خبر
استعفای وزیر نفت کویت پذیرفته شد هانی حسین، وزیر نفت کویت استعفا داد و استعفایش پذیرفته شد. به گزارش «العربیه» قرار بود در پارلمان از آقای حسین به علت جریمه 2/2میلیارددلاری «شرکت نفت کویت» سوال شود. به همین سبب و برای اجتناب از حضور در جلسه سوال، وزیر نفت کویت از مقام خود استعفا داد. ایشان پس از پذیرفتهشدن استعفایش گفت: «امیدوارم بخش نفت کشور از فشارهای سیاسی رهایی یابد.» «شرکت ملی نفت کویت» دو هفته پیش به دلیل خارجشدن از یک قرارداد سرمایهگذاری مشترک 17/4میلیارددلاری با شرکت «داو کمیکال» ایالات متحده 2/2میلیارددلار جریمه پرداخت کرد. به گزارش «العربیه» پس از این اتفاق، قانونگذاران کویت به وزیر نفت دو گزینه پیشنهاد کردند؛ حضور در جلسه سوال پارلمان یا استعفا که در نهایت وزیر گزینه استعفا را انتخاب کرد. گفته میشود استعفای وزیر نفت کویت آغاز دوری جدید از بحران سیاسی در کویت قلمداد شده است. تعدادی از قانونگذاران کویت، طرحی مشابه برای سوال از وزیر کشور پیشنهاد کردهاند. دولت کویت از حضور در جلسات 14 و 15 ماه می پارلمان سر باز زد و همه وزرا تهدید به استعفا کردند. هانی حسین در 15 ماه گذشته
عهدهدار وزارت نفت کویت بود. رییس کل بانک مرکزی خطاب به مدیران بانکها: تخلف بانک مرکزی را اثبات کنید فارس: رییس کل بانک مرکزی با تاکید بر صحت برداشت از حساب بانکها در پایان سال 90 گفت: بانک مرکزی کار درستی انجام داده و بانکها اگر مدعیاند که خلافی نداشتهاند، آن را ثابت کنند. محمود بهمنی درباره برگشتدادن وجوه برداشتشده از حساب بانکها به دلیل مابهالتفاوت ارزی گفت: در زمینه برداشت از حساب بانکها همچنان به اعتقادمان پایبندیم. وی اظهار کرد: این برداشتها بر اساس مصوبه هیات دولت و تحت نظر سازمانهای نظارتی انجام شده و ما هم این پولها را به حساب شخصیمان نبرده و آن را به خزانه واریز کردیم. رییسکل بانک مرکزی گفت: اتفاقا در زمانی که ارز با قیمت پایین به واردکنندهها داده میشد شما خبرنگاران از هزینهنشدن این ارزها برای واردات کالا سوال میپرسیدید. پس از بررسی متوجه شدیم تعدادی از بانکها ارز را با قیمت هزارو100تومان گرفته و در بازار هزارو700تومان فروختهاند که باید از آنها گرفته شود. بهمنی بار دیگر درباره بازنگرداندن این وجوه گفت: از نظر ما موضوع تمامشده است. اگر سازمانهای
نظارتی بگویند این پول برگردد ما آن را هر چقدر هم باشد، پس میدهیم. بهمنی تاکید کرد: ما کارمان در برداشت از حسابها درست بوده؛ آن سمت قضیه باید اثبات کند که این کار درست نبوده است. پیش از این بهمنی از امکان عودت بخشی از وجوه برداشتشده خبر داده بود و مدیران عامل بانکها هم عمدتا موضوع فروش ارزهای مرجع در بازار آزاد را تکذیب کرده بودند. جدیدترین قیمتها از بازار طلا و سکه ایسنا: رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران از نوسان قیمت طلا و سکه در بازار خبر داد. احمد وفادار اظهار کرد: روز گذشته سکه تمام طرح جدید یکمیلیونو335هزارتومان، سکه طرح قدیم یکمیلیونو290هزارتومان، نیمسکه 720هزار تومان، ربع سکه 440هزارتومان و سکه گرمی 302هزارتومان به فروش میرسد. او درباره قیمت انواع طلا بیان کرد: هر گرم طلای 18عیار 125هزارتومان، هر مثقال طلا 542هزار تومان و اونس جهانی هزارو394دلار و 50سنت قیمتگذاری شده است. روز یکشنبه سکه تمام طرح جدید، ربعسکه و سکه یکگرمی با کاهش قیمت مواجه شدهاند و سکه طرح قدیم، نیمسکه، گرم طلای 18عیار و هر مثقال طلا با وجود افزایش اونس جهانی بدون تغییر نسبت به روز گذشته
قیمتگذاری شدهاند. همچنین در بازار غیررسمی هر دلار به نرخ آزاد سههزارو605تومان و هر یورو چهار هزارو700تومان معامله میشود. روشهای جبران کاهش درآمد نفتی در بودجه 92 ایسنا: مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس گفت: با توجه به کاهش صادرات نفتخام و در همین راستا کاهش درآمدهای نفتی بودجه 92 برای جبران این کسری از افزایش نرخ ارز که از هزارو226تومان به دوهزارو450تومان رسید استفاده شده است. محمد قاسمی به بررسی اثرات بودجه سال 92 بر بخش پولی و واقعی اقتصاد پرداخت. وی با بیان اینکه لایحه بودجهای که به مجلس ارایه میشود معمولا نمیتواند تغییر خاصی کند، گفت: بر همین اساس شکل اصلی لایحه بودجه در مجلس حفظ میشود و مجلس در نهایت میتواند تغییرات جزیی در آن ایجاد کند. مدیر دفتر مطالعات برنامه و بودجه مرکز پژوهشهای مجلس خاطر نشان کرد در لایحه بودجه 92 میزان درآمدها و هزینهها حدود 165هزارمیلیاردتومان در نظر گرفته شده است که مقداری از آن در ردیفهایی به صورت پنهان بود و مجلس آن را به 235هزارمیلیاردتومان رساند. قاسمی افزود: همچنین با توجه به اینکه صادرات نفتی ما کاهش پیدا
کرده است بنابراین ارزی که از فروش نفت به دست میآمد نیز کاهش یافته و درآمدهای حاصل از آنکه در بودجه دیده میشد، کم شده است. بر همین اساس برای جبران این مبلغ از محل افزایش نرخ ارز که سال گذشته هزارو226تومان بود و امسال به دوهزارو450تومان رسید این کسری جبران شده است. این کارشناس اقتصادی افزود: البته براساس بودجه 92 مالیاتها نسبت به سال 91، 30درصد افزایش داشته و حاملهای انرژی نیز 40درصد افزایش قیمت خواهند داشت.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.