کرد زنگنه:
یارانه نقدی ضداشتغال است
بهناز جلالیپور: استقلال بانک مرکزی که در سالهای گذشته همواره زیر سوال بوده و دغدغه مسوولان، اکنون به وضعیت و نقطهای رسیده که بانک مرکزی به قلک دولت تبدیل شده و مطیع سیاستهای دستوری آن است و در مقابل وظیفه حفظ ارزش پولی را چنان فراموش کرده که ریال سقوط بیسابقهای را در سالهای اخیر داشته است. غلامرضا کردزنگنه، رییس سابق سازمان خصوصیسازی، در گفتوگو با «شرق»، میگوید: «استقلال بانک مرکزی در سالهای اخیر بیش از هر دوران دیگری مورد تهدید قرار گرفته و به نظر میرسد برای صیانت از آن بهتر است مجلس و نمایندگان وارد عمل شده و با مصوبهای این استقلال را به رسمیت بشناسند.»
البته دولت حتی در مواردی که قانون و مقررات نیز وجود داشته، از آن تخلف کرده است.
طبق سند چشمانداز 20ساله کشور، اکنون باید به رشد هشتدرصدی میرسیدیم، اما طبق برآوردهایی که انجام شده، رشد اقتصادی کشور اکنون منفی شده است. در اصل، دولت به دلیل عدم بهرهگیری از انضباط در سطوح مختلف دچار چنین مشکلی شده است. دولت باید در چارچوب سیاستهای اقتصادی (پولی و مالی) هماهنگ عمل کند و موجب تقویت استقلال سیاستهای پولی و بانک مرکزی شود و آن را از یک صندوق تعاون و قلک خارج کند. در عین حال در دولت آتی باید نسبت به سند چشمانداز 20ساله و برنامههای پنجساله توسعه توجه و دقت بیشتری شود و در چارچوب آنها حرکت شود.
یکی از وعدههای دولت اشتغالزایی به میزانی بود که نرخ بیکاری حتی به صفر برسد. اکنون سهمیلیون بیکار باقی مانده است. در این دوران فقط با اعداد بازی شده که عملکرد اینچنین منفی است؟
این اعداد اکنون موجود است و میتوان گفت از چالشهای اصلی دولت بعدی نیز مهار تورم و اشتغالزایی است. دولت آتی باید سیاستهای مالی و مالیاتیاش را در راستایی تدوین و اجرایی کند که در چارچوب اشتغالزایی و خروج از تورم کنونی باشد. رونق تولید بهخصوص تولید در راستای صادرات، موجب تحرک بخش خصوصی و رونق تولید داخلی خواهد شد. در عین حال دولت باید با ثبات در تصمیمگیریها بهخصوص در حوزه اقتصاد کلان و سیاستهای پولی و بازرگانی ثبات را به اقتصاد بازگرداند. در دوره اخیر، تصمیمهای خلقالساعه که گاهی در طول یک روز چندینبار اتخاذ میشد و تغییر میکرد، موجب شد که تحرک از بخش خصوصی گرفته شود و برای سرمایهگذاری جسارت کافی و امنیت لازم را نداشته باشد.
اتفاقا یکی از گلایههای بخش خصوصی و تولید آن است که با وجود آنکه قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار مصوب شده بود، اما این مساله نادیده گرفته شد. در اصل دولت خلأ قانونی نداشته و این دولت بیشتر خلأ اجرایی داشته.
بله. اما دولت بعدی باید زمینههای لازم را برای جذب سرمایههای خارجی و ایرانیان خارج از کشور فراهم کند. برای تحرک اقتصادی و خروج از وضعیت کنونی و جهش اقتصادی نیاز به مجموعه سرمایههای داخلی و خارجی داریم.
یارانهها یکی از دغدغههای اصلی مردم است. با وجود مخالفتهایی که با اجرای آن وجود داشت و بسیاری پرداختهای نقدی را از عوامل تورمزا و رشد نقدینگی معرفی میکنند، اما در عین حال باتوجه به شرایط کنونی جامعه قطع یارانهها را هم بهصلاح نمیدانند. دولت آتی با موضوع یارانهها چه باید بکند؟ پرداختها را همچنان باید ادامه دهد؟
ابتدا باید مشخص شود هدف از پرداخت یارانهها چیست. آیا یارانه پرداخت میشود برای ایجاد عدالت اجتماعی و اقتصادی، توزیع درآمد و کاهش فاصله طبقاتی و اصلاح ضریبجینی بوده است؟ در این شرایط باید به دهکهای پایین طوری کمک میشد که قدرت خریدشان افزایش یافته و فاصلهشان با طبقات دیگر کم میشد. اما با پرداخت یارانهها این اتفاق نیفتاد. امروز، پرداخت نقدی یارانهها در دنیا منسوخ شده و شکست خورده است. این نوع کمکها و پرداختها موجب میشود که فرهنگ کار و تلاش در جامعه از بین رفته و تنبلی جایگزین آن شود. در حالی که اکنون جامعه نیازمند کار و تلاش بیشتر است. دریافت پول مفت، ضدفرهنگ کار و تلاش است. اجرای قانون هدفمندی یارانهها نیازمند اصلاح سیستم اجرایی آن است، زیرا در روش کنونی گذشته از آنکه اهداف اولیه و مذکور رخ نمیدهد بلکه نیاز است روشی جایگزین برای آن انتخاب و معرفی کرد.
روش جایگزین برای حمایت از طبقات ضعیف چیست؟
تقویت سیستم تامین اجتماعی برای اقشار کمدرآمد بهترین روش جایگزین است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.