گفتوگوی «شرق» با پدرام سلطانی درباره محدودسازی تجار ایرانی:
ترکها هم مانند اعراب شدند
عكس:آيدين رهبر، شرق
گروه اقتصاد-اعظم گلبری: نایبرییس اتاق بازرگانی ایران، از سختیهای احتمالی تجارت خارجی در سال جدید میگوید. پدرامسلطانی در گفتوگو با «شرق» احتمال میدهد که امسال حمل و نقل دریایی با مشکلاتی مواجه شود و تجار ایرانی نتوانند به سهولت گذشته از راه آبی به تجارت کالا بپردازند. وی همچنین از افزایش سختگیریهای دولتها و کشورهای بهظاهر دوست در پذیرش تجار و مسافران ایرانی خبر میدهد. نایبرییس اتاق بازرگانی ایرانی عنوان میکند که محدودیتهای تجاری که به واسطه تحریم بر تجارت خارجی ما سایه افکنده، مجال سوءاستفاده را برای کشورهای دیگر بیش از گذشته فراهم کرده است. سال گذشته تجارت خارجی ما با مشکلات زیادی مواجه شد، اهم این مشکلات از نظر شما چه بود؟ در حوزه تجارت خارجی، سال گذشته کاهش فروش نفت کشور مهمترین اتفاق تلقی میشود. اتفاقی که درآمدهای ارزی کشور را کاهش داد و به بالارفتن قیمت ارز منجر شد. این اتفاق به اعتقاد بنده و فعالان بخش خصوصی مهمترین اتفاق در حوزه اقتصاد و تجارت خارجی در سال 91 بود.تشدید تحریمها در ادامه این روند و تعمیم پیداکردن تحریمها به سایر فعالیتهای
تجاری کشور، از جمله پتروشیمی در ششماهه اول سال چالش جدی را در صادرات پتروشیمی به وجود آورد و در همین دوره با کاهش چشمگیری در صادرات پتروشیمی مواجه شدیم. با وجود این کاهش در نیمه اول سال، در نیمه دوم تمهیداتی انجام شد و بخشی از این کاهش و عقبماندگی جبران شد؛ اما بهطورکلی صادرات پتروشیمی در سال گذشته در مقایسه با سال 90 کاهش زیادی داشت. در فعالیت شرکتهای دولتی و شرکتهای منسوب و منتسب به دولت و شرکتهایی که تحریمکنندگان استنباط میکردند که ارتباطی با تامین مالی دولت دارند، حساستر شدند و سختگیری بیشتری را روی تجارت با ما اعمال کردند، بنابراین تجارت ما به سمت به کارگیری و استفاده از میانبرهای جدید سوق داده شد که بخشی از این میانبرها با ورود بخش خصوصی شناسایی شد. در این فضا ارتباطات بانکی و انتقال اعتبارات از طریق شبکههای بانکی به خارج از کشور میسر بود؟ در رابطه با ارتباطات بانکی خارجی هم باید بگویم که این نوع ارتباطات در سال گذشته به حداقل رسید. به نوعی که در پایان سال صرفا ما با چهار کشور میتوانستیم تبادلات بانکی داشته باشیم. به اینترتیب انتقال اعتبارات از طریق سیستم بانکی در
خارج از کشور تنها به کشورهای چین، هندوستان، کره و ترکیه محدود شد. هر چند مبادلاتی با کشورهای روسیه و ژاپن هم داشتیم اما بهدلیل اینکه فروش نفت به روسیه نداشتیم موجودی زیادی هم برای کار با این کشور نداشتیم. ژاپن هم در تحریم بسیار محتاطانه عمل کرده و میکند، بنابراین امکان تجارت خارجی به حداقل رسید. با وجود این مشکلات آیا دولتمردان، سیاستهای مقتضی و مناسبی را در پیش گرفتند و آیا برای مقابله و دفع تحریمها تدابیر مناسبی اندیشیده شد؟ در سال گذشته دولتمردان و مسوولان، دو سیاست کاملا متناقض را در پیش گرفتند، به گونهای که میتوان رفتار دولتیها را در سال گذشته به دو بخش تقسیم کرد. تصمیمگیریهای دولت در کشور از بعد زمانی به دو بخش پنج ماهه اول سال و هفتماهه دوم تقسیم میشود. در پنج ماه اول، دولت در حالت انفعالی در برابر تحریمهای خارجی فرو رفت. به نظر میرسید عدم باور به اتفاقات، خوشبینی بیش از حد که ما میتوانیم این مسایل و مشکلات را مدیریت کنیم یا این تهدیدات کوتاه مدت هستند، نبود تجربه و دوراندیشی لازم و... در چهار تا پنجماه اول سال باعث شد که عکسالعملی متناسب با اتفاقاتی که در حوزه
تجارت خارجی و تحریمها افتاد نداشته باشیم. این رفتار باعث شد که مقدار زیادی از ارز قابل مبادله کشور با همان نرخ مرجع به تمام کالاها اختصاص پیدا کند. درحالیکه دولتمران و مسوولان دولتی تحریمها را جدی تلقی نمیکردند و سیاستهای مناسب با شرایط را به اجرا نگذاشتند، همه فعالان تجارت خارجی بر وجود مشکلات ناشی از تحریمها اذعان داشتند. این درحالی بود که انتظارات بخش خصوصی برای صدور بخشنامهها، تغییر رویهها، مقررات شیوههای جاری تغییری متناسب با شرایط بیپاسخ ماند. حتی بانک مرکزی هم که به واسطه افزایش نرخ ارز در جریان تاثیرات تحریمها بود، سیاست جدید یا مناسبی را پیشنهاد نکرد. دولتمردان در این مقطع طوری رفتار میکردند که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده و هیچ مشکلی وجود ندارد. این باعث شد در ماههای اول سال، درصد زیادی از ذخایرقابل مبادله ارزی کشور با نرخ غیرواقعیهزارو 226تومان مصرف شود. بعد از این مرحله در مرحله دوم سیاستهای دولت تغییراتی پیدا کرد. مرحله دوم مرحله باور تحریمها و فشار خارجی بر اقتصاد کشور بود. دولتمردان به این باور رسیدند که واقعا تحریمها مشکلساز و اثرگذار بودهاند و این باور همزمان با افزایش
نرخ ارز در کشور اتفاق افتاد. از مردادماه جهش نرخ ارز شتاب بیشتری گرفت اما در مجموعه دولت اتفاق نظری برای مقابله وجود نداشت. عدموحدت نظر در دولتمردان و مراجع دولتی باعث آشفتگی در تصمیمات شد. این اختلاف نظرات در تصمیمگیریهای بعدی هم مانع از حصول نتیجه شد. در عین حال اعلام و انتشار نظرات متناقض مسوولان در رسانههای جمعی منجر به تشدید التهابات در بازار شد و با عدم اختصاص ارز مرجع به واردات کالا این التهابات تشدید شد. یکی از این پیشنهادها که به سرانجام نرسید، طرح مساله راهاندازی بورس ارز بود. اما به دلیل وجود آرای زیادی در موافقت و مخالفت بورس ارز، راهاندازی بورس ارز به نتیجه نرسید. بعد از بورس ارز و مختومشدن این پیشنهاد، راهاندازی مرکز مبادله ارزی مطرح شد که به نتیجه رسید و این مرکز راهاندازی شد. بهنظر شما راهاندازی مرکز مبادلات ارزی راهحل مناسبی برای کنترل نرخ ارز در کشور بود؟ تا حدی بله، این مرکز توانست قیمت ارز را کنترل کند، اما چون قرار و مدارهای اولیه در این طرح نادیده گرفته شد، تا حصول به نتیجه مطلوب فاصله داریم. قرار بر این بود که نرخ مرکز مبادله ارزی دو درصد زیر قیمت ارز
آزاد باشد، اما این فرمول فراموش و نادیده گرفته شد. این رفتار چه تبعاتی بر اقتصاد کشور داشت؟ به اینترتیب شکاف بین نرخ ارز مبادلهای و ارز آزاد بیشتر شد. در همین حال دیدگاههای متناقضی از سوی دو وزارتخانه اعلام شد. درحالیکه وزارت صنعت، معدن و تجارت نگاه تشویقی - ترویجی در ارتباط با تجارت خارجی داشت و سعی میکرد با سیاستهای تشویقی صادرکنندگان و واردکنندگان را در جریان ارزی به یکدیگر مرتبط کند، وزارت اقتصاد با نگاه دستوری-تکلیفی با فعالان تجارت خارجی برخورد کرد. وزارت اقتصاد با تاکید بر بخشنامههای مالیاتی در این فضا راه تجار را سختتر کرد. به این ترتیب اختلاف نظرات در سازمان و بخشهای مختلف دولت بالا گرفت و یک تصمیمگیری جامعالاطراف در رابطه با نحوه تدبیر مشکلات ارزی انجام نشد. در عین حال این فضای پر از اظهارنظر، بازار را آشفتهتر کرد و حساسیت بازارهای سرمایه، ارز و طلا را نسبت به تصمیمات افزایش داد و لطمات بیشتری را به تجارت خارجی کشورمان وارد کرد. بخشنامههای متناقضی هم در این فضا صادر شدند و به این ترتیب بر آشفتگیها دامنزده شد. در چنین فضایی دولت ابتدا صادرات برخی اقلام را
ممنوع کرد اما بعد این تصمیم را لغو کرد و بخشنامههایی را در راستای ممنوعیت واردات برخی اقلام صادر کرد. در سال گذشته چندین مرتبه بخشنامهها اصلاح شدند و شب عید هم اصلاحیه آخر اینگونه بخشنامهها صورت گرفت. بنابراین در سال 91 فضای داخلی ما در یک تفریط و افراط به سر برد. تفریط پنج ماهه اول و افراط هفت ماهه دوم. بیعملی در پنج ماهه اول سال که این تفکر را القا میکرد که از نظر مسوولان آرامش برقرار است و هیچ مشکلی نیست. هفت ماهه دوم که با صدور بخشنامههای پیدرپی با رویکردهای واکنشی سریع میخواستند سامان را به حوزه ارز و تجارت خارجی بازگردانند، اما در بازتاب و حصول نتیجه میبینیم که بسیاری از تصمیمات عملا شرایط را بدتر کرد. با وجود این شرایط که اقتصاد سال 91 داشت آیا لایحه بودجه 92 قابلیت رفع مشکلات و به سامان رساندن تجارت خارجی و بازار ارز ما را دارد؟ بندها و مفاد لایحه بیانگر این است که دولت روند هفتماهه دوم سال 91 را همچنان دنبال میکند. به عبارتی یک شیوه تکلیفی دستوری از جانب بخشی از دولت دیده میشود. مثلا در بند 32 لایحه بودجه آمده است که صادرکنندگان مکلفند ارز حاصل از مبادلات خود را
واگذار کنند. بند دیگری در لایحه بودجه در نظر گرفته شده که با اجرای آن با افزایش هزینههای فعالان معدنی کشور عواید دولت از این محل افزایش پیدا میکند. دولت در لایحه بودجه 92 میزان اخذ مالیات از مودیان را افزایش داده و بهاینترتیب در فضای رکود اقتصادی فعلی که تجار و تولیدکنندگان با مشکلات زیادی مواجهند و توان افزایش هزینهها در تولیداتشان را ندارند فشار از این ناحیه نیز افزایش مییابد. در مورد اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها هم در لایحه بودجه 92 سهمی برای بخش تولید دیده نشده است.نکته دیگر اینکه دولت تغییراتی در سازوکار صندوق توسعه ملی در نظر گرفته است. طبق لایحه، برخلاف قوانین دولت قصد دارد بخشی از منابع صندوق توسعه ملی را که برای اعطای وام به بخش خصوصی در نظر گرفته شده بود، صرف هزینههای خود کند. اجراییشدن این بندها و مواد اثرات زیادی را در اقتصاد کشور بهدنبال خواهد داشت و تبعات مستقیم و غیرمستقیمی هم در حوزه تجارت خارجی خواهد داشت. در کمیسیون تلفیق هم با اذعان به اثرات منفی چنین بندهایی، اصلاحاتی انجام شده است و در صورت رای آوردن اصلاحات دیگر رویکرد بودجه، رویکردی نگرانکننده نخواهد بود. میتوانیم
امیدوار باشیم که با اعمال اصلاحات بودجه 92 در چارچوب قواعد و قوانین سنگ بزرگی را جلوی پای بخش خصوصی نیندازد و در این شرایط مشکلات را بیشتر نکند، اما باید منتظر بمانیم. بهنظر شما مهمترین چالشها و مشکلات تجار، بازرگانان و فعالان بخش خصوصی در سال آینده چه خواهد بود؟ بهنظر میرسد مشکلات سال گذشته رو به افزایش میگذارند. محدودیتهای بانکی افزایش پیدا خواهند کرد و بهنظرم تنها از کشورهایی که نام بردم بتوانیم با یک کشور مبادلات بانکی داشته باشیم و از طریق تخصیص ارز واردات انجام دهیم. به اینترتیب ضمن افزایش مشکل انتقال ارز و اعتبارات خارجی در مدیریت آن با محدودیت منابع ارزی مواجه خواهیم شد. اعلام نظر دولتمردان گویای این مساله است که سیاستهای ارزی دولت در تجارت نیز تغییر پیدا خواهد کرد. تبدیل نرخ ارز مرجع به مبادلهای، بحث دیگری است که در اقتصاد امسال تاثیرگذار خواهد بود. هرچند به نظرم این تصمیم درست و بجاست اما نحوه عمل، بیان موضوع، اختلاف نظرات و تناقضات بین مسوولان ممکن است از تاثیرات مثبت این تصمیم درست بکاهد. به نظر میرسد که در سالجاری بهدلیل بالا رفتن قیمت انرژی در کشور و همینطور
افزایش تحریمها در حملونقل دریایی مشکلات تشدید شوند. محتمل است که در سال جدید خطوط کشتیرانی خارجی کمتری تمایل به حملونقل کالا به ایران داشته باشند. اگر این احتمالات رخ دهند، با محدودیت به وجود آمده، نرخ حمل بار و محمولهها افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد. این احتمال وجود دارد که فشارهای کشورهای همراستا با تحریمهای اقتصادی ایران به صورت مستمر بیشتر شود. مثلا در کشور امارات حساسیت بانکها نسبت به چک کردن و پایش تراکنشهای مالی و ارتباطات با ایران افزایش پیدا خواهد کرد. متاسفانه این رفتار اماراتیها به ترکها هم تسری پیدا کرده است و بانک ترکی که ارتباط ارزی بین ایران و ترکیه برقرار میکرد محدودیتها را برای نقل و انتقالات ارزی برای تجار ایرانی بیشتر کرده است. برخی از بازرگانان عنوان میکنند که کشورهای خارجی، قیمت فروش به ما را بالاتر از سایر کشورها تعیین میکنند؟ آیا این درست است؟ بله. در چند کشوری که کجدار و مریز تجارت میکنیم و ارتباطات مستقیم ارزی و بانکی داریم سوءاستفادههای تجاری افزایش پیدا خواهد کرد. چون آنها واقفند که ما محدود به خرید کالاها از آنها هستیم. برای همین قیمت فروش
کالاهای خود را برای ایران در مقایسه با کشورهایی دیگر تا 20درصد بالا بردهاند. این در حالی است که محدودیتهایی هم در پذیرش مسافران ایرانی در کشورهای خارجی به وجود آمده است. اخیرا اخباری به گوش میرسد که صدور ویزا از سوی کشورهایی که به ظاهر دوست و شریک تجاری ما محسوب میشوند، نسبت به گذشته سختتر شده است. از دیگر مواردی که بهنظر میرسد امسال بر تجارت و بازرگانی ما تاثیر داشته باشد، افزایش قابلتوجه هزینههای سفرهای خارجی است. بنابراین در جابهجایی و حضور فعالان اقتصادی و تجار در بازارهای هدف ایجاد هزینه بیشتری میکند و این ممکن است باعث کاهش رغبت بازرگانان به ادامه فعالیتهایشان شود. فکر میکنید برای رفع این مشکلات چه باید کرد؟ پیشنهادهای اینگونه را باید به پس از انتخابات موکول کنیم. چراکه دولتمردان، گروهها و احزاب سیاسی سرگرم انتخابات شدهاند. حتی فکر میکنم که بخشی از دنیا هم در حالت صبر و انتظار فرو رفته و منتظر نتیجه انتخابات هستند و به همین دلیل اصراری برای تشدید تحریم دیده نمیشود. اگرچه تحریمهای سابق را با تمرکز بیشتر، دقیقتر و کامل دنبال میکنند. بهعنوان آخرین سوال،
انتظارات شما از دولت بعدی چیست؟ طبیعتا از دولت بعدی و رییسجمهور بعدی انتظار میرود برای تنشزدایی اقدام جدی به عمل آورد. به نظرم حصول به توافق بعد از انتخابات ریاستجمهوری که منجر به تنشزدایی شود، حتما در تجارت خارجیمان اثرات جدی و سریعی به همراه خواهد داشت و این کار عملی است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.