|

«ملاک، اجرای دقیق قانون است»

علی‌محمد نمازی نایب‌رییس مجمع نمایندگان ادوار مجلس

آقای کولیوند، نماینده محترم مردم کرج و رییس هیات مرکزی نظارت بر انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در مصاحبه خود با روزنامه «شرق» مطالبی بیان و آماری را ارایه کرده‌اند که نشان از عدم دقت ایشان دارد. ایشان گفته‌اند درکل کشور 352165 نفر برای 118960 نفر عضو اصلی و 78443 عضو علی‌البدل شورای اسلامی روستا و 7192 عضو اصلی حدود 2730 عضو علی‌البدل شورای اسلامی شهری ثبت‌نام کرده‌اند. ملاحظه می‌شود که جمع اعضای اصلی و علی‌البدل شوراهای اسلامی شهر و روستا 207586 نفر است یعنی حتی به اندازه دوبرابر اعضای مورد نیاز نیز کاندیدا وجود ندارد و بدین‌ترتیب احتمال انتخاب هر کاندیدا بیش از 50درصد است؟! اگر به گفته ایشان برای 31نفر عضو اصلی شورای اسلامی تهران 730نفر کاندیدا شده باشند، بر اساس یک تناسب ساده برای 126152 عضو اصلی شورای اسلامی کشور می‌باید حدود 000/600/2 ثبت‌نام کرده باشند. ایشان در ادامه درباره پروسه تایید صلاحیت کاندیدا می‌گویند: از تاریخ 13 اردیبهشت بررسی صلاحیت نامزدها در هیات‌های اجرایی آغاز شده و تا 18 اردیبهشت ادامه دارد. البته هیات‌های اجرایی می‌توانند به موازات بررسی‌ها، پرونده‌ها را در اختیار هیات‌های نظارت شهرها و بخش‌ها بگذارند تا بررسی نهایی انجام شود و درحقیقت ملاک تایید یا رد نامزدها، ملاکی است که هیات‌های نظارت شهرستان و بخش ارایه می‌دهند. اینجا سخن آقای کولیوند کاملا برخلاف ماده 48 قانون انتخابات شورای اسلامی است.
ماده 48ـ نظر هیات‌های اجرایی بخش و شهرستان، مبنی بر تایید صلاحیت داوطلبان قطعی است و نظر هیات مذکور درخصوص رد صلاحیت داوطلبان حسب مورد با تایید هیات‌های نظارت معتبر است.
تبصره 4. ماده 50- هیات اجرایی موظف است پس از وصول نظریه هیات نظارت، اسامی آن تعداد از داوطلبانی را نیز که صلاحیت آنها مورد تایید هیات نظارت قرار گرفته است از طریق انتشار آگهی به اطلاع اهالی برساند.
ملاحظه می‌شود که نظارت هیات‌های نظارت انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همانند نظارت بر انتخابات دور اول، دوم و سوم مجلس شورای اسلامی استصوابی نیست و حق ندارند تاییدصلاحیت‌شدگان توسط هیات‌های اجرایی را مجددا بررسی صلاحیت نمایند. علاوه بر ذهنیت رییس هیات نظارت مرکزی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، موارد دیگری که موجب نگرانی شدید است بندهای ج و د ماده 29 قانون انتخابات است.
بند ج- وابستگان تشکیلاتی به احزاب، سازمان‌ها و گروهک‌هایی که غیرقانونی‌بودن آنها از طریق مراجع صالحه اعلام شده باشد.
بند د- کسانی که به جرم اقدام بر ضد جمهوری اسلامی ایران محکوم شده‌اند.
قانون شوراها مصوب 1/3/1375 و اصلاحات آن نیز در 6/7/1382 بوده و منظور قانونگذار از احزاب منحله، حزب توده و تشکیلات منافقین خلق و گروهک‌هایی بوده که در سال‌های اولیه انقلاب منحل شده‌اند.
اما بررسی‌کنندگان صلاحیت‌ها اکنون اعضای حزب مشارکت، مجاهدین انقلاب اسلامی و اعتماد ملی عموما وفادار به نظام جمهوری اسلامی می‌باشند و محروم از حقوق اجتماعی، از جمله کاندیداشدن برای انتخابات نیز نیستند را احتمالا مشمول بندهای مذکور دانسته و رد صلاحیت خواهند نمود. لذا حکم بند «ج» را نمی‌تواند برای اعضای تشکل‌هایی که در مقطعی با توجه به شرایط خاص منحل شده‌اند اعمال نمود. ایشان در پاسخ خبرنگار که پرسیده شایعه شده که برخی نهادها از نامزدها خواسته‌اند از فتنه اعلام برائت کنند تا صلاحیتشان تایید شود آیا این شایعه صحت دارد؟ گفته خیر، چنین چیزی صحت ندارد و نیازی به اعلام برائت از فتنه نیست، کاندیدایی هم به نهادهای امنیتی احضار نشده و اینها شایعاتی هست که ما نمی‌دانیم از کجا و چرا منتشر می‌شود؟ به نظر می‌رسد آقای کولیوند یا بی‌اطلاع هستند یا کتمان واقعیت می‌نمایند. به عنوان حسن‌ختام وزارت کشور، شورای نگهبان، هیات‌های نظارت مجلس توجه نمایند که فرصت بسیار خوبی پیش‌روست تا با رعایت دستورات اسلامی و اصول قانون اساسی زمینه‌ای فراهم نمایند تا با برگزاری رقابتی انتخابات پیش‌رو حماسه مورد نظر مقام معظم رهبری تحقق یابد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.