اجرای اصول 23 و 24 قانون اساسی
دکتر عباس کریمی . استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
براساس اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، پس از مقام رهبری، رییسجمهور عالیترین مقام رسمی کشور است و نهتنها مطابق با این اصل، ریاست قوهمجریه به عهده اوست، بلکه یک ماموریت مهم دیگر نیز به او در این اصل از قانون اساسی محول شده که همانا مسوولیت اجرای قانون اساسی است. مسوولیت اجرای قانون اساسی، وظیفه و اختیاری است که قانون اساسی در کنار و به موازات ریاست قوهمجریه به رییسجمهور اعطا میکند و بنابراین نمیتواند دایره این مسوولیت محدود به قوه اجرایی باشد، زیرا چنانچه چنین محدودیتی به نظر نویسندگان قانون اساسی وجود داشت، ذکر ریاست قوهمجریه (که برای رییسجمهور در کنار سایر اختیارات، این امکان را فراهم مینمود که برای اجرای قانون اساسی نیز در آن قوه نظارت کند) کفایت میکرد. بنابراین نباید تردیدی روا داشت که دایره شمول این مسوولیت، هر سه را در بر میگیرد و حتی به نظر میرسید شوراینگهبان نیز تحت شمول این اختیارات و مسوولیت قرار گیرد و رییسجمهور بتواند نسبت به شوراینگهبان هم نقش مکمل را بازی کند و هم نقش مصحح، نقش مکمل را در زمانی به عهده میگیرد که نصاب تفسیر قانون اساسی توسط شوراینگهبان حاصل نگردد و
در این صورت یکی از دو نظر تفسیری شوراینگهبان که توسط رییسجمهور بهعنوان مسوول اجرای قانون اساسی پذیرفته شود لازمالاجرا میگردد. زیرا هر مقام اجرایی، حق تفسیر دارد، مگر آنکه مرجع خاصی برای تفسیر، پیشبینی شده باشد و در قانون اساسی در زمانی که نصاب تفسیر حاصل نشود، مرجع دیگری (همانند اکثریت مطلق نصف به علاوه یک شوراینگهبان) برای تفسیر پیشبینی نشده است. از طرف دیگر، اگر این اختیار را برای رییسجمهور قایل نشویم، در جایی که برای رفع ابهام از قانون اساسی و تفسیر اصول آن، نصاب مطمعنظر قانون اساسی تحصیل نشود، نظام اساسی دچار بنبست خواهد شد. نقش مصحح ریاستجمهوری نسبت به شوراینگهبان در جایی قابل طرح است که شوراینگهبان در مقام تفسیر اصول قانون اساسی ناظر به اختیارات خود برآید و در واقع بخواهد اختیارات خود، برداشتی از قانون اساسی عرضه نماید که مخالف برداشت و تفسیر دکترین حقوقی کشور و رویه استوار پیشین شورا یا اصول مسلم حقوقی است، رییسجمهور بهعنوان مسوول اجرای قانون اساسی میتواند مانع نقض آشکار قانون اساسی حتی توسط شوراینگهبان شود اگر این نقش مصحح را برای ریاستجمهوری قایل نشویم و شوراینگهبان خود
بتواند دایره اختیارات خود را تعیین کند، چنین برداشتی از قانون اساسی منجر به خودکامگی این کشور خواهد شد. در جمعبندی میتوان به روشنی در مورد فراقوهای بودن این مسوولیت و اختیار رییسجمهور اظهارنظر نمود. وقتی روشن شد که این مسوولیت و اختیارات ناشی از آن، تمام ارکان و قوا را جز در اموری که مستقیما به رهبری مربوط میشود در بر میگیرد، بنابراین رییسجمهور باید نهتنها ساز و کار لازم برای نظارت بر دستگاههای اجرایی برای منع تفتیش عقاید و سانسور نشریات و مطبوعات و تضمین آزادی بیان (جز در مواردی که قانون، آن را مخل مبانی اسلام یا حقوق عمومی بداند) تدارک ببیند، بلکه در تمام موارد مزبور، بر دستگاه قضایی و ارکان و سازمانهای وابسته به آن نیز حق نظارت دارد و در قبال این حق، مسوولیت و پاسخگویی به عهده اوست. به استثنای نقض و اجرای آرا قضایی که آن هم شایسته است قانون عادی، ساز و کاری برای اعمال اختیار رییسجمهور پیشبینی نماید، رییسجمهور حق بازدید، اعزام نماینده، بازرسی، تذکر، ارشاد و حتی دستوردادن را به تمام اجزای قوهقضاییه در رابطه با مسوولیت اجرای قانون اساسی دارد و دستورات وی لازمالاجراست و رییسجمهور موظف است
از تمام این ظرفیتها برای اجرای قانون اساسی بهره ببرد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.