|

«تجدد ترکی» به جای «بهار عربی»

حزب و مردم علیه اردوغان

حمیدرضا آریان‌پور

تظاهرات مخالفان ترک، به نوعی امید لیبرال‌های خاورمیانه است چراکه نخستین اعتراضات از سال 2011 میلادی است که دموکراسی، بزرگ‌ترین انگیزه آن است. معترضان در بسیاری از کشورها از سر فقر و بیکاری خشمگین بودند و بعد در خیابان‌ها شعار آزادی هم دادند اما ترک‌ها در دهه گذشته رشد به‌نسبت بالای اقتصادی، رونق تجارت و کاهش نرخ تورم و بیکاری را تجربه کرده‌اند و اگر حالا در بیشتر از 60 شهر ترکیه به تظاهرات سرگرمند، از رفتار رهبر «حزب عدالت و توسعه» به تنگ آمده‌اند. «رجب طیب اردوغان» از سالی که به‌قدرت رسیده، روزبه‌روز بیشتر با استفاده از محبوبیت خویش بر طبل خودرایی کوبیده و فراموش کرده که قرن‌ها از دموکراسی‌ای که تنها نمادش صندوق رای بوده گذشته است. اکنون از مهم‌ترین جنبه‌های دموکراسی رعایت حقوق مخالفان است، چه رسد به اینکه شمار این مخالفان نیمی از جمعیت یک کشور باشد. تشکیل حزب حزب عدالت و توسعه این روزها بیشتر از رفتار شخص اردوغان رنج می‌برد گرچه حزب هم در سیاستگذاری‌های نادرست دخیل است. این حزب در سال 2001 از سوی شخصیت‌های سیاسی گوناگونی از احزاب مختلف تاسیس شد که برخی مانند اردوغان از احزاب ممنوع اسلامی می‌آمدند. عبدالله گل و بولنت آرینج که هر دو در روزهای گذشته مواضع بسیار نرم‌تری از اردوغان داشته‌اند از اعضای هسته نخست حزب هستند که از شاخه اصلاح‌طلب «حزب فضیلت اسلامی» آمده بودند. از دیگر موسسان، اعضای حزب محافظه‌کارمیهن، حزب دموکراتیک ترکیه و حتی برخی از ناسیونالیست‌ها بودند. با شکل‌گیری حزب شمار زیادی از مردم به آن پیوستند. انتخابات 2002 به این ترتیب در سال 2002، حزب در انتخابات با رسیدن به دوسوم کرسی‌های پارلمان، نخستین حزب از سال 1991 شد که اکثریت قاطعی را به دست آورده بود. اردوغان به دلیل حکم قضایی سال 1994 که به دلیل خواندن شعری صادر شده بود، نمی‌توانست نخست‌وزیر شود. در نتیجه عبدالله گل بر این صندلی نشست. با حمله آمریکا به عراق، حزب در مورد اجازه استفاده از حریم هوایی ترکیه به ایالات متحده دچار دودستگی شد اما نهایتا پابرجا ماند تا بعد با حمایت حزب جمهوریخواه خلق به اصلاح قانون پرداخته و راه را برای نخست‌وزیری اردوغان باز کند. اردوغان در انتخابات میان‌دوره‌ای از حوزه «سرت» به پارلمان رفت و بدون دردسر نخست‌وزیر شد. لیبرالیسم اقتصادی حزب در دوره نخست کاری جواب داد و از آنجا که محافظه‌کاری اجتماعی آن چندان نمود پیدا نکرده بود، حزب عدالت و توسعه در سال 2004 هم توانست 42‌درصد آرای انتخابات محلی را از آن خود کند. این موفقیت باعث شد که در سال 2005 حزب به عنوان عضو ناظر حزب مردم اروپا که از احزاب محافظه‌کار اتحادیه اروپاست پذیرفته شود. اما نگرانی‌ها اندک‌اندک آغاز شد. رفتار محافظه‌کارانه حزب کم‌کم رخ می‌نمود. در 14 آوریل 2007 تظاهراتی 300‌هزار نفری علیه نامزدی اردوغان در انتخابات ریاست‌جمهوری برگزار شد. حزب اعلام کرد عبدالله گل نامزد عدالت و توسعه برای ریاست‌جمهوری است اما تظاهرات چند هفته ادامه پیدا کرد که اوج آن تظاهرات‌میلیونی 29 آوریل استانبول و تظاهرات گسترده در ماه می در دیگر شهرها بود. این اختلافات بر پارلمان سایه انداخت و باعث شد احزاب در مورد رییس‌جمهور به توافق نرسند. از اینجا بود که با آبستراکسیون احزاب مخالف اردوغان جدا به فکر اصلاح قانون اساسی افتاد. انتخابات 2007 در جولای 2007 حزب با پیروزی 46‌درصدی در انتخابات پارلمانی 341 کرسی از 550 کرسی مجلس را به دست آورد. انتخابات 2007 از آنجا مهم بود که حتی در برخی مناطق کردنشین هم «حزب عدالت و توسعه» از احزاب کرد پیشی گرفته بود. حزب جمهوریخواه خلق هم دوباره شکست خورد. در همان انتخابات اما حزب در استان علوی‌نشین «تونچلی» تنها 12‌درصد آرا را به دست آورد. درهرحال عبدالله گل با زحمت پس از دو دوره رای‌گیری در دوره سوم که اکثریت نسبی کافی بود، دوباره رییس‌جمهور شد. حزب هم اصلاحات دلخواهش در قانون اساسی را پی گرفت که نهایتا با گرفتاری تصویب شد. بر اساس اصلاحات اکثریت لازم برای تصویب طرح در پارلمان از 367 به 184 رای کاهش یافت که دست حزب عدالت و توسعه برای آغاز حرکت منفردبودن توجه به بخش‌های عمده دیگر جامعه را باز می‌گذاشت. به این ترتیب با افزایش نگرانی‌ها درباره دیدگاه‌های مذهبی حزب عدالت و توسعه و با توجه به تغییرات قانونی، تلاش‌هایی برای کنارگذاشتن حزب با توسل به اصل سکولاریسم آغاز شد اما با فشارهای اتحادیه اروپا بر دادستان‌ها و دادگاه عالی ترکیه عدالت و توسعه ممنوع نشد. به هر روی با چنین سابقه‌ای حزب درانتخابات محلی 2009 هم پیروز شد اما 39‌درصد آرا را به دست آورد. در انتخابات محلی سال 2004 حزب سه‌درصد آرای بیشتری کسب کرده بود. اما در سال 2010 حزب همچنان پیگیر تغییر قانون بود. از آنجا که با توجه به مخالفت حزب جمهوریخواه با تغییرات عمده و با توجه به تغییرات صورت‌گرفته قبلی «حزب عدالت وتوسعه» که نمی‌توانست قانون تازه‌ای تصویب کند، رفراندومی برنامه‌ریزی شد که قانونی بود. اصلاحات بندهای خوبی هم داشت. امکان شکایت افراد به دادگاه‌عالی، قوانینی به نفع زنان، امکان اعتصاب برای بخش خدمات مدنی و مهم‌تر از همه امکان دادگاهی‌کردن نظامیان در دادگاه‌های مدنی. انتخابات 2011 رای 58‌درصدی به رفراندوم از یک‌سو ارتش را سال‌به‌سال بیشتر تضعیف کرد تا حالا دیگر ارتشی تحت حاکمیت دولت باشد و از سوی دیگر بیش از پیش راه خودکامه‌شدن اردوغان را هموار کرد. با این همه دیکتاتوری اکثریت در سال 2011 هم ادامه یافت و حزب عدالت و توسعه در ماه ژوئن با رای 49‌درصدی 327‌کرسی پارلمان را به‌دست آورد و برای سومین‌بار پیاپی اکثریت پارلمان را در دست گرفت. از آن زمان تاکنون اردوغان توجهی به مخالفان نداشته است. بخشی از مخالفان مانند ناسیونالیست‌های افراطی که خواهان سرکوب کردها هستند با ارزش‌های حقوق‌بشری همخوانی ندارند اما بخش عمده‌ای از معترضان امروزی ترک، دغدغه‌های قابل توجهی دارند. محدودکردن آزادی‌های اجتماعی و بی‌توجهی کامل به اقلیت‌های مذهبی و به‌ویژه اقلیت علوی با اصول مترقی دموکراسی همسو نیست. اردوغان خود با شکوفایی اقتصادی به نیرومندتر و گسترده‌ترشدن طبقه متوسط پشتیبان دموکراسی یاری رسانده اما منش او در پافشاری بر خواسته‌های بخش محافظه‌کار جامعه و حتی برنامه‌های شخصی دیگر اعضای حزب را هم رنجانده است. آرینج، از اعضای موسس حزب، نخستین کسی بود که از مردم معترض در پارک میدان تقسیم عذرخواهی کرد و پس از عذرخواهی او که برخی روزنامه‌های هوادار حزب حتی روزنامه زمان که نزدیک به روحانیون محافظه‌کار است انتقاد از اردوغان را علنی کردند. اما همچنان گل بزرگ‌ترین رقیب درون حزبی اردوغان است. رقابت درون‌حزبی در صورتی که گل در سال 2014 تصمیم به نامزدی برای ریاست‌جمهوری بگیرد، اردوغان که پس از دو دوره نخست‌وزیری قادر به ماندن در این سمت نیست و ممکن است سودای ریاست داشته باشد به چالش کشیده خواهد شد. باید توجه کرد هنگامی که اردوغان از مردم خواست که دموکراسی را در خیابان‌ها جست‌وجو نکنند، عبدالله گل تنها پس از چند ساعت اعلام کرد دموکراسی چیزی بیشتر از صندوق رای است. پس از اظهارنظر او بود که رسانه‌های ترک به پوشش تظاهرات پرداختند. با این همه تظاهرات در ترکیه بهاری ترکی نیست. اینجا سازوکار دموکراتیک بسیار بیشتر از کشورهای عرب رعایت می‌شود اما اعتراضات وسیع و ادامه آنها که در جریانشان شعارهایی بسیار علیه شخص اردوغان داده می‌شود بدون تردید بر آینده ترکیه اثرگذار خواهند بود. تظاهرات ترکیه بیشتر نشان از تلاش برای تجدید دموکراسی و پایبندکردن بیشتر دولت به اصول نوین دموکراسی است، مهم‌ترین آنها احترام به مخالفان و پایمال‌نکردن حقوق شهروندی آنان است. این روزها بسیاری از منتقدان، روزنامه‌نگاران، اساتید و... در زندان‌ها هستند. مردم ترکیه بدون شک از وضعیت اقتصادی خود خشنودند. گرچه حالا با فروریختن بازارهای سهام و کانون توجه‌شدن بدهی‌های عمومی آن هم ممکن است دچار چالش شود اما حزب عدالت و توسعه حتی در صورت کامیابی اقتصادی هم توانایی حذف حقوق شهروندی را نخواهد داشت. آینده اردوغان بستگی مستقیم و کامل به شیوه برخورد با اعتراضات میدان تقسیم و دیگر شهرها دارد. اردوغان برای ماندن در میدان سیاست ترکیه چاره‌ای جز تن‌دادن به مردمسالاری واقعی در درازمدت ندارد و حزب عدالت و توسعه برای محبوب‌ماندن چاره‌ای جز اصلاح رهبرانی چون اردوغان یا به حاشیه راندن آنها ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.