معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت:
سال سختی بر مردم گذشته است
فرزانه طهرانی . عكس: مهدی حسنی، شرق
شرق: «قبول دارم که سال سختی بر مردم گذشته است اما درصورتی که تحریمها ابعاد جدیدی پیدا نکند، قیمت ارز دچار تلاطمات جدید نشود، درآمدهای نفتی کاهش نیابد و سایر پارامترهای اقتصادی بر همین منوال باقی باشد؛ سال آرامی را پیشرو خواهیم داشت.» علیرضا شجاعی، معاون برنامهریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت درگفتوگو با «شرق» به موضوع تنظیم بازار بهعنوان اساسیترین محور برنامههای وزارتخانه متبوع خود اشاره کرد و حمایت از معیشت خانوار را حماسه سیاسی وزارت صنعت دانست. تغییر پایه اقتصاد کشور و رفتن از یک پله به پله بالاتر دلیل شجاعی برای آشفتگیهای ایجادشده در بازار است. اما نکته قابلتوجه آنکه با وجود فضایی که اکنون بر اقتصاد کشور حاکم است؛ مسوولان همچنان برنامههای فاز دوم هدفمندی یارانهها را پیگیری میکنند. شجاعی هم از افزایش نرخ حاملهای انرژی تا سقف قیمت برای تولیدکنندگان و به نتیجه رسیدن جلسات برای فاز دوم سخن گفته و در پاسخ به اینکه با وجود عدم انجام تعهدات قبلی و پرداخت نشدن حق تولید چگونه فاز دوم اجرا میشود؟ میگوید: از ابتدا قرار نبوده 30درصد از درآمد حاصل از هدفمندی به بخش تولید تعلق گیرد. سهم بخش
تولید از درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها پرداخت شده است اما با فرمولی که دولت مدنظر داشته است. این گفتوگو مشخص کرد که اگرچه از همان زمان بنا شده بود که این 30درصد به ماده 8 قانون یعنی هشت بخش اقتصادی کشور - که یکی از آنها بخش تولید است- پرداخت شود؛ اما دولت همواره اسم تولید را بهعنوان بخش دریافتکننده این مبلغ عنوان کرده است. وقتی خبرنگار «شرق» پرسید آیا این عنوان باعث خلط مبحث و به اشتباه انداختن تولیدکنندگان نمیشود؟ شجاعی با بیان اینکه این یک ادبیات مشترک بود؛ این جمله مسوولان پیش از خود را توجیه کرد. از سوی دیگر باز در این گفتوگو مشخص شد که انتظار پرداخت یارانه به همه تولیدکنندگان، اشتباه بوده است و از اول قرار بر این نبوده که کل تولید حمایت شود. بلکه دولت به تولیدکنندگانی گوشه چشم نشان داده که بیشترین تاثیر را از افزایش قیمتهای حاملهای انرژی دیدهاند. به گفته او کل مبلغی که قرار بود به بخش تولید پرداخت شود؛ چهارهزارمیلیاردتومان بود که از این مبلغ سههزارمیلیاردتومان اعطا شده است و همچنین بنا شده باقی بدهی به تولیدکنندگان تا پایان دولت صفر شود. او در تشریح برنامههای فاز دوم بر یکسانسازی قیمت
حاملهای انرژی برای همه بخشها تاکید کرد. مشروح این گفتوگو را در ادامه میخوانید: میخواهم این گفتوگو را با برنامههای دولت برای طرح بزرگ اقتصادی آغاز کنم. دولت اصرار دارد تاییدیه اجرای فاز دوم هدفمندی را تا پیش از اتمام کارش از مجلس بگیرد. این درحالی است که کارشناسان معتقدند به دلیل اجرای ناقص فاز اول و شرایط بحرانی اقتصاد، اجرای فاز دوم به صلاح نیست. فکر نمیکنید با توجه به عدم تخصیص یارانه تولید در فاز اول، عملیاتی شدن دور دوم منجر به تعطیلی خیل عظیمی از صنایع شود؟ در ابتدا باید بگویم که این ۳۰درصد مخصوص بخش تولید نبوده است. طبق قانون هدفمندی یارانهها مقرر شد ۳۰درصد از منابع حاصل از هدفمندی یارانهها به ماده ۸ این قانون تخصیص یابد که این ماده شامل هشت بند است و تنها یکی از بندها متعلق به بخش تولید است. اما این ماده معروف شد به تقویت تولید و افزایش بهرهوری و بهبود نظام انرژی حوزه تولید. در ماده ۸ قانون هدفمندی، از جبران زیانهای شرکتهای ارایهدهنده خدمات آب و فاضلاب، برق، گاز، گاز طبیعی و فرآوردههای نفتی در نظر گرفته شده تا بحث دهیاریها، شهرداریها، گسترش و بهبود
حملونقل، مدیریت مصرف سوخت، توسعه خدمات الکترونیکی با هدف حذف یا کاهش رفت و آمدهای غیرضروری و... . در اصل به هیچوجه پرداخت کل ۳۰درصد به تولیدکنندگان مدنظر نبوده است. چرا این موضوع هیچگاه عنوان نشد؟ دولت با اعلام اینکه ۳۰درصد از منابع به بخش تولید تعلق خواهد گرفت؛ صنایع را به ادامه کار امیدوار کرد اما تولیدکننده عملا با موضوعی غیر از وعده دولت مواجه شد. آیا این کار به معنی بازی با تولید نیست؟ این یک عنوان انتخابی از سوی مجلس و دولت بود. درواقع به این دلیل که عنوان صنعت پشت نام اکثر بخشها مانند بخش حملونقل، نفت، نیرو و بسیاری از بخشهای دیگر وجود دارد؛ یک ادبیات مشترک برای بندهای ماده ۸ انتخاب شد. ماده ۸ صراحتا اعلام میکند که دولت مکلف است ۳۰درصد خالص درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانهها را برای پرداخت در موارد ذکر شده هزینه کند. بنابراین هیچ واژه اختصاصی برای تولید دیده نمیشود. اما این ادبیات مشترک تولیدکننده را به اشتباه انداخت. بگذارید شفافتر صحبت کنیم. در ابتدا باید ببینیم بخش تولید در مجموع چقدر اضافه پرداخت بابت افزایش قیمت حاملهای انرژی داشته تا بر اساس
سهمی که باید دریافت کند مشخص شود. طبق آمار، پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانهها، بخش تولید دوهزارمیلیاردتومان برای حاملهای انرژی هزینه میکرد. این مبلغ بعد از افزایش قیمت حاملها در قالب قانون هدفمندی به عدد ششهزارمیلیاردتومان رسید. البته این مبلغ در بهترین حالت یعنی پرداخت کامل و بدهکار نماندن واحدهای تولیدی برآورد میشود. به این ترتیب میبینید که اضافه پرداخت تولیدکنندگان و بهعبارت دیگر آورده تولید به صندوق درآمدهای هدفمندی حداکثر چهارهزارمیلیاردتومان است. در مقابل این اضافهپرداخت واحدهای تولیدی، دولت طبق تایید مجلس، اتاق بازرگانی و تشکلها سههزارمیلیاردتومان در قالب بازپرداخت درآمد حاصل از هدفمندی یارانهها به تولیدکنندگان پرداخت کرده است. پس کل بحثی که بهعنوان عدم پرداخت یارانههای حمایتی تولید مطرح میشود؛ سر یکهزارمیلیاردتومان است. حالا این رقم را قیاس کنید با صدهزارمیلیاردتومان نیاز نقدینگی کل صنعت و باز در نظر بگیرید که سال گذشته صنایع کشور را برای تامین سرمایه در گردش به میزان هشتهزارو۵۰۰میلیاردتومان به صندوق توسعه ملی معرفی کردیم. با مقایسه این آمار و ارقام است که متوجه میشویم مبلغی
که تحت عنوان قصور دولت عنوان میشود حداکثر یکصدم کل نیازهای بخش تولید است. اما بسیاری از تولیدکنندگان که ظرف یکسال گذشته با رسانهها گفتوگو داشتند، اعلام کردند هیچ مبلغی در قالب حمایتهای یارانهای دریافت نکردهاند. ما در کشور چیزی حدود ۶۰هزار واحد تولیدی فعال داریم. در نظر بگیرید که اگر قرار بود این سههزارمیلیاردتومان بین این تعداد تقسیم شود؛ چه مبلغی به هر واحد میرسید؟ به همین دلیل بررسی کردیم تا صنایعی را که بیشترین تاثیر را از افزایش قیمت حاملهای انرژی میدیدند شناسایی شده و کمکها به این واحدها تعلق گیرد. مطالعات ما نشان داد بین ۲۵ تا ۳۰ رشته در کشور مشمول طرح بازپرداخت یارانه هستند. پس اگر تولیدکنندهای به عدم پرداخت یارانه اعتراض کند باید ابتدا از او پرسیده شود که آیا اساسا شما جزو واحدهای مشمول بودهاید یا خیر؟ یکهزارمیلیاردتومان باقیمانده چه زمانی پرداخت میشود؟ در نظر داریم تا پایان دولت تعهدات باقیمانده خود به واحدها را صفر کنیم. در کنار این تلاش داریم ۷۰۰ تا ۸۰۰ بنگاه کوچک را در دستور کار بازسازی و نوسازی قرار دهیم. همچنین پنجهزار بنگاه را نیز
به صندوق توسعه ملی برای دریافت سرمایه در گردش معرفی کردهایم. در سال گذشته شاخصهای عمده اقتصاد کشور تحتتاثیر بحرانهای ارزی و تحریم تغییر کرد. در چنین شرایطی که ادامه فعالیت برای تولید سختتر از گذشته شده است چرا دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی تا این حد اصرار دارد؟ آیا با برنامه هدایتشدهای قرار است عملیاتی شود که دولت دلمشغولی برای تولید ندارد؟ بررسی فاز دوم هدفمندی یارانهها برمیگردد به اواخر سال ۹۰ و پیش از تغییر پارامترهای کلان اقتصادی اما پس از جریانات سال ۹۱ کار عقب افتاد و زمان اجرا به نظر قانونگذاران و انجام برخی اقدامات موکول شد. برای حمایت از تولید از همان فاز نخست سعی شد قیمت حاملهای موثر مانند برق و گاز با افزایش قیمت کمتری برای صنایع تعیین شود. برای فاز دوم ابتدا ذینفعان این بخش را شناسایی کردیم که بر اساس شش دستگاه یعنی وزارت نفت، نیرو، جهاد کشاورزی، کشور، راه و شهرسازی و صنعت، معدن و تجارت متولی موضوع ماده ۸ شناخته شدند. تقریبا هفت جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان دستگاهها، نمایندگان مجلس، مرکز پژوهشها، اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت تحت قالب کارگروهی ویژه
تشکیل شد. در این جلسات شاخصهای موثر محاسبه و سهم هر دستگاه بر اساس آن تعیین شد. طبق تعریف جدید، سهمی ۴۰درصدی به بخش صنعت تعلق گرفت و بنا شد هر عددی که به ماده ۸ قانون تخصیص یافت؛ این سهم را لحاظ کنند. همچنین پیشنهاد مشخص ما این بود که اختیار مبلغ و اعتبار مزبور را به دستگاه مربوطه بدهند. به این ترتیب مثلا وزارت صنعت بر اساس تشخیص خود برای اینکه چه میزان از اعتبار به صورت نقدی و چه میزان را در قالب حمایتهای دیگر مانند تعدیل قیمت برخی حاملها تعلق گیرد؛ تصمیمگیری خواهد کرد. این روش تا حد زیادی میتواند از انحراف منابع جلوگیری کرده و آن را هدفمند به جریان اصلی حمایت از تولید سوق دهد. قیمت حاملها در فاز دوم چه تغییری خواهد کرد؟ در فاز اول تلاشمان این بود که قیمت حاملهای انرژی کلیدی در صنایعی مثل برق و گاز، افزایش قیمت کمتری داشته باشند تا به تولید فشار زیادی وارد نشود. ما در فاز دوم این عددها را به سقف رساندیم یعنی دیگر در فاز دوم بین تولید و سایر بخشها تبعیض قایل نشدیم. سهم بخش تولید را هم در جلسات کارشناسی 40درصد برآورد کردهایم. به این ترتیب هر میزان آوردهای که از هدفمندی به
صندوق داشته باشیم؛ 40درصد از سهم ماده 8 به تولید تعلق خواهد گرفت. همانطور که اشاره کردید سال گذشته پارامترهای کلان اقتصادی تغییرات قابل توجهی داشت که متعاقبا معیشت مردم به شدت تحت تاثیر قرار گرفت. آیا وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حفظ قدرت خرید خانوار برنامهای دارد؟ شعار امسال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است. به عقیده من در وزارت صنعت، معدن و تجارت، حماسه سیاسی مراقبت از معیشت مردم بوده و حماسه اقتصادی رفتن به سمت استقلال ارزی است. اگر خاطرتان باشد برای فاز اول هدفمندی طرح بزرگ ذخیرهسازی را اجرا کردیم. با اقدامات شبانهروزی که در وزارت بازرگانی سابق انجام شد هدفمندی با آرامش کامل عملیاتی شد. اما تحلیلگران معتقدند به دلیل فشاری که به تولیدکننده برای کنترل قیمت محصولات وارد شده؛ بازار دچار تلاطمهای زیادی نشد. خیر. من معتقدم این مساله ناشی از تعامل خوبی بود که بین مسوولان و تولیدکنندگان بهوجود آمد. در سال ۹۰ قیمت کالاهای تولیدشده بین پنج تا ۱۹درصد جهت حمایت از تولیدکننده افزایش یافت و تا فصل سوم سال ۹۰ به فضای خوبی در بازار دست یافتیم. اما پس از آن کمکم به دلیل
شدتگرفتن تحریمهای غرب، کاهش درآمدهای نفتی و افزایش نرخ ارز، شاخصهای اقتصادی تغییر کرد و دچار نوسانات زیادی شد. باز هم در این شرایط سخت، ۱۸میلیونتن محصول اساسی ذخیرهسازی شد. در سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه ۲۴میلیارددلاری برای واردات گرفت. این اقدام چه مفهومی در سال تولید ملی دارد؟ وزارت صنعت، معدن و تجارت برای شرایط پس از تحریم تیرماه پیشبینی تامین نیازهای کشور را کرده بود. غالب کالاهای مدنظر برای واردات را مواد اولیه و کالاهای واسطهای و سرمایهای تشکیل میداد. شرح هدف اصلی از گرفتن مصوبهای که به آن اشاره کردید در زمان ممکن نبود چرا که این احتمال وجود داشت که تحریمکنندگان، برنامههای ایران جهت تامین کالاهای مورد نیاز کشور را خنثی کنند. با همه این اقدامات اما بازار هنوز بسیار آشفته است. قبول دارم که مردم سال سختی را پشت سر گذاشتند. اما سال گذشته یک پله بزرگ اقتصادی را پشت سر گذاشتیم که اگر اهمیتش از طرح هدفمندکردن یارانهها بیشتر نباشد، کمتر هم نیست. در واقع پایه اقتصادی کشور تغییر کرد. دیگر کسی امروز با ارز هزارو۲۰۰تومانی سرمایهگذاری نمیکند.
مثالم را درباره سرمایهگذاری زدم تا بگویم این تغییرات گامبهگام حرکت میکند و کسی که با این ادبیات سرمایهگذاری میکند، تولیدش هم همین ادبیات را خواهد داشت، توزیعکننده هم با همین سبک عمل کرده و در نهایت مصرفکننده هم با این نگاه مصرف میکند. سال گذشته یک اتفاق بزرگ در کشور افتاد و آن هم کاهش۵۰درصدی اتکای کشور به درآمدهای نفتی بود. ارز مورد نیاز کشور از طریق صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی و بر پایه دوهزارو۵۰۰تومان تامین شد. به عبارت دیگر تغییر شیوه اقتصاد از امسال قابل لمس خواهد بود. شما معتقد هستید که امسال شرایط بهتری بر بازار حاکم خواهد بود؟ اگر با یک برنامهریزی صحیح حرکت کنیم استقلال ارزی را تجربه کرده و به تعادل خواهیم رسید. در کنار این اتفاق باید به شدت مراقب معیشت مردم باشیم. من اعتقاد دارم اگر اتفاق غیرمنتظرهای نیفتد و تحریم ابعاد جدیدی پیدا نکند با همین پارامترهای کلان اقتصادی، فضای آرامی را در بازار خواهیم داشت. در فضای کنونی اقتصاد، با افزایش نرخ ارز، رشد هزینههای تولید و بالارفتن نرخ سود تسهیلات مواجه هستیم. در همین شرایط از تولیدکنندگان میخواهیم که قیمت محصولات
نهایی را مطابق با هزینههایشان افزایش ندهند. تا چه زمان برای حمایت از مصرفکنندگان باید مقابل آزادسازی اقتصادی ایستاد؟ آیا این سیاست دولت باعث تعطیلی تولید نخواهد شد؟ ما برای تعیین قیمتها هم مانند برنامههای وارداتی و صادراتی، سیاستگذاری کردیم ولی در رسانهها کمتر به آن پرداخته شده است. در برنامه تدوینشده، کالاها به سه گروه عمده تقسیم شد. گروه نخست کالاهای اساسی مردم را شامل شده که قیمتگذاری مستقیما توسط سازمان حمایت از مصرفکننده و تولیدکننده تعیین میشود. در این طبقهبندی یک گروه دومی غیر از کالاهای گروه نخست که ماهیت یارانهای دارد ایجاد شد که قیمتگذاری برعهده تشکلها بوده و تحت نظارت سازمان حمایت از مصرفکننده قیمت آنها تعیین میشود. و در نهایت گروه سوم کالاها که حجم قابل توجهی از تولیدات را در برمیگیرد به بازار عرضه و تقاضا سپرده شد و هیچ قیمتگذاری و دخالتی در تعیین صورت نگرفت. بنابراین طبق تعریف فوق تنها تولیدکنندگان یکسری کالاهای خاص ملزم به رعایت قیمتهای مصوب شدند. کالاهای اساسی که به عنوان کالاهای یارانهدار شناخته شدهاند، دربرگیری بسیار زیادی داشته و یک زنجیره تولید
را شامل میشود. شما قیمت شیر را کنترل میکنید اما قیمت شیر تنها به کارخانجات مربوط نمیشود و به زنجیرههای قبل یعنی بخش دامداری، تولید علوفه و حتی نهادههای زراعی وابسته است. وقتی ما به علوفه دامداران یارانه میدهیم باید مراقب قیمت محصول نهایی هم باشیم که حقوق مصرفکننده تضییع نشود. آیا این منطقی است که شکر را با ارز مرجع برای مصرف مردم وارد کنیم بعد یک صنف یا صنعت از آن برای تهیه محصول خود استفاده کرده و آن را با ارز آزاد صادر کنند؟ پس برای حفظ حقوق مصرفکننده و جلوگیری از ایجاد رانت در بازار کالاها ناگزیر به اعمال برخی سیاستها هستیم. یک وجه مهم مشکلات دولت آینده همین محدودیتهای تجاری و تحریمهای یکجانبه غرب علیه اقتصاد ایران است. در چنین فضایی برای جلوگیری از افت معاملات تجاری کشور چه اقداماتی میتوان انجام داد؟ نگاه من تسهیل است. تا جایی که میتوانیم باید برای تجار شرایط را سهل کنیم. بسیاری معتقدند که صادرکنندگان ارز خود را وارد بازار نمیکنند اما من میگویم اگر صادرکننده ارز خود را به میدان نیاورد؛ نقدینگی لازم را برای چرخش فعالیت خود نخواهد داشت. بنابراین لزومی به فشار
واردکردن و مقررات سختگذاشتن وجود ندارد. در این شرایط وظیفه دولت تنها تسهیل جریان پولی است. از اتاق بازرگانی خواهش کردیم برای بهبود اوضاع، بازارهای جهان را رصد کرده و به عنوان چراغ راهنمای بنگاههای تولیدی عمل کنند. آنها با شناسایی نیاز و سلیقه بازارهای جهانی میتوانند تولیدات واحدهای صنعتی را به خواست مشتریان نزدیک کنند. آیا این وظیفه رایزنان بازرگانی نیست؟ رایزنان تسهیلگر این اتفاق هستند. کمک به انتقال کالا، هدایت هیاتهای تجاری و رایزنی برای حضور در نمایشگاهها از جمله فعالیتهای اصلی رایزنان است. ضمن آنکه تعداد رایزنان در حال حاضر به ۱۸نفر میرسد در حالی که ما با ۱۵۰ کشور دنیا مبادلات تجاری داریم که در غالب آنها رایزن بازرگانی وجود ندارد. وضعیت واحدهای تولیدی را در اقتصاد سالجاری چگونه ارزیابی میکنید؟ یکی از بهترین روشها برای مقابله با شرایط سخت، ادغام بنگاههاست. تشکیل شرکتهای مدیریت صادرات یا به عبارت دیگر ایجاد خوشههای صادراتی تحت عنوان یک برند، توجیه اقتصادی بنگاهها را به شدت افزایش میدهد. این اتفاق هم باعث حفظ بنگاه میشود و هم منافع قابل توجهی را
برای آنها به همراه خواهد داشت. دستگاهها هم به جای اینکه با ۵۵هزار بنگاه تولیدی طرف باشند با ۵۰۰ بنگاه و تشکل قدرتمند میتوانند جلسات منظم داشته و به مسایل و مشکلات بهتر رسیدگی کنند و آنها نیز زنجیره تولید خود را که متشکل از واحدهای کوچک و متوسط است مدیریت کنند. در حال حاضر گردش مالی در بنگاههای ما کم است. به عبارت دیگر در حالی که گردش پول در بنگاههای داخلی یک یا حداکثر دو بار در سال اتفاق میافتد اما در دنیا این اتفاق تا چهار بار در سال تکرار میشود. این به معنی آن است که بنگاههای ما دو تا چهار برابر رقبای خارجی خود به نقدینگی نیاز دارند. در مجموع اگر امسال پارامترهای کلان اقتصادی مجددا تحت تاثیر عوامل بیرونی و جدید قرار نگیرد؛ سال آرامی را خواهیم داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.