|

روش بی‌نتیجه

محمدجواد حق‌شناس . استاد دانشگاه و فعال سیاسی

1- اساسا نظارت یک جریان رقیب بر عملکرد جناح حاکم، امر پسندیده‌ای در عالم سیاست است اما اینکه چرا در ایران، این مدل جوابگو نیست و اثر آن کاهش یافته است، نیازمند بحث و بررسی است. یکی از دستاوردهای جهان مدرن در عرصه سیاست که شاید آغاز این اتفاق را می‌توانیم به انقلاب کبیر فرانسه پیوند بزنیم، بحث حضور مردم در تعیین سرنوشت خودشان است. به تعبیر دیگر مشارکت سیاسی مردم به انتهای قرن 18 باز می‌گردد که با یک انقلاب توام با خونریزی هم در عرصه مسوولان و مقامات درجه‌یک رژیم پیشین فرانسه و هم بخش قابل‌توجهی از سران انقلاب و مردم همراه شد و نتیجه آن به‌مرور در اروپا ریشه یافت و در قالب جمهوریخواهی، شکل‌گیری پارلمان و نهایتا شکل‌گیری جناح‌های سیاسی از طریق راست و چپ و میانه و بعد شکل‌گیری احزاب سیاسی در اشکال اولیه نمود پیدا کرد. در نهایت کشور فرانسه و انگلستان، مهد شکل‌گیری این تجربه نوین بشری شد. یکی از مراحل مورد اشاره در این مشارکت سیاسی، بحث دوره‌ای‌بودن قدرت است که مردم برای اینکه بتوانند نمایندگان خود را در عرصه قوه مجریه، مقننه و بعد از آن در حوزه‌های مدیریت محلی یا شهرداری‌ها برگزینند، برای زمان فعالیت این نمایندگان در مناصب رسمی، دوره‌های مشخصی پیش‌بینی شده و در قوانین موضوعه کشورها، ذکر شده است. این دوره‌ها چهار‌،‌ پنج‌ یا شش و هفت سال است که در حوزه‌های متفاوت، از تغییراتی برخوردار است. مثلا نمایندگی مجلس در آمریکا دوساله، ریاست‌جمهوری چهارساله و سنا شش‌ساله است و در فرانسه بعضا هفت‌ساله تعیین شده است. تعیین این بازه‌های زمانی برای این است که قدرت به‌سان گذشته که از زمان مرگ پدر تا زمان مرگ خودش، در اختیار پادشاه بود متمرکز در یک خاندان برای همیشه باقی نماند و از «انحصار» خارج شود. 2- حال جای این سوال است که چرا این شیوه موردتوجه جامعه قرار گرفت؟ مردم علاقه‌مند هستند پس از انتخاب نمایندگان خود برای حضور در عرصه رسمی اداره کشور، امکان ارزیابی دقیق از عملکرد نمایندگان خودشان در دوره‌ای که به آنان وکالت داده بودند را داشته باشند و بتوانند از بین نامزدها، انتخاب احسن داشته باشند و گزینه بهتر را انتخاب کنند. همچنین در صورت نارضایتی از عملکرد آنان، این امکان وجود داشته باشد که در انتخابات آتی، گروه دیگری که صلاحیت لازم برای رسیدگی به مشکلات را دارند، از سوی مردم برگزیده شوند. در اینجاست که شاهد شکل‌گیری عنصر رقابت هستیم که به عنوان موتور محرکه مشارکت سیاسی در حوزه قدرت، عمل می‌کند. طبیعتا در اینجا رقابت‌ها از چند جهت است که شکل می‌گیرد. یکی جنبه اثباتی و دیگری جنبه سلبی. به این شکل که رقبا برای تصدی یک مقام مشخص با مسوولیت مشخص و در یک زمان مشخص پا به عرصه جلب توجه افکار عمومی آن حوزه انتخابیه می‌گذارند و در اینجاست که همه تلاش خود را به‌کار می‌برند تا افکار عمومی را متوجه توانایی‌های‌ خود کنند. در این بخش معمولا روال کار افرادی که خود را در معرض انتخاب شدن قرار می‌دهند این است که برنامه مناسب، اهداف و شعاری قابل‌دفاع و تحقق را برای یک دوره مشخص اعلام می‌کنند یا صلاحیت‌های عمومی مثل تحصیلات، تجربه یا پاکدستی و پاکدامنی را به عنوان فاکتورهای جلب آرای عمومی قرار می‌دهند. در این میان از آنجا که یک صندلی برای رقابت بیشتر تعریف نشده است، طبیعی است که باید نقاط ضعف رقیب را هم شناسایی کنند و این کاستی‌ها را نیز در معرض قضاوت افکار عمومی مخاطبان قرار دهند که البته در این حوزه، قواعدی حاکم است که در کشورهای دموکراتیک، عدول از آنها سبب رویگردانی افکار عمومی می‌شود. از این منظر است که ما شاهد شکل‌گیری تلاش‌هایی هستیم که طبیعتا احزاب سیاسی در قالب حرکت‌های سازماندهی شده به عرصه آمده و رقابت می‌کنند. سرانجام یک حزب پیروز می‌شود و بر اساس آن پارلمان و قوه‌مجریه را شکل می‌دهد. حزب رقیب، حزب شکست خورده است و باید منتظر دوره دیگر شود. این رویه بیشتر در کشورهای دوحزبی با احزاب محدود خود را نشان می‌دهد و در این شکل، احزاب شکست خورده کابینه سایه تشکیل می‌دهند. یعنی اگر 20 وزیر در کابینه مشغول فعالیت باشند، حزب شکست‌خورده هم همین کابینه را تشکیل می‌دهد و هر فردی که وزیر سایه می‌شود، مسوول رصدکردن فعالیت وزیر رسمی کشور از حزب حاکم می‌شود. او کاستی‌ها و نقاط ضعف وزیر اصلی را از طریق رسانه یا تریبون اقلیت مجلس که در اختیار دارد بیان می‌کند یا در صورت وقوع فساد، با شکایت به مقامات قضایی، عزل وزیر را پیگیری می‌کند و نهایتا این رقابت به پایدار شدن توسعه می‌انجامد. این نوع رقابت دارای ویژگی‌های ممتاز، هوشمند و سالم است که اجزای یک حکومت برای بهتر اداره کردن و حذف فساد، ناکارآمدی و زدوبند و فریب با هم انجام می‌دهند و طبیعی است که در این حوزه‌ها ممکن است که بخش پنهان مربوط به حوزه رقیب اعم از احزاب یا افرادی که در معرض انتخاب هستند را برای افکار عمومی رو کنند. این بخش از رقابت جدای از حوزه‌ای است که افراد به نمایندگی از مردم، به فعالیت مشغول هستند. رسانه‌ها، تشکل‌های مردم نهاد، صنفی و... چنین وظایفی دارند که در صورت بروز ناکارآمدی یا اقدام خلاف قانون یا خلاف مصالح ملی، بتوانند آن را به افکار عمومی که مرجع نهایی تصمیم‌گیری هستند، ارایه کنند. 3- در این چارچوب، «افشاگری» به نوعی برملا کردن نقاط ضعف رقیب و دروغ گفتن یا اقدامات خلاف قانون آنان در هر حوزه‌ای است که البته به شدت در افکار عمومی با حساسیت دنبال می‌شود و طبیعی است که جریان حاکم مجبور به عکس‌العمل سریع بر اساس خواست افکار عمومی خواهد شد. در این مواقع جریان حاکم یا باید به دفاع روشن و دقیق بپردازد یا استعفا دهد یا حزب حاکم فرد خاطی را از راس خود و طبیعتا دستگاه رسمی خارج کند. اتفاقی که در این سالیان در غرب رخ داده؛ در کشورهایی که بعضا مورد انتقاد ما نیز قرار می‌گیرند و ارزش‌های آنها را بر نمی‌تابیم، این امر مشاهده می‌شود که‌ گرچه مسلمان نیستند اما روش‌های آنها با تعالیم عالی اسلام همخوانی دارد. به‌طور مشخص شما می‌بینید که حتی رییس‌جمهوری آلمان به‌دلیل اینکه در یک ماجرایی از یک فرد، وامی را دریافت کرده بود برکنار می‌شود یا وزیر خزانه‌داری فرانسه به دلیل فساد مالی، ناچار به کناره‌گیری و عذرخواهی از افکار عمومی است. همچنین وزیر دفاع آلمان با موردی مشابه مواجه شد و وزیر کشور انگلستان هم به‌دلیل اینکه برای یکی از دوستانش با استفاده از امکانات دولتی، بلیت رزرو کرده بود، ناگزیر از استعفا شد. اینچنین است که رعایت درست این اصل و مستند بودن مدعا سبب می‌شود فرد خاطی به‌دلیل برملا شدن نقطه ضعف و کاستی خود، استعفا دهد یا اخراج شود یا با عذرخواهی رسمی، به کارش ادامه دهد. 4- اما اینکه چرا در کشور ما این روش نتوانسته به نتیجه برسد، دلایل قابل‌تاملی دارد. ما از فقدان ابزارهایی که بتواند این روند را در حوزه سیاست تبدیل به یک روند نهادینه کند، رنج می‌بریم. با نگاهی به روند سال‌های اخیر و سوءاستفاده‌هایی که به اسم افشاگری صورت گرفته، می‌توان گفت که افشاگری‌ها نه در جهت احقاق حقوق مردم و جامعه‌ای که باید افراد از آن رای بگیرند اتفاق افتاده، بلکه بیشتر ابزاری برای رقابت جریان‌هایی بوده که می‌خواستند رقیب را به هر قیمتی حذف کنند تا خودشان بیشتر به ساختار رسمی نزدیک شوند. آنها بدون اینکه نگران افکار عمومی و منافع ملی تاثیرگذار باشند صرفا به دنبال منافع باندی و جریانی خود هستند. روندی که تحت‌عنوان افشاگری در سال‌های گذشته اخیر شاهد بودیم که متاسفانه، نه تنها نتیجه‌ای برای افزایش کارآمدی و بهینه‌سازی یا حذف افراد خطا کار در بر نداشت، بلکه موجب تخریب چهره‌هایی شد که سالیان سال سعی کردند در خدمت نظام سیاسی باشند. به‌طور طبیعی این روش کوتاه‌مدت، بدون ارایه سند و شاهد، تحقیقا به چنین نتیجه‌ای می‌رسید و این در حالی است که اگر قرار به کشف موضوعی باشد و گفته شود فلان فرد در زمان مشخصی توانسته از محدوده پیگرد قانونی فرار کند و در مسیر منافع شخصی خودش و در جهت خلاف منافع عمومی، مسیر خطایی رفته و نهایتا چه سوءاستفاده‌ای را مرتکب شده است، حتما در ازای سندی چنین ادعایی مطرح شده و آن سند قابل ارایه در منظر افکار عمومی و دستگاه قضایی است. وقتی مشاهده می‌شود در رقابت‌ها بیشتر با زدن برچسب‌ها و طرح مسایل کلی و بدون استناد، بیشتر نوعی تخریب در دستور کار بوده که این به هیچ‌وجه برای فرد گوینده کارساز نبوده است، همان فرد وقتی به دستگاه مورد نظر خود راه می‌یابد و مثلا در موقعیت مدیر قرار می‌گیرد، نمی‌تواند در تریبون‌های رسمی که به نمایندگی از مردم در اختیار دارد بگوید نام‌هایی در جیب دارم که فساد کلان مرتکب شده‌اند و هربار این نکته را تکرار کند اما مردم شاهد باشند که هیچ اتفاقی نمی‌افتد. مردم حتما به او می‌گویند مگر نمی‌تواند از وزیر دادگستری بخواهد تا در دستگاه قضایی طرح مساله کند و از مسیری که قانون معین ساخته است، به استیفای حقوق ملت بپردازد؟ طبیعی است اگر کارشکنی در این مسیر صورت گیرد، آن را هم می‌تواند با سند با مردم در میان بگذارد نه اینکه در سخنرانی خود موج ایجاد کند و سپس همه چیز به فراموشی سپرده شود. این کارکردهای مقطعی، بسیار زود تاریخ انقضای خود را می‌گذرانند. 5- این بدترین شیوه‌ای است که یک مسوول می‌تواند استفاده ‌کند. حال اگر او صرفا یک نامزد انتخاباتی باشد و وعده دهد که در چهارسال آینده به یک مساله‌ای رسیدگی می‌کند، شاید قابل بررسی باشد اما وقتی هشت‌سال بر کرسی ریاست‌جمهوری نشسته و اتفاقی رخ نداده است، باور و اعتماد عمومی نسبت به این روش و اظهارات، رنگ می‌بازد. مردم می‌گویند آن فرد بالاترین قدرت اجرایی کشور بوده و همه در خدمت وی بودند پس چرا حداقل تلاش نکرده تا با یک دستورالعمل ساده، کار را به نتیجه برساند یا حداقل پیگیری‌های دقیق و مستند خود را به مردم اطلاع دهد؟ اینکه هیچ‌کدام از این راه‌ها را نرفته و همچنان آدرس‌های بی‌نام و نشان و فاقد سند ارایه کند، حس بی‌اعتمادی نسبت به آن مسوول را در میان مردم در پی خواهد داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.