|

بازی «زمان» در دموکراسی

فرنگیس بیات

نگاهی به اظهارات شرکت‌کنندگان در تظاهرات «استانبول» و «ازمیر» گویای نوعی نارضایتی و سرآمدن صبرمردم عادی کوچه و خیابان است. اما این عدم تحمل و ناشکیبایی تنها درمقابل ساخت یک مرکز خرید تجاری نیست. رخدادهای هفته گذشته در کنار اینکه می‌تواند تلاش مردم برای پس‌گرفتن «حق به شهر» و «حق حفظ خاطره جمعی» نسبت به‌فضای زیسته جمعی‌شان تفسیر شود، دارای زمینه پنهان دیگری نیز هست. اما آنچه در این تظاهرات، جالب توجه است بروز شکل خاصی از ناشکیبایی است که با پیش‌زمینه‌های اعتراضات، محیط‌زیستی شروع می‌شود و تدریجا با واردشدن عناصر نارضایتی و انباشت ناخرسندی‌های پیشین نسبت به دیگر سیاست‌ها، رنگ و بوی سیاسی می‌گیرد و تا حدودی به درخواست کناره‌گیری کاریزماتیک‌ترین رهبر سیاسی ترک یعنی رجب طیب اردوغان منجر می‌شود. سوال این است که مگر همین شهروندان در سه انتخابات گذشته به این حزب رای نداده‌اند؟ مگر بازی دموکراتیک با رعایت همه اصولش موجب پیروزی اکثریت بر اقلیت نشده است؟ مطمئنا جواب این سوال‌ها آری است. درنتیجه نمی‌توان، حکومت حزب عدالت و توسعه را با توجه به رعایت اصول بازی دموکراتیک و پایبندبودن اعضا و رهبران آن به فصل‌الخطاب‌بودن صندوق رای، متهم به دیکتاتوری کرد. اما درعین حال رهبری این حزب در درون خود حاوی عناصر متضاد و تناقض‌آمیزی از بازی دموکراتیک مدرن و حسرت بازگشت به گذشته امپراتوری هم هست. این تقابل در برخورد با عنصر زمان درموضع‌گیری‌های متفاوت رجب‌طیب اردوغان و معاون او هم دیده می‌شود. نحوه برخورد نخست‌وزیر و معاون او هم وجهی از درک دوگانه آنها نسبت به ضرورت توجه به مساله «زمان» است. از سویی معاون او که گویی شتاب زمان را بهتر درک کرده است، فوری از معترضان و خشونت‌های بی‌دلیل عذر می‌خواهد اما اردوغان که همچنان درگیر وجوهی از گذشته‌گرایی عثمانی است، با سرسختی بر مواضع خود پای می‌فشارد. منظور از عنصر «زمان» در این نوشتار و متعاقب آن «سیاست‌های زمانی» توجه به مساله شتاب حوادث و سرعت تحولات و توانایی تطبیق با آن در میدان سیاست‌ورزی است. زمان و تاثیر سرعت بر زندگی در قرن بیست‌و‌یکم است که افراد را منتظر صندوق‌های رای چهارسال یک‌بار نمی‌گذارد. افراد دراین فشار زمانی و شتاب رویدادها، حوصله‌ای برای رعایت الگوهای کلاسیک جابه‌جایی نخبگان ندارند. افراد فارغ از حقانیت و احترام به انتخاب چهار سال پیش خود و به‌طور کلی بازی دموکراتیک، خواهان تغییر رفتار رهبران سیاسی خود هستند و می‌خواهند که این دگرگونی را سریع و بدون اتلاف وقت و به دور از فرآیندی کشدار و کند ببینند. مفهوم «کرونوپولیتیک» یا «سیاست‌های زمانی»، اشاره به محاسبه عنصر زمان در تحولات سیاسی است. فشار زمان موجب انهدام رویه‌های طولانی و زمان‌گیر بررسی و محاسبه برای دگرگونی سیاست‌هاست. اگر سیاستمداران به زمان همانند ملاحظات مکانی و فضایی در تصمیم‌گیری توجه کنند، در بهترین وضعیت همگام با انتظارات رای‌دهندگان پیش می‌آیند. اتکا به آرای انتخابات، همواره یکی از پایه‌های به رخ‌کشیدن «مردمی‌بودن» نظام‌های سیاسی است. اما باید توجه کرد که زمان طول و تداوم این مشروعیت را به شدت تحت‌تاثیر خود قرارداده است و آن را مشروط کرده است. مشروعیت نتایج انتخابات چهارساله به واسطه این فشارهای زمانی، بعد از این بسیار شکننده است. اعتراض‌ها درترکیه تقریبا به پای همه آنچه حزب عدالت و توسعه در طول این سال‌ها انجام داده و نداده است، نوشته می‌شود. از جهت‌گیری‌های اسلامگرایان ترک درمحدودیت‌هایی که برای سرو مشروبات الکلی برقرار کرده‌اند تا دستور شهرداری آنکارا برای رعایت کدهای اخلاقی در اماکن عمومی [مترو] و ضوابط جدید آرایشی در مورد کارمندان شرکت هواپیمایی ترکیش ایرلاین و البته از بند‌وبست‌ها برای فعالان رسانه‌ای سال‌های اخیرگرفته تا گسترش فضاهای تجاری ساخت‌وسازهای قطارمانند در شهر‌های بزرگی مثل استانبول. همه این بایدها و نبایدها اما روی خط ثابتی روی داده است، اینکه حزب عدالت و توسعه در بازی دموکراتیک و از درون صندوق آرا بیرون آمده است. حزب عدالت و توسعه پس از تجربه‌های متناوب احزاب محافظه‌کار [دیندار در ترکی] به معنای مذهبی حزب رفاه و فصیلت، نهایتا با ورود موفق به انتخابات شهرداری‌ها توانست تدریجا جای پای خود را در قوه‌مجریه و مقننه محکم کند. ترکیه همانند پاکستان همواره درگیر سنت مداخله نظامیان در سیاست بوده است. این کشور سال‌ها تحت اقتدار پیدا و پنهان نظامیان کمالیستی بوده است که در مدل‌های مختلف از کودتای سنتی تا مدل پست‌مدرن [یعنی بدون کاربرد اسلحه] و به نحوی از انحا دولت‌ها را ساقط کرده‌اند. در فرآیند دموکراتیزاسیون، تادیب‌کردن بازیگران خاطی [درترکیه: افسران ارتش] آن‌هم به شیوه‌ای غیرخشونت‌آمیز، دستاورد کوچکی نیست: تصویب قوانینی که بتواند کودتاچیان را در برابر صندلی عدالت بنشاند نیز در دوره حکومت حزب عدالت و توسعه از رویدادهای بزرگ دموکراتیک در صحنه سیاسی ترکیه بوده است. در عین حال، آزادشدن گفت‌وگو و رهاشدن بحث درباره هویت کردی نیز تنها در پناه سیاست‌های دوپهلو و مسالمت‌جویانه این حزب در رسانه‌ها و حوزه عمومی می‌رود که آرمان بازتعریف «هویت ترک»، وجوه همگرایانه‌ای پیدا کند. در مجموع موفقیت‌های سیاسی و البته اقتصادی مردان آک‌پارتی و ظهور مقتدارنه بورژوازی آناتولی اسلامگرا در مقابل نخبگان سنتی سکولارکمالیست، این روزها بیش از هر زمینه دیگری مورد توجه رسانه‌ها و جلوی چشم تحلیلگران مسایل ترکیه بوده است. از این‌رو کارنامه حزب عدالت و توسعه چندان میدانی برای مقایسه این حزب با نظام‌های ریاست‌جمهوری دایم‌العمر عربی شمال آفریقا باقی نمی‌گذارد. اما در این میان بعضی کارشناسان ریشه بروز اعتراضات خودسازمان دهی شده در ترکیه را با خیزش‌های عربی مقایسه می‌کنند و برای با مسمابودن آن، نام «بهار ترکی» را به آن داده‌اند. اما حوادث ترکیه ماهیتا با خیزش‌های بهارعربی متفاوت است. از این حیث که خیزش‌های عربی، شورش توده‌های ناراضی علیه محرومیت‌های زندگی حداقلی و وخامت اوضاع اجتماعی‌- اقتصادی بود، اما تظاهرات درترکیه بیش ازهر چیز متاثر ازعنصر «سرعت» و «شتاب زمان» در شکل دهی به نارضایتی‌های توده‌ای است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.