مجلس مجوز فاز دوم یارانه هدفمند را نداد
قیمت سوخت و یارانه نقدی ثابت ماند
شرق : معاون برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور بار دیگر دست به دامن مجلس شد تا مجلس در واپسین روزهای دولت دهم اجازه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها را به احمدینژاد بدهد. این خواسته چندینباره دولت، در شرایطی مطرح میشود که روز گذشته قوهمقننه برای تعیین تکلیف نهایی منابع هدفمندی یارانهها وارد شور شد و آنسوتر، رییس دولت دهم در ادامه سفرهای چهارم استانی طی سفری نیمروزه به استان لرستان رفت. این همزمانیها و اصرارهای دولتیها حتی تا دقیقه 90 شایبه استفاده ابزاری از این منابع در جهت اهداف سیاسی را قوت میبخشد که پیشتر با معرفی رحیممشایی به عنوان نامزد موردنظر دولت رونمایی شده بود.
اجازه اجرای فاز دوم یارانهها در دولت دهم تنها خواسته دولتمردان در آستانه انتخابات نیست. دیروز همچنین ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رییسجمهور با انتقاد از مصوبه مجلس اعلام کرد: «هیچ دولتی حاضر نیست قیمت حاملهای انرژی را بدون اینکه اثری داشته باشد ۴۰درصد افزایش دهد.»
او در لابهلای انتقادات خود همچنین گفت: «از میزان درآمدی که در مجلس برای هدفمندی تصویب شد، فقط 38هزارمیلیاردتومان قابل تحقق است و حتی رقم مصوب مجلس برای هدفمندی یارانهها در سالجاری از سال 91 هم کمتر است؛ درواقع دو تصمیم مجلس باعث شد که 3800 تا 4000میلیاردتومان از منابع هدفمندی یارانهها در سال 92 کم شود.
ممبینی تصویب قوانین مالیاتی را عامل دیگری دانست که موجب کم شدن 3800 تا 4000میلیاردتومانی منابع هدفمندی یارانهها در سالجاری است و گفت: «مجلس دو راهکار برای هدفمندی داشت. نخست اینکه قانون هدفمندی اجرا شود یعنی 50درصد به اقشار، 30درصد تولید، 20درصد دولت و از سرجمع خالص درآمدهای هدفمندی 10درصد به بهداشت تخصیص یابد، دوم اینکه مطابق قانون اجرا نشود.»
این مقام مسوول در معاونت برنامهریزی درباره اینکه آیا جلساتی در دولت بهمنظور تغییر قیمت حاملهای انرژی بر اساس مصوبه 50هزارمیلیاردتومانی دولت تشکیل شده است؟ توضیح داد: «هیچ دولتی به خاطر هفت الی 10هزارمیلیاردتومان حاضر نیست شوک قیمتی در بازار ایجاد کند چرا که از نظر کارشناسان قابل توجیه نیست زیرا شوک قیمتی حاصل از اجرای این مصوبه موجب گرانی 30 الی 40درصدی حاملهای انرژی خواهد شد آنهم بدون اینکه تاثیر مثبتی داشته باشد.» ساعاتی پس از این اظهارنظرها که صبح دیروز اول وقت بر خروجی «تسنیم» قرار گرفتند، مجلس برای بررسی منابع حاصل از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها تشکیل جلسه داد. در این جلسه نمایندگان تصویب کردند که یارانه نقدی هر نفر همان 45هزارو 500تومان باقی بماند، اما تصمیمی در مورد سهم تولید و سایر بخشها گرفته نشد و هرگونه تصمیمگیری در این خصوص به جلسه امروز (یکشنبه) مجلس موکول شد. نکته جالب جلسه دیروز این بود که مجلس برای چندمینبار و شاید آخرینبار به خواسته دولتمردان «نه» گفت تا شاید برای همیشه خیالشان از بابت زمان اجرای فاز دوم راحت شود.
اجازه اجرای فاز دوم را نمیدهیم
غلامعلی جعفرزاده ایمنآبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در گفتوگو با «شرق» گفت: «برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بالغ بر 120هزارمیلیاردتومان اعتبار نیاز است. در صورتی که اگر این مبلغ را دولت بخواهد از محل افزایش قیمت حاملهای انرژی تامین کند به این معنی خواهد بود که قیمت حاملها و متعاقب آن تورم حاصله 9برابر میشود.» وی با بیان اینکه «کشور توان تحمل چنین تورمی را ندارد»، تاکید کرد: «مجلس به هیچوجه زیر بار اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها نخواهد رفت.»
جعفرزاده با نقد عملکرد دولت دهم در اجرای قانون هدفمندکردن یارانهها تصریح کرد: «دولت با پرداخت یارانه نقدی به مردم اشتباهی را مرتکب شد که جبران آن بهسادگی امکانپذیر نخواهد بود.» وی افزود: «اگر دولت احمدینژاد قرار بود یارانه نقدی را در سال91 بر اساس درآمدهای حاصل از هدفمندی پرداخت کند به هر فرد بیش از 13هزارو910تومان تعلق نمیگرفت. او برای انجام وعدهای که به مردم داده بود به منابع بانکی دستدرازی کرد و با تخلف، یارانه 45هزارو500تومانی را پرداخت کرد.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه خاطرنشان کرد: «تخلفات وسیع دولت در بحث هدفمندی یارانهها، اکنون مجلس را مجبور به ادامه روند گذشته کرده است. به عبارت دیگر با وجود آنکه مجلس مخالف نفس یارانه نقدی است اما ناگزیر به تصویب آن شده است.» او با تاکید بر اینکه «یارانه نقدی مردم کم نمیشود و مطابق با سال گذشته پرداختها صورت میگیرد، عنوان کرد: «مجلس علاوه بر تخصیص 41هزارمیلیاردتومان به یارانه نقدی، 9هزارمیلیاردتومان دیگر نیز به بندهای 6، 8 و 11 اختصاص داد.»
احمدینژاد باید به دادگاه فراخوانده شود
تشکیل دادگاهی برای رسیدگی به تخلفات رییسجمهور موضوعی بود که جعفرزاده خواستار شد و ادامه داد: «دستدرازی به منابع بانکی، عدم اجرای قانون، عدم ابلاغ قوانین تصویبشده و بحرانهای ارزی حادثشده از جمله تخلفاتی بود که دولت احمدینژاد مرتکب شده است.» عضو کمیسیون برنامه و بودجه معتقد است: «تخلفات دولت دهم آنقدر زیاد است که اگر بخواهیم بهعنوان یک بدعت ناهنجار ماندگار نشود و دولت بعد مجلس را به قصور متهم نکند، احمدینژاد باید به دادگاه فراخوانده شود و در مورد تخلفاتش توضیح دهد.»
جعفرزاده اضافه کرد: «طبق ماده 10 قانون هدفمندی یارانهها قرار بود افرادی که واجد شرایط دریافت یارانه نقدی نیستند شناسایی و حذف شوند اما عملا چنین اتفاقی نیفتاد. بنابراین بهرغم آنکه 15درصد از جمعیت کشور جزو افراد مرفه محسوب میشوند ولی دولت از منابع کشور به 76میلیون نفر یارانه پرداخت میکند.»
تخصیص 5هزارمیلیاردتومان به بهداشت و درمان
سیدمحمدحسین میرمحمدی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درخصوص فاز دوم قانون هدفمندی یارانهها، میگوید: «مجلس در بررسی لایحه دولت، در بندی تصریح کرده است که جابهجایی و پیشبینی هر منبع جدیدی برای افزایش یا تغییر در یارانههای مصوب، ممنوع است. این بند از آن رو پیشبینی شده تا مانع هرگونه اعمالنظر دولت برای افزایش رقم یارانههای نقدی شود.»
به گفته او، بررسی لایحه هدفمندی یارانهها امروز به پایان خواهد رسید.
میرمحمدی، با بیان اینکه «مبلغ پنجهزارمیلیاردتومان به بخش بهداشت و درمان اختصاص یافته است»، درخصوص تصمیم مجلس برای بخش تولید و ارقام آن میگوید: «در این خصوص هیچ تصمیمی گرفته نشده است.» بر این اساس از بودجه عمرانی (37هزارمیلیاردتومان پیشنهاد دولت) کسر و به بخش سلامت (بیماران خاص و صعبالعلاج) اختصاص یافت. او، با اشاره به وضعیت افزایش قیمت حاملهای انرژی، میگوید: «نمایندگان مجلس متفقالقول مخالف هرگونه افزایش قیمت بودند که در نهایت مورد پذیرش نماینده دولت نیز قرار گرفت و در ماههای آینده هیچگونه افزایش قیمتی نخواهیم داشت.»
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، درخصوص اصرار دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، میگوید: «عمر دولت برای اجرای فاز دوم دوام نداشته و نمیتواند آن را اجرایی کند. از سوی دیگر مجلس نیز از سال گذشته به دلیل نامناسب بودن وضعیت اقتصادی، تولیدی و منابع درآمدی مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها بود تا فشار مضاعفی بر مردم وارد نشود.» او درخصوص تغییرات احتمالی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها، اظهار میدارد: «تصمیمگیری در مورد آن برعهده دولت بعدی است. چهبسا با تغییر شرایط و بهبود وضعیت معاش و اقتصادی دولت جدید تصمیم به تغییر در نوع اجرای قانون هدفمندی بگیرد. در آن شرایط میتواند با ارایه متممی به مجلس، نظر نمایندگان را تامین کند. اما بر اساس مصوبه کنونی، هیچ تغییری در تعداد افرادی که یارانه نقدی دریافت میکنند و همچنین مبالغ دریافتی ایجاد نشده است.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.