تشکیل اجتماعات و راهپیمایی و ریيسجمهور آينده
نعمت احمدي . وکیل پایهیک دادگستری و مشاور حقوقی
قانون اساسی ایران آزادیهای فردی و اجتماعی را مورد حمایت قرار داده و از طرفی مسوول و ناظر اجرای قانون اساسی را نیز معرفی میکند، برابر اصل 113 قانون اساسی پس از مقام رهبری، رییسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و مسوولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، یکی از اصول مربوط به حقوق و آزادیهای فردی اصل 27 قانون اساسی است که تشکیل اجتماعات و راهپیماییهای بدون سلاح به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشند را آزاد دانسته است. حال پرسش این است؛ چرا و چگونه اصل 27 قانون اساسی اجرا نمیشود و عملا تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را نمیتوان آزادانه برگزار کرد. وظیفه رییسجمهور نسبت به اصل 27 قانون اساسی چیست؟ گفتم قانون اساسی به آزادیهای فردی و اجتماعی توجه کرده است، اما با تاسف با قوانین عادی دامنه قانون اساسی را محدود کردهایم. برابر اصل چهار قانون اساسی مصوبات مجلس نباید مخالف قانون اساسی باشند و تشخیص این امر برعهده شورای نگهبان است که برابر اصل 96 قانون اساسی عدم تعارض قوانین عادی با قانون اساسی برعهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است. حال باید دید با توجه به صراحت اصل 27 قانون اساسی چرا و چگونه مجلس با
قوانین عادی مصوب خود قانون اساسی را تحدید میکند و شورای نگهبان چنین مصوباتی را تایید کرده است، قانون احزاب یکی از قوانینی است که به باور من حقوق عمومی موردنظر اصل 27 قانون اساسی را زیر سوال برده است، برابر تبصره 2 ماده 6 قانون احزاب، برگزاری راهپیماییها با اطلاع وزارت کشور بدون حمل سلاح در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 10 مخل به مبانی اسلام نباشد و نیز تشکیل اجتماعات در میادین و پارکهای عمومی با کسب مجوز از وزارت کشور آزاد است، ترکیب ماده 10 کمیسیون احزاب نیز، ترکیبی خاص است. نماینده دادستان کل کشور نماینده شورایعالی قضایی که با حذف شورایعالی قضایی نماینده قوهقضاییه جانشین آن است و نماینده وزارت کشور و دو نماینده به انتخاب مجلس شورای اسلامی از بین داوطلبانی که از داخل مجلس و خارج آن به معرفی یکی از نمایندگان انتخاب میشوند، با این ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب تشکیل شده است و سابقه این کمیسیون نشانگر آن است که به اکثر قریب به اتفاق درخواستها پاسخ منفی داده است، آییننامه اجرایی قانون احزاب ذیل مواد 28 و بعد خود سختگیریها را در تشکیل اجتماعات وسیعتر کرده است. برابر ماده 28 برای تشکیل اجتماعات و
سخنرانیها در میادین و پارکهای عمومی باید طبق ماده 6 قانون احزاب، مجوز کتبی از وزارت کشور دریافت شود، حال مجددا نگاهی به اصل 27 قانون اساسی میاندازیم که تشکیل اجتماعات و راهپیماییها را در صورتی که سلاح حمل نشود و مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد دانسته است، چنین محدودیتی که قانون عادی در نظر گرفته و ظرف این سالها با کمتر اجتماع و راهپیمایی اي حتی راهپیمایی روز جهانی کارگر مخالفت شده است به یقین محدودیت قانون اساسی به وسیله قانون عادی است، جدای از محدودیتهای ذکرشده بحث زمان هم درخصوص برگزاری اجتماع و راهپیمایی هم قابلتوجه است. ماده 30 آییننامه اجرایی قانون احزاب مقرر میدارد؛ تقاضای برگزاری راهپیمایی و اجتماعات باید یک هفته قبل از انجام راهپیمایی کتبا و حضورا توسط نماینده رسمی و معرفیشده گروه به وزارت کشور تسلیم شود و در مورد راهپیماییهایی که به مناسبتهای غیرقابل پیشبینی ضرورت دارد، تشخیص وزارت کشور شرط است، با این شیوه قانونگذاری که خلاف صراحت قانون اساسی است، همه سرنوشت راهپیماییها برعهده وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب گذاشته شده است حال اینکه نفس اجتماع و راهپیمایی ایجاب میکند که تنها
محدودیت موردنظر قانون اساسی یعنی حمل سلاح و مخل به مبانی اسلام مانع از تجمع شود، وظیفه رییسجمهور جدای از نظارتی که برابر اصل 113 قانون اساسی دارند از باب اینکه صدور مجوز با وزارت کشور است و وزیر کشور عضو کابینه و منتخب رییسجمهور است بیشتر میشود نگارنده سفری به استانبول ترکیه داشتم و اتفاقا هتل محل اقامتم در حاشیه همین میدان تقسیم بود. در طول روز گروههای مختلف چنددهنفری و حتی چند نفری با پرچم در حاشیه میدان یا خیابانهای منتهی به میدان تقسیم بدون اینکه مزاحمت ترافیکی به وجود آورند با تجمع یا راهپیمایی خواستههای خود یا گروه و حزبشان را مطرح میکردند و در موارد مختلف پلیس هم حضور نداشت، حتی حزب کمونیست را هم دیدم که در وسط میدان با در دست داشتن عکس کشتهشدگان خود تجمع کرده بودند. در سایر کشورها هم وضع به همین ترتیب است، قانون اساسی ما هم در واقع صراحت و روح آن چنین برداشتی دارد. این محدودیت اجتماع و راهپیمایی موردنظر قانوناساسی نیست و حتی قانون عادی هم که به باور من مغایر و مخالف قانون اساسی است، ممنوعیت و محدودیت فعلی حاکم بر اجتماع و راهپیمایی را بیان نمیکند. آنچه وضع موجود را پیش آورده نظر و
دیدگاه رییسجمهور است که چگونه با راهپیمایی و اجتماع برخورد داشته باشد. ممکن است گفته شود ترکیب کمیسیون ماده 10 احزاب بهنفع رییسجمهور و وزارت کشور نیست و اکثریت با دو قوه دیگر است که قوهقضاییه دو نماینده و قوهمجریه هم دو نماینده دارد این در مورد راهپیماییها صدق میکند اما درخصوص صلاحیت وزارت کشور در تشخیص برگزاری راهپیمایی میتوان از مفاد تبصره ماده 30 آییننامه اجرایی سود برد و در مورد راهپیماییها و اجتماعاتی که به مناسبتهای غیرقابل پیشبینی تقاضا میشود تنها وزارت کشور را مرجع صالح دانست و نیازی به مراجعه به کمیسیون ماده 10 احزاب که ترکیب آن بیشتر به نفع قوای قضاییه و مقننه است رجوع نکرد. آنچه مهم و قابل بحث است تا هماکنون قانون احزاب محدودیت راهپیمایی و اجتماعات را در نظر داشته است و با این تفسیر وضع راهپیمایی و اجتماع در ایران سرنوشتی مبهم دارد که خلاف اصل 27 قانون اساسی است. توقع از فردی که از فردای 24 خرداد قبای ریاستجمهوری را بر تن میکند این است که نیمنگاهی به قانون اساسی داشته باشد و قوانینی که در عمل و اجرا محدودیتهایی برای قانون اساسی بهوجود میآورند را با تهیه لوایح مناسب برطرف
کند و چشمانتظار آن باشیم که تنها حمل سلاح و مخالفت با مبانی اسلام که خواسته همه است مانع تجمع و راهپیمایی باشد و پذیرفته نیست در کشوری که اساس انقلاب آن با راهپیماییها صورت گرفت محدودیت راهپیمایی و اجتماع در آن به حدی باشد که در طول سال شاهد اجتماع و راهپیمایی غیردولتی نباشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.