امنیت سرمایهگذاری، تقویت تولید اولویتهای دولت آینده
هوشنگ ادهمی . عضو اتاق بازرگانی ایران
اساس اقتصاد و رونق آن، امنیت است. برای رشد و توسعه باید تصمیمگیری حوزه سیاست خارجی و اقتصادی در اختیار یک نفر باشد و از یک کانال هدایت شود. سرمایههای اقتصادی در بخشهایی تمرکز میکنند که امنیت سیاسی وجود داشته باشد. در دولت آتی برای خروج از وضعیت کنونی باید به دنبال مدیریت یکپارچه بود. در سایه چنین مدیریتی دیگر به صورت یکباره سازمان مهم و حساسی مانند سازمان مدیریت و برنامهریزی منحل نشده و تصمیمهای فردی جای آن را نمیگیرد. تولید زیربنای اقتصاد کشور نیز به برنامهریزی کلان در حوزه اقتصادی نیاز دارد. در این برنامهها باید تولید را بهعنوان زیربنای اقتصاد قرار داده و بر مبنای آن، توسعه را با هدف تولید طراحی و هدفگذاری کرد. در زمان ریاستجمهوری آقای هاشمی بدهیهای خارجی بسیار زیادی داشتیم و میتوان گفت هر بچهای که به دنیا میآمد معادلش میزان مشخصی بدهی خارجی داشت. در دوره سیاست اقتصادی دولت انبساطی بوده و همه پروژهها با سرمایهها و وامهای خارجی اجرایی میشد و به تناسب بیکاری، تورم و نقدینگی را تحت تاثیر خود قرار میداد. در دوره ریاستجمهوری آقای خاتمی سیاست انقباضی در پیش گرفته شد که
ضرورت دوره و زمان بود. در نهایت میتوان گفت هر دو دولت، تابع برنامه مشخصی بودند که به صورت بوروکراتیک تدوین و تهیه شده بود. در دوران اخیر، با وجود اینکه بالاترین درآمد ارزی همه دولتها را داشتهایم، سیاست تزریق پول اختیار شد و همه، از بالاترین سطوح تا پایینترین، این برنامه و سیاست را تشویق کردند. تزریق پول بدون اینکه پشتوانه سرمایهگذاری و تولید داشته باشد، موجب تورم، افزایش حجم پول و کاهش کالا در بازار میشود. این قاعده از ابتداییترین و بدیهیترین اصول علم اقتصاد است که در این دوران، به شدت نادیده گرفته شد. در این دوران دولت و مجلس با بهانه و توجیه حذف یارانهها این برنامه را پیش بردند. هیچکس با حذف یارانهها مخالف نبوده و متفق هستند که یارانهها باید حذف شود، اما نه با تزریق پول به بازار. در نهایت با وجود همه مشکلات، با توجه به تورم افسارگسیختهای که در کشور وجود دارد باید به نقطه سر خط بازگشت. معنای این بازگشت، این است که باید مبنای برنامههای اقتصادی را تولید قرار داد. تولید و تقویت، موجب افزایش تولید ناخالص ملی بوده که نیاز به پشتوانه و امنیت سیاسی و اقتصادی برای جذب سرمایههای داخلی و خارجی
دارد. یکی دیگر از برنامههایی که دولت بعدی باید در اولویتهای خود قرار دهد و آن را اجرایی کند، به رسمیت شناختن استقلال بانک مرکزی است. اگرچه در همه سالهای گذشته، هیچگاه این رسمیت، موجودیت واقعی نداشته، اما در دولت کنونی بیش از هر زمان دیگری این استقلال زیر سوال رفته و رییسجمهور در آن اعمال نظر کرده است. نسخه یکسان برای اقتصاد و سیاست خارجی در شرایطی که کاندیداهای ریاستجمهوری خود را برای رقابت آماده کردهاند، نمیتوانند یک نسخه برای حل مشکلات اقتصادی داده و در سوی دیگری برای حل و فصل گرههای سیاسی و خارجی پیشنهاد مطرح کرد. او باید کسی باشد که در ابتداییترین قدم، موضع خود را در مورد تحریمهای خارجی و چگونگی حل و فصل آنها مشخص کند. در اصل باید بتوان هر دو مشکل را در یک نقطه مدیریت کرد و برای آن، راهکار ارایه داد. اکنون زمان نسخهپیچی برای اقتصاد نیست و نمیتوان نسخه یکخطی داد و از آن بهعنوان شعار استفاده کرد. اتاق فکری متشکل از کارشناسان دولت بعدی باید اساس خود را بر مبنای استفاده و همفکری از کارشناسان و استادانی که در این سالها در حوزه نظری و عملی قابلاتکا هستند،
بهره گیرد و بهجای تصمیمگیریهای فردی و ساعتی، بر مبنای تحقیق و خرد جمعی تصمیمگیری کرده و برنامه را اساس رفتارها و عملکرد خود قرار دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.