|

انتظار ویژه از رییس‌جمهور آینده

ساماندهی حقوقی جرم سیاسی

دکتر سیدمحمد هاشمی . استاد دانشگاه شهید بهشتی

در جوامع دموکراتیک، داوطلبان حاکمیت، به منظور کسب محبوبیت و با هدف انتخاب‌شدن، به مردم وعده‌های پیشینی می‌دهند که تحقق آن در میانه میدان «یأس» و «امید» قرار می‌گیرد. از سوی دیگر، آمیزش اجتناب‌ناپذیر «احساسات» و «منطق» در جامعه سیاسی واحد و تاثیرات مثبت یا منفی آن را نمی‌توان نادیده گرفت. کمال مطلوب در این خصوص، انتخابات آزاد و منصفانه و توسعه سیاسی است که همه افراد مردم، از برکت رشد فکری و درک مراتب تفاهم و همبستگی، به نحو منطقی بر سرنوشت سیاسی و اجتماعی خویش ابتکار عمل داشته باشند. از آنجا که هم‌اینک انتخابات ریاست‌جمهوری دوره یازدهم (1396-1392) برگزار شده است، بیان خواسته‌های شهروندان از رییس‌جمهور آینده به عنوان مسوول اجرای قانون اساسی منطقی و قابل قبول به نظر می‌رسد. در اندرون این خواسته‌ها که بسیار گسترده و پرشمار است، اجرای اصول معطل‌مانده مقرر در قانون اساسی را نمی‌توان نادیده گرفت. از جمله این موارد، فقدان قانون دادرسی منصفانه «جرایم سیاسی» مذکور در اصل 168 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌باشد که به خاطر عدم‌استقبال لازم و کافی از «کثرت‌گرایی» و فرهنگ «مدارا» (به عنوان آب حیات دموکراسی) توسط دست‌اندرکاران نقش‌آفرین و بازدارنده، سال‌هاست که معطل مانده و تبیین و مطالبه آن در این نوشتار به ترتیب ذیل ضروری به نظر می‌رسد. اول: قانون اساسی در مقام تنظیم قدرت و تضمین آزادی قانون اساسی هنجار بنیادین و انتظام‌بخش یک جامعه سیاسی که در آن، ضمن تاکید ویژه بر حقوق و آزادی‌های اساسی شهروندان، به تبیین سازوکار نهادها و قوای حاکم بر جامعه پرداخته می‌شود. این قانون برتر که در مقام «تنظیم قدرت» و «تضمین آزادی» باید از ضمانت اجرای منطقی لازم و کافی برخوردار باشد، از نظر جامعه‌شناختی در میانه میدان «حقیقت» (آرمان) و «واقعیت» قابل بررسی و ارزیابی است: 1- حقیقت این است که قانون اساسی انتظام‌بخش کلیه امور و شوون هر کشور و تعیین‌کننده روابط متعادل فرمانروایان و فرمانبرداران یک جامعه سیاسی است. التزام عملی بر این قانون مهم ابواب و منافذ استبداد را مسدود، آزادی و حرمت افراد را تضمین و زمینه تلاش برای نیل به عدالت سیاسی و اجتماعی را فراهم می‌کند. 2- واقعیت این است که با وجود قانون اساسی در اکثر کشورهای دنیا، کمتر کشوری را می‌توان یافت که در آن بتوان شاهد احترام کامل عملی نسبت به مندرجات آن قانون بود. زیرا در آنجا که یک طرف قانون (دولت فرمانروا و نیرومند) با تمام اقتدار خود سرفرازی می‌کند و عرصه را بر طرف دیگر (افراد مردم) تنگ می‌کند، جایی برای برخورداری از آزادی‌ها و ابراز وجود باقی نمی‌ماند. در این روند خطیر، مساله «تفوق و برتری قانون اساسی» و تاثیرپذیری آن از دخالت و تصرف هیات حاکمه، موضوعی مهم تلقی می‌شود که تضمین آن مستلزم دقت و مراقبت لازم و کافی از «اصل حاکمیت مردم» و مشارکت آنان در تعیین سرنوشت سیاسی خویش می‌باشد. این امر وقتی جنبه عملی به خود می‌گیرد که مردم از برکت توسعه سیاسی (رشد فکری و درک مراتب تفاهم و همبستگی) در یک فضای باز سیاسی همراه با آزادی بیان و تشکل و از طریق انتخابات آزاد و منصفانه، ابتکار عمل داشته باشند. در این ارتباط، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصول حاکمیت غیرقابل سلب و انتقال انسان بر سرنوشت اجتماعی خویش (اصل 56)، اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی (اصل 6) و مشارکت‌های متنوع و سرنوشت‌ساز مردم در جلوه‌های حقوقی (انتخابات/ اصول 62، 100، 107 و 114)، سیاسی (احزاب و اجتماعات/ اصول 26 و 27) و اجتماعی (امر به معروف و نهی از منکر/ اصل 8) حق مطلب را ادا نموده است. البته، اعمال صحیح این حقوق همه‌جانبه مردمی وقتی میسر خواهد بود که جامعه به توسعه سیاسی نایل شده باشد. از جمله اصول تضمین‌کننده دموکراسی به عنوان یک امانت الهی {لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِالبَیناتِ وَ اَنزَلنَاالکتابَ وَالمیزانَ لِیقوُمَ الناسُ بِالقِسطِ} استقرار حاکمیت قانون و مسوولیت اخلاقی، سیاسی و حقوقی حاکمان است که در این میان، قانون اساسی به عنوان قانون برتر، در مقام «تنظیم قدرت» و «تضمین آزادی» می‌تواند انتظام‌بخش این رابطه منطقی باشد. دوم: مسوولیت اجرای قانون اساسی با قبول اینکه قانون اساسی را می‌توان چراغ راهنمای جامعه سیاسی تلقی نمود، پاسداری حکیمانه از این امانت مردمی ضرورتی اجتناب‌ناپذیر به شمار می‌رود و کوتاه‌ترین غفلت نسبت به آن می‌تواند زمینه‌ساز ارتکاب خیانت در امانت باشد. با درک این مراتب، پاسداری از قانون اساسی باید برعهده فرد یا نهادی قرار گیرد که دارای ریشه حقوقی کاملا مردمی باشد. در این ارتباط، اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با اقتباس از اصل 5 قانون اساسی 1958 فرانسه، مسوولیت اجرای قانون اساسی را به رییس‌جمهور که باید منتخب مستقیم مردم باشد، سپرده است. آری! رییس‌جمهور که پس از مقام رهبری عالی‌ترین مقام رسمی کشور است (اصل 113) و در آغاز کار خود، در پاسداری از قانون اساسی، ترویج دین و اخلاق، پشتیبانی از حق و گسترش عدالت، پرهیز از خودکامگی و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوق ملت، به ادای سوگند می‌پردازد (اصل 121) به عنوان «امینی پارسا» عهده‌دار این وظیفه خطیر می‌باشد. علاوه بر این، سپردن این مسوولیت به رییس‌جمهور دارای دلایل توجیهی و قانونی قابل قبولی به ترتیب ذیل می‌باشد: 1- نماینده منتخب و مستقیم مردم و یکی از مظاهر برجسته حاکمیت ملی است (اصل 114). 2- مورد تایید مقام رهبری است (اصل 110«9»). 3- رییس قوه مجریه است (اصل 133). با این ترتیب، می‌توان وی را پس از رهبری، مناسب‌ترین مقام برای ایفای وظیفه «مسوولیت اجرای قانون اساسی» دانست. در اجرای اصل مذکور، فصل دوم (مواد 13 تا 16) قانون تعیین حدود اختیارات و مسوولیت‌های ریاست‌جمهوری مصوب 22/8/1365، صلاحیت‌هایی را به ترتیب ذیل برای رییس‌جمهور بیان داشته است: 1- نظارت، کسب اطلاع، بازرسی، پیگیری، بررسی و اقدامات لازم (ماده 13). 2- در صورت نقض و تخلف و عدم اجرای قانون اساسی، اقدام مقتضی از طریق اخطار، تعقیب و ارجاع پرونده متخلفین به مراجع قضایی (ماده 14). 3- حق هشدار و اخطار به قوای سه‌گانه (ماده 15). 4- ارایه گزارش سالانه آمار موارد توقف، عدم‌اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی همراه با تصمیمات اتخاذشده به مجلس شورای اسلامی. ایفای مسوولیت اجرای قانون اساسی در جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای کار تاکنون بستگی به میزان جدیت روسای جمهور در ادوار مختلف داشته که در دوره‌های سوم (1364-1360) و چهارم (1368-1364) با تشکیل معاونت حقوقی و اجرای قانون اساسی و در دوره‌های هفتم (1380-1376) و هشتم (1384-1380) با تشکیل هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی تدابیر مجموعا مطلوب و سازنده‌ای اتخاذ شده است؛ هرچند که رقابت‌های سیاسی ناموجه بین برخي مقامات حاکم در بازدارندگی از اجرای صحیح این میثاق ملی را نمی‌توان نادیده گرفت! سوم: ضرورت ساماندهی عارفانه و عاقلانه دادرسی منصفانه جرم سیاسی در دنیای معاصر، با فروپاشی حکومت‌های استبدادی، جوامع انسانی شاهد شکل‌گیری حکومت‌های مردمی مبتنی بر محدودیت اقتدار حاکمان و توسعه روزافزون حقوق مردم (آزادی، برابری و امنیت) در نقاط مختلف دنیا می‌باشند. در این فضای مطلوب سیاسی، انحصارطلبی، یکه‌تازی حکومتی و سرکوب مخالفان جای خود را به کثرت‌گرایی، صلح و مدارا می‌سپارد. با فرض تحقق این آرمان، منطق رقابت و گفتمان سیاسی جایگزین دشمنی‌های فردی و گروهی می‌شود. با قبول اینکه در یک جامعه دموکراتیک، حکومت با رای اکثریت در راس قدرت قرار می‌گیرد، حقوق اقلیت در نقد و اعتراض به برنامه‌ها، سیاست‌ها و اعمال و رفتار مقامات حاکم به قوت خود باقی است. از سوی دیگر، مخالفت افراد با اعمال و رفتار قابل انتقاد حکومتی تحت عنوان «حق مقاومت» در جلوه‌های منفی (نافرمانی مدنی)، مثبت اعتراضی (از طریق مطبوعات و اجتماعات) و حتی مثبت تعرضی (همچون اعتصاب) را به عنوان واقعیت نمی‌توان نادیده گرفت. این مخالفت‌ها اگر جلوه مدنی داشته باشد اصولا جرم تلقی نمی‌شود. اما اگر مخالفت‌ها، اعتراضات و تعرضات، به خاطر ورود ضربه به حیات و تشکیلات حکومت، حالت مجرمانه به خود بگیرد، از آن تحت عنوان «جرم سیاسی» یاد می‌کنند. در این خصوص، کنفرانس بین‌المللی 1935 برای وحدت حقوق جزا که در کپنهاگ تشکیل شد، تعریفی به این شرح را پیشنهاد کرد: «جرم سیاسی اطلاق به جرمی است که علیه تشکیلات و طرز اداره حکومت و همچنین علیه حقوق ناشی از آن برای افراد ارتکاب می‌شود» البته در جوامع کمتر توسعه‌یافته، با وجود فضای ظاهرا دموکراتیک، تحمل و مدارای مقامات حاکم نوعا آسیب‌پذیر است. این مقامات، با استفاده از قدرت پلیسی و قضایی که در اختیار دارند، مخالفان و معترضان خود را با ظواهر قانونی سرکوب می‌کنند یا راهی زندان‌های درازمدت می‌کنند. برای مقابله با این شیوه ناخجسته که به عنوان یک واقعیت در جهان سوم، نمی‌توان آن را نادیده گرفت، در برخی از قوانین اساسی همچون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل 168) نظام دادرسی ویژه جرایم سیاسی، با حضور «هیات‌منصفه» و با ترکیبی کاملا مردمی مقرر شده است تا با این مشارکت تصمیم‌گیرانه از یکه‌تازی پلیسی و قضایی کاملا حکومتی جلوگیری شود. لازم به ذکر است که در ارزیابی جرم ارتکابی، باید به انگیزه مرتکب توجه ویژه داشت. از آنجا که در جرایم سیاسی اعتراض و تعرض به مقامات و سازمان‌های حکومتی (البته با تشخیص هیات‌منصفه مردمی) اصولا می‌تواند جنبه خیرخواهانه و مردمی داشته باشد، در این خصوص، برخورد تعقیبی و قضایی منصفانه و «ارفاق‌مدارانه» مورد انتظار طالبان عدالت است. با توجه به مراتب یاد شده، موضوع جرم سیاسی و ساماندهی دادرسی آن در کشور ما در دو جلوه «حقیقت» (باید باشد) و «واقعیت» (هست) قابل بررسی و ارزیابی به نظر می‌رسد: - حقیقت عبارت از انتظاری است که مردم ایران، با عنوان «دادرسی عادلانه و منصفانه» در تمام زمینه‌های حقوقی، کیفری، فردی، اجتماعی و سیاسی به آن فکر می‌کنند. - واقعیت عبارت از چالش‌هایی است که نسبت به آرمان «دادرسی عادلانه و منصفانه» در مورد جرایم سیاسی، ذهن حق‌طلبان را به خود مشغول ساخته است. با وجود آنکه اصل 168 قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی (همانند جرایم مطبوعاتی) را مستلزم حضور موثر و تعیین‌کننده هیات‌منصفه دانسته و «شرایط انتخابات هیات‌منصفه و تعریف جرم سیاسی» را موکول به تصویب قانون دانسته است، انتقاد وارده بر قوای مجریه و قضاییه در دفاع از ارایه لایحه، قوه‌مقننه در تصویب قانون و نظارت‌های سختگیرانه شورای نگهبان در این مورد را نمی‌توان نادیده گرفت. حاصل این کاستی، سپردن سرنوشت رسیدگی به جرایم سیاسی به دست نهادهای تعقیبی و قضایی کاملا حکومتی در غیبت هیات‌منصفه مردمی است که آثار ناگوار آن نسبت به محکومان سیاسی را که نوعا در ردیف منتقدان (از طریق بیان یا نوشتن مطالب) و معترضان (از طریق تظاهرات اعتراضی) قرار داشته‌اند، نمی‌توان نادیده گرفت! در این میان، غفلت یا کوتاهی احتمالی روسای‌جمهور گذشته تا حال که ضمن ادای سوگند به خداوند قادر متعال، در پیشگاه قرآن کریم و در مقابل ملت، خود را مسوول پشتیبانی از حق و گسترش عدالت دانسته‌اند (اصل 121) و در عین حال مسوول اجرای قانون اساسی نیز بوده‌اند (اصل 113) قابل گذشت به نظر نمی‌رسد! اینک! خطاب اندیشمندانه و عدالت‌خواهانه جامعه حقوقی ایران به رییس‌جمهور آینده که به زودی زمام امور سرنوشت‌ساز کشور را در دست خواهد داشت این است که: اولا: به تعهد اخلاقی التزام به حاکمیت قانون که در شعار انتخاباتی به آن اشاره می‌کرد از همان آغاز کار عمل کند؛ ثانیا: بر اساس سوگندی که یاد کرده است، امین پارسا در احقاق حقوق مردم باشد؛ ثالثا: مدبرانه و آزادیخواهانه نسبت به طرد و نفی خودکامگی‌های سنتی تلاش وافر کند؛ و تذکر ویژه به رییس‌جمهور آینده این است که به عنوان مسوول امانتدار اجرای قانون اساسی: ساماندهی عارفانه و عاقلانه دادرسی منصفانه جرم سیاسی را که می‌تواند زمینه‌ساز فضای باز سیاسی برای انتقاد سازنده شهروندان باشد، به دست فراموشی نسپارد!!!

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.