|

تعیین تکلیف کاندیداها با شعارهای عوام‌گرایانه

مجیدرضا حریری رییس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی

در آستانه انتخابات، کاندیداها باید تکلیف خود را با دو مورد عوام‌گرایانه که اعلام آن موجب کسب رای می‌شود، مشخص کنند. اول آنکه پرداخت‌های نقدی در قالب یارانه را آیا قبول دارند و اگر مورد تاییدشان است، چرا؟ و اگر فکر می‌کنند این پرداخت‌ها تورم‌زاست، به صراحت اعلام کرده و جرات اعلام آن را داشته باشند. نکته دیگر موضع‌گیری مشخص درخصوص مسکن مهر داشته باشند.
این دو موضوع در دو سال اخیر تاثیر بسیار بر فضای اقتصادی و تورم و تسهیلات اعطایی داشته است. اکثر کاندیداها در محافل خصوصی بر این نکته تاکید دارند که پرداخت‌های نقدی در این دوران، تاثیر بالایی بر افزایش نقدینگی و تورم داشته و آنها را دامن زده است. آنها در چنین فضاهایی اعلام می‌کنند نهادهای عمومی و شبه دولتی در این سال‌ها به اقتصاد آسیب رسانده است. کاندیداها باید موضع و نوع برخورد خود را با این نهادها نیز به صورت شفاف مشخص کنند.
زمانی برای احیای سازمان برنامه و بودجه
دولت اخیر با انحلال سازمان برنامه و بودجه، عملا بخش نظارت بر هزینه‌ها و عملکرد دولت را از بین برد. اکنون احیای آن یک ضرورت است. برقراری و احیای سازمان برنامه و بودجه یکی از مواردی است که کاندیداها در مورد آن به کرات صحبت می‌کنند، اما باید از کلی‌گویی دست برداشته و به صورت مشخص اعلام کنند که ظرف چه دوره زمانی این اتفاق رخ خواهد داد و پس از آن قابل پیگیری باشد و بتوان از رییس‌جمهوری سوال کرد که تکلیف وعده احیایش چه شد.
زمان نامناسب برای فاز دوم
با توجه به آنکه ظرف یک سال اخیر قیمت ارز تا سه برابر افزایش پیدا کرده، اکنون محاسبه نرخ بنزین و انرژی براساس فوب خلیج‌فارس امکان‌پذیر نیست و نیاز به یک تجدیدنظر در قانون وجود دارد. اکنون پارامترهایی که براساس آن موضوع واقعی شدن قیمت انرژی را طراحی کردیم، از بین رفته است و دیگر این مساله موضوعیت پیشین را ندارد. با توجه به این امر، می‌توان گفت فضای مناسب برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها از بین رفته و نمی‌توان در فضای کنونی این قانون را اجرایی کرد.
دولت در این دوران، پرداخت‌های نقدی را اساس حمایت خود قرار داد. اما باید توجه داشت که هرگونه حمایت نقدی از مصرف‌کننده و تولیدکننده مضر بوده و به فضای رقابتی آسیب می‌رساند. به جای آن باید فضای کسب و کار بهبود یافته و رقابت تشویق شود. دولت نیز در مقام حامی، می‌تواند در فضاهای عمومی آموزش و درمان رایگان را به منظور حمایت از اقشار آسیب‌پذیر توسعه و گسترش دهد تا به این شیوه آنان مورد حمایت قرار بگیرند. در دو سال اخیر بسیاری از کارشناسان اقتصادی نسبت به خطرات حمایت‌های نقدی تذکر دادند، اما این نکات مغفول ماند و در نهایت این پرداخت‌ها تاکنون انجام شده که آسیب‌های آن نیز مشهود است. بازنگری در این قانون ضروری است و باید جمعی از عقلا و دست‌اندرکاران برای رسیدن به مناسب‌ترین راه، به بررسی این قانون بپردازند.
تجدید نظر رییس جدید دولت
در دوره کنونی نیاز جامعه شفاف‌سازی در تمام حوزه‌های اقتصادی است. از درآمدهای دولت، هزینه‌ها و سیاست‌های اقتصادی تا قوانینی که از طرف دولت مطرود اعلام شده باید به صورت شفاف اطلاعات آن اعلام شود. رییس‌جمهور جدید باید در دو حوزه تجدیدنظر کند. اول قانون هدفمندی یارانه‌ها و دیگری سند چشم‌انداز 20ساله کشور که بیش از نیمی از زمان آن را طی کرده‌ایم اما در اجرای برنامه‌ها از پیش‌بینی‌ها و از زمان آغاز سند عقب‌تر هستیم و با توجه به شرایط کنونی، اهداف آن قابل دستیابی نیست. دولت باید برنامه‌ای بلند مدت را طراحی کرده و براساس آن باید برنامه کوتاه با اهداف قابل دستیابی را طراحی کرده تا از ورطه کنونی نجات پیدا کنیم.
عقبگرد رشد اقتصادی در 8 سال
ظرف هشت سال اخیر در زمینه اقتصاد و رشد اقتصادی عقبگرد داشته‌ایم. اکنون برای رسیدن به نقطه قبلی نیاز به برنامه‌ای مشخص داریم. کاندیداهای کنونی تنها به شعار اکتفا کرده و هیچ‌یک به صورت مشخص اعلام نمی‌کنند برنامه‌هایشان چیست. رسیدن به رشد اقتصادی شش‌درصدی نیاز هر جامعه‌ای است، اما به یک برنامه منضبط و مشخص نیاز است و باید به صورت مشخص و شفاف اعلام شود که برنامه‌هایشان چیست. اگر کسی می‌گوید من آن پهلوانم که ظرف دو سال اقتصاد را دگرگون می‌کنم یا غیرواقعی سخن می‌گوید یا خبر از ژرفنای اقتصاد کشور ندارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.