خردجمعی در مدیریت اولویت اصلی دولت آینده
پدرام سلطانی . نایبرییس اتاق بازرگانی
در دو دولت گذشته به دلیل عدم بهرهگیری از شایستهسالاری در انتخاب مدیران، بیتوجهی به نظر کارشناسان اقتصادی و اجرای نادرست و ناکارآمد قانون هدفمندی یارانهها، موجب بیثباتی مولفههای اقتصادی تاثیرگذار در اقتصاد کشور شده و جهت حرکت را از مسیر مثبت منحرف کرده است. در سالهای اخیر و به صورت مشخص، در دو دولت نهم و دهم با وجود درآمد بالای نفتی کشور که بر اساس آمار معادل همه درآمد نفت در یکصدسال گذشته بوده است، شاخصهای اقتصادی به شدت تنزل کرده و نهتنها رشد و حرکتی نداشته، بلکه کاهش نیز داشته است. چنانکه براساس چشمانداز 20ساله نظام رشد اقتصادی کشور اکنون باید به عدد هشت میرسید، اما به عدد صفر رسیده و حتی به سمت منفی نیز حرکت کرده است. نرخ تورم که باید تکرقمی میشد و در برنامه پنج ساله نیز بر آن تاکید شده بود، به 5/30 رسیده است. در کنار اینها حجم نقدینگی و بازارهای کاذبی است که به اذعان مسوولان و کارشناسان دچار حباب شدهاند، اما در نهایت موجب کاهش ارزش پول ملی، نوسانات شدید نرخ ارز، توقف یا کندی چرخهای تولیدی کشور و کاهش قدرت خرید مردم شدهاند. مجموعه شرایط حاصل کارنامهای است که دولت دهم از خود برجای
گذاشته و دولت بعدی که ظرف ماههای آینده باید کار خود را آغاز کند به عنوان چالش با آن روبهرو است و باید در ابتدای امر برای بازسازی بخشهای آسیبدیده اقتصادی اقدام کند. پدرام سلطانی، نایبرییس اتاق بازرگانی ایران، میگوید: بیکاری، بیثباتی ارزش پول ملی، تورم بالا و رشد اقتصادی منفی در سطح کلان اقتصادی محصول عواملی از جمله مدیریت، بیتوجهی به نظر کارشناسان اقتصادی و تحریمهای خارجی است که اصلاح آنها نیاز در جهت معکوس است. دولت بعدی برای بازگشت به عقب و ایجاد ثبات در این مولفهها باید چرخهای کنونی را در جهت عکس بچرخاند.»
به گفته او، تکیه بر خرد جمعی در مدیریت و استفاده از کارشناسان شایسته در بخشهای کلیدی، کاهش و تقلیل فشارهای خارجی و تحریمها با استفاده از دیپلماسی قوی میتواند اندکی شرایط را تلطیف کرده و بهبود دهد.
نایبرییس اتاق بازرگانی ایران، یکی از چالشهای اصلی بخش تولید و صنعت را وجود رکود جدی در این بخشها میداند و میگوید: «بخش تولید گرفتار کمبود نقدینگی شدید برای تامین مواد اولیه، نوسازی ماشینآلات و بهسازی تولید است که این مشکل با تدبیر ویژه امکان حل داشته تا از بحران کنونی خارج شویم.»
سلطانی برای جبران شکستهای هشت سال گذشته معتقد است که نمیتوان زمان دقیقی را مشخص کرد و آن بستگی به سرعت اصلاحات و چگونگی تدوین برنامههای اقتصادی دارد. هدفمندی یارانهها در شرایطی اجرا شد که بسیاری منتقد آن بوده و شرایط را برای اجرای آن نامناسب میدانستند و هشدارهایی برای عواقب اجرای آن میدادند. با اینحال با توجه به اجرای فاز اول و تعلیق فاز دوم، دولت بعدی موظف به اجرای آن است.
سلطانی، درخصوص هدفمندی یارانهها و فاز دوم آن میگوید: «دولت بعدی ابتدا باید به تناسب شرایط امروز در مورد ادامه یا توقف آن تصمیمگیری کند. اجرای این قانون تاثیرات جدی بر اقتصاد دارد و در شرایطی که ثبات اقتصادی کشور را نادیده بگیریم، نهتنها نتایج مثبتی نخواهد داشت، بلکه تغییرات را تشدید خواهد کرد.»
یکی از اعتراضات بخش تولید به قانون هدفمندی یارانهها، افزایش هزینههای تولید و ثبات قیمتها در مقابل آن بود. در عین حال قرار بود 30درصد از درآمدی که از افزیش قیمت حاملهای انرژی کسب شد، به بخش تولید تعلق بگیرد که این رقم تعلق نگرفت. نمایندگان اتاق بازرگانی اجرای فاز دوم را منوط به حمایت از بخش تولید دانسته بودند تا در آن زمان بتوانند عقبماندگیهای دوره زمانی اجرای فاز اول را جبران کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.