|

نقد حقوقی احضار احمدی‌نژاد

صالح نیکبخت . وكيل پايه يك دادگستري

در پرونده مطرح‌شده علیه احمدی‌نژاد، رییس دولت فعلی ایران باید گفت که مراجع قضایی در دو حالت به صورت خاص‌وعام وارد رسیدگی به اتهامات علیه رییس‌جمهور می‌شوند. مورد خاص آن در بند 10 اصل 110 قانون اساسی آمده است که در آن وقتی اتهام رییس‌جمهور تخلف از انجام وظایف قانونی باشد و مستلزم یا مقتضی عزل او باشد با در نظر گرفتن مصالح کشور و بعد از حکم دیوانعالی کشور به تخلف از وظایف قانونی یا با رای مجلس شورای اسلامی و عدم کفایت او، بر اساس اصل 89 قانون اساسی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. این موردی خاص است و تنها زمانی است که اتهام رییس‌جمهور تخلف از انجام وظایف قانونی باشد اما مطابق اصل140 قانون اساسی و به طور کلی بر اساس اصول 19، 20 و همچنین ذیل اصل107 قانون اساسی، همه اتباع ایران و نیز خارجیانی که در قلمرو قضایی ایران (دریایی، هوایی، زمینی) زندگی می‌کنند. صرف‌نظر از مقام و موقعیت قانونی و شغلی‌شان در برابر قانون یکسان هستند و رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور و معاونان او و وزیران در مورد جرایم عادی در دادگاه عمومی دادگستری انجام می‌گیرد و البته در این مورد، قانون اساسی تاکید کرده است که این اقدام باید با اطلاع مجلس شورای اسلامی باشد البته به عنوان جمله معترضه باید بگویم که همین رسیدگی به اتهام رییس‌جمهور یا معاون یا وزرای او در محاکم عادی با اطلاع مجلس شورای اسلامی، برخلاف نظر آقای رییس‌جمهور، نشان می‌دهد که مجلس در راس امور است که حتی باید رسیدگی به اتهام عالی‌ترین مقام اجرایی کشور با اطلاع آن باشد. در هر صورت این اطلاع، جنبه استطلاعی و اخباری است و نیازی به رای‌گیری یا تصویب در مجلس یا طرح آن در جلسه علنی یا غیرعلنی ندارد. کما اینکه وقتی نمایندگان مجلس هم تحت‌تعقیب قرار می‌گیرند سنت بر این است که ریاست مجلس، مطلع شود. در اخطاریه ارسالی برای رییس‌جمهور کنونی دلایل اتهام و همچنین سمت او در پرونده به عنوان: مطلع، شاهد یا متهم و... قید نشده است و جای این سوال است که آیا آقای احمدی‌نژاد متهم است یا مطلع و یا شاهد است یا کارشناس و... و از طرف دیگر در این اخطاریه که فرستاده شده است مشخص نشده است که به کدام جرم در این دادگاه رسیدگی می‌شود. از طرف دیگر شماره پرونده او به سال 90 و کلاسه بایگانی او 910017 است که این شماره‌ها نشان می‌دهد که اصل پرونده علیه وی در سال 1390 تشکیل شده و پرونده بایگانی او در سال 1391 آن هم در اوایل این سال به دلیل شماره پرونده (همان 17) به دادگاه ارسال شده است بنابراین درخصوص این پرونده، گمانه‌زنی‌ها دایر بر اینکه این پرونده مربوط به ماجرای افشای نوار آقای فاضل لاریجانی است، وارد نیست زیرا همه مشخصات این پرونده حکایت از آن دارد که پرونده در سال 1390 تشکیل شده است و نه در اواخر سال 1391 که رییس‌جمهور به مجلس آمد و نوار مورد نظر را منتشر کرد. از طرف دیگر، ترکیب شاکیان این پرونده جای تامل دارد زیرا از یک طرف رییس کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی به عنوان شخص حقوقی شکایت کرده است و از طرف دیگر آقای علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی و آقای یعقوب خلیل‌نژاد شکایت کرده‌اند و یا اینکه به طور شخصی این شکایت را مطرح کرده است و از طرف دیگر مطرح‌شدن این پرونده در شعبه 76 دادگاه کیفری استان نیز جای تامل دارد زیرا درست است که این دادگاه (کیفری استان) مطابق اصلاحات به‌عمل‌آمده در کانون تشکیل دادگاه‌های عمومی انقلاب به جرایم کارکنان دولت در پایتخت رسیدگی می‌نماید، ولی در مورد اینکه دادسرا در این مورد رسیدگی کرده یا نکرده است و برای او کیفرخواست صادر شده است یا نه و نوع کیفرخواست کتبی یا شفاهی بوده، اخطار صادره هیچ اطلاعاتی نمی‌دهد. با توجه به موارد فوق، به نظر اینجانب زمان شکایت و تشکیل پرونده به حوادثی بازمی‌گردد که در سال 90 و یا سال‌های پیش از آن اتفاق افتاده است. ممکن است این موضوعات، قبلا مطرح شده باشد ولی طوری وقت آن را تعیین کرده‌اند که زمان رسیدگی به آن به ایامی موکول شود که مدت ریاست‌جمهوری به پایان رسیده باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.