|

دادگاه جنايت جنگي در بنگلادش برگزار مي‌شود

نسل‌كشي فراموش‌شده

مريم اميري

بنگلادش روزهاي ناآرامي را سپري مي‌کند، تلاطمي که در پي اعلام دادگاه بين‌المللي جنايات جنگي مبني بر مجازات عاملان کشتارهاي بي‌رحمانه در زمان جنگ آزادسازي 1971 به وجود آمده است. در سال 2013، چهارنفر گناهکار شناخته شده و احکام سنگيني دريافت کردند و تحقيقات در مورد 13‌نفر ديگر از متهمان ادامه دارد. در اعتراضات متعاقب تفهيم‌اتهام و محکوميت اين 13‌نفر، تاکنون بيش از صدنفر کشته شده و بيش از 800‌نفر زخمي شده‌اند. بنگلادش در يک نگاه زمينه تاريخي- چرايي برپايي دادگاه‌هاي جنايات جنگي دولت بنگلادش مي‌گويد اين دادگاه‌ها براي مجازات مرتکبين «جنايت عليه بشريت» در طول جنگ داخلي سال 1971 برپا شده است. جنگي که منجر به جدايي پاکستان‌شرقي و غربي و تاسيس کشور مستقل بنگلادش شد. برآوردهاي رسمي حاکي است در اين جنگ هشت‌ماهه حدود سه‌ميليون‌نفر کشته شدند و بيش از 250‌هزار زن نيز توسط نظاميان پاکستاني و همدستان بومي‌شان مورد تجاوز قرار گرفتند. به همين منظور دولت بنگلادش در پي فشار افکار عمومي براي برقراري عدالت پس از قتل‌عام‌ها و تجاوزهاي دسته‌جمعي تصميم به برقراري اين دادگاه گرفته است. نخستين دولت کشور مستقل بنگلادش در سال 1973 قانون دادگاه‌هاي بين‌المللي جنايات جنگي را از تصويب گذراند، اما پس از آنکه در سال 1975 اولين رييس‌جمهور کشور تازه‌تاسيس بنگلادش، شيخ مجيب‌الرحمان و بيشتر اعضاي خانواده‌اش به قتل رسيدند، دولت نظامي بعدي بحث «جنايات جنگي» را به کناري گذاشت. هنگامي که در اوايل دهه 90 ميلادي مجددا دموکراسي در بنگلادش برقرار شد، گروهي از فعالان مدني قدرتمند بنگلادش (کميته پاکسازي قاتلان و همدستان کشتارهاي 1971) خواستار برپايي دادرسي‌هاي عادلانه شدند. حزب عوام بنگلادش که در سال 2008 به قدرت برگشت، در تبليغات انتخاباتي، وعده برقراري عدالت درباره «جنايات جنگي» را داده بود. پس از يک پيروزي قاطع در انتخابات، دولت حزب عوام به رهبري شيخ حسينا اولين دادگاه ويژه را در سال 2010 و دومي را در سال 2012 برگزار کرد تا به روند دادرسي سرعت بخشد. نيروهاي هوادار آزادسازي - که هسته اصلي هواداران حزب حاکم را تشکيل مي‌دهند- منتقدان اصلي حزب عوام بودند و دولت اين حزب را به کم‌توجهي به روند دادگاه‌ها متهم مي‌کردند. زمينه سياسي- احزاب متخاصم کدامند؟ حزب عوام (مردم) بنگلادش هم‌اکنون 230 کرسي از 345 کرسي مجلس ملي را در اختيار دارد و داراي اکثريت مطلق است. نزديک‌ترين رقباي اين حزب، حزب ملي‌گراي بنگلادش و حزب جاتيا هستند که هرکدام داراي 30 و 27 کرسي در مجلس هستند.جماعت اسلامي بزرگ‌ترين حزب اسلامگرا در اين کشور است و اپوزيسيون حزب عوام به‌شمار مي‌رود. حزب عوامي که سرانش از رهبران جنگ استقلال و نزاع ملي‌گراهاي بنگالي عليه پاکستان بوده‌اند. نه حزب عوام و نه متحدان چپگرايش در جنگ استقلال طرفدار پاکستان نبوده‌اند. جماعت اسلامي اما حزبي بود که به طرفداري از پاکستان شهره بود و از پاکستان متحد دفاع مي‌کرد و با آزادسازي بنگلادش مخالف بود. فعالان اين حزب به کرات به نيروهاي کمکي ارتش پاکستان مي‌پيوستند: رازاکارز، البدر و الشمس از جمله اين گروه‌ها بودند. موافقان و حاميان دادگاه دولت بنگلادش به اعتقاد دولت، روند دادگاه عادلانه، آزادانه و شفاف است. طبق گفته‌هاي دولت، نزديکان متهمان، رسانه‌ها و ناظران بين‌المللي نيز بر اساس استانداردهاي دادگاه‌هاي مشابه در ديگر نقاط جهان در دادگاه حضور داشته و روند آن را زير نظر دارند. وزير قانون شفيق احمد احمد محاکمه اعضاي جماعت اسلامي را در پارلمان بنگلادش اين‌گونه توجيه کرد: «اگر حزب نازي را مي‌توان به اتهام ارتکاب جنايات جنگي محاکمه کرد چرا جماعت را نتوان محاکمه کرد؟» او همچنين معتقد است بنگلادش مصمم است به «فرهنگ مصونيت» پايان دهد؛ فرهنگي که در آن، جنايتکاران آزادانه و بي‌هيچ عذاب وجداني به فعاليت ادامه مي‌دهند. مخالفان دادگاه اپوزيسيون اپوزيسيون، دادگاه را در خدمت دولت مي‌داند. آنها قاضي دادگاه نظام‌الحق را متهم مي‌کنند که به‌طور مداوم از طريق اسکايپ با احمد ضياءالدين يک متخصص بنگلادشي ساکن بلژيک در ارتباط بوده و از وي که نقشي در دادگاه ندارد مشاوره مي‌گيرد. قاضي الحق پس از افشاگري رسانه‌هاي طرفدار اپوزيسيون از مقام خود استعفا داد. اپوزيسيون همچنين مدعي است قضات با بازپرس‌ها همدستند. گروه‌هاي حقوق بشري نيز به کمبود ناظران بين‌المللي و روش گزينش و دستگيري متهمان انتقاداتي را وارد مي‌دانند. عبدالرزاق بر اساس گفته‌هاي عبدالرزاق دبيرکل جماعت و وکيل اصلي رهبران متهم اين گروه، جماعت اسلامي از اتحاد پاکستان دفاع مي‌کرده ولي در طول جنگ آزادسازي، مرتکب هيچ‌گونه جنايت جنگي نشده است. او اين دادگاه‌ها را داراي انگيزه سياسي مي‌داند چرا که در طول 40سال گذشته هيچ دعوايي عليه اين رهبران اقامه نشده است. وي همچنين اشاره مي‌کند رهبران محبوس اين گروه در سال 1980 دوشادوش حزب عوام براي برگرداندن دموکراسي، مبارزه کرده‌اند. در سال 1996 رهبر حزب عوام، شيخ حسينا و رهبر جماعت اسلامي مطيع‌الرحمان نظامي -که هم‌اکنون به ارتکاب جنايت جنگي متهم است- کنفرانس مطبوعاتي مشترکي برگزار و بر لزوم وجود يک دولت مسووليت‌پذير تاکيد کردند. او به انتقادات گروه‌هاي حقوق بشري (ديده‌بان حقوق بشر و عفو بين‌الملل) نيز اشاره کرده و مصرانه روند دادگاه را منحرف مي‌داند. جنبه‌هاي حقوقي- چگونه دادگاه شکل گرفت؟ دادگاه‌ها تحت استانداردهاي ICTA برقرار شده و تاکنون دوبار روند برگزاري آنها مورد تجديدنظر قرار گرفته است. آخرين تجديدنظر در فوريه و پس از اعتراضات خياباني عليه صدور حکم حبس ابد براي رهبر جماعت اسلامي عبدالقادر ملا انجام شد و در آن به دادستان و وکلاي مدافع اين فرصت داده شد که بتوانند به حکم دادگاه اعتراض کنند. بسياري از گروه‌هاي طرفدار استقلال بنگلادش خواستار صدور حکم اعدام براي عبدالقادر ملا بودند اما دولت بنگلادش دريافت آنان فقط مي‌توانند به تبرئه اعتراض کنند و نه ميزان مجازات. اما با تصويب اصلاحيه آخر، اکنون دولت مي‌تواند خواستار صدور حکم اعدام براي رهبران جماعت اسلامي شود. اين اصلاحيه همچنين به دولت اين اختيار را مي‌دهد که نه‌تنها افراد بلکه احزاب يا سازمان‌ها را نيز به اتهام ارتکاب جنايت عليه بشريت محاکمه کند. منتقدان اعتقاد دارند دولت با اين اصلاحات درصدد هموارسازي راه محاکمه جماعت اسلامي به اتهام جنايت عليه بشريت است. خشونت عليه گروه‌هاي اقليت گروهي از فعالان شاخه دانشجويي جماعت اسلامي در واکنش به حکم دلوار حسين سيدي اعتراض خود را با پرتاب بمب‌هاي آتش‌زا، آسيب وارد کردن به خودروها و حمله به هندوها در نقاط مختلف بنگلادش نشان دادند. مهاجمان خانه‌ها را آتش مي‌زدند، معابد را تخريب مي‌کردند و به آزار و اذيت فيزيکي اقليت‌ها دست مي‌زدند. براساس بعضي گزارش‌ها در اين حملات بيش از 50 معبد هندو و بيش از هزار خانه تخريب شدند. رهبران جماعت هرگونه ارتباط با اين خشونت‌ها را رد کردند و اتهامات دولت در اين زمينه را بي‌اساس خواندند. در پي اين حملات بود که ديوانعالي کشور از نيروهاي امنيتي خواست که درباره مسببان اين حوادث تحقيق کنند. نتيجه‌گيري- افق سياسي بنگلادش چگونه خواهد بود؟ تمامي رهبران ارشد جماعت اسلامي در اين دادگاه‌ها متهم شده‌اند. خويشاوندان آنان که کشته شدند، مورد تجاوز قرار گرفتند يا با خشونت مجبور به تغيير دين و آيين خود شدند در ميان شاکيان دادگاه هستند. در ميان اين شاکيان تعدادي نيز هندو هستند. دولت مي‌گويد شهادت شهود قبل از ارايه کيفرخواست مورد ارزيابي قرار گرفته است. منتقدان مي‌گويند وجود تعداد بيشتري از ناظران بين‌المللي مي‌توانست به روند دادگاه کمک کند. دولت مدعي است هر سازماني مي‌تواند بر روند کار آنها نظارت کند اما تاکنون درخواستي از طرف گروه‌ها و سازمان‌ها ارايه نشده است. بدون شک اين دادگاه زخم‌هاي کهنه را باز مي‌کند و از آنجا که شمار فراواني از مردم در جنگ داخلي کشته شده و رنج کشيده‌اند، اکنون فرياد انتقام در سرتاسر بنگلادش طنين‌انداز شده است. جماعت اسلامي که همه رهبران خود را در زندان مي‌بيند روزگار سختي را مي‌گذراند و از آنجا که آنها در مجلس تنها دو نماينده دارند گروهي از مردم خواهان ممنوعيت فعاليت اين حزب شده‌اند. هواداران جماعت اسلامي اما هم‌قسم شده‌اند به‌آساني از صحنه کنار نروند. خشونت‌هايي که در هفته‌هاي اخير دامنگير اين کشور شده، گواهي است بر ادعاي اين گروه‌ها. با اين حال هستند شهرونداني اين اتفاقات را اجتناب‌ناپذير مي‌دانند و معتقدند بنگلادش بايد اين تلاطم را تاب بياورد تا بتواند پايه‌هاي بنگلادش نوين را بر ارزش‌هاي آزاديخواهانه بنگالي استوار کند و کشوري شکوفا شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.