خبر
ارزیابی «نیلی» از 7 چالش اقتصاد خبرآنلاین: مسعود نیلی، رییس سابق دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه شریف گفت: «اصلاح ساختار یارانهها در چند سال آینده یک ضرورت است. اگر این ساختار اصلاح نشود، مصرف افزایش مییابد و افزایش مصرف در کنار کاهش تولید نفت مشکلساز خواهد بود.» مسعود نیلی، رییس سابق دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه شریف «نظام یارانهها» را پس از بیکاری به عنوان دومین چالش در کشور برشمرد و گفت: «اصلاح ساختار یارانهها در چند سال آینده یک ضرورت است. اگر این ساختار اصلاح نشود، مصرف افزایش مییابد و افزایش مصرف در کنار کاهش تولید نفت مشکلساز خواهد بود. چراکه منجر به افزایش پایه پولی و تورم میشود و این ضداشتغال است.» این اقتصاددان افزود: «اگر قرار است، نظام یارانه اصلاح شود، باید اشکالات آن در فاز نخست در زمینه بازپرداخت به مردم و بنگاهها مورد توجه قرار گیرد.» او «بودجه» را چالش بعدی کاهش نرخ بیکاری خواند و گفت: «حدود 65 تا 70درصد از درآمد دولت، درآمد حاصل از فروش نفت است که با کاهش مواجه است. اگر رویکرد دولت در سال 1392 و 1393 استقراض از بانک مرکزی باشد، افزون بر تورم به سوی رکود نیز
گام برداشته است.» چالش بعدی که دکتر نیلی به آن اشاره کرد «وضعیت بنگاهها» بود. نیلی ششمین چالش را «استفاده از ظرفیتهای موجود» دانست و گفت: «سهدرصد از کارگاههای صنعتی که بیش از 400نفر در آن اشتغال دارند، 66درصد ارزش افزوده ایجاد میکنند و 34درصد ارزش افزوده باقیمانده نیز توسط 97درصد بنگاهها ایجاد میشود.» اما چالش بعدی که نیلی روی آن دست گذاشت، «محدودیتهای بینالمللی» بود. او در اینباره گفت: «به دلیل افزایش فشارهای بینالمللی در سالهای گذشته، وابستگی به واردات از 20میلیارد به 80میلیارددلار رسیده است. حق مسکن 20هزارتومان و بن 50هزارتومان میشود مهر: با پیشنهاد وزیر کار، حق مسکن امسال کارگران از 10 به 20هزارتومان و حق بن نقدی نیز از 35 به 50هزارتومان افزایش خواهد یافت و در مجموع 25هزارتومان به حقوق مشمولان قانون کار افزوده خواهد شد. با این حال، این صورتجلسه با مخالفت شدید کارفرمایان و نیمهکاره گذاشتن جلسه همراه شد. غلامرضا خادمیزاده، با تشریح کامل نشست جدید شورایعالی کار برای افزایش حق مسکن و بن نقدی امسال کارگران گفت: نماینده دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) در نشست با
کارگران و کارفرمایان پیشنهاد کرد حق مسکن امسال کارگران پس از هفتسال توقف از 10هزارتومان در هر ماه به 20هزارتومان افزایش پیدا کند. رییس هیاتمدیره کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ایران اظهار کرد: با این حال کارفرمایان با این پیشنهاد دولت موافقت نکردند. نمایندگان کارگران مطرح کردند که درباره نحوه افزایش حق مسکن بروند یک بررسی انجام دهند که هزینه اجاره در یک شهرک اقماری درجه سه و چهار تهران برای هر ماه زندگی یک خانوار کارگری چقدر است، سپس 50درصد همان را ملاک افزایش حق مسکن قرار دهند. خادمیزاده عنوان کرد: با این حال وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرد به حق مسکن کارگران 10هزارتومان دیگر نیز اضافه و ماهانه 20هزارتومان شود و بن نقدی نیز از 35هزارتومان به 50هزارتومان افزایش یابد. جریمه 400میلیوندلاری «توتال» به اتهام پرداخت رشوه به ایرانیها عصرایران: شرکت توتال فرانسه به دلیل ادعای پرداخت رشوه به ایرانیها، 400میلیوندلار جریمه شد. به گزارش رویترز، شرکت توتال فرانسه به دلیل ادعای پرداخت رشوه به ایرانیها، جریمه میدهد. شرکت نفتی توتال با پرداخت 398میلیوندلار به دولت آمریکا برای
مختومه کردن پرونده ادعای پرداخت رشوه به مقامات ایرانی در مقابل دریافت قراردادهای نفت و گاز در این کشور، موافقت کرد. «اندرو کالاماری» مدیر کمیته اوراق بهادار و بورس آمریکا در بیانیهای اعلام کرد: توتال از طریق پرداختهای غیرقانونی برای پیروزی در مناقصههای پروژهها در ایران و کسب درآمدهای زیادی از این طریق، استفاده کرد. وی افزود: هماکنون توتال علاوه بر پرداخت جریمه، باید همه سودهای کسبشده از طریق رفتارهای فساد مالیاش را پس دهد. بیبیسی هم نوشت: توتال متهم شده است بین سالهای 1995 تا 2004 میلادی (1373 تا 1383) از طریق واسطههایش، به مقامهای ایران حدود 60میلیوندلار رشوه پرداخت کرده بود تا قرارداد توسعه چند میدان نفت و گاز در ایران را به دست آورد. 16میلیوندلار از این مبلغ در سال 1995 تحت عنوان ارایه «خدمات مشاوره» و برای ورود مجدد توتال به بازار ایران و همکاری با شرکت ملی نفت ایران در بهرهبرداری از میدانهای نفتی سیری A و E پرداخت شده است. توتال همچنین متهم است که در سال 1997 برای توسعه بخشی از میدان گازی پارسجنوبی 44میلیوندلار رشوه پرداخته است. همزمان دادستانی پاریس هم گفت: توتال و مدیرعامل آن
«کریستف دی مارگریه» نیز بهزودی به دلیل همین مساله محاکمه خواهند شد. به گفته نماینده دادستانی پاریس، مدیرعامل توتال همچنین باید به دلیل سوءاستفاده از پول شرکت توتال در چارچوب این فساد مالی نیز محاکمه شود. پرونده این مساله از دسامبر 2006 باز شده است. دادستانی پاریس اضافه کرد: هماکنون وضعیت این پرونده به تصمیم قاضی تحقیق پاریس بستگی دارد. بازپرسهای فرانسوی در این پرونده با همتایان آمریکایی خود و با مدیران مالی در آمریکا همکاری کردهاند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.