|

کنترل صنعت دریایی، دست دولتی‌ها

شرق: شش نفر از پیشکسوتان و اعضای باسابقه انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته با انتشار اطلاعیه‏ای نسبت به رویکردهای فعلی آن انتقاد کردند و خواستار بازگشت این انجمن قدیمی دریایی به جایگاه اصلی خود شدند. مسعود دانشمند، از امضاکنندگان این نامه، دراین‏باره توضیح داد: هدف از این اطلاعیه که در آستانه انتخابات هیات‌مدیره انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته منتشر شده، تقویت جایگاه انجمن است. وی با بیان اینکه «هیچ‌یک از امضاکنندگان اطلاعیه نامزد انتخابات هیات مدیره نخواهند بود»، افزود: در حال حاضر، انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در عرصه دریایی کشور به حاشیه رانده شده و تصمیم‏گیری‌ها و تصمیم‏سازی‏ها به انحصار دولت و سازمان بنادر و دریانوردی درآمده است. دانشمند با تاکید بر اینکه «انجمن‌های دریایی باید در برابر این روند بایستند»، تاکید کرد: هدف از انتشار این اطلاعیه، تغییر رویکرد انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در دوره جدید و خروج آن از موضع محافظه‏کاری است و تعبیرهایی همچون «انشعاب در انجمن» اصلا درست نیست. وی هدف دیگر امضاکنندگان این اطلاعیه را حضور نامزدهای بابرنامه در انتخابات ذکر کرد و گفت: همه اعضای انجمن، افرادی قابل احترام هستند؛ اما باید به‌جای اشخاص، برنامه‌ها در انتخابات رقابت کنند تا تصمیم‏گیری درست امکانپذیر شود. دانشمند که ریاست کمیسیون حمل‏ونقل اتاق بازرگانی را نیز برعهده دارد؛ با تاکید بر اینکه «در شرایط کنونی صنعت دریایی کشور با معضلات جدی روبه‏روست»، افزود: این در حالی است که انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته در برابر این مسایل منفعل است؛ حال آنکه این انجمن باید محل مشاوره کارشناسان و متخصصان باشد. وی تاکید کرد: متاسفانه در شرایط کنونی، سازمان‌های دولتی لگام صنعت دریایی کشور را به‌دست گرفته‏اند و از انجمن‌ها و متخصصان می‌خواهند دنباله‏رو آنها باشند. رییس کمیسیون حمل‏ونقل اتاق بازرگانی با انتقاد شدید از رویکردهای سازمان بنادر تاکید کرد: اینکه سازمانی دولتی خود را عقل کل بداند و به پیشنهادها و انتقادهای بخش خصوصی توجهی نشان ندهد؛ تبعات منفی زیادی برای کشور دربرخواهد داشت. دانشمند، دریافت تعرفه خدمات بندری با دلار از سوی سازمان بنادر و دریانوردی را یکی از مصادیق این امر دانست و گفت: در حالی‌که بر اثر تحریم‌ها، نقل و انتقال پول عملا غیرممکن شده؛ سازمان بنادر با این مصوبه، فعالان دریایی و بندری را به خرید ارز آزاد از کنار خیابان و واریز آن به حساب بانک ملت شعبه کندوان واداشته است. وی با بیان اینکه «بانک ملت رسما به سازمان بنادر اعلام کرده ارزهای واریزشده فاقد منشا خارجی است و به همین دلیل معادل ریالی آن را به حساب این سازمان واریز می‌کند»، افزود: برای سازمان بنادر فقط این امر مهم است که مصوبه دولت را اجرا کند و به تبعات و امکان اجرای آن کاری ندارد. دانشمند با بیان اینکه «این نوع نگاه به روند اداره کشور مربوط به دوران قاجار است»، تصریح کرد: سازمان بنادر درعین‌حال، نسبت به اعمال قدرت به‌ناحق هم اقدام می‌کند و اعلام کرده در صورت عدم‌رعایت این مصوبه، اجازه تخلیه کالا را به کشتی‏ها نمی‌دهد که نتیجه آن رفتن صاحبان کالا از بنادر ایران و خسارات ناشی از آن برای کشور است. وی در پاسخ به این پرسش که «آیا برآورد مشخصی از میزان خسارات ناشی از مصوبه سازمان بنادر وجود دارد؟ »، گفت: یک کانتینر 20 فوتی اگر مستقیما از شانگهای به دبی و سپس بندرعباس بیاید، 800 دلار تفاوت کرایه حمل خواهد داشت و این مبلغ اضافه را مصرف‏کننده ایرانی باید بپردازد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.