|

بازداشت قانوني و اختيار رييس‌جمهور

عبدالله خاتمي‌فر . وکيل دادگستري

نوشتن و گفتن از اصل 32 قانون اساسي براي حقوقدانان و حقوق‌خوانان همچون نفس‌کشيدن، همدم زندگي حرفه‌اي آنهاست. آنجا که نوشته شده است که «هيچ‌کس را نمي‌توان بازداشت کرد مگر به حکم و ترتيبي که قانون معين مي‌کند.» براي هر حقوقداني در حرفه وکالت، قضاوت، نمايندگي حقوقي و پيگيري و دفاع از حقوق اشخاص پيش آمده است که درخواست بازداشت و دستگيري کسي را به مقام قضايي بدهد يا بخواهد از صدور دستور بازداشت، جلوگيري کند يا اينکه به چنين دستوري اعتراض کند. فرض منطقي اين است که هيچ‌يک از ايشان نمي‌خواهند از اجراي قانون خودداري يا از اجراي آن جلوگيري کنند بلکه با برداشت و تفسيري که از قانون تجويز‌کننده بازداشت قانوني اشخاص دارند، مي‌کوشند حقوق همگان پاس داشته شود؛ نه آزادي کسي گرفته يا کم شود نه متهم يا مجرمي که گريخته يا دسترسي به او بر اساس عقل، پيشينه و موقعيت و موضوع اتهام يا جرم ناممکن است، رها باشد. اما به هر روي نبايد بازداشت بي‌پايان و مدت آن نامشخص باشد که هم خلاف آزادي و کرامت انسان و هم مغاير اصل 9 قانون‌اساسي و غيرقابل نقض است. در عين حال که مغاير ميثاق حقوق مدني و سياسي است که جزو تعهدات قانوني و بين‌المللي دولت ايران است. تاکيد اصل 32 بر تفهيم کتبي اتهام و ابلاغ کتبي دلايل بازداشت به متهم به هنگام دستگيري اهميت و بايستگي برخورد قانوني و موثر با نقض‌کنندگان اين حقوق را آشکار مي‌نمايد. بنابراين نويسندگان قانون اساسي - که به تصويب شهروندان در سال 58 و 68 رسيده است - مسووليت پاسداري از آزادي همگان را به عهده دولت نيز گذاشته‌اند هرچند در ظاهر به نظر مي‌رسد مسووليت ذاتي بازداشت قانوني و جلوگيري از بازداشت غيرقانوني اشخاص با قوه‌قضاييه و دادسراها و دادگاه‌ها است اما اين تکاليف و اختيارات قانوني، مسووليت ديگر قوا را کم نمي‌کند. چراکه ابزارهاي نظارت بر قوه‌قضاييه در هر دو قوه‌مجريه و مقننه نيز وجود دارد. نمايندگان مردم در مجلس هم با اختيار قانونگذاري در تمام امور کشور، حق نظارت بر کارکرد و عملکرد تمام‌قوا و تعيين و تصويب بودجه، دراين‌باره نيز مسووليت دارند. بندهاي 6، 7 و 14 اصل 3 قانون اساسي، دولت را که رييس‌جمهور آن را اداره مي‌کند مکلف به تامين آزادي‌هاي اساسي و اجتماعي، حقوق همه‌جانبه شهروندان، امنيت قضايي عادلانه و برابري افراد و ازبين‌بردن خودرايي و خودکامگي نموده است. شايد مسووليت مندرج در اصل 113 مبني بر اجراي قانون اساسي به اندازه کافي براي تعهدات ناشي از اين اصل گويا نباشد، اما تجربه مداخلات و تذکرات قانوني رييس‌جمهورهاي پيشين نشان مي‌دهد که دراين‌باره کم‌کاري شده است و حتي در بيان علني و عمومي و پي‌گيري حقوق نقض‌شده اشخاص، کوشش قابل‌توجهي نشده است. نمي‌دانم کدام رييس‌جمهور به پشتوانه اختيار قانوني، ‌مشروعيت مردمي و بهره‌مندي از گنجينه دانش و پيشينه حقوقدانان ميهن بر اين ناکامي پيروز مي‌شود و خود را ماندگار مي‌سازد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.