دموکراسی پاکستانی، گرفتار ترور و ناامنی
آرمین منتظری
این روزها زندگی سیاستمداران پاکستانی در شرایط بسیار خطرناکی قرار گرفته است. طالبان شرایط بسیار تهدیدکنندهای را برای سیاستمداران پاکستانی ایجاد کرده و چند حمله نیز علیه آنها ترتیب داده است. همین مساله موجب شده تا آینده و نتیجه انتخابات پارلمانی پاکستان که قرار است در تاریخ یازدهم می برگزار شود، تیره و تار شود. البته در سالهای اخیر نیز چندین سیاستمدار از سوی طالبان ترور شدهاند. «بینظیر بوتو» نخستوزیر سابق پاکستان در سال 2007، «سلمان تاسیر» فرماندار پنجاب و «شهباز بهاتی» وزیر اقلیتهای دولت پاکستان در سال 2001 ترور شدند. این روند اما ادامه یافته تا اینکه در ماه گذشته منجر به حملاتی از سوی طالبان به برخی از کاندیداهای انتخابات پارلمانی آینده پاکستان شده است. این ترورها علاوه بر اینکه موجب ایجاد فضای رعب و وحشت در میان سیاستمداران پاکستانی میشوند، فضاهایی را نیز که در آن دولت پاکستان بتواند به آرامی انتخابات آینده را برگزار کند، از بین میبرند. اما یکی از مهمترین اثرات سوء چنین ترورهایی، احتمال تاثیر آنها بر نتیجه انتخاباتی است که قرار است بهزودی برگزار شود. این ترورها میتوانند آرایش سیاسی پارلمان
آینده را عوض کنند. چه اینکه برخی از چهرههایی که از سوی جریانها و گروههای سیاسی برای انتخابات معرفی میشوند، ممکن است ترور شوند. از سوی دیگر جو رعب و وحشت مانع از برگزاری انتخاباتی آزاد و رقابتی خواهد شد و این خود در نتیجه انتخابات اثرگذار است. طالبان اعلام کرده است که سه حزب سیاسی را هدف حملات خود قرار خواهد داد. نخست حزب مردم پاکستان که حزب حاکم در پاکستان است. دوم حزب ملیگرایان پشتون به نام حزب عوامی ملی که حزبی چپگرا و قومگرا در پاکستان است و سوم نیز حزب اردوزبان جنبش قومی متحده است. این سه حزب از سوی طالبان متهم به حمایت از حملات اخیر نیروهای امنیتی دولت پاکستان علیه طالبان هستند. طالبان همچنین از مردم خواسته است تا در جلسات و تجمعات انتخاباتی این سه حتی شرکت نکنند. این اقدام طالبان دقیقا به معنی قصد آنها برای برهم زدن انتخابات پارلمانی در پاکستان است. واقعیت این است که پاکستان را باید یکی از معدود کشورهای جهان بهشمار آورد که همواره در معرض بحران قرار داشته و به عنوان یکی از کانونهای عمده بحران در ابعاد منطقهای و بینالمللی شناخته شده است. این کشور طی 60 سال گذشته، بیشتر به دلیل ماهیت و ذات
شکلگیری ساختارهای سیاسی و امنیتیاش، همواره در معرض بیثباتی و تشنج قرار داشته و بحرانهای متعددی را در عرصههای مختلف محلی، ملی، منطقهای و فرامنطقهای تجربه کرده است، بهگونهای که وجود بحران در این کشور دیگر به امری طبیعی تبدیل شده است. آنچه مشخص است این است که وجود ثبات و آرامش و نظم دموکراتیک و انسجامیافته در پاکستان، با فلسفه وجودی و ترکیببندی جغرافیای سیاسی- اجتماعی این کشور در یک تضاد هویتی قرار داشته و این کشور را به مجموعهای از تضادها تبدیل کرده است. چنانچه داستان استقلال آن از هندوستان، جنگ مستمر و پایانناپذیر اسلامآباد با دهلی بر سر کشمیر، تنشهای همیشگی در مرزهای این کشور با هند و افغانستان، ورود به فاز هستهای شدن، نقش پشت پرده نهادهای نظامی- امنیتی آن در حیات تروریسم بنیادگرای اسلامی، خشونتهای فرقهای، حوادث تروریستی، جابهجاییهای متعدد سیاسی و بهطور کلی ایجاد ناامنی در جنوب غرب آسیا، تنها نقطههای خاکستری این موجودیت پارادوکسیکال بوده است.از این منظر حرکت پاکستان به سوی برقراری دموکراسی چیزی نیست که قابل باور باشد. دفتر بینالمللی القاعده و همچنین رهبری طالبان در این کشور مستقر
هستند. در 10سال اخیر هزاران حمله تروریستی در این کشور به وقوع پیوسته و نزدیک به 40هزار نفر از شهروندان پاکستانی را به کشتن داده است. اقتصاد این کشور هم در شرایطبسیار بدی قرار دارد. این شرایط بد با نابودشدن زیرساختها در بخش انرژی و شدت یافتن فضای ناامنی، بدتر نیز شده است. از سوی دیگر در سال 1980 تاکنون پاکستان شاهد رشد فعالیتهای گروههای تندرو مذهبی بوده است. مهمتر از همه اینکه پاکستان تقریبا در تمامی تاریخ سیاسیاش از سوی نیرویی نظامی و امنیتی اداره شده است. چطور ممکن است این کشور مسیر خود را به سوی دموکراسی بپیماید درحالیکه چنین چالشهایی را پیش روی خود دارد؟ از این منظر میتوان سهدلیل برای ناکامی پاکستان در برقراری دموکراسی ذکر کرد. نخست اینکه قانون اساسی در پاکستان از زمان نوشتهشدنش بر مبنای تواناییهای ارتش بنا شده بود و این مساله در آن پیشبینی نشده بود که اگر ارتش توان خود را برای اداره کشور از دست بدهد چه نیرویی جایگزینش خواهد شد. دوم اینکه قانون اساسی پاکستان که در سال 1973 میلادی نوشته شده است، قانونی کاملا مرتجع است و سوم اینکه دو حزب اصلی در پاکستان یعنی حزب مردم و حزب مسلم لیگنواز
همکاریهای خود با ارتش را برای سرنگونی دولت، قطع کردند. اما آنچه که اهمیت بیشتری دارد این است که ارتش پاکستان نیز توانایی خود را برای اداره کشور از دست داده است. دلیل این ناتوانی نیز روش مشرف به عنوان آخرین رهبر نظامی پاکستان در اداره کشور است. در زمان مشرف بود که نهادهای مدنی قدرت بیشتری به دست آوردند. رسانههای خصوصی بیشتر شدند و نظام قضایی پاکستان خود را به عنوان یک بازیگر مستقل از ارتش مطرح کرد. مسلما مشرف نمیخواست که مدرنیزه شدن به تضعیف ارتش و دولتش بینجامد اما این اتفاق افتاد.در زمان مشرف بود که پاکستان تصمیم گرفت سیاست خود را مبنی بر استفاده از گروههای شبهنظامی اسلامگرا در تعاملاتش با هند و افغانستان تغییر دهد. اما غافل از اینکه این سیاست موجب شده بود تا گروههای شبهنظامی اسلامگرا در جامعه و دولت ریشه بدوانند. این گروهها حتی توانستند در ساختار نظام امنیتی پاکستان نیز عمیقا نفوذ کنند. به همین دلیل بود که وقتی پاکستان تصمیم گرفت در جنگ با گروههای جهادی با آمریکا همکاری کند، بسیاری از پراکسیها و گروههای شبهنظامی اسلامگرا حملات تروریستی خود را شدت بخشیدند و این همان اتفاقی بوده است که ما در
هفت سال گذشته شاهد آن هستیم. سیاست پرویز مشرف که براساس حکمرانی ارتش و حمایت از گروههای شبهنظامی بنا شده بود شرایطی را فراهم کرد که امروز پاکستان که تصمیم به تغییر سیاستهای خود دارد، نه ارتشی قدرتمند داشته باشد و نه توان مقابله با گروههای شبه نظامی که در طی سالیان بسیار قدرتمند شدهاند.تقریبا در سال 2007 میلادی دولت نظامی پرویز مشرف همه چیز را تحت کنترل خود داشت. البته در آن زمان نیز حملات تروریستی متعددی رخ میداد اما این حملات معمولا متوجه خارجیها و اقلیتهای مذهبی کشور بود. اما تصمیم مشرف در دستگیری رییس قوهقضاییه پاکستان در سال 2007 و حملات ارتش برای بیرونراندن تندروها از بزرگترین مسجد پاکستان در قلب پایتخت این کشور دو بحران را برای پاکستان به وجود آورد. نخست اینکه جنبشهای حامی دموکراسی در کشور فعالیت خود را با هدف مقابله با سیاستهای تمامیتخواهانه مشرف شدت بخشیدند و از سوی دیگر نیز گروههای جهادی حملات خود را افزایش دادند. این حملات عموما متوجه پلیس پاکستان، ارتش و نیروهای امنیتی بود. در نتیجه شرایط بهگونهای رقم خورد که دیگر ارتش نمیتوانست شرایط را کنترل کند. مشرف به عنوان فرمانده ارتش
مجبور به کنارهگیری شد و یک ماه بعد بینظیر بوتو که قرار بود رهبری کشور را در دست بگیرد ترور شد. چند ماه بعد اما حزب بینظیر بوتو توانست اکثریت کرسیهای پارلمان را از آن خود کند و شش ماه بعد از این مشرف مجبور شد پست ریاستجمهوری را نیز واگذار کند. از زمان کنارهگیری مشرف از قدرت، سرویسهای امنیتی پاکستان، دچار بحران شدند. چه اینکه آنها نمیتوانستند همزمان با گروههای جهادی معامله کنند و از سوی دیگر درخواستهای دولت جدید پاکستان که غیرنظامی بود را اجرا کنند. از سوی دیگر موقعیت ارتش پاکستان نیز در سال 2011 که روابط پاکستان و ایالات متحده آمریکا با تنش مواجه شد، رو به ضعف گرایید. با در نظر گرفتن شرایط کلی پاکستان، حاکمیت ارتش در پاکستان تنها میتواند اوضاع را وخیمتر کند. چه اینکه بیشتر نیروهای سیاسی و اجتماعی دیگر تمایلی به همکاری با ارتش و روی کار آمدن دولتی نظامی ندارند. اگر ارتش تصمیم به مداخله بگیرد، ممکن است شورشی مردمی شکل بگیرد و این همان چیزی خواهد بود که گروههای جهادی در انتظارش هستند. از سوی دیگر دولت غیرنظامی پاکستان نیز قادر به کنترل اوضاع نیست. خلاصه کلام اینکه امروز پاکستان در موقعیتی قرار
دارد که هیچ نیروی سازمانیافته و قدرتمندی که توان کنترل اوضاع را داشته باشد در آن وجود ندارد. شاید تنها امیدی که برای پاکستان وجود دارد همکاری گروههای سیاسی این کشور با هم و رسیدن به اجماع و تشکیل یک دولت غیرنظامی قدرتمند است. وقتی هیچ نیروی قدرتمندی با دست بالا در پاکستان وجود ندارد، تنها یک دولت غیرنظامی قدرتمند میتواند مشکلات پاکستان را حل کند و این کشور را در مسیر رسیدن به دموکراسی قرار دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.