|

حمایت از بزه‌دیده ایرانی در خارج از کشور

محمدآبانگاه . وکیل پایه یک دادگستری

چنانچه فرد ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرمی شود، براساس جنبه مثبت (فاعلی) اصل صلاحیت شخصی که مبتنی بر تابعیت افراد است، توسط دادگاه‌های ایرانی، قابل محاکمه و مجازات است. ماده هفت قانون مجازات اسلامی سال 1370 در این خصوص مقرر داشته است: «علاوه بر موارد مذکور در مواد 5 و 6 هر ایرانی که در خارج ایران مرتکب جرمی شود و در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران مجازات خواهد شد.» با وجود این، حکم موردی که تبعه ایرانی در خارج از سرزمین خود بزه‌دیده جرمی واقع شود در قانون مجازات اسلامی بیان نشده است. این نقیصه در قانون جدید مجازات اسلامی که در شرف ابلاغ است، رفع شده است. ماده هشت قانون جدید مقرر می‌دارد: «هرگاه شخص غیرایرانی در خارج از ایران علیه شخص ایرانی یا علیه کشور ایران مرتکب به جرمی به‌جز جرایم مذکور در مواد قبل شود و در ایران یافت یا به ایران اعاده گردد، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامی ایران به جرم او رسیدگی می‌شود، مشروط بر اینکه: ‌ 1- متهم در جرم موجب تعزیر، در محل وقوع جرم، محاکمه و تبرئه نشده یا در صورت محکومیت، مجازات کلا یا بعضا درباره او اجرا نشده باشد. 2- رفتار ارتکابی در جرایم موجب تعزیر به موجب قانون جمهوری اسلامی ایران و قانون محل وقوع جرم باشد.» ماده مزبور بیانگر جنبه منفی (مفعولی) اصل صلاحیت شخصی است که در قانون مجازات اسلامی 1370 صرفا جنبه فاعلی آن بیان شده بود. جنبه مفعولی صلاحیت شخصی نشأت‌گرفته از مباحث مربوط به عدالت ترمیمی و تحولات مربوط به بزه‌دید‌ه‌شناسی و حمایت از بزه‌دیده در چند دهه گذشته است. در قرن‌18 با پیدایش حقوق جزای مدرن و توجه به اصل قانونی‌بودن جرایم و مجازات‌ها، تمرکز اصلی روی جرم به عنوان عامل مختل‌کننده نظم اجتماعی جامعه بود. از اواخر قرن 19 توجه از جرم به مجرم سوق پیدا کرد و اینگونه بیان شد که احیای نظم اجتماعی را نباید به هر قیمتی پذیرفت بلکه به مجرم باید همچون یک انسان نگاه کرد. توجه به مباحث مسوولیت کیفری، عوامل رافع مسوولیت کیفری، بنیادهای ارفاق‌کننده نظیر آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات... و تنظیم مقررات راجع به آنها بیانگر عبور از نگاه سنتی راجع به پدیده جرم بود. از اواخر قرن بیستم به بزه‌دیده توجه ویژه‌ای صورت گرفت و اینگونه بیان شد که نکته اصلی در جرم، آثار مخربی است که بر بزه‌دیده وارد می‌شود و لذا جبران خسارت و التیام جسمی یا روحی بزه‌دیده بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد. همسو با تحولات بین‌المللی، حمایت از بزه‌دیده ایرانی در مواردی که در خارج از کشور نسبت به مرتکب جرم غیرایرانی تعقیبی صورت نمی‌گیرد یا در صورت تعقیب و محکومیت، مجازات کلا یا بعضا اجرا نمی‌شود اقدام مثبتی برای حمایت کیفری ایرانیان خارج از کشور است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.