|

اصل مسوولیت فردی

سیدیوسف مصطفوی

اگر بخواهیم فراتر از کلیشه‌ها و به‌دور از جانبداری‌های هیجان‌انگیز در این باب داوری کنیم که در پیدایش نابسامانی‌های موجود؛ جامعه در کلیت خویش (یا نهاد‌های اجتماعی یا حتی تک‌به‌تک افراد) مسوولیت بیشتری دارد یا نهاد دولت؛ باید پس از صورتبندی دقیق مساله و تفکیک و تجزیه جنبه‌ها و ابعاد متفاوت آن به استدلال منطقی و خردپسند بپردازیم و البته از این نکته حکیمانه نیز غفلت نورزیم که همه چیز را همگان دانند و همگان هنوز از مادر زاده نشده‌اند. یعنی، چه بسیار چیزها که از نگاه دقیق و موشکاف دانشوران گذشته و حال پنهان مانده و بر آیندگان جلوه خواهد کرد. پس نباید پنداشت که با چند سطر بحث و استدلال می‌توان به گزاره‌های قطعی و حقیقت‌نمایی دست یافت که یک‌بار و برای همیشه به اثبات رسیده‌اند. اما به هر حال اگر همه حقیقت برای ما مکشوف نیست، همه آن هم از ما رخ نهان نکرده و لامحاله بخشی از آن را می‌توان یافت و به دیگران نیز عرضه کرد. مهم این است که باور کنیم آنچه یافته‌ایم و گفته‌ایم تنها بخشی از حقیقت است که بر ما جلوه کرده و با بخش‌هایی دیگر از حقیقت که نزد دیگران است تکمیل می‌شود و این نیز یعنی گفت‌وگوی معطوف به کشف بهره‌ای بیشتر از حقیقت که آیین خردمندان است. با توجه به فراز روش‌شناسانه بالا، یک فقره به اختصار مطرح می‌شود که در نوع نگاه به مقوله نقد دولت و جامعه و اتخاذ موضع در این باب و حتی در رویکرد عملی ما در مواجهه با مسایل خردوکلان سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار است. این فقره اصل مسوولیت‌پذیری فردی در باب اعمال ارادی و آگاهانه فردی است. همه افراد بالغ و رشید و عاقل جامعه بشری، اعم از اینکه در نهاد دولت متصدی مقامات عالیه باشند یا در سطح جامعه و در بخش خصوصی اقتصاد و سیاست و دیگر حوزه‌ها به فعالیت مشغول؛ در باب آنچه آگاهانه و با توانایی و قدرت بالفعل و به صورت ارادی در شرایط غیراضطراری انجام داده‌اند، مسوولیت حقوقی و اخلاقی دارند. قیود متعدد که شاید در نگاه نخست زاید تلقی شود از آن‌رو افزوده شد تا افعالی که در شرایط اضطرار و عدم‌آگاهی و فقدان قدرت و خارج از حیطه هوشیاری و اراده شخصی انجام می‌شود از دایره شمول مسوولیت‌های حقوقی و اخلاقی خارج شود.
همه ما چه طرفدار اولویت نقد جامعه باشیم و چه هوادار اولویت نقد دولت، ظاهرا در یک فقره اتفاق نظر داریم و آن اینکه افراد انسانی در برخی از افعال و اعمال خود مسوولیت حقوقی و اخلاقی دارند. صرف‌نظر از اینکه دولت، برنامه‌ریزی درستی در حوزه فرهنگ و اقتصاد انجام داده باشد یا نه، تک به تک افراد جامعه در برابر برخی اعمال خود مسوولیت دارند یعنی برخی کارها را باید انجام دهند و از انجام برخی دیگر باید خودداری کنند. همچنین صرف‌نظر از اینکه افراد جامعه چه می‌کنند حاکمان جامعه و مدیران نهادهای حکومتی و گردانندگان ماشین دولت در برابر برخی تصمیمات و اعمال خود مسوولیت مستقیم حقوقی و اخلاقی دارند. به دیگر سخن اولویت نقد را چه متوجه جامعه بدانیم و چه متوجه دولت، همه افراد انسانی نسبت به بخشی از اعمال خود مسوول هستند و از همین‌رو حتی اگر در محکمه‌ای عادلانه در عالم واقعیت محاکمه نشوند روزی در برابر قضاوت افکار عمومی و وجدان بشری بی‌گذشت و اغماض محاکمه خواهند شد. چکیده سخن اینکه همه افراد عاقل و آزاد و بالغ و هوشیار جامعه در برابر کردار‌های ارادی خویش مسوولیت دارند و باید نقد شوند چه دولتمرد باشند و چه فعال در سازمانی مردم‌نهاد و چه یک فرد منفرد و منزوی.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.