نگاه
اکونومیست: رشد اقتصادی ایران منفی است ایسنا: تازهترین گزارش واحد اطلاعات اکونومیست نشان میدهد که از سال آینده رشد اقتصادی ایران روند صعودی به خود خواهد گرفت. واحد اطلاعات اکونومیست در گزارش ماه آوریل 2013 خود، اعلام کرد که در سالجاری رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران معادل منفی 1/3درصد خواهد بود که نسبت به رشد منفی سهدرصدی در سال گذشته بهبود نشان میدهد. اکونومیست همچنین پیشبینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال آینده به 0/8درصد افزایش یابد. در گزارش اکونومیست آمده است که در سال 94 رشد اقتصادی ایران در سطح 1/5درصد خواهد بود، حال آنکه این رشد در سال پس از آن یعنی 95 به دودرصد افزایش خواهد یافت. واحد اطلاعات اکونومیست برای سال 1396 رشد اقتصادی 2/1درصدی برای ایران پیشبینی کرده است. اکونومیست همچنان معتقد است که مهمترین دلیل کاهش رشد اقتصادی ایران تحریمهای اعمال شده بر صنعت نفت و گاز ایران بوده و تورم بالا و کاهش تولید نفت از دیگر عوامل این کاهش قلمداد شده است. ممبینی: نرخ بازار آزاد واقعی نیست ایسنا: معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی با بیان
اینکه در شرایط فعلی عرضه و تقاضا در بازار ارز متعادل نیست و چارهای جز مدیریت نرخ ارز متناسب با شرایط تحریم نداریم، گفت: تا عرضه و تقاضا متعادل نشود، ارز تکنرخی نمیشود و نرخی که توسط حاکمیت تعیین میشود با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت قابلتوجهی خواهد داشت. رحیم ممبینی، در پاسخ به اینکه آیا با توجه به اینکه در سالهای 71 و 81 نرخ ارز دولتی افزایش یافته و به قیمت ارز بازار آزاد نزدیک شده است، ممکن است در سالجاری نیز این اتفاق مجددا رخ دهد؟ اظهار کرد: بعید میدانم چنین اتفاقی بیفتد زیرا در شرایط فعلی نمیتوانیم بگوییم که نرخ بازار آزاد واقعی و بر مبنای عرضه و تقاضاست. ممبینی با بیان اینکه در شرایط فعلی در عرضه محدودیت داریم و تقاضا بیش از میزان عرضه است، تاکید کرد: عرضه و تقاضا متعادل نیست و نمیتوانیم نرخ را به چیزی که واقعی نیست نزدیک کنیم. معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی با اشاره به اینکه بهترین سیاست برای بخش ارز ادامه فعالیت مرکز مبادلات ارزی است، خاطرنشان کرد: حاکمیت باید در تعیین قیمت مرکز مبادله، مداخله داشته باشد. وی با اشاره به اینکه قیمت شناور مدیریت شده به معنای آن است که اختلاف
آن با بازار آزاد بسیار کم باشد، تصریح کرد: در چنین شرایطی حاکمیت باید دنبال قیمتی باشد که متناسب با شرایط اقتصاد کشور باشد که فعلا همان قیمت مربوط به مرکز مبادله است. ممبینی با اشاره به اینکه قیمت ارز را شورای پول و اعتبار تعیین میکند، اضافه کرد: پایش مستمر منابع ارزی کشور، اولویتبندی مصارف ارزی، تعیین میزان و نحوه مداخله بانک مرکزی در بازار آزاد و نظارت بر حسن اجرای آن و همچنین تعیین نرخ ارز از وظایف شورای پول و اعتبار است. معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی در پایان گفت: در لایحه بودجه هم منظور از یک نرخ بودن این است که در محاسبات دولت یک نرخ وجود داشته باشد و مابهالتفاوت نرخ ارز مرجع و قیمت جدید را که احتمالا قیمت مرکز مبادلات خواهد بود، به کالاهای اساسی و دارو یارانه بدهیم. وی تاکید کرد: تا عرضه و تقاضا متعادل نشود نرخ ارزی که توسط حاکمیت تعیین میشود با نرخ ارز بازار آزاد تفاوت قابلتوجهی خواهد داشت. ممبینی در پاسخ به اینکه آیا درست است که افزایش نرخ ارز با هدف جبران کاهش درآمدهای نفتی صورت گرفته؟ تصریح کرد: دولت چنین هدفی نداشته و هدف اصلی ایجاد شفافیت بوده است و اگر چنین بود به
کالاهای اساسی و دارو یارانه پرداخت نمیکرد. چاپ اسکناسهای درشت در دستور کار ایسنا: بهرغم کاهش سرانه اسکناس در کشور، هنوز فاصله زیادی با استانداردها داریم به همین دلیل یکی از برنامههای ما چاپ و توزیع اسکناسهای درشتتر است. بهزاد غیاثوند - مدیرکل نشر و ریالی بانک مرکزی در پاسخ به این سوال که چرا در خودپردازها تاکید بیشتر روی ارایه اسکناسهای درشتتر است؟ گفت: میزان خدماتدهی خودپردازها زیاد است بنابراین از اسکناسهای درشتتر استفاده میشود. وی گفت: اگر خودپردازها اسکناس ریزتری ارایه دهند تعداد شارژ این دستگاهها بیشتر شده و باعث میشود در مواقعی از روز خالی شوند. وی با بیان اینکه حدود 41درصد اسکناسها از لحاظ قطعه و برگ اسکناسهای دوهزارتومانی، پنجهزارتومانی و 10هزارتومانی است، گفت: ایرانچکها از لحاظ مبلغ حدود 54 تا 55درصد را در زمینه پرداختها به خود اختصاص دادهاند و در واقع میتوان گفت که تکیه اصلی مردم روی ایرانچک است. مدیر کل نشر و ریالی بانک مرکزی با بیان اینکه به لحاظ برگی حدود 94 تا 95درصد چاپ به صورت اسکناس و حدود پنجدرصد به صورت ایرانچک است، اظهار کرد: به لحاظ
مبلغی، ایرانچک حدود 55درصد را به خود اختصاص میدهد و مردم در 60 تا 70درصد مبادلات خود از ایرانچک استفاده میکنند. وی عنوان کرد: انتشار اسکناسهای هزار و دوهزارریالی توسط بانک مرکزی دیگر صورت نمیگیرد و به جای این دو اسکناس، از معادل مسکوک آن استفاده میکنیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.