|

سردی حقوق بشر در گرمای بحرین

حسین احمدی‌نیاز . کارشناس روابط بین‌الملل

وضعیت حقوق بشر در کشورهای عربی همانند داستان دموکراسی در این دولت‌هاست، کارشناسان حوزه سیاسی معتقدند دموکراسی در کشورهای حوزه خلیج‌فارس از ضعف نسبی برخوردار است و سلطنت و پادشاهی این منطقه روی خوشی به حقوق بشر نشان نداده که این امر مساله‌ای طبیعی است زیرا حقوق بشر منطبق با این روش حکمرانی که فارغ از مشروطیت و قید و‌ بندی است جور درنمی‌آید. از سوی دیگر قاموس حقوق بشر که از حقوق انسانی فارغ از نژاد و زبان و مذهب و مانند اینها صحبت به میان می‌آورد سازگار با الیگارشی نیست. تاکید بر حقوق برابر و برخورداری از کرامت انسانی که حق طبیعی هر شهروند محسوب می‌شود جدای این اصل کلی بین‌المللی شناخته شده، سازمان کنفرانس اسلامی که دولت بحرین نیز یکی از اعضای دایمی آن محسوب می‌شود با تصویب منشور و اعلامیه حقوق بشر اسلامی همه اعضا را به رعایت آن فراخوانده است اگرچه رعایت این قواعد جزو تعهدات بنیادین دولت‌ها در حوزه حقوق بین‌الملل محسوب می‌شود و در شمار قواعد آمره بین‌المللی قرار دارد که تخطی از آن مسوولیت بین‌المللی دولت خاطی را به همراه دارد. از سوی دیگر سازمان کنفرانس اسلامی مبادرت به تاسیس دادگاه حقوق بشر اسلامی که مقر آن در کویت قرار دارد، کرده بود که متاسفانه به علت عدم حدنصاب لازم در تصویب اساسنامه آن از سوی اعضا هنوز از قدرت لازم‌الاجرایی برخوردار نشده است. تحولات بحرین که با خیزش بهار عربی آغاز شد بنا بر دلایل عدیده‌ای یتیم واقع شده و متاسفانه رنگ و بوی نفت و سیاست مانع از احقاق حق معترضان و فعالان بحرینی شده، اگرچه این امر و سرکوب شدید آن نتوانسته است از عزم قابل ستایش فعالان حقوق بشری بحرین بکاهد. سرکوب‌ها موجب بلند شدن اعتراض سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق بشر از دیده‌بان حقوق بشر گرفته تا عفو بین‌الملل شده است. موارد و مصادیق نقض حقوق بشر مستند و مدلل بوده و به صورت سیستماتیک صورت گرفته است. به‌خصوص محاکمه تیم درمانی معترضان از پزشکان و پرستاران گرفته تا کسانی که طبق کنوانسیون‌های بین‌المللی مکلف به یاری رساندن به مجروحان بودند. واقعیت مساله این است شهروندان بحرینی حسب قواعد و مقررات حقوق بین‌المللی بشر از حق اعتراض و مطالبه حق و حقوق شهروندی و انسانی برخوردارند. آنان خواستار حقوق برابر با اقلیت حاکم بر جامعه هستند؛ حق برخورداری از سهیم‌شدن در حق تعیین سرنوشت، حق استفاده برگزاری مراسم‌های مذهبی، حق مشارکت برابر در حاکمیت ملی، حق برخورداری از امکانات سیاسی و... . هستند. قواعد حقوق بشر مجموعه نظاماتی است برای پاسداشت کرامت انسانی و الزام به رعایت آن. در ماده دوم از اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد 15 و 27 میثاقین حقوق مدنی سیاسی و اجتماعی و فرهنگی رعایت این حقوق به‌طور کامل مورد تاکید قرار گرفته است. شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از تمامی دولت‌های عضو خواستار تکریم و ایجاد سازوکار مناسب اجرای این حقوق است. اما آنچه باعث تضییع این امر شده است منفعت‌طلبی حکمای منطقه و کشورهای غربی در بحرین است. اما درخت تنومند نهضت حقوق بشری بحرینی‌ها با بوی نفت و سیاست قطع نخواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.