یکی از ۱۷ شورای منحلشده، بازگشت
اولین جلسه «شورای اقتصاد» پس از 6سال
شرق : افت شاخصهای کلان اقتصادی سرانجام محمود احمدینژاد را بر آن داشت که در روزهای پایانی دولتش به دنبال احیای سازمان تاثیرگذار مدیریت و برنامهریزی باشد. رشد اقتصادی زیر صفر، تورم بالای 30درصد و نرخ بیکاری 12درصدی از مهمترین شاخصهای اقتصاد کشور است که در دولت او به بحران کشیده شده است.
او دوسال پیش نیز که زمزمه افزایش تورم و بیم ایجاد رکود میرفت برای بازگرداندن شورای پولواعتبار دست به کار شد اما بازگرداندن یک شورا از 17شورای منحل شده در کمیسیون اقتصادی دولت نتوانست دردی از دردها درمان کند.
برای جبران مافات، رییس دولت، شورای اقتصاد را نیز امسال احیا کرد و این شورا روز گذشته نخستین جلسه خود را پس از ششسال تشکیل داد. اگرچه شرایط اقتصادی اوضاع ناآرامی دارد و تلاطمات ارزی، تحریم و تورم، جسارت فعالیتهای اقتصادی را از تولیدگران گرفته است، اما شورای تازهنفس اقتصاد، دیروز جلسه خود را به بررسی احداث پست فشارقوی در اصفهان، تسهیلات مالی خارجی بانک توسعه و تکمیل بیمارستان شریعتی اختصاص داد.
شاخصها از نگاه آمار
برای آنکه وضعیت خاص کنونی را بیشتر درک کنیم، بهتر است نگاهی به تغییر چند پارامتر کلان اقتصادی بیندازیم. در بین شاخصها منفیشدن رشد اقتصادی کشور، گویای شرایط بد تولید و توسعه است. احمدینژاد درحالی با نرخ رشد اقتصادی منفی دولت را تحویل میدهد که درسال پایانی پنج دولت قبل از او هیچگاه این عدد زیر صفر را تجربه نکرده است. بر اساس آمار بانک مرکزی، درسال آخر دولت هشتم این نرخ 4/6درصد برآورد شده است. اما طبق پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس، دولت احمدینژاد نرخ رشد اقتصادی بین 7/0 تا منفی 4درصد را امسال تجربه میکند. تنگنای ارزی و اعتباری و اختلال در تجارت خارجی کشور؛ کاهش نرخ بهرهبرداری از ظرفیتهای صنعتی کشور و توقف سرمایهگذاریها در این بخش، تولید را با چالشهای بسیاری در دوسال اخیر مواجه کرد. ایجاد اختلال در حدود هزار و 750 واحد صنعتی و تعدیل نیروی کارشان درسال 91، منجر به تغییر شاخصهای اشتغال شده است. بر همین اساس تحلیلگران فضای کسبوکار معتقدند که ظرف یکسال آتی تعدادی از شاغلان موجود بخش صنعت به خیل بیکاران میپیوندند و با توجه به مبهم بودن چشمانداز سرمایهگذاری در همه بخشهای اقتصادی، به نظر
نمیرسد فرصتهای شغلی جدیدی در مقیاس درخور توجه در اقتصاد کشور پدیدار شود.
چگونه رکود تورمی حاکم شد
در دولت نهم و دهم در مجموع 20هزارمیلیاردتومان برای پروژههای عمرانی صرف شد حال آنکه درآمد دولت از محل فروش نفت، اوراق مشارکت و فروش شرکتهای دولتی هشتبرابر این رقم بود. به عبارت دیگر هزینهکرد دولت برای عمران کشور یک هشتم درآمدش بوده است.
از آذر سال 1389 تا فروردین 1392 در مجموع یکصدمیلیاردریال بین مردم پول توزیع شد که این اتفاق موجب سنگینشدن کفه تقاضا نسبت به عرضه کالاها شد. یعنی بدون آنکه تولید افزایش یابد؛ تقاضا برای خرید کالا افزایش یافت. به این ترتیب در سهسال اخیر درآمدهای ارزی نه تنها صرف زیرساختها و توسعه کشور نشد، بلکه به مصرفکنندهای تعلق گرفت که در ازای مصرفش تولیدی ایجاد نکرده است.
عملکرد دولت احمدینژاد رکود تورمی را بر اقتصاد کشور حاکم کرد. بازار دلار، مسکن، سکه و ارز دچار نوسانات شدید و تقاضای کاذب شد و بر سایر بخشهای کشور، رکود سایه افکند. تورم رکودی منجر به آن شد کهسال 1390 رشد اقتصادی کشور به عدد یک برسد، سال 1391 رقم صفر را تجربه کند و پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس از رشد اقتصادی امسال هم زیر صفر باشد. اکنون رییس دولت دهم با احیای سازمان مدیریت و برنامهریزی و 17شورای منحل شده در روزهای پایانی حضورش؛ تلاش دارد اشتباه تاریخی خود را جبران کند. احمدینژاد با شعار اصلاح ساختار اداری، دست به حذف سازمانی زد که حضور کارشناسانش و رصد شرایط کشور توسط آنها، شاخصهای کلان اقتصاد را از شر بحرانها درامان نگه میداشت. آنچه همواره کارشناسان در زمان انحلال این سازمان یعنی ششسال پیش به دولت احمدینژاد هشدار دادند نیز همین به تنش کشیدهشدن شاخصها بود. اما احمدینژاد بیاعتنا به نظر تحلیلگران، سازمان مدیریت را به دل معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی برد. همان زمان بسیاری از مخالفان این انحلال استدلال میکردند که دولت نمیتواند سازمانی که بهدست مجلس تصویب شده را منحل کند ولی احمدینژاد
با این ادعا که این انحلال نبوده بلکه یک ادغام است به کار خود ادامه داد. حالا که روزهای پایانی دولت دهم را شاهد هستیم باید از احمدینژاد پرسید آیا احیای این سازمان بر عملکرد دولت او تاثیر مثبتی خواهد داشت؟
وخامت شاخصها در غیاب شورای اقتصاد
هادی حقشناس
نماینده دوره هفتم مجلس
در طول ششسالی که شوراها و سازمانهایی چون سازمان مدیریت و شورای اقتصاد غایب بودند بودجههای عمرانی کشور به بودجههای کل، نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش نیز یافته است. بررسی این موضوع در بلندمدت نشان میدهد درسالهای مختلف 70درصد بودجه عمومی صرف هزینههای جاری و تنها 30درصد صرف پروژههای عمرانی یا اصطلاحا تملک سرمایهای شده است. در این ششسال نیز این روند ادامه یافت اما با درصدهایی کمتر.
در واقع، انحلال سازمان مدیریت و شورای اقتصاد منجر به کار بیشتر و بهبود بیشتر نسبت به گذشته نشد. این سازمانها و شوراها نهتنها برای دولت دستوپاگیر نبودند بلکه کمکحال دولت در کارشناسی طرحها و پروژهها نیز به شمار میرفتند.
اتفاقی که در نبود این سازمانها و شوراها افتاد، این بود که اگرچه درآمدهای نفتی دولت در اینسالها سهبرابر شده اما به همین میزان رشد در تعداد طرحها و پروژههای عمرانی رخ نداده است. در واقع در نبود شورای اقتصاد و سازمان مدیریت، درآمدهای نفتی سهبرابر شد اما شاخص فلاکت هم که از مجموع نرخ بیکاری و تورم به دست میآید همسو با این اتفاق رشد کرد و به عددهایی رسید که حکایت از وضع نامطلوب مردم دارد. این شاخص از عدد 22درصد درسال 84 به 42درصد درسال 91 رسیده و این گویای واقعیت اقتصادی ایران است.
نمونه این اتفاق در نیمه اول دهه50 هم رخ داد. یعنی زمانی که درآمدهای نفتی نسبت به گذشته افزایش یافت سازمان برنامه و بودجه یا همان سازمان مدیریت در حد یک دفتر تنزل کرد و کارایی لازم را از دست داد. در دولتهای محمود احمدینژاد هم همین اتفاق افتاد و با افزایش درآمدهای نفتی این سازمان منحل شد. در واقع زمانی که درآمدهای نفتی افزایش مییابد، مسوولان فکر میکنند که با حذف سازمانها و شوراهایی ازایندست راحتتر میتوانند پولهای نفت را تبدیل به ثروت کنند. در حالیکه نهتنها این درآمدها تبدیل به ثروت نشدند بلکه راه برای ورود کالاهای وارداتی باز شد و زمانی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرد اقتصاد وارد رکود شد، تورم دورقمی شد، نرخ بیکاری رشد و رشد اقتصادی کاهش یافت. و حالا به جایی رسیدهایم که تمامی شاخصها در وضعیت نگرانکنندهای قرار گرفتهاند.
در حال حاضر 170کشور در جهان تورم یک رقمی دارند اما ایران جزو کشورهایی است که تورم دو رقمی دارد. براساس آخرین آمار موجود، رتبه ایران در شاخص تورم در جهان چهارم و در منطقه اول است.
از زمانی که سازمانها و شوراهای متولی اقتصادی غایب هستند، شاخصهای کلان اقتصادی در وضعیت نامطلوبتری قرار گرفتهاند. در صورتی که سازمان مدیریت و شورای اقتصاد مانند سابق تشکیل جلسه میدادند میتوانستند وضعیت اقتصادی کشور را رصد کنند و در زمان مناسب هشدارها و راهکارهای لازم را ارایه دهند. اگرچه احتمال نتیجهگیری اشتباه در این سازمانها و شوراها وجود دارد، اما بودن آنها در تمامی فرضیات، بهتر از نبود آنهاست.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.