ۹/۹درصد اعلام شد. اما باید توجه داشت که اگر آمار افراد شاغل طبق تعریف گذشته محاسبه میشد، اکنون به جای نرخ بیکاری 3/12درصدی با رقم بسیار بالاتری مواجه بودیم. در حالی که دولت احمدینژاد مدعی اشتغالزایی چندمیلیونی و ایجاد ششمیلیون شغل است، اما مسعود نیلی کارشناس اقتصادی اعتقاد دیگری دارد. او میگوید: در عمل میزان خالص اشتغالزایی در دوران احمدینژاد نزدیک به «صفر» بوده است. نیلی میافزاید: در سالهای 1385 تا 1390، میزان اشتغالزایی خالص سالانه، تنها 14هزارو200 بوده که بسیار ناچیز و در حد صفر است. به گفته او آمار اشتغالزایی خالص در دوران دفاع مقدس نیز که کشور درگیر یک جنگ تمامعیار هشتساله بود، حدود 200هزار شغل در
سال بود که 14برابر بیشتر از دوران کنونی است که بالاترین درآمد نفتی کل تاریخ ایران را داشته است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.