|

بودجه و احکام قانونگذاری

هادی قوامی . نماینده مجلس

نظام بودجه‏ریزی در ایران به دنبال انحلال سازمان مدیریت تضعیف شد و به‌ویژه نظارت‌های بودجه‌ای در این ایام تقلیل یافت از سوی دیگر ردیف‌هایی در بودجه درج شده تا تخصیص منابع، محدود و زیر نظارت مجلس نباشد. بودجه‏نویسی طی سال‌های گذشته به گونه‏ای بوده که نیازی به متمم و اصلاحیه نداشته باشد و به همین دلیل هم نظارت مجلس در بودجه و تخصیص منابع با مشکل روبه‌رو شده است. ردیف‌های متفرقه ۳۵درصد بودجه عمومی طی هشت‌سال گذشته را به خود اختصاص داده‌ و همین امر نظارت بودجه‏ای را برای مجلس سخت کرده است. همچنین در هشت‌سال گذشته یکی از تغییرات بودجه‌نویسی، حذف تبصره‌ها و در عوض اضافه‌کردن بندها و ریزبندها به لایحه بودجه است؛ در این روش دولت با افزودن ریزبندها و جزءبندها بسیاری از مطالبات خود را در بودجه گنجانده و شیوه‌های سنتی همچنان در بودجه‌نویسی وجود دارد. متاسفانه در حالی که قوانین چهارم و پنجم توسعه به بودجه‌نویسی عملیاتی بر مبنای بهای تمام‌شده تاکید داشتند، طی هشت‌سال گذشته این تاکیدات قانونی در دولت‌های نهم و دهم مورد توجه قرار نگرفت. اما به هر شکل قرار نیست که تغییر در نظام بودجه‌نویسی یک‌شبه اتفاق بیفتد، خوشبختانه با اصرار نمایندگان گام‌هایی در راستای اصلاح بودجه 92 برداشته شد و خوشبختانه با تمام فراز و نشیب‌های پیش‌رو این بودجه، بودجه خوبی از کار درآمد و تلاش شده تا با تمام محدودیت‏های کنونی اقتصادی کشور، به بخش‌های تولید و صنعت توجه ویژه‌ای شود. اما متاسفانه کماکان تعداد قابل توجهی از احکام قانونگذاری در بودجه دیده می‌شود که در سال 92 تلاش شد تعداد 23 بند از احکام بودجه‌ای حذف شده و امیدواریم که روند حذف این شکل از احکام در دوره‌های آتی نیز دنبال شده و در نهایت به سمت حذف احکام قانونگذاری در بودجه کشور باشیم. چراکه دولت برای پیشنهاد چنین احکامی باید لایحه مورد نظر را تقدیم مجلس کند و نمی‌شود تعداد زیادی از احکام قانونگذاری ذیل بودجه در مجلس تصویب شود. از اینها گذشته بودجه پیش‌رو بودجه شفافی است که البته برای شفاف‏سازی هرچه بیشتر در حدود 30هزارمیلیاردتومان از بودجه‌های غیرشفاف حذف شده است. در بخش انضباط مالی نیز تلاش شده تا احکام کنترلی در بودجه لحاظ شده و از سوءاستفاده‌های مالی پرهیز شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.