|

براي حفظ محيط زيست راي مي‌دهم

محمد درويش . كارشناس محيط زيست

من راي مي‌دهم چون به اين نتيجه رسيدم اگر سياست‌هاي درستي توسط عالي‌ترين مقام اجرايي کشور در حوزه مديریت سرزمين اعمال نشود، حرکت اجتماعي رو به رشد هموطنانم، به شدت دچار اختلال و لکنت مي‌شود. اين همان آموزه‌اي است که در اصل50 قانون‌اساسي بر آن تاکيد شده است، به همين دليل با بررسي برنامه‌هاي داوطلبان ورود به ساختمان پاستور تصميم گرفتم به آن داوطلبي راي دهم که برنامه‌هايش با اصل50 نزديکي بيشتري داشته باشد. من فکر مي‌کنم که اگر اين اتفاق رخ ندهد کشور ما دچار يک نوع بسيار خطرناک از بدهکاري خواهد شد که اصطلاحا آن را بدهکاري اکولوژيکي مي‌دانند؛ نوعي از بدهکاري که در صورت وقوع، ديگر امکان جبران و اصلاح آن وجود ندارد و سبب ورشکستگي کامل يک سرزمين مي‌شود. کشورهاي زيادي هستند که تاکنون دچار چنين بحراني شده‌اند، در همسايگي ما کشور عراق، تعداد چشمه‌هاي توليد گردوخاک در فاصله دو دهه اخير از شش عدد به 214 عدد افزايش يافته‌اند. سطح آب زيرزميني به پايين‌ترين حد خود رسيده، 80 درصد از اراضي زراعي رها شده و تقريبا تمامي تالاب‌هاي عراق نابود شده است. در منطقه ساحل صحرا در آفريقا در شمال مرکزي اين قاره در دهه 1960 تا 1980 بزرگ‌ترين موج مهاجرت دنيا رخ داد که ناشي است از فقر گسترده این سرزمين، رشد بي‌رويه بيابان‌زايي و آنچه که ما آن را بدهکاري اکولوژيک مي‌دانيم. انتظار ما از فردي که سکان اجرايي دولت را در دست مي‌گيرد، اين است که بارگذاري توسعه را به تفکيک 31 استان کشور براساس توانمندي‌هاي بوم‌شناختي و مزيت‌هاي واقعي مناطق کشور طراحي کند که اين محقق نمي‌شود مگر اينکه سند آمايش سرزمين که در دولت نهم پس از انحلال سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور عملا بر زمين مانده، دوباره احيا شود. دولت‌ها به دو طريق مي‌توانند نقش مثبتي در حفظ محيط‌زيست ايفا کنند، يک عملکرد مستقيم آنها و ميزان پايبندي به رعايت هنجارهاي محيط‌زيستي در چيدمان توسعه و دومي که شايد مهم‌تر از اولي باشد، ميزان پايبندي به جريان آزاد اطلاع‌رساني و اجازه فعاليت به نهادها و تشکل‌هاي مردم‌نهاد در حوزه محيط‌زيست است تا به اين‌ترتيب، هم مردم به مطالبات خود در اين حوزه آگاه شوند و هم بتوانند با اميد اين مطالبات را از دولتمردان خود پيگيري کنند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.