|

آینده پیش‌بینی پذیر

حسین راغفر

نااطمینانی، ذاتی حیات بشری است و جامعه عاری از نااطمینانی امکان‌پذیر نیست. اما جوامع مختلف نااطمینانی‌های اختصاصی نیز تولید می‌کنند که محصول ساختار‌های نهادی و نظم‌ها یا بی‌نظمی‌های خاص آن جوامع است. ادعای اصلی آنچه که موسوم به «علم» اقتصاد است این است که به عالمان این علم ابزار تبیین پدیده‌ها، تحلیل آنها و پیش‌بینی روند این پدیده‌ها را می‌دهد. این ابزار نظریه‌های علم اقتصاد هستند. گو اینکه بین عالمان این علم همواره مناقشه و اختلاف‌نظر در میزان توانایی این ظرفیت‌های تبیینی، تحلیلی و پیش‌بینی وجود داشته است اما امروزه یک اجماع نسبی شکل گرفته است که این نظریه‌ها- به‌رغم اختلاف‌نظر‌های مکتبی- در بستر نهادی متناسبی کار می‌کنند و چنانچه چارچوب‌های نهادی تناسبی با سیاست‌های برآمده از این نظریه‌ها نداشته باشند، سیاست‌های اقتصادی اثربخشی ندارند و چه‌بسا نقض غرض شوند که «از قضا سرکنگبین صفرا فزود.» بنابراین سیاست‌های اقتصادی مناسب در بستر نهادی متناسب کار می‌کنند. نهاد‌ها مجموعه‌ای از قواعد رسمی و غیررسمی هستند که از جامعه سر برمی‌آورند و به کنش‌های متقابل اجتماعی و سیاسی شکل می‌دهند. آنها مشخص می‌کنند که چه کاری می‌توان انجام داد، توسط چه کسانی و برای چه کسانی و ضمانت‌های اجرایی نقض قواعد رفتاری را تعریف می‌کنند. نهاد‌ها ممکن است کاملا رسمی و ساخت‌یافته باشند همچون قوای مقننه و قضایی. آنها ممکن است نانبشته باشند، که قواعد رفتاری را در درون یک اجتماع یا فرهنگ تعریف کنند که برای یک فرد بیگانه نامریی و ناشناخته باشند اما توسط اعضای آن اجتماع و فرهنگ به‌خوبی شناخته شده باشند و بدون اِعمال قوانین یا یک مرجعیت رسمی تبعیت می‌شوند. نهاد‌ها داربست‌های یک جامعه هستند که به کنش‌های متقابل ما نظم می‌دهند و ثبات و یقین درباره رفتار یکدیگر و پیامد‌های نقض قواعد رفتاری ارایه می‌کنند. بدون نهاد‌ها نظم‌بخشی به زندگی ما و به هر مبادله سیاسی یا اقتصادی، مستلزم مذاکراتی درباره محتوای مبادله و نیز بر سر قواعد معاملات و دادوستد‌هاست. دادوستد‌های ما مستلزم سازوکار پرهزینه‌ای برای پایش رفتار یکدیگر برای تقلب و روش‌های مشکل (و احیانا خشونت‌بار) به اجرا درآوردن قرارداد‌ها می‌بود. نهاد‌هایی با کارکرد خوب شرط لازم مردمسالاری و اقتصاد‌های بازار هستند. مساله وجود بیش از اندازه بازار یا بیش از اندازه دولت نیست. بلکه، مساله وجود دولت‌هایی با کارکرد ضعیف و بازار‌هایی با کارکرد ضعیف است. هم دولت و هم بازار برای اینکه به نحو موثری کار کنند نیازمند نهاد‌های کارآمد هستند. لازم است دولت‌ها بتوانند سیاست‌های خوبی طراحی کنند که به مسایل و چالش‌هایی پاسخ دهند که افراد در اقتصاد با آنها مواجه هستند. لازم است که دولت قادر باشد اطلاعات موثقی جمع‌آوری کند؛ لازم است بتواند عملکردها را پایش کند؛ لازم است رفتار غلط یا نقض قوانین و مقررات را تنبیه کند؛ لازم است بتواند قراردادها را وادار به اجرا کند و از صاحبان حق حمایت کند؛ لازم است که به مردم پاسخگو باشد. اگر دولت نتواند به این وظایف عمل کند، پیامد‌های آن می‌تواند بسیار مخرب باشند. به عنوان مثال، دولتی که نتواند اطلاعات قابل اتکایی به دست آورد ممکن است قوانینی به تصویب برساند که کاری با واقعیات آن جامعه نداشته باشد. قوانینی که پاسخگوی چالش‌های زندگی واقعی مردم نباشند، نادیده گرفته می‌شوند. بی‌قانونی و کار‌های خلاف قانون یک مساله عمیق در کشور بوده است - از عبور از چراغ‌قرمز در نیمه‌شب گرفته تا قاچاق گسترده کالا‌های اساسی مصرفی، تا اسکان غیرقانونی و فعالیت اقتصادی غیررسمی، تا طیف گسترده‌ای از اقداماتی که برای فرار از قوانین کار صورت می‌گیرند، تا سوءاستفاده اصحاب قدرت از منابع عمومی. در چنین فضایی از بی‌اعتمادی عمومی به سیاست‌های بخش عمومی، قوانین به تصویب می‌رسند و به طور روزمره و عادی نادیده گرفته می‌شوند چون از نظر مردمی که با آنها زندگی می‌کنند یا منطقی نیستند، یا هزینه‌هایی را که تحمیل می‌کنند قابل تامین و پرداخت نیستند، یا به نظر غیرمنصفانه و ناعادلانه به نظر می‌رسند. سیاست‌های خوب در بخش عمومی نیز بستگی به نهاد‌های موثر دارند. اگر نهاد‌های دولتی به طور موثری کار نکنند حتی از نیات خیر کاری برنمی‌آید. ضعف‌های نهادی کارکرد بازار را نیز تخطئه می‌کند. بازار‌ها وابسته به حمایت دولت‌ها از قوانین و مقررات هستند تا قرارداد‌ها قابل اجرا باشند و حقوق مالکیت تضمین شود. اما ضعف‌های نهادی به معنای این است که در اغلب موارد قرارداد‌ها غیرقابل اتکا و در بعضی موارد قابل پیش‌بینی نیستند، در حالی که حقوق مالکیت ناامن باشد، قرارداد‌ها و حقوق مالکیت غیرقابل اتکا منجر به اقدامات و رویه‌های غیررسمی و سبب شکست‌های نهادی می‌شوند - رویه‌هایی که می‌توانند برای فرآیند رقابتی بسیار ناکارا و مخرب باشند؛ فرآیندی که برای کارکرد خوب بازار حیاتی است. به طور خلاصه، هم بازار‌ها و هم دولت برای تولید نتایجی که جامعه به آنها نیاز دارد، نیاز به نهاد‌های موثر و کارآمد دارند. اما سوال این است که چه نهاد‌هایی و چه چیزی توضیح می‌دهد که چرا آنها خوب یا بد کار می‌کنند؟ فساد به عنوان یکی از نهاد‌های ضدتوسعه، لکه آلوده‌ای برای یک دولت مردمی است و در مقابل اصلاحات، بسیار مقاوم است. به همین دلیل حاکمیت قانون تضعیف می‌شود و بنابراین به نفع اصحاب ثروت و قدرت و به زیان بقیه جامعه و به ویژه گروه‌های کم‌درآمد عمل می‌کند. جامعه ایرانی حداقل بالغ بر یک قرن است که با چالش توسعه دست به گریبان است.بعد از یک دوره شکست‌های نظامی و رخوت طولانی در دولت و دولتمردان که اوج آن را در دوره قاجار شاهد هستیم، ابتدا به‌تدریج نقش و مفهوم دولت مدرن در ایران شکل می‌گیرد. انقلاب مشروطه انتظارات مردم از نقش مدرن حکومتداری است که به دلیل نهاد‌های ضدتوسعه‌ای استبداد در ایران و مقاومت‌های نهاد‌های حافظ فساد سیاسی، اداری و مالی قرین توفیق نشد. فقدان نهاد‌های متناسب با اهداف توسعه یا ناتوانی نهاد‌های موجود از ارایه کارکرد‌های مورد انتظار، اصلی‌ترین مانع توسعه در ایران بوده است و بدون انجام اصلاحات نهادی به عنوان پیش‌شرط اصلی اصلاحات برای توسعه، تحقق توسعه هیچ‌گاه از مرز رویا و خیال فراتر نخواهد رفت. تاریخ یک قرن گذشته ایران، مملو از تلاش‌های آزادیخواهانی است که برای اعتلای کشور و متاثر از زمینه‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متفاوت و متاثر از بستر‌ها و زمینه‌های تاریخی اجتماعی خاص، رنج دوران دیده‌اند و مصایب فراوان تحمل کرده‌اند. بدیهی است که در این فرآیند، قدرت‌های استعمارگر همواره کوشیده‌اند با نفوذ در نظام قدرت و نیز از طریق نفوذ در احزاب سیاسی، منافع اقتصادی بلندمدت خود را تعقیب کنند. بدون تردید بسته‌بودن فضای تضارب آرا و اندیشه‌ها و انحصارطلبی یکی از نهاد‌های ضدتوسعه، انحصارطلبی و نهادینه‌شدن آن در ساختار‌های اجتماعی و سیاسی کشور است. همزمان، طرد نظام‌مند شایستگی در نظام تصمیم‌گیری کشور نيز یکی از دلایل اصلی فرار مغزها و انواع سرمایه از کشور بوده است. سیاست‌های دولت‌ها بین مدل‌های توسعه‌ای با هدایت دولت یا بازار در نوسان بوده‌اند. این جابه‌جایی‌های مدل در دوره‌های زمانی مختلف در بستر بحران‌های اقتصادی شدید رخ داده‌اند. تغییر مدل اقتصادی در اقتصاد پس از انقلاب، واکنش به شرایط انقلاب و بحران ناشی از محاصره اقتصادی و جنگ تحمیلی بود. ناکامی در دستیابی به شاخص‌های توسعه پس از جنگ تحمیلی به عنوان شکست سیاست‌های دولتی تفسیر شد و با تقارن سیاست‌های تاچریسم و ریگانیسم در دنیا، سیاست‌های نئولیبرال در قالب برنامه تعدیل ساختاری آغاز شد که تاکنون با فراز و فرود‌هایی ادامه دارد. بحران سکه و ارز، بحران عمیقی است که باز سر برخواهد آورد و به‌زودی چرخش جدیدی را در مدل سیاست‌های لیبرال در اقتصاد ایران به‌دنبال خواهد داشت که تغییرات در سیاست‌های اقتصادی و تغيیر سازمانی عمیق در سیاست کشور را به‌دنبال خواهد داشت. امیدواری این مرتبه از چرخش نه بازگشت به اقتصاد دولتی بلکه پذیرش یک اقتصاد مختلط بر مبنای تجربه جهانی و مهم‌تر از آن، تجربه کشور خود ماست. اقتصاد ایران به این دلایل، به رغم وجود نااطمینانی‌های متعدد، پیش‌بینی‌پذیر است. مشکل نیست که بتوان در غیاب یک نظم نهادی موردنیاز توسعه، ادامه روند رکود تورمی، ادامه روند تعطیلی واحد‌های تولیدی و بنابراین افزایش بیکاری؛ رشد فقر و افزایش تورم و بنابراین رشد نابرابری بی‌اثرشدن سیاست‌های اقتصادی و بنابراین گسترش بی‌اعتمادی افکار عمومی به وعده‌های مقامات را پیش‌بینی کرد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.