منع دریافت وکالت بلاعوض بانکها
ایسنا: سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 با اشاره به آخرین مصوبات این کمیسیون، از حذف اعتبار 25میلیاردتومانی پیشبینیشده برای شورایعالی ایرانیان خبر داد. به گفته جعفر قادری، مقرر شد بانکها و موسسات اعتباری دولتی و خصوصی مجاز به دریافت کارمزد بیش از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار نیستند. همچنین، اگر کسی وامی دریافت کند و بخشی از وام را بازپرداخت کند در صورت درخواست وی میتوان بخشی از وثیقهها که مازاد بر تسهیلات است، را آزاد کند. قادری با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، ادامه داد: در حال حاضر در سیستم بانکی رایج شده که از وامگیرندگان وکالت بلاعوض گرفته میشود تا اگر آنها تعهدشان را اجرا نکنند بانک میتواند به هر اقدامی دست بزند. با مصوبه کمیسیون تلفیق، دریافت وکالت بلاعوض از وامگیرندگان ممنوع شد. وی درباره مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکتهای دولتی و غیردولتی با هم متفاوت است، برای اینکه انگیزه واگذاری شرکتها کم نشود، مصوب شد کارکنان شرکتهایی که سهامشان واگذار میشود مالیات حقوقشان شبیه دولتیها، یعنی 10درصد باشد. به
گفته قادری، براساس مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق، کارفرمایان میتوانند در فهرست بیمه کارگران خود، نام خودشان و پیمانکاران را هم درج کنند و حق بیمهای مطابق آنها پرداخت کنند. قادری ادامه داد: کمیسیون تلفیق در مصوبه دیگری بهمنظور حمایت از تولید و اشتغال، بانکها و موسسات اعتباری و مالی دارای مجوز از بانک مرکزی را موظف کرد در مورد تمام افرادی که بدهی سررسیدشده دارند، اگر دلایل آنها موجه باشد، برای یکبار، تا پنج سال بدهیشان را تقسیط کنند و جرایم قبلی را ببخشند و سود تسهیلات جدید هم معادل نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار باشد. همچنین مقرر شد اگر کسانی وامهایی دریافت کردند که ارزش وثیقه آن کمتر از میزان تسهیلات دریافتشده است و وام آنها بالای 500میلیونتومان است، بانکها از سایر اموال و داراییشان برای برداشتن اصل و فرع وام اقدام کنند. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 همچنین به حل مشکل کشاورزان برای دریافت تسهیلات بدون داشتن وثیقه لازم در مصوبه کمیسیون تلفیق اشاره کرد و گفت: مشکلی که در پرداخت تسهیلات به کشاورزان وجود دارد، نداشتن وثیقه قابلقبول از سوی آنان است.وی مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در راستای تسهیل
امور بانکی را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: بر این اساس سیستم بانکی باید در زمانبندی مشخص پاسخ متقاضیانی که درخواست وام دارند را بدهد. بر این اساس مدیران عامل بانکهای دولتی و غیردولتی موظفند از زمان درخواست تا یک هفته، مدارک را به متقاضی اعلام کنند، ظرف شش ماه توجیه فنی طرح را بررسی کنند و بعد از آن اگر طرح مصوب شد، تسهیلات ارایه کنند، اگر هم نیاز ارزی بود درخواست به صندوق توسعه ملی داده میشود و این صندوق مکلف است ظرف 15روز اعلامنظر کند و بانک هم در صورت تایید، ظرف یک ماه اقدام خواهد کرد. نماینده مردم شیراز در مجلس با اشاره به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق برای افزایش سرمایه بانکهای کشاورزی، صنعت و معدن و توسعه صادرات تاکید کرد: در این مصوبه دولت مکلف شد از طریق شورای پول و اعتبار از محل وجوه ادارهشده، اقساط مربوط به حساب ذخیره ارزی و فروش اموال مازاد با رعایت سقف مقرر در بودجه، سرمایه بانکهای تخصصی دولتی را به منظور اعطای تسهیلات به بنگاههای تولیدی افزایش دهد.قادری مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق در مورد امهال سهساله به کشاورزان را مورد اشاره قرار داد و تاکید کرد: بانکها و موسسات اعتباری و صندوقها
موظف شدند در صورت تشخیص کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت جهاد، بانک، صندوق بیمه کشاورزی، شورای اسلامی شهر و روستا و فرمانداری، وامهای کشاورزانی که دچار خسارت ناشی از خشکسالی، حوادث غیرمترقبه و آتشسوزی غیرعمدی شدهاند را به مدت سهسال امهال کنند. وی همچنین از افزایش سقف بدهی مالیاتی برای ممنوعالخروج شدن بدهکاران از کشور خبر داد و تصریح کرد: پیش از این بدهکاران مالیاتی که صدمیلیون بدهی داشتند ممنوعالخروج میشدند، کمیسیون تلفیق در مصوبهای، این سقف را برای صاحبان و اعضای هیاتمدیره واحدهای تولیدی و خدماتی دارای پروانه بهرهبرداری از صدمیلیونتومان به 500میلیونتومان افزایش داد. سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 92 اضافه کرد: پیش از این احداث گلخانه، دامداری و مزارع پرورش ماهی با تایید وزارت جهاد کشاورزی نیازی به تغییر کاربری نداشت و متقاضیان هزینه تغییر نمیدادند. کمیسیون تلفیق مصوب کرد که علاوه بر این واحدها، واحدهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی و معدنی هم با تایید وزارت جهاد از تغییر کاربری و پرداخت هزینه آن معاف شوند که در این صورت فرآیند کوتاه میشود و هزینه احداث واحدهای تولیدی، کشاورزی، صنعتی و معدنی هم
کاهش مییابد. قادری در ادامه به مصوبه دیگر کمیسیون تلفیق برای تاسیس شرکت شهرکهای کشاورزی اشاره و خاطرنشان کرد: در مصوبهای مقرر شد شهرکهای کشاورزی تاسیس شود و واحدهای کشاورزی در شرکت شهرکهای کشاورزی مستقر شوند. در این مصوبه دومیلیاردتومان برای شروع و کددار شدن تاسیس این شهرکها اختصاص یافته است. نماینده مردم شیراز با اشاره به اعتبار 25میلیاردی پیشبینیشده برای جزیره ابوموسی، یادآور شد: در مصوبهای مقرر شد 25میلیاردتومان از اعتبارات مصوبات خاص استان هرمزگان کسر و برای اجرای طرحهای توسعه جزیره ابوموسی اختصاص یابد.وی همچنین از حذف اعتبار 25میلیاردتومانی پیشبینیشده برای شورایعالی ایرانیان در مصوبه کمیسیون تلفیق خبر داد و گفت این اعتبار که برای هزینههای جاری شورا پیشبینی شده بود در سال گذشته نیز حذف شد و در مصوبه لایحه بودجه 92 این رقم به سرجمع اعتبارات کمیته امداد امام خمینی(ره) برای پرداخت اقساط تسهیلات خانوادههای تحت پوشش بهسازی مسکن روستایی اضافه شد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.