|

آمریکا در مسیر تبديل به جامعه «1984»

امیرعلی ابوالفتح . کارشناس امور آمریکا

ایالات متحده آمریکا بیش از هر زمان دیگری در تاریخ 230 ساله خود به کتاب «1984» نوشته «جورج اورول» شباهت پیدا کرده است؛ جامعه‌ای که در آن، همه شهروندان تحت نظارت هستند و حتی فکر آنان نیز خوانده می‌شود. اورول این کتاب را در نقد نظام تمامیت‌خواه و توتالیتاریستی اتحاد شوروی به رشته تحریر درآورد. اما دو دهه بعد از فروپاشی اتحاد شوروی، رقیب غربی آن یعنی ایالات متحده آمریکا پا جای پای نظام کمونیستی می‌گذارد و به بهانه تامین امنیت، بدیهی‌ترین حقوق فردی و اجتماعی شهروندان را نقض می‌کند. در هفته‌های اخیر، بروز چند رسوایی و اتفاق، میزان پایبندی دولت آمریکا به ارزش‌هایی همچون حفظ حریم شخصی شهروندان، آزادی بیان، آزادی مطبوعات و حق بهره‌مندی از محاکمات عادلانه را به محک آزمایش گذاشته است. به عنوان مثال، در مورد رسوایی اداره مالیات آمریکا، مشخص شده است که این اداره در زمان رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری گذشته، بر اساس کلید واژه‌هایی همچون «تی پارتی» و «پاتریوت» فرم‌های مالیاتی محافظه‌کاران آمریکایی را بررسی کرده است. مخالفان دولت، اقدام اداره مالیات را نقض متمم اول قانون اساسی آمریکا توصیف کرده‌اند. مایکل هیدن، رییس اسبق آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، هشدار داده است، نباید برای حذف کامل احتمالات تروریستی، آزادی‌ها و حریم خصوصی مردم را از بین برد. وی که طی سال‌های 2006 تا 2008 ریاست بزرگ‌ترین نهاد اطلاعاتی و جاسوسی آمریکا را بر عهده داشت، تاکید کرد، شاید برخی بگویند با روش‌هایی مثل شنود و کنترل ارتباطات افراد، باید این امنیت را بیشتر کرد، اما این کارها شاید اندکی احتمال حملاتی نظیر بوستون را کم کند، ولی هزینه‌های آن زیاد خواهد بود و آزادی‌های مردم و حریم خصوصی آنها را محدودتر می‌کند. هیدن افزود، در واقع اگر دستگاه‌های اطلاعاتی بخواهند اقدامات بیشتری انجام دهند، هویت آمریکا را به عنوان کشوری آزاد عوض کرده‌اند. سناتور جمهوریخواه، میچ مک کانل، رهبر اقلیت سنای آمریکا نیز درباره اینکه مرعوب‌سازی به روند عادی در نظام اداری کشور بدل شده، هشدار داده است. البته روند نقض آزادی‌های مدنی شهروندان به بهانه تامین امنیت، موضوع جدیدی نیست و از سال‌ها پیش آغاز شده است. در دوران جنگ سرد، موج انگیزاسیون و افترابستن به افراد به اتهام همکاری با کمونیست‌ها فضای سیاسی، اجتماعی و هنری آمریکا را در برگرفت که به دوران «مک کارتیسم» شهرت یافت. سپس با فروپاشی ابرقدرت شرق، موضوع تهدیدات تروریستی و به اصطلاح اسلام رادیکال مطرح شد و شهروندان مسلمان و مسلمانان مقیم آمریکا در معرض انواع تجسس‌ها، جاسوسی‌ها و نقض حقوق مدنی قرار گرفتند. این روند با وقوع حوادث 11 سپتامبر به اوج رسید. به این بهانه که عاملان این حوادث از اتباع برخی کشورهای خاورمیانه بودند، موجی از اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی در آمریکا به راه افتاد، تا جایی که برخی از شهروندان مسلمان آمریکایی به دلیل داشتن اسامی اسلامی یا پوشیدن تی‌شرت‌هایی با عبارت‌های عربی، از ورود به هواپیماهای مسافربری منع شدند. همچنین، این نخستین بار نیست که دولت باراک اوباما، برخلاف مقررات جاری در آمریکا از جمله قانون اساسی، رفتار کرده است. اوباما پیش از ورود به کاخ سفید در دانشگاه هاروارد، مبحث قانون اساسی را تدریس می‌کرد و سردبیر نشریه حقوقی این دانشگاه بود، اما وی در پنج سال اخیر بارها برخلاف قانون اساسی یا قوانین مصوب کنگره عمل کرده است. وی بدون اینکه قانون اختیارات جنگی ریاست‌جمهوری را رعایت کند، فرمان مشارکت در جنگ لیبی را صادر کرد. در مورد استفاده از هواپیماهای بدون سرنشین برای ترور شهروندان آمریکایی یا غیرآمریکایی در داخل یا خارج از آمریکا نیز اوباما ضوابط قانونی را رعایت نکرده است. هیچ‌یک از افراد کشته شده توسط این هواپیماها، در دادگاه محاکمه و محکوم نشده بودند، اما رییس‌جمهوری آمریکا خود را مجاز می‌داند به استناد گزارش‌های مراکز اطلاعاتی و امنیتی، حکم مرگ انسان‌ها را صادر کند. در کنار افراد مظنون به همکاری با شبکه‌های تروریستی، تعداد زیادی غیرنظامی نیز کشته شده‌اند. از سوی دیگر با انفجار دو بمب در مراسم دو ماراتن شهر بوستون، دور جدیدی از نقض حقوق شهروندی در آمریکا کلید خورده است. از جمله اینکه ماموران پلیس قبل از اعلام حقوق قانونی به جوهر سارنایف، مظنون بازداشت شده، وی را تحت بازجویی قرار دادند. این در حالی است که دیوانعالی فدرال آمریکا به صراحت اعلام کرده است، بعد از تفهیم حقوق متهم، وی می‌تواند سکوت کند یا در حضور وکیلش سخن بگوید. اما این حق قانونی برای «سارنایف» نادیده گرفته شد و وی به مدت 16ساعت به شکل غیرقانونی مورد بازجویی قرار گرفت. در حال حاضر کاخ سفید علاوه بر رسوایی اداره مالیات، با رسوایی شنود مکالمات خبرنگاران آسوشیتدپرس نیز دست به گریبان است. در این ماجرا، قوانین حریم خصوصی افراد و آزادی بیان شهروندان از جمله کارکنان این خبرگزاری نقض شده است. همچنین بر مبنای قانون اساسی آمریکا، دولت بدون کسب اجازه، از دادگاه، حق ندارد مکالمات شهروندان را شنود کند. البته در زمان ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش و حاکمیت جناح محافظه‌کاران نوین، این روند تغییر کرد و کاخ سفید از شرکت‌های مخابراتی خواست صدهامیلیون مکالمه تلفنی را بدون دریافت حکم دادگاه شنود کند. بعدها کنگره تحت تاثیر فضای هراس از حملات تروریستی، قانونی را تصویب کرد که اجازه شنود و تجسس‌های غیرمحسوس از شهروندان را می‌دهد. در آن زمان چنین به نظر می‌رسید که فقط تروریست‌ها و افراد مظنون به همکاری با آنان یا حداکثر، خارجی‌ها و مسلمانان در معرض این تجسس‌ها قرار خواهند گرفت، اما با گذشت زمان مشخص شد که دایره نقض حریم خصوصی افراد و آزادی‌های بیان، فراتر رفته و حتی فعالان سیاسی مخالف دولت را نیز در بر گرفته است.رسوایی‌های اداره مالیات و شنود آسوشیتدپرس که این روزها فضای سیاسی آمریکا را در برگرفته، یادآوری رسوایی واترگیت در اواسط دهه 1970 است. چهل سال پیش نیز دولت وقت به ریاست ریچارد نیکسون، برای دسترسی به اطلاعات دست اول از حزب رقیب، دستگاه‌های شنود را در ساختمانی به نام «واترگیت» در واشنگتن، محل برگزاری نشست سران حزب دموکرات، قرار داد و این ماجرا سرانجام به بزرگ‌ترین رسوایی حقوقی در آمریکا تبدیل شد و ریچارد نیکسون، رییس‌جمهوری وقت را به کناره‌گیری واداشت. با اینکه باراک‌اوباما، رییس‌جمهوری کنونی آمریکا در تلاش است خود را از رسوایی‌های اداره مالیات و شنود آسوشیتدپرس دور نگه دارد، اما به نظر نمی‌رسد تا مدتی کاخ‌سفید روی آرامش ببیند. به هر حال، اکنون، جامعه آمریکا به مراتب از آنچه یک جامعه آزاد قلمداد می‌شود، فاصله گرفته است. از دید نهاد دولت آمریکا، همه جریان‌های سیاسی، گروه‌ها و تشکل‌ها و همچنین کشورهای خارجی، تهدیدی برای آمریکا محسوب می‌شوند و باید دایم تحت نظر و مراقبت باشند؛ حتی اگر در این مسیر، قانون نیز آشکارا زیر پا گذاشته شود. این نگرش، قدرتی نامحدود را برای نهاد دولت به ارمغان آورده که در تاریخ این کشور بی‌سابقه است و هیچ شباهتی با کشور ساخته شده توسط« پدران بنیانگذار» ندارد. تزریق روزمره عامل ترس به جامعه، قدرت‌یابی نهاد دولت و ظهور فناوری‌های جدید اطلاعاتی و جاسوسی، سبب شده است تا جامعه آمریکا بیش از اینکه با جامعه مد نظر بنیانگذاران این کشور مطابق باشد، به جامعه توصیف شده از سوی نویسنده شهیر، جورج اورول در کتاب« 1984» شباهت داشته باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.