ستاریفر، رییس پیشین «سازمان مدیریت و برنامهریزی»:
«سند چشمانداز» مصوب را «آمریکایی» خواندند
عکس: مهدی حسنی، شرق
شرق، محمد آزاد: «محمد ستاریفر» عصر دوشنبه در «موسسه توسعه مدیریت» در قالب یک سخنرانی، «فرآیندهای تاریخی توسعهیافتگی» را برای مخاطبانش تشریح کرد. رییس پیشین «سازمان مدیریت و برنامهریزی»، سازمانی که در دولت نهم منحل شد، آمد تا بار دیگر اهمیت نهادهای نظارتی و ضرورت داشتن دید بلندمدت را گوشزد کند. هدف «ستاریفر» بازخوانی موانع توسعه در ایران با نگاهی «تاریخی» است؛ نگاهی به تاریخ ایران و نیز تاریخ جهان. میخواهد به این سوال پاسخ گوید که چرا ما که تنظیم اولین سند توسعهمان به سال 1325 بازمیگردد، اینگونه در قیاس با کشورهایی که تلاش برای توسعه را حتی تا دههها پس از ما آغاز کردهاند ناکام بودهایم: «باید به مسایل این 67سال گذشته نگاهی جامع بیندازیم.» بنابر گزارش «شرق»؛ «ستاریفر» در ابتدا به بیان مساله میپردازد و توسعه در کشورهای در حال گذار را به دو قسمت نظری و عملی تقسیم میکند: «مساله توسعه در کشورهای در حال گذار در هر دو سطح هنوز دغدغه است و خواهد بود.» در گذشته توسعه را مساوی با رشد اقتصادی در نظر میگرفتند، نگاهشان به توسعه تکساحتی بود، اما به مرور زمان این نگاه تکساحتی به نگاه
جامع بدل شد، یعنی نگاهی که توسعه را فقط در عرصه اقتصاد نمینگریست؛ بهعلاوه، امروز مساله جهانیشدن و پیوستن به نظام جهانی نیز مطرح است. نسبت توسعه و جهانی شدن چیست و توسعه کشورها در اقتصاد جهانیشده چه جایگاهی دارد: «گفته میشود کشورهایی که نتوانستند در این 50 سال فرآیند توسعه را طی کنند تکلیفشان چیست و در اقتصاد جهانیشده چه برنامهای باید پی بگیرند؟» به باور «ستاریفر»، که استنادش ادبیات توسعه در اقتصاد جهان است، باید به ریشههای اختلافات فکری نگاه کرد. در ابتدا باید مشخص کرد توسعهیافتگی «تکعلتی» است یا «چندعلتی»: «در کشور ما تصور این بوده که راه توسعه از انباشت سرمایه میگذرد، پس از آنکه انباشت سرمایه صورت گرفت، باید پایدار شود و از پی آن رشد اقتصادی میآید و توسعه ملی و سپس توسعه در سطوح بالاتر.» اما رییس پیشین سازمان برنامه با این دیدگاه مخالف است: «امروز جمیع علمای اقتصاد توسعه معتقدند سیاست، جامعهشناسی، اقتصاد و فرهنگ، همگی در توسعه مدخلیت دارند. منتها در هر دوره زمانی معین وزن هرکدام متفاوت است.» حال باید پرسید کدام واقعیتهای موثر بر توسعه، اصلی است و کدام فرعی؟ در بررسی این نکته «ستاریفر»
میگوید: «دیده شده کشورهایی که دارای منابع فراوان بودند اما توسعه نیافتند و برعکس بودند کشورهایی که منابع کافی در اختیار نداشتند اما به توسعه پایدار نایل شدند.» به گفته وی «تا 1960 انباشت سرمایه در ادبیات توسعه نقش محوری داشت، اما سپس نظریهپردازان به این نتیجه رسیدند که این عامل بهتنهایی نمیتواند عامل توسعه باشد. در سه، چهار دهه گذشته نظریهپردازان بر این نکته اجماع کردند که توسعهیافتگی یا توسعهنیافتگی علل گسترده و درهمتنیده دارد. نتیجه آن هم در عمل این شد که توسعه ملی میتواند از فرآیند انجام پروژههای زودگذر و منفرد مانند احداث کارخانه و نیروگاه و سد و... انجام گیرد. بلکه در مقابل توسعه فرآیندی است مستمر، تاریخی، تدریجی و کند؛ و تمامی عرصههای مختلف اجتماع را دربرمیگیرد؛ عرصههای فرهنگ، اجتماع، سیاست و اقتصاد.» «ستاریفر» تذکر میدهد که اگرچه جداسازی این عرصهها درواقع و در حوزه «پوزیتیو» ناممکن است و این پدیدهها در واقعیت یک کل واحد هستند اما در عالم اندیشه و در حوزه «نورماتیو» میتوان آنها را تفکیک و یکیک بررسی کرد.» «ستاریفر» میافزاید: «در دهه 70 میلادی بحث انباشت سرمایه و برنامههای
سختافزاری که بر نظریات توسعه ملی تسلط داشت جای خود را به انباشت سرمایه انسانی و برنامههای نرمافزاری داد. شاهد این مدعا هم این نکته است که در مقایسه تجارب کشورهای توسعهیافته و در حالگذار، اقتصاددانان به اجماع میگویند که امر توسعه با منابع مادی آغاز نمیشود بلکه با ساماندادن و حاکمکردن نظم بر سرمایه انسانی و اجتماعی حاصل میشود.» به اعتقاد ستاریفر، اولین شرط، ایجاد نظم در مدیریت است تا این نظم سپس به آحاد مردم منتقل شود. به همین منظور باید روششناسی واحد و همهجانبه تدوین شود. چارچوب روششناسانه باید در سطح حاکمیت، یکی باشد تا اولین قدم در راه توسعه را برداشت: «امروز مشکل نبودن این روششناسی واحد است. سند چشمانداز 20ساله که تنظیم شد چنین تفکری در پس آن نهفته بود. سند چشمانداز یعنی روششناسی واحد توسعه. این سند در دولت آقای خاتمی و با رصد تاریخ انقلاب از ابتدا تا سال 81 تنظیم شد. سپس رهبری، آن را مطالعه کردند و به مجمع تشخیص فرستادند؛ مجمع تشخیص تصویب کرد و باز به رهبری ارجاع داده شد و ایشان نیز مهر تایید زدند و خواستار اجرای آن در بودجههای سنواتی و همه برنامهها شدند.» به گفته رییس پیشین
«سازمان مدیریت و برنامهریزی»، این سند به این معنی است که همه ارکان حاکمیت، استنباط واحد از مساله توسعه و برنامهریزی کلان دارند اما «پس از ابلاغ سند چشمانداز، ناگهان همهچیز فروریخت و گفتند این نگاهها آمریکایی است و به درد ایران نمیخورد... کمی جلوتر گفتند اصلا کلمه «توسعه» غیراسلامی است و بهجای آن بگویید «پیشرفت». حالا بماند که پشت این کلمه «پیشرفت» که یعنی اسلامی است، نوعی تصور «داروینیسم» نهفته است.» ستاریفر در نقد اتفاقات پس از تنظیم سند چشمانداز میگوید: «با توجه به اینکه در سالهای پیش، این حجم از هجمه به موازین قانونی وجود داشته، دوباره مطرحکردن این مباحث مهم است. اکنون وضعیت به گونهای شده که باید کارهای زیادی انجام دهیم تا به سال 82 بازگردیم. با تشتت و درهمریختگی کنونی فعلا رسیدن به جمعبندی واحد، محال است.» به گفته ستاریفر، گفتمان «توسعه ملی» باید بر اساس موازین علمی اما مبتنی بر خوانش بومی باشد. استاد پیشین اقتصاد دانشگاه علامهطباطبایی در ادامه افزود: «اکنون دلسوزان باید گفتمان خود را وسیع کنند. اقتصاد باید همدوش سیاست، فرهنگ و اجتماع، امر توسعه ملی را محقق سازد. کشوری که سند
چشمانداز تنظیم میکند یعنی از آینده به امروز مینگرد و به این مرحله از رشد رسیده است. در سند چشمانداز آمده است که ایران باید کشوری آزاد و مردمسالار باشد و کرامت انسانی در آن رعایت شود. معاش مردم آن بالاتر از خط فقر باشد و ایرانی به ایرانیبودن خود افتخار کند. رهبری هم امضا کردند و باید در همهجا، جاری و ساری باشد.» به گفته وی، هنگام تنظیم سند چشمانداز تولید ناخالص ملی ما در منطقه در میان 16کشور در رتبه سوم قرار داشت، حالا پس از گذشت نزدیک یک دهه که این شرایط باید بهبود مییافت، تولید ناخالص ملی ما در رده 15 از 16 کشور قرار دارد و فاصله ما با کشورهای اول و دوم فاصلهای معنیدار شده است. ستاریفر تاکید میکند: «باید بار دیگر تغییرات را از سطح مدیریت کلان آغاز و نظم و قانون را بر آن حاکم کرد تا با استمرار آن و دمیدهشدن روح انضباط، تجلی آن در آحاد مردم، فرهنگ و اقتصاد نمایان شود و بتوان به «توسعه پایدار ملی» نایل آمد.»
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.