۸۳ درصد نقدینگی موجود متعلق به دولتهای نهم و دهم است
هر دقیقه، 2میلیونو300هزارتومان تزریق پول غیرمولد
عكس: مهدی حسنی، شرق
شرق: اقتصاد ایران در هر دقیقه دومیلیون و 300هزارتومان اسکناس جدید را پذیرا میشود. این رکوردی است که در طول تاریخ اقتصادی ایران بیسابقه بوده و تنها دولت محمود احمدینژاد توانسته به این رکورد دست یابد.زمانی که دولت نهم آغاز به کار کرد یعنی شهریور 84، هر دقیقه 500هزارتومان به اقتصاد کشور تزریق میشد که آن هم همراه با رونق اقتصادی بود و حالا با وجود رکود، آن هم از نوع خطرناک آن یعنی رکود تورمی هر دقیقه دومیلیون و 300هزارتومان پول وارد اقتصاد میشود که نسبت به عدد سال 84 حدود 360درصد رشد دارد یا به بیانی دیگر 4/6 برابر شده است. رکورد تزریق ساعتی نقدینگی در دولتهای احمدینژاد هم بیسابقه است. زمانی که احمدینژاد در شهریور 84 زمام امور را به دست گرفت میزان نقدینگی که هر ساعت روانه بازار میشد، حدود 31/4میلیونتومان بود، درحالیکه این رقم با گذشت حدود هفتسالونیم از آن تاریخ هماکنون به 140/7میلیونتومان رسیده که باز هم یادآور همان میزان رشدهایی است که درخصوص نقدینگی تزریق شده در هر دقیقه گفته شد. احمدینژاد در تزریق نقدینگی روزانه هم رکورددار است. هر روز که میگذرد اندکی بیش از
337میلیاردتومان بر حجم نقدینگی افزوده میشود درحالیکه تقریبا هشتسال پیش این رقم حدود 753میلیونتومان بود. واکاوی بیشتر آمار، نتایج دیگری به دست میدهد که باز هم رکوردآفرین است. در واقع زمانی که احمدینژاد رییس قوهمجریه شد، تنها یک رویا در سر داشت و آن اینکه کمبودها و کاستیهای مردم را با پول جبران کند. به همین دلیل به خزانه بانکها متوسل شد که کارشناسان از آن با عنوان قلک یاد کردند. بنگاههای زودبازده را کلید زد و اندکی بعد، از اجرای مسکن مهر خبر داد؛ بگذریم از اینکه چقدر منابع بانکی را صرف مصوبات استانی خود کرد که به مدیران عامل بانکی همراهش در سفرها ارجاع میداد. در واقع دولت احمدینژاد بدون نقدینگی نمیتواند سر کند و ادامه روند سالهای گذشته کار را به جایی رساند که در سال هفتم دولت احمدینژاد یعنی از شهریور 90 تا شهریور 91 حدود 84هزارمیلیاردتومان نقدینگی روانه بازار شد. با ورود به سال آخر دولت محمود احمدینژاد وضع بدتر شد. دولت دهم طی ششماه یعنی از شهریور 91 تا اسفند همین سال 61هزارمیلیاردتومان نقدینگی وارد بازار شد که در صورت ادامه این روند در شش ماه آتی نقدینگی سال پایانی دولت بالغ بر
120هزارمیلیاردتومان خواهد بود که رکوردی بیسابقه نه در تاریخ کشور بلکه در خود دولتهای محمود احمدینژاد به حساب میآید. در واقع زمانی میتوان به بزرگی این رقم پی برد که نقدینگی تولیدشده در سال اول دولت را بدانیم. براساس آمار اعلامی بانک مرکزی، محمود احمدینژاد در سال اول دولتش 27هزارمیلیاردتومان نقدینگی روانه بازار کرد که در مقایسه با 120هزارمیلیاردتومان سال آخر ناچیز به نظر میرسد. زمانی که احمدینژاد اولین روز کاریاش را در پاستور شروع کرد، بانک مرکزی رقم نقدینگی این روز را در نماگرها 78هزارمیلیاردتومان اعلام کرد درحالیکه چند روز پیش محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در بیستوسومین همایش پولی و ارزی از رسیدن نقدینگی به 464هزارمیلیاردتومان خبر داد. این آمار بیانگر این نکته هستند که385/5هزارمیلیاردتومان از 464هزارمیلیاردتومان نقدینگی در دولتهای نهم و دهم تولید و روانه بازار شده است. در واقع 83درصد کل نقدینگی موجود در کشور را احمدینژاد از زمانی که آمد ایجاد کرد. نتیجه این نقدینگی این شد که ایران رتبه اول منطقه و چهارم در جهان را در تورم کسب کند. کشور زیمبابوه که چند سال پیش با تورم غیرعادیاش بر
سر زبانها افتاد حالا به تورم پنجدرصدیاش مینازد. زیمبابوه که طی یک دوره ده ساله تا سال ۲۰۰۸ با بحران اقتصادی مواجه بود و نرخ تورم این کشور در آگوست ۲۰۰۸ به ۲۳۱میلیوندرصد رسیده بود با اتخاذ یک سیستم چند ارزی توانست به پایداری اقتصادی برسد و تورم سالانه را به زیر پنجدرصد برساند. بهجز تورم 32درصدی که نتیجه مستقیم تزریق بیرویه نقدینگی است حوادث دیگری هم به واسطه همین نقدینگی در جامعه رخ داد. بازارهای ارز و سکه که مدت دو سال است از نوسانهای صعودی نمیایستند با همین نقدینگی بالا و پایین میشوند. با این حال با وجود تذکر پیدرپی کارشناسان، بانک مرکزی هنوز راهکار موثری برای کنترل این نقدینگی نیافته است. بهمنی چندی پیش در همایش سیاستهای پولی و ارزی از اقدامات این بانک گفت که برای مهار تورم با جمعآوری نقدینگی انجام داده است. پیشفروش سکه در اواخر سال 90، وادار کردن بانکها به تسویه بدهیهایشان و انتشار اوراق مشارکت که در نهایت منجر به جمعآوری نقدینگی و کاهش تورم از 40 به 30/5درصد شد. با این حال سیل نقدینگی چنان روان است که با این اقدامات کوچک قابل کنترل نیست و هر دم از بازاری سر در میآورد زیرا بانکها
که نقش مهمی در جمعآوری نقدینگی دارند با تعیین نرخ سودی پایینتر از تورم (سود سپردههای یکساله 17درصد تورم 32/5درصدی در فرودین سالجاری) عملا خروج وجوه از بانکها را کلید زدهاند. کارشناسان اقتصادی معتقدند تا دولت به انضباط مالی روی نیاورد این قصه همچنان باقی است. البته عمر این دولت رو به پایان است و دولت بعدی این مقوله را باید در راس سیاستهای اقتصادی خود قرار دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.