سیاستزدگی حقوقبازنشستگان
محسن ایزدخواه . معاون سابق سازمان تامین اجتماعی
سیاستزدگی یکی از آفتهای بزرگی است که چنانچه وارد سیستم اداری کشور شود، به نااطمینانی و بیاعتمادی وسیع در بین مردم دامن خواهد زد با این تفاوت که تاثیر این بیاعتمادی و عواقب آن در تمامی ادارات و نهادها پیامدهای یکسان ندارد بهویژه آنجا که این سیاستزدگی ارتباط مستقیم با معیشت و عزت و کرامت انسانی افراد پیدا کند و صندوقهای بیمهای از جمله صندوق تامین اجتماعی از مصادیق چنین نهادهایی است که سیاستزدگی و برخورد و تصمیمات سیاسی در آن میتواند آثار بسیار متفاوتی داشته باشد. بر این اساس است که از آغازین روزهای شکلگیری تامین اجتماعی جدا از عناوین و تغییرات ساختاری که در طول 50 سال گذشته در آن ایجاد شده است، همواره بر سه مساله اساسی به منظور بالابردن سطح اعتمادبخشی و کارآمدی تاکید داشته است.
اول - مقوله سهجانبهگرایی و دخالت کارگران و کارفرمایان در نظام تصمیمگیری این صندوق به نمایندگی از میلیونها کارگر و کارفرما و در واقع در داشتن نظارت کامل بر کارکردهای این صندوق و بهعبارتی پلی بین خواستههای معقول شرکای اجتماعی و امکانات صندوق تامین اجتماعی.
دوم - شفافسازی مالی بهطوری که فرد فرد ذینفعان و شرکای اجتماعی هر موقع اراده کنند بتوانند مسیر فعالیتهای بیمههای اقتصادی وکارکردهای مالی را ردیابی کنند. قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی بر اساس چنین رویکردی تدوین شده که متاسفانه در هشتساله گذشته با تدوین اساسنامههای مغایر قانون و بیتوجهی مجلس به اقدامات غیرقانونی مفهوم واقعی این قانون در تدوین سهجانبهگرایی واقعی و دخالت شرکای اجتماعی در عالیترین نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور استحاله شد و فقط پوستهای از این قانون بهویژه ماده 17 قانونساختار باقی مانده است.
سوم - به دور ماندن اهداف و ماموریتهای صندوق تامین اجتماعی و مدیران عالیرتبه آن از مسایل سیاسی و سیاستزدگی؛ چراکه مقوله تامین اجتماعی امری است همگانی و حقی است برای همه با هر نوع گرایش فکری و عقیدتی. به اینجهت است که گفته میشود پرچم صندوق تامین اجتماعی همواره باید سفید باشد و هدفی جز خدمترسانی صادقانه در چارچوب قوانین و مقررات حاکم نداشته باشد. اما با کمال تاسف در سالهای اخیر این سه مولفه اساسی با شدت و ضعفی مورد بیمهری نظام عالی تصمیمگیری کشور قرار گرفته است. تغییرات پیدرپی مدیر عامل، هیاتمدیره و سایر ارکان صندوق در هشتساله گذشته که کمترین آثار زیانبار آن سیاستزدگی، بیبرنامگی و روزمرگی در این صندوق بوده است. بهطوری که عدماهتمام جدی در پیگیری مطالبات از دولت با وجود وعدهوعیدهای دادهشده مجموعه بدهی دولت به این صندوق بالغ بر هشت تا 9 برابر دولت هشتم شده است و بر این اساس حداقل در سهساله اخیر این صندوق با کسری بودجه یکصد هزار میلیاردریالی روبهرو شده است. از سوی دیگر این سیاستزدگی موجب شد که افزایش حقوق مستمریبگیران و بازنشستگان از این آفت نیز بهدور نماند. بررسیهای تاریخی نشان میدهد
حداقل در 20 سال گذشته نحوه افزایش حقوق سالانه مستمریبگیران بهنحوی بوده است که پس از تصویب بودجه سالانه صندوق تامین اجتماعی در شورایعالی یا هیات امنا پیشنهاد افزایش حقوق در دوماهه اول سال به هیات دولت پیشنهاد و پس از فرآیند تصویب تقریبا از تیرماه این افزایش حقوق اعمال میشد. متاسفانه براساس رویکرد سیاسی در سال 1388 مدیران صندوق تامین اجتماعی در یک اقدام حیرتانگیز و سیاسی حدود پنجهزار میلیاردریال با بهره نزدیک به 15درصد از بانک رفاه استقراض کردند تا قبل از انتخابات ریاستجمهوری سال 1388 این افزایش حقوق پرداخت شود. البته در سال مذکور سایر صندوقهای بازنشستگی و کارمندان دولت نیز احتمالا از چنین شیوهای برخوردار شدهاند. حال که در سال 1392 و مجددا سال انتخابات ریاستجمهوری قرار داریم مشاهده میکنید که هیاتوزیران به سرعت حقوق مستمریبگیران صندوق تامیناجتماعی را به میزان 25درصد تصویب و به طور گسترده این اقدام در رسانههای عمومی انعکاس پیدا کرد اما برخلاف سال 1388 که با استقراض این افزایشها تا قبل از برگزاری انتخابات پرداخت شد به گفته رییس کانون بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی این صندوق قادر نخواهد بود
تا تیر و مردادماه این افزایش را پرداخت کند این در حالی است که صندوقهای بازنشستگی کشور و نیروهای مسلح این افزایش را اعمال و همچنین شاغلان سایر دستگاهها و نهادها از فروردینماه سالجاری این افزایش حقوق را دریافت کردهاند و شاید در طول تاریخ دو دهه گذشته این اولین بار است که صندوقی که آوازه پولداربودن آن موجب حسرت بسیاری از دستگاهها و نهادهای دولتی شده بود قادر به انجام وظیفه قانونی خود در مقایسه با صندوق بازنشستگی کشوری که بیش از 90درصد بودجه خود را از دولت دریافت میکند، نمیباشد که اگر این تاخیر ناشی از این درک باشد که مدیریت عالی تامین اجتماعی به این نتیجه رسیده که سیاستزدگی را از این صندوق دور سازد قابل تقدیر و تشکر میباشد اما فقدان نقدینگی یا به عبارتی شفافتر کسری بودجه، کاملا با ادعاها و شعارهای مسوولان صندوق تامین اجتماعی مغایرت دارد. مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی در دوم دیماه سال گذشته در مراسم گرامیداشت مهندسمحسن خلیلی اظهار کرد: با داشتن سیاست نانداغ کبابداغ و بالبالزدن در پایان هر ماه نمیتوان حقوق و مستمری را پرداخت کرد و لذا به مجموعه ابلاغ شد تا ظرف دو تا سهماه حداقل ششماه
حقوق و مستمری بازنشستگان را در بانک رفاه ذخیره احتیاطی کنند یا معاون اداری مالی این صندوق در سخنرانی خود که در تاریخ 15/12/1391 در سایت رسمی این صندوق انعکاس پیدا کرده است ادعا میکند که ذخیره ارزی قابل توجهی در این صندوق شکلگرفته که در حال حاضر ارزش ریالی آن معادل بیش از یکصدهزارمیلیاردریال میباشد و از همه مهمتر مصوبه هیات وزیران در آخرین روزهای سال 90 که مقرر شده بود بالغ بر 350هزارمیلیاردریال دولت بدهیهای خود را به این صندوق پرداخت کند. حال این سوال مطرح است که با چنین وضعیتی و داشتن کسری بودجه شدید، خرید سهام ذوبآهن و پرداخت حداقل 400میلیاردتومان وجه نقد در قسط اول چه توجیه و منفعتی میتواند برای مستمریبگیران داشته باشد. با این اوصاف انتظار میرود مدیران صندوق تامین اجتماعی با شفافسازی وضعیت مالی، بزرگترین صندوق بیمهای کشور را برای شرکای اجتماعی و نظام تصمیمگیری کشور روشن کنند تا علاوه بر اینکه بیمهشدگان خواستههای خود را منطقی میکنند و به بعضی از شعارها و حمایتهای غلوآمیز نمایندگان خود با دیده تردید بنگرند. با آسیبشناسی و دریافت راهحلهای واقعبینانه راه برونرفت از این بحران که به
نظر میرسد در سالجاری شدیدتر خواهد شد شناسایی شود. چرا که داشتن یک صندوق تامین اجتماعی قوی و کارآمد علاوه بر اینکه میتواند یار دولتها باشد تضمینکننده امنیت اجتماعی، روحی و روانی میلیونها نفر از افراد تحت پوشش هم خواهد بود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.