ضرورت بازسازي سرمايه اجتماعي و قانون پذيري
سعید شیرکوند - معاون اسبق - وزیر اقتصاد و دارایی
ارثیه دولت نهم و دهم برای دولت بعدی از دو جنبه قابل بررسی است. یکی از نظر سختافزاری و سرمایههای فیزیکی و اقتصادی که این دولت در عرصههای مختلف برای دولت بعدی بهجای گذاشته است که این موضوع از ابعاد مختلف قابل بررسی است. از آن جمله میتوان عدم سرمایهگذاریهای زیربنایی، برجای گذاشتن بدهیهای بسیار سنگین در بخشهای مختلف و برهم زدن نظام اجرایی مبتنی بر چارچوبهای شناختهشده اقتصادی را نام برد که تمام این موارد قابل تبدیل شدن و محاسبه به ارزش ریال نیز است و میتوان محاسبه کرد که چه حجمی از سرمایه ریالی و ارزی طی هشت سال گذشته در چه بخشهایی به کار گرفته شده و چه پیامدهایی را به دنبال داشته است. از پروژههای نیمهتمام مسکن مهر گرفته تا طرح مربوط به توزیع سهام عدالت و همچنین سیاست موسوم به طرحهای زودبازده و برهمریختن سیاستهای پولی و بانکی که موجب شکلگیری بدهیهای معوق اشخاص حقیقی و حقوقی به سیستم بانکی و بدهیهای دولت و شرکتهای وابسته به دولت به سیستم بانکی و همچنین بدهیهای سیستم بانکی به بانک مرکزی شده که تماما در دولت آینده به عنوان عوامل بازدارنده و محدودکننده و شکلدهنده معضلات و مشکلات جدی
بهشمار خواهند رفت. البته هر کدام در جای خود قابل بررسی و تجزیه و تحلیل هستند. اما به نظر من ارثیه نامطلوب بزرگتری که این دولت برای دولت بعدی بر جای گذاشته است، تخریب بسیار گسترده سرمایههای اجتماعی کشور است. یعنی دولت طی سالهای زمامداری خود گاهی از مرز قانونگریزی نیز فراتر رفته و قانونستیزانه بسیاری از سازوکارهای قانونی کشور را زیر پا گذاشته است. تاکیدات بسیار گسترده دولت قبل از روی کارآمدن و حتی در سالهای اولیه پس از به قدرت رسیدن به مساله مبارزه با فساد اقتصادی که هیچگاه در یک قالب عالمانه تعریف نشده و مورد پیگیری قرار نگرفته تا بیتوجهی دولت به تمامی اسناد بالادستی اعم از سند چشمانداز و قانون برنامه پنجساله و حتی قوانین بودجه سنواتی از چنان دامنه گستردهای برخوردار شده که فرآیند بودجهریزی در کشور را از حیز انتفاع ساقط کرده و در این دوران خود را همواره بیتعهد به اجرای قانون تعریف کرد. دامنه این تخریب سرمایه اجتماعی در قالب وعدههای بیپایه و همچنین آمارهای غیرواقعی و گسترش روزافزون فرهنگ تملق در کشور از آنچنان عمقی برخوردار است که دولتهای بعدی سالها باید تلاش کنند تا در این کشور «قواعد
بازی» را نهادینه کرده و کشور را در یک مسیر عالمانه قرار دهند. گستره این بیتوجهی به سرمایه اجتماعی امروز در رفتار و کردار بخشهای زیادی از مدیران عالی، میانی و مردم عادی نیز قابل مشاهده است. بر این اساس مهمترین وظیفه دولت آینده بازسازی قانونپذیری و سرمایه اجتماعی کشور است تا با بهرهگیری از توان علمی و کارشناسی کشور و تجارب پیشین مورد غفلت قرار گرفته شده، بتوانیم اقتصاد را در ریل مناسب خود قرار دهیم. دامنه این بحث را میتوان به حوزههای مختلف نیز تعمیم داد و با بهرهگیری از یک روش مناسب و مطلوب مقولهای مثل پرداخت یارانههای نقدی را که امروزه به عنوان یک معضل جدی در اقتصاد کشور خودنمایی میکند، ساماندهی مجدد کرد. آنچه امروز در کشور ما تحت عنوان هدفمندی یارانهها به اجرا گذاشته شده است، کمترین تاثیری در هدفمندی یارانهها نداشته؛ بلکه تنها به صورت پرداخت نقدی یارانه بدون یک برنامهریزی دقیق و همهجانبه به اجرا گذارده شده است. بازنگری در این سیاستها و اجرای هرچه دقیقتر بسیاری از این سیاستها میتواند در اقتصاد کشور نقش مثبتی را به ارمغان بیاورد. اکنون در آستانه برپایی دولتی جدید و با در اختیار داشتن
فهرست آسیبهایی که در این سالها بر کشور وارد شده است و همچنین دلایل و عوامل آنها، موضوع مهم آن است که دولتی مدیریت اجرایی کشور را در اختیار گیرد که منحنی نزولی فعلی را تغییر انحنا دهد تا با اجرای برنامههایش به صورت صعودی بالا رود. پس از این تغییر، شرایط بهتر شده و میتوان در سالهای بعدی آنچه در این دوران از دست دادهایم را به دست آوریم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.